کارشناس ارشد فلسفه
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (1399-1398)
بازتولید حیات اقتصادی جامعه که مجموع فعالیت‌های مربوط به تولید و توزیع کالاها و خدمات را در یک جامعه در برمی‌گیرد، بر دوش جمعیت فعال اقتصادی است. بنا به تعریف سازمان بین‌المللی کار، جمعیت فعال اقتصادی شامل تمامی افراد (اعم از زن و مرد) بالاتر از یک سن تعریف‌شده است که نیروی کار موردنیاز جهت تولید کالاها و خدمات اقتصادی در کشور را تأمین می‌کنند (ILO,2011).
بر اساس توافق سیزدهمین اجلاس بین‌المللی متخصصان آمار کار[۱]، تعریف جمعیت فعال اقتصادی و تقسیم آن به دو بخش شاغلان و بیکاران در سطح بین‌المللی شناخته‌شده و پذیرفته‌شده است و تمامی آمارهای سازمان‌های ملی کشورها به‌صورت گسترده بر مبنای این استاندارها تعریف‌شده است. نحوه تعریف و طبقه‌بندی جمعیت فعال اقتصادی و بخش‌های مختلف آن نقش کلیدی در طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در حوزه بازار کار، درآمد، مقولات مرتبط اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی در سطوح ملی دارد.
صِرف تقسیم جمعیت فعال اقتصادی به شاغلان و بیکاران و آمارهای مبتنی بر این استانداردها از ترسیم دقیق تنوع و گوناگونی بازار کار ناتوان است و تأثیر آن در فراهم آوردن معیاری جامع برای ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی، نظارت بر تغییرات بازار کار و جذب نیروی کار محدود است. نقش‌های مختلف اجتماعی از قبیل کارگران، کارفرمایان، صاحبان کسب‌وکارهای مستقل و کارگران فامیلی بدون مزد و همچنین سطوح شغلی مختلف نظیر قانون‌گذاران، متخصصان، تکنسین‌ها و کارگران ساده همگی ذیل مفهوم جمعیت فعال اقتصادی می‌گنجند. لذا به‌منظور شناخت عینی و دقیق جمعیت فعال باید تقسیم‌بندی‌ها و انشقاق‌های درونی آن را شناخت. نقش‌های مختلفی که افراد در فرآیندهای مختلف فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و خدمات در جامعه ایفا می‌کنند، به‌طورکلی نقش افراد در فرآیند «کار»، تعیین‌کننده جایگاه طبقاتی و اجتماعی آن‌هاست. لذا تعریف جامع‌ومانع نیروی کار بدون بحث درباره معیار عینی تفکیک طبقات ناممکن است.
تعریف عینی از طبقات اجتماعی و ارائه تصویری دقیق از ابعاد طبقات اجتماعی جهت شناسایی و طبقه‌بندی نیروی کار پایه‌ای‌ترین ماده خام و محتوای تحلیلی هر فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه است. در بحث‌های رایج، پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه عموماً بدون ارائه تعریف دقیق و عینی از نیروی کار و تفکیک طبقات اجتماعی، یا تصورات تقریبی خود از ابعادِ طبقات را پیش‌فرض می‌گیرند و یا با مسکوت گذاشتن این عنصر تعیین‌کننده، صرفاً در مورد کیفیت‌های سیاسیِ طبقات، مباحثی را مطرح می‌کنند.
در این گزارش در ابتدا با بحث مختصری درباره رویکردهای مختلف تحلیل طبقاتی سعی شده است معیاری عینی و ساختاری برای تقسیم طبقات ارائه شود. بر این اساس، نیروی کار بر اساس مناسبات مالکیت تعریف‌شده است. بر اساس این معیار، نیروی کار کشور به‌عنوان بخشی از جمعیت فعال اقتصادی که یا ۱) فاقد ابزار تولید است و با فروش نیروی کار خود حیات مادی‌اش را بازتولید می‌کند، و یا ۲) مالک ابزار تولید است اما همچنان از نیروی کار خود استفاده می‌کند و از نیروی کار غیر بهره‌برداری نمی‌کند، تعریف‌شده است. در این تعریف سرمایه‌داران، کارفرمایان و مدیران عالی‌رتبه و قانون‌گذاران و تمامی گروه‌های سهیم در ارزش اضافی تولیدشده توسط کارگران، از شمول نیروی کار مستثنا شده‌اند.
در بخش سوم گزارش بر اساس معیار پیش‌گفته، ابعاد گروه‌های مختلف نیروی کار کشور موردبررسی قرارگرفته است. در بخش پایانی، نیروی کار بر اساس فعالیت‌های عمده اقتصادی و گروه‌های عمده صنعت، کشاورزی، خدمات؛ بر اساس اندازه بنگاه؛ بر اساس بخش‌های رسمی و غیررسمی و بر اساس میزان دستمزد موردبررسی قرارگرفته و تحلیل آماری متناظر با هر یک از دسته‌بندی‌ها ارائه‌شده است.
نام پژوهشگر: زهره نجفی
پانوشت:
- [۱] ۱۳th ICLS 1982 (Thirteenth International Conference of Labour Statisticians, October 1982)
دیدگاهتان را بنویسید