دکترای جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان‌های عمومی غیردولتی است که بخش بزرگی از جمعیت کشور (در حدود نیمی از جمعیت کشور) را در برمی‌گیرد. همین امر موجب می‌شود که پرداختن به موضوع تعارض منافع در این سازمان اهمیتی دوچندان پیدا کند. سازمان تأمین اجتماعی دارای سه بخش اصلی است که در قالب سه معاونت بیمه‌ای، درمان و اقتصادی قابل‌شناسایی هستند. معاونت بیمه‌ای با یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان تأمین اجتماعی مرتبط بوده و به‌طور مستقیم با بیمهشدگان سازمان در ارتباط است. معاونت درمان مسئولیت بیمارستان‌ها و خدمات درمانی ارائه‌شده توسط سازمان را بر عهده دارد. معاونت اقتصادی نیز با سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های پرداختی بیمهشدگان سازمان در شرکت‌هایی که زیرمجموعه این بخش هستند، وظیفه حفظ سرمایه‌های سازمان و بیمهشدگان آن را بر عهده دارد.
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی بناشده است بدین معنا که سه ذی‌نفع اصلی سازمان که عبارت‌اند از کارگران، کارفرمایان و دولت، باید در ارتباطی مستمر و برابر با یکدیگر مسائل مختلف را حل‌وفصل نمایند به‌گونه‌ای که هر سه ذی‌نفع به یک اندازه از آن منتفع شوند. عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در حال حاضر یکی از عوامل مهم شکل‌گیری بسیاری از مشکلات در سازمان تأمین اجتماعی است و موجب ایجاد بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع در این سازمان شده است.
پژوهش پیش رو به بررسی مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است و در پی پاسخگویی به این پرسش‌هاست که چه مصادیقی از تعارض منافع را می‌توان در هر یک از سه معاونت اصلی سازمان تأمین اجتماعی شناسایی کرد؟ علل بروز هر یک از این موقعیت‌ها چیست؟ چه شیوه‌هایی را می‌توان برای مدیریت این موقعیت‌ها به کار گرفت؟
چنانکه می‌دانیم تعارض منافع به معنای قرار گرفتن فرد یا سازمان در موقعیت‌هایی است که میان منافع فردی و وظایف شغلی و منافع عمومی تعارض و تضادی ایجاد می‌شود. در چنین موقعیت‌هایی فرد یا سازمان باید میان منافع فردی یا جمعی یکی را برگزیند. باوجودآنکه بسیاری منافع عمومی و انجام وظایف شغلی را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند اما وجود چنین موقعیت‌هایی به‌خودی‌خود خطر شکل‌گیری فساد را افزایش می‌دهد. به‌بیان‌دیگر اگر یک موقعیت تعارض منافع از حالت بالقوگی درآمده و بالفعل شود، فساد شکل می‌گیرد. درنتیجه، نباید به انتخاب‌ها و ترجیحات فردی امید بست بلکه باید چنین موقعیت‌هایی را از بین برد یا دست‌کم به شیوه‌ای مدیریت کرد که امکان انتخاب منافع فردی تا جای ممکن از اشخاص و سازمان‌ها سلب شود.
در پی پاسخگویی به این پرسش‌ها در معاونت بیمه‌ای مهم‌ترین مصادیق شناسایی‌شده اشتغال بیرونی، ارتباطات پساشغلی و تعارض درآمد و وظیفه است. در معاونت درمان با مصادیق اشتغال بیرونی، دریافت هدیه، نظارت بر خود و قاعده گذاری برای خود مواجهیم. معاونت اقتصادی نیز در این زمینه با مصادیقی همچون عضویت در گروه‌های مختلف سیاسی، قومی، دوستانه و…، اشتغال بیرونی و نظارت بر خود مواجه است.
برخی از پیشنهاد‌های افراد مصاحبه‌شونده برای مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان عبارت‌اند از: استقلال سازمان، ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل جهت نظارت بر سازمان، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، الکترونیکی کردن فرایندها.
از این طرح پژوهشی ـ ترویجی دو یادداشت با عناوین هیأتهای تشخیص مطالبات: منابع سازمان یا کارفرما؟ و یک ماه، یک گام: هر گام، یک معضل و سه اینفوگرافیک با عناوین بخش سرمایه گذاری و درمان؛ در تعارض میان منافع سازمان و بخش خصوصی،بخش بیمه؛ در تعارض میان منافع سازمان یا بیمهشدگان و بخش درمان؛ در تعارض میان منافع پزشکان و سازمان تأمین اجتماعی استخراج و در پایگاه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه منتشرشده است.
نام پژوهشگران: زهره سروش‌فر ـ علی رفاهی (خبرنگار همکار)
دیدگاهتان را بنویسید