دکترای جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
گزارش «موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و راهکارهای مقابله با آن» بر اساس مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه عمیق با تعدادی از مدیران و کارشناسان این حوزه تهیه‌شده است.
تعارض منافع در برخی حوزه‌ها اثرات گسترده‌تر و پایدارتری دارد و می‌تواند به حوزه‌های دیگر هم نفوذ کند و تأثیری فراتر از جایی داشته باشد که در آن شکل‌گرفته است. یکی از این حوزه‌ها مربوط به علم و کار علمی است. پرواضح است که شالوده جوامع امروز بر محور علم قرارگرفته است. توسعه به‌عنوان اصل اساسی حرکت جوامع امروزی مبتنی بر حوزه علم است. درنتیجه می‌توان گفت علم در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی جوامع ما حضوری پررنگ و انکار ناشدنی دارد و بدون استفاده از آن زندگی در همه عرصه‌های خود ناممکن خواهد شد. بدین ترتیب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان تولید علمی در کشور، جایگاه ویژه‌ای در رشد و توسعه کشور دارد و ازاین‌رو بررسی مصادیق تعارض منافع موجود در این وزارتخانه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
در بررسی مصادیق تعارض منافع در وزارت علوم، یکی از نقاط پر ریسک این وزارتخانه جاهایی شناسایی شد که مسئول صدور مجوز برای موارد گوناگونی مانند تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی، تأسیس گروه و رشته‌ای خاص در دانشگاه، مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور و مواردی از این قبیل است. ارائه مجوز در اغلب سازمان‌ها خطر بروز تعارض منافع را به همراه دارد و حوزه آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
اعضای هیئت‌علمی به دلیل جایگاه ویژه خود ازنظر تخصص و احترام نزد افکار عمومی در رأس اغلب امور قاعده‌گذاری، اجرایی و نظارتی مربوط به خود در وزارت علوم، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و دیگر نهادهای مرتبط دارند و به همین دلیل مستعد درگیر شدن در موقعیت‌های تعارض منافع گوناگونی هستند؛ ازجمله این موقعیت‌های تعارض منافع می‌توان به قاعده‌گذاری برای خود و نظارت بر خود اشاره کرد. همچنین اعضای هیئت‌علمی بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستثنا هستند. همین امر موجب می‌گردد که آن‌ها در موارد بسیاری در معرض تعارض منافع اشتغال بیرونی (همزمان) قرار گیرند. همچنین به همین علت ممکن است درگیر انواع دیگری از موقعیت‌های تعارض منافع مانند تعارض درآمد و وظیفه شوند.
باوجودآنکه اصل استقلال دانشگاه‌ها اصلی پذیرفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیاست و در ایران هم از برخی جهات اجرا می‌شود، اما باید به این نکته اشاره کرد که درصورتی‌که تصمیمی در خصوص مدیریت تعارض منافع در دانشگاه‌های ما اتخاذ نشود، این شیوه مستقلانه اداره دانشگاه می‌تواند از جهاتی منجر به بروز تعارض منافع گردد.
گزارش پیش رو در ابتدا به ارائه تعریفی از تعارض منافع و مصادیق آن پرداخته است و سپس دلایل اهمیت توجه به مصادیق تعارض منافع در وزارت علوم را برشمرده است. در فصول بعدی به بررسی ساختار وزارت علوم و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر آن جهت آشنایی بیشتر با این وزارتخانه و فضای حاکم بر آن پرداخته‌شده است و درنهایت موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در وزارت علوم و راهکارهای مدیریت یا رفع آن‌ها موردبحث قرارگرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید