دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، چه آن دسته که از سیاست‌های نادرست و زیان‌بار داخلی نشئت گرفته‌اند و چه آن‌هایی که ریشه در اقتصاد بین‌الملل و روندهای جهانی دارند، دولت‌ها همواره دو الگوی سیاستی را پیشِ روی خود می‌بینند: اولی پیگیری نوعی از سیاست‌های ریاضتی است که بودجه انقباضی و کاهش مخارج و مسئولیت‌های دولت در زمینه حمایت‌های اجتماعی و رفاه عمومی را در پی دارد. و دومی اتخاذ سیاست‌های رفاهی گسترده‌تر است که هدف از آن‌ها حمایت از اقشار فرودست جامعه و گروه‌های آسیب‌پذیر، اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر است. این‌که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کدام‌یک از این دو راه را برمی‌گزینند، به عوامل مختلفی همچون شرایط اقتصادی-سیاسی کشور، ترجیحات و نظام فکری آن‌ها، فشارهای نهادهای بین‌المللی و نیز فشار نیروهای داخلی اعم از گروه‌های صاحب قدرت و فعالان جامعه مدنی بستگی دارد.
مواجهه معجزه‌های شرق آسیا با بحران
در دهه‌های منتهی به دهه ۱۹۹۰، توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورهای آسیای شرقی نظر بسیاری را به خوب جلب کرده و حتی با عنوان «معجزه شرق آسیا» به‌مثابه الگویی برای توسعه اقتصادی سایر کشورهای درحال‌توسعه مطرح‌شده بود. اما بحران مالی آسیایی در نیمه دوم سال ۱۹۹۷ بسیاری از این کشورها را با شرایط سخت و دشواری روبه‌رو ساخت و تردیدهای زیادی نسبت به استحکام مبانی و الگوی توسعه در این کشورها برانگیخت.
درنتیجه بحران سال ۱۹۹۷، کشورهای این منطقه با کاهش قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی و پایین آمدن درآمدهای ملی مواجه شدند. برای نمونه اقتصاد کشور اندونزی ۱۳ درصد و اقتصاد کره جنوبی و مالزی ۷ درصد کوچک شد. نرخ بیکاری در این کشورها به‌شدت افزایش یافت، قیمت اقلام مصرفی و مواد غذایی به‌ویژه در اندونزی با تورم شدیدی روبه‌رو شد، و درنتیجه فقر و فلاکت در بین مردم رشد کرد. به‌علاوه نرخ فقر بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۸، در کشور اندونزی از ۱۱٫۳ به ۲۰٫۳ درصد، در کره جنوبی از ۹٫۶ به ۱۹٫۲ درصد و در مالزی نیز از ۸٫۲ درصد به ۱۰٫۴ درصد رسید.[۱]
بااین‌حال، دولت‌های کشورهای اندونزی، مالزی و کره جنوبی در اواخر دهه ۹۰، به‌رغم مواجهه با بحران و کاهش نسبی درآمدهای خود، مخارج عمومی‌شان را افزایش دادند. در حقیقت با درگیری بیشترِ مردم با تبعات سوء بحران اقتصادی، تقاضای آن‌ها برای همراهی و پشتیبانی اجتماعی و درنتیجه فشار به دولت برای برآوردن این تقاضا افزایش یافت و دولت‌های کشورهای مذکور بر سر دو راهیِ بودجه انقباضی یا انبساطی قرار گرفتند. آن‌ها به‌جای کاهش مخارج عمومی دولت و افزایش فشار بر مردمِ درگیرِ بحران، هزینه‌های دولت در حوزه حمایت‌ها و خدمات عمومی را بالا بردند، به اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر کمک‌های مستقیم کردند، کمک‌هزینه‌های تحصیلی و درمانی را افزایش دادند، برای برنامه‌های اشتغال‌زایی و افزایش درآمد خانوارها سرمایه‌گذاری کردند و نیز در جهت جلب اعتماد عمومی، تلاش‌هایی جدی برای اصلاح ساختارهای اداری و اقتصادی در جهت کاهش فساد انجام دادند.
این کشورها با چه اهداف و چه مکانیسم‌هایی دست به اجرای سیاست‌های رفاهی و مبارزه با فساد زدند تا به سلامت از بحران عبور کنند؟ در این کشورها، دولت درنتیجه فشار چه نیروهایی و بر پایه چه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی، به سمت گسترش سیاست‌های رفاهی سوق می‌یابد یا سوق داده می‌شوند؟ محمد بیکران بهشت و مرجان نمازی در یادداشت خود با عنوان «چگونه سیاست‌های رفاهی و مبارزه با فساد به کمک عبور از بحران اقتصادی آمده است؟»، پرسش‌هایی ازاین‌دست را درباره تجربه سه کشور اندونزی، مالزی و کره جنوبی مطرح می‌کنند و سعی دارند به آن‌ها پاسخ دهند.
ریاضت و فروپاشی در برابر رفاه و انسجام اجتماعی
به‌طورکلی در کشورهایی که الگوی ریاضتی را انتخاب می‌کنند و بار اصلی بحران اقتصادی را بر دوش مردم می‌گذارند، اغلب با تکیه‌بر «دکترین شوک»، سیاست‌های ریاضتی با سیاست‌های تعدیل ساختاری همراه می‌شود و طبقاتی که متأثر از تبعات سوء بحران اقتصادی مانند بیکاری و فقر هستند، حمایت‌های حداقلی دولت را نیز از دست می‌دهند و بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار می‌گیرند. به همین دلیل در چنین شرایطی شاهد افزایش جمعیت ناراضیان اقتصادی و به دنبال آن ظهور اعتراضات فرودستان و کارگران و شورش‌های شهری هستیم و وقتی این نارضایتی اقتصادی با نارضایتی فرهنگی و سیاسی نیز تلاقی پیدا کند، اعتراضات جنبه اساسی‌تری به خود می‌گیرد و بسته به زمینه‌های اجتماعی، ممکن است حتی به فروپاشی اجتماعی و سیاسی بیانجامد.
در مقابل، بسیاری از کشورهایی که در شرایط بحرانی، تصمیم به گسترش و تقویت سیاست‌های رفاهی می‌گیرند، لزوماً تنها به دنبال حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیستند بلکه اهداف اقتصادی و سیاسی مهم دیگری هم دارند؛ آن‌ها از یک‌سو می‌کوشند با اتخاذ سیاست‌های اشتغال‌زا و تقویت طرف تقاضا، از تعمیقِ هر چه بیشترِ بحران پیش‌گیری و آن را حل کنند، و از سوی دیگر جلوی بروز شورش و فروپاشی را بگیرند و انسجام اجتماعی و اعتماد به نظام سیاسی را حفظ کنند. حتی می‌توان در تجربه برخی از این کشورها همچنان رد پای برخی از سیاست‌های تعدیل ساختاری را هم دید و دریافت که از نظر برخی دولتمردان سیاست‌های رفاهی و حمایتی همچون ابزاری برای کنترل اجتماعی است که مسیر را برای تعدیل ساختاریِ هر چه بیشتر هموارتر می‌کند.
درباره سه کشور اندونزی، مالزی و کره جنوبی هم، هر سه کشور پیش از اتخاذ سیاست‌های رفاهی گسترده در مواجهه با بحران مذکور، سابقه دوره کوتاهی از اجرای سیاست‌های ریاضتی و تعدیل ساختاری را هم دارند. در واقع ابتدا آن‌ها الگوی ضد رفاهی را در پیش می‌گیرند اما وقتی با تشدید بحران و بروز تنش‌های اجتماعی مواجه شدند، تصمیم گرفتند برای حفظ انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌های رفاهی روی آورند. هرچند که در مواردی، همزمان با سیاست‌های رفاهی، سیاست‌های تعدیل ساختاری در حوزه‌هایی مانند حقوق کار و خصوصی‌سازی نیز همچنان ادامه داشته است؛ برای مثال در کره جنوبی از یک سو سیاست‌های رفاهی پیاده می‌شدند و از سوی دیگر حقوق کار در جهت موقتی‌سازی نیروهای کار و تسهیل اخراج کارگران از کارخانه‌ها تغییر می‌کرد یا در اندونزی سیاست‌های رفاهی نقش تسهیل‌گر گذار به بازار آزاد را نیز ایفا می‌کردند.
بااین‌حال، یکی از مسائل مهم در این بین، نقش نیروهای جامعه مدنی و مقاومت آن‌ها در برابر سیاست‌های ریاضتی و حمایتشان از سیاست‌های رفاهی است و این‌که آن‌ها در تثبیت دستاوردهای اجتماعی-رفاهی و در بازدارندگی از سیاست‌های دست‌راستیِ فقرآفرین چه میزان می‌توانند تأثیر بگذارند یا ساختارهای سیاسی کلان را تحت فشار بگذارند. همان‌طور که در نتیجه‌گیری یادداشت مذکور نیز تأکید شده است، در مجموع تجربه کشورهای گوناگون در مواجهه با بحران اقتصادی نشان می‌دهد سیاست‌های ریاضتی اغلب در شرایطی اعمال می‌شود که فاصله محسوسی بین دولت و احزاب و جامعه مدنی وجود دارد و دولت ممکن است تحت نفوذ گروه‌های قدرتی قرار گیرد که حتی در شرایط بحران اقتصادی به دنبال بیشینه‌سازی منافع خود هستند، یا با فشارهای جهانی‌سازی و نهادهای مالی بین‌المللی‌ای مواجه شود که اجرای دستورالعمل‌های نئولیبرال و تعدیل ساختاری را تشویق می‌کنند. در مقابل، اما سیاست‌های رفاهی بیشتر در شرایطی برای دولت اولویت پیدا می‌کنند که بخش رسمی نظام سیاسی پیوند جدی‌تری با سازمان‌های سیاسی بخش غیررسمی و جامعه مدنی دارد و یا در صورت نداشتن پیوند قابل اتکاء، قدرت اعمال فشار و تأثیرگذاری سازمان‌های بخش غیررسمی و نیروهای جامعه مدنی بر دولت و سیاست‌گذاران بالا است.
درنهایت، یادداشت مذکور ضمن بررسی تجربه سه کشور اندونزی، مالزی و کره جنوبی نشان می‌دهد که ۱) «برخلاف ادعای مدافعان سیاست‌های بازارمحور، نه‌تنها اعمال سیاست‌های ریاضتی، انجام اصلاحات بازارمحور در بخش عمومی و کاهش هزینه‌های عمومی در شرایط بحران اقتصادی امری ضروری و گریزناپذیر نیست»، ۲) «انتخاب میان سیاست‌های ریاضتی و سیاست‌های رفاهی تابع اقتضائات ساختار سیاسی و نوع ارتباط آن با نیروهای اجتماعی است» و ۳) «حفاظت از سیاست‌های اجتماعی و ارتقای سیاست‌های رفاهی در شرایطی که مردم به دلیل فقر یا بیکاری در شرایط بحران اقتصادی در معرض آسیب بیشتری قرار می‌گیرند، و نیز مبارزه با فساد به جای نفی مداخلات دولت، می‌تواند به حفظ انسجام اجتماعی و پشتیبانی مردم از نظام سیاسی حاکم و تصمیمات آن کمک قابل‌توجهی کند.»
** برای مطالعه گزارش «چگونه سیاست‌های رفاهی و مبارزه با فساد به کمک عبور از بحران اقتصادی آمده است؟» کلیک کنید.
پانوشت:
- [۱] رجوع کنید به: متن اصلی یادداشت «چگونه سیاست‌های رفاهی و مبارزه با فساد به کمک عبور از بحران اقتصادی آمده است؟ (بررسی تجربه کشورهای اندونزی، مالزی و کره جنوبی)»
بدون دیدگاه