حمایت‌طلبی اجتماعی جهت استقرار حساب واحد خزانه با اجرای بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور

سال انتشار: 1397
اصلاح مالیه عمومی

تاریخ انتشار : ۰۱ خرداد ۹۷

یکی از حوزه‌های موردعلاقه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه بر اساس اهداف و مبانی نظری آن، اصلاح مدیریت مالیه عمومی است. چراکه تحقق این امر از یک‌سو به توانمندسازی حاکمیت از طریق مدیریت بهینه منابع مالی دولت و ارتقاء کیفیت سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند، و از سوی دیگر هم به لحاظ اثرات سیاستی خط‌مشی‌های بهبودیافته بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی جامعه و هم به لحاظ ایجاد شفافیت و ابزارهای رصد نحوه دخل‌وخرج دولت برای جامعه تأثیر مهمی بر توانمندسازی جامعه خواهد داشت.

اما با توجه به جایگاه این مرکز و عدم دسترسی مستقیم به مراکز تصمیم‌گیری در این حوزه، شیوه مداخله برای تسهیل اصلاح مالیه عمومی از سوی مرکز، حمایت‌طلبی اجتماعی در این زمینه بوده است. مرکز توانمندسازی تلاش داشته است هم از طریق حساس سازی موضوع برای ذی‌نفعان سازمانی مختلف تصمیم گیر در سطوح مختلف سیاست‌گذاری کشور و تسهیل تشکیل شبکه‌ای اصلاحی از دغدغه‌مندان پیش‌برد این اصلاحات در نهادهای مختلف و سطوح مختلف سازمانی، و هم از طریق حساس سازی جامعه به‌ویژه جامعه دانشگاهی و نخبگان به اهمیت این موضوع از طریق تولید محتوای گوناگون رسانه‌ای و کارشناسی در این مسیر حرکت کند.

یکی از موضوعات پراهمیت در چارچوب اصلاح مالیه عمومی استقرار حساب واحد خزانه (Single Treasury Account) است. به این معنا که تمامی درآمدها و دریافتی‌های دولت به حسابی واحد نزد خزانه واریز و در آن متمرکز شود و تمامی پرداخت‌های دولت نیز تنها از طریق این حساب صورت گیرد و متولی واحدی برای رصد و مدیریت تمامی پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت وجود داشته باشد. این سازوکار نه‌تنها سبب اجرای تعهدات دولت با حداقل هزینه‌های استقراض و برقراری انضباط مالی در حاکمیت و جلوگیری از هدر رفت منابع و فساد می‌شود، بلکه استقرار آن بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی فعلی که تکرار یکی از اصول قانون اساسی مشروطه است، وظیفه‌ای قانونی است.

با توجه به مسیری که در مورد نحوه نگهداری حساب‌های بانکی دولتی و وصول درآمدهای دولت طی قوانین پیشین توسعه در کشور پیموده شده بود، و نیز امکاناتی که فناوری‌های نوین در اختیار نوسازی دیوانسالاری و سیاست‌گذاری در کشور قرار داده بود، مدل مفهومی خزانه‌داری الکترونیکی در کشور بر اساس مفاد قانون برنامه ششم توسط خزانه‌داری کشور طراحی‌شده بود، و نیز بر اساس بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم خزانه‌داری با همکاری بانک مرکزی موظف به حذف حساب‌های رابط درآمدی و متمرکز ساختن تمامی حساب‌های درآمدی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیت نزد حساب واحدی در بانک مرکزی شد. اجرای این قانون با توجه به وسعت و تعدد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بخش عمومی به‌سادگی امکان‌پذیر نبود؛ ضمن آن‌که در موارد مهمی برخی موقعیت‌های تعارض منافع سبب ضعف خزانه و وزارت اقتصاد در اجرای سریع‌تر قانون شده بود.

در این شرایط مرکز توانمندسازی با تعریف یک پروژه حمایت‌طلبی برای اجرای بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم به این حوزه وارد شد. مرکز توانمندسازی برای انجام این پروژه که از بهار ۱۳۹۷ آغاز شد، ابتدا با تشکیل جلساتی با کارشناسان دفتر بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که گزارش‌هایی درباره وضعیت نگهداری حساب‌های دولتی در نظام بانکی و آفات و زیان‌های رویه‌های موجود تهیه‌کرده بودند، همکاری خود را در این زمینه با این مرکز شروع کرد و در ادامه با دعوت از سرکار خانم دکتر فاطمه حسینی نماینده محترم مردم تهران برای ورود به این بحث و استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های مجلس جهت اجرای قانون برنامه ششم، اولین گام را برداشت. خانم دکتر حسینی بر اساس گزارش‌های تهیه‌شده از سوی مرکز جلساتی را جهت پیگیری اجرای قانون با خزانه و بانک مرکزی ترتیب داد و در جریان آخرین اقدامات در این زمینه قرار گرفت. همچنین این مرکز با تهیه گزارش‌های مختلف مبتنی بر تجارب جهانی و سیر طی شده در کشور برای نمایندگان مجلس و ریاست وقت مجلس شورای اسلامی توانست حساسیت لازم را برای پیگیری موضوع به وجود آورد و خانم دکتر حسینی را در جلب حمایت ریاست وقت مجلس همراهی کند تا موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. کمیسیون اقتصادی با دعوت از ریاست بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در اجرای قانون تعلل کرده بودند، مهلتی را برای اجرای قانون تعیین کرد و هم‌زمان از اختیارات ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس برای جهت تهیه گزارش از نحوه اجرای این قانون برای صحن علنی مجلس استفاده کرد که به سبب تبعات اجرایی و قضایی آن، همکاری جدی‌تر متولیان را برای اجرای قانون موجب شد.

مرکز توانمندسازی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در جهت تهیه قانون مذکور جلسات متعددی را با کارشناسان و مسئولین سازمان‌هایی که طبق گزارش دیوان محاسبات کشور عملکرد مناسبی در اجرای این قانون نداشتند تشکیل داد که طی این جلسات جدول‌های زمان‌بندی برای اقدام دستگاه‌ها به انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی و مسدود ساختن حساب‌های خود در بانک‌های تجاری و نیز تعریف شناسه واریز برای درآمدهای وصولی خود با کمک خزانه و بانک مرکزی تهیه شد و به‌صورت نوبه‌ای گزارش‌های اقدامات دریافت شد.

این اقدامات تأثیر به سزایی در تسریع اجرای این قانون به‌عنوان یکی از دو بال استقرار حساب واحد خزانه داشت. اگرچه گزارش تهیه‌شده در روزهای پایانی مجلس امکان قرائت در صحن را نیافت.

همچنین در جهت حساس سازی جامعه و نخبگان، در قالب مصاحبه و چند یادداشت اهمیت موضوع حساب واحد خزانه را در سطح مطبوعات مطرح کرد (ازجمله یادداشت «آیا ابزارهای لازم برای انضباط مالی در ایران وجود دارد؟» و «اصلاحات مدیریت مالی عمومی؛ تیرهایی که به هدف نمی‌خورند» در روزنامه دنیای اقتصاد). ازجمله در این زمینه مصاحبه‌ای تفصیل با حضور خانم دکتر حسینی، معاونت رفاه وزارت کار و معاون خزانه‌داری کل در روزنامه شرق صورت گرفت.

مرکز توانمندسازی برای غنا بخشیدن به ادبیات موضوع در کشور به ترجمه و انتشار گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه اقدام کرد که برخی از این گزارش‌ها عبارت‌اند از: «مدیریت مالی دولت چیست؟»، «جعبه ابزار ارزیابی سریع حساب واحد خزانه».

همچنین به پیشنهاد و با همکاری این مرکز، سازمان برنامه‌وبودجه استان تهران گزارش‌های سالانه‌ای در مورد وضعیت حساب واحد خزانه در کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول در این حوزه بر مبنای راهنمای عملِ «جعبه ابزار ارزیابی سریع حساب واحد خزانه» منتشر می‌کند که اولین سری از این گزارش‌ها در اسفند سال ۱۳۹۹ با عنوان «بررسی نظام مالی دولت؛ بخش خزانه‌داری کل (۱)» منتشر شد.

 

پژوهشگران: احمد میدری، محمدحسین نعیمی‌پور، مهسا جهاندیده، سارینا طاهری، سعید هراسانی

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17978

پژوهشگر

احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *