ونزوئلا که زمانی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای‌لاتین با بزرگترین ذخایر نفتی جهان محسوب می‌شد، در سال‌های اخیر دچار افول سیاسی، اقتصادی و انسانی شده است. بسیاری از ناظران مادورو و رئیس‌جمهور پیشین هوگو چاوز را مقصر می‌دانند که سیاست‌هایشان اقتصاد را به انحطاط کشاندند و طبق گزارش‌ها موجب گسترش افسارگسیختۀ فساد سیاسی شدند. با فروپاشی اقتصادی، میلیون‌ها ونزوئلایی از کشور فرار کردند و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم امسال در این کشور به ۱۰ میلیون درصد برسد.
برای درک شرایط و علل این اتفاق، نشریۀ رسمی دانشگاه هاروارد با ریکاردو هاسمن، استاد توسعۀ اقتصادی دانشکدۀ کندی هاروارد و مدیر مرکز توسعۀ بین‌المللی، درخصوص نگرانی‌های فعلی و اقداماتی که ممکن است ثبات را به این کشور بازگرداند، گفت‌وگو کرده است. هاسمن که وزیر برنامه‌ریزی ونزوئلا در سال‌های (۱۹۹۲-۱۹۹۳) و عضو هیئت مدیرۀ بانک مرکزی ونزوئلا بود، اکنون یک ابتکار تحقیقاتی در مورد ونزوئلا که توسط آزمایشگاه رشد مرکز توسعۀ بین‌المللی اداره می‌شود را رهبری می‌کند.
پرسش و پاسخ
- نشریه: اکنون وضعیت چگونه است؟
هاسمن: وضعیت کنونی را می‌توان بزرگترین فروپاشی اقتصادی در تاریخ بشر دانست که بدون جنگ یا فروپاشی دولت رخ داده است. تولید ناخالص داخلی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. این میزان دو برابر رکود بزرگ ایالات متحده و دو برابر بحران یونان است. این مقدار، دو برابر فروپاشی اقتصادی‌ای است که در خلال جنگ داخلی اسپانیا رخ داد. این وضعیت دارای ابعاد واقعاً منحصربه‌فردی است. پیامد این فروپاشی را می‌توان با اشاره به این واقعیت بیان کرد که امروز حداقل دستمزد ۶ دلار در ماه است. یعنی با حداقل دستمزد نمی‌توان روزانه دو عدد تخم مرغ خریداری کرد. با این میزان دستمزد می‌توان روزانه حدود ۷۰۰ کالری خریداری کرد. این بدان معناست که از آنجایی که شما کالری و پروتئین و دارو برای ۳۰ میلیون نفر را ندارید، مردم در حال کاهش وزن هستند. این کاهش وزن به طور متوسط چیزی در حدود هشت کیلوگرم در سال محاسبه شده است و این به معنی توقف رشد در کودکان است.
مردم نیز در حال فرار از کشور هستند. ما با استفاده از توییتر مطالعه‌ای انجام دادیم و تخمین زدیم که سال گذشته چیزی حدود ۱۰ درصد از جمعیت، کشور را ترک کردند. ما تعداد افرادی که در خارج از کشور از فیس‌بوک استفاده می‌کردند را ردیابی کردیم و تخمین زدیم که حدود ۳/۵ میلیون نفر از کشور گریخته‌اند. این اعداد و ارقام کمی بیش از آن چیزی است که سازمان ملل گزارش کرده است، اما ما دلایلی داریم که به واسطۀ آنها فرض کنیم که برآوردهای ما محافظه‌کارانه هستند. به هر روی، ما با کمبود برق، آب و و وسایل نقلیه مواجهیم. به دلیل کمبود قطعات یدکی، اتوبوس،کامیون و تراکتوری وجود ندارد. نه گازی برای پخت‌وپز هست و نه بنزینی. این وضعیت فعلی است. این یک بحران انسانی در ابعاد سوریه است.
- نشریه: چگونه ونزوئلا به این نقطه رسید؟
هاسمن: من فکر می‌کنم سه عنصر اساسی وجود دارد که توضیح دهندۀ این فاجعه است. اولین مورد چیزی است که می‌توان آن را حمله به دست نامرئی یا حمله به حقوق اولیۀ اقتصادی نامید. در اقتصاد بازار، نیاز یک فرد، معیشت فرد دیگری است. سال‌هاست که مردم این واقعیت را مسخره می‌کنند که در ونزوئلا کمبود دستمال توالت وجود دارد. در کشورهای دیگر، اگر مردم خواهان دستمال توالت باشند، تامین آن به نفع دیگران است. اما اگر تامین‌کنندگان حق مالکیت نداشته باشند، اگر نتوانند به ارز خارجی یا مواد اولیه یا ماشین آلات مورد نیاز برای ساخت دستمال توالت دسترسی داشته باشند، اگر نتوانند قیمتی را تعیین کنند که هزینه‌هایشان را جبران کند، در این صورت نیاز وجود دارد، اما انگیزه‌ای برای تامین این نیاز وجود ندارد و آن مکانیسم از کار افتاده است. آن مکانیسم بازار، آن دست نامرئی، در ونزوئلا با سلب مالکیت گسترده و کنترل‌های گسترده نابود شده است.
شش میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای، کارخانه‌های فرآوری قهوه، کارخانه‌های فرآوری لبنیات، صنعت سیمان، صنعت فولاد، بانک‌ها، کارخانه‌های مواد شوینده، کارخانه‌های تایرسازی، مخابرات و … سلب مالکیت شده‌اند. این سلب مالکیتی سراسری بوده است. آن‌هایی که سلب مالکیت نشده‌اند نیز توانایی‌شان برای خرید ارز، خرید واردات، تعیین قیمت و تصمیم‌گیری برای فروش کالاها محدود شده است. تولید آنها توسط دولت مصادره شده است. همۀ این‌ها باعث چنین تخریبی در مکانیسم بازار شده است. این مورد اول است.
مورد دوم کمبود بسیار شدید ارز است. واردات نسبت به سال ۲۰۱۲ بیش از ۸۵ درصد کاهش یافته است. واردات بخش خصوصی تقریباً ۹۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین در کشور کمبود مواد اولیه، کالاها و خدمات واسطه‌ای، و قطعات یدکی وجود دارد و این ظرفیت نیروی کار و بنگاه‌های کوچک را کم می‌کند. من دوست دارم از این استعاره استفاده کنم که ونزوئلا مانند یک رانندۀ تاکسی است که ماشینش را دارد، اما بنزین و پولی برای خرید بنزین ندارد. پس نیروی کار او و ماشینش بلااستفاده مانده است. اگر بنزینش را تهیه کنید، از ماشینش استفاده می‌کند، پویا می‌شود، پول بنزین را می‌دهد، باکش را پر می‌کند و به کارش ادامه می‌دهد. ما باید این کمبود بسیار جدی ارز را که تولید را پایین‌تر از حد تواناییش نگه می‌دارد، برطرف کنیم، که این امر خود محصول سوءمدیریت است.
تولید نفت در این کشور کمتر از نیمی از زمانی است که مادورو در سال ۲۰۱۳ به قدرت رسید. و کمتر از یک سوم تولید نفت در زمان به قدرت رسیدن چاوز در سال ۱۹۹۹ است. اگرچه ونزوئلا در صدر بزرگترین ذخایر نفتی جهان قرار دارد و این ذخایر به راحتی، بدون هیچ خطر زمین‌شناسی‌ای در دسترس هستند، دولت به جای تسهیل در زمینۀ تولید نفت، تلاش خود را بر سلب مالکیت از شرکت‌هایی متمرکز کرد که به شرکت‌های نفتی خدمات ارائه می‌دادند و این امر باعث سقوطی فاجعه‌بار در تولید شد. آنها ۲۰۰۰۰ کارگر صنعت نفت را اخراج کردند و سهام آن را میان حامیان خود تقسیم کردند. این دلیلی بزرگ برای کمبود ارز در کشور است.
سوم، آنها از قیمت بالای نفت بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲، پس‌اندازی برای روز مبادای خود ذخیره نکردند، بلکه با اسراف‌کاری آن را خرج کردند. آنها بدهی دولت را در میانۀ رونق نفت شش برابر کردند و در حالی که قیمت نفت فقط ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود، به گونه‌ای رفتار کردند که گویی ۲۰۰ دلار است. وقتی بازارها به این نتیجه رسیدند که بدهی ونزوئلا بسیار زیاد است، وام دادن را متوقف کردند و قیمت نفت سقوط کرد. این توضیح می‌دهد که چرا کمبود ارز این چنین شدید است. نهایتاً این به منزلۀ فروپاشی دولت بود. امروز دولت قادر به تامین امنیت نیست. کاراکاس جنایت‌خیزترین پایتخت جهان است و مسائلی که تامین آنها بر عهدۀ دولت است (مانند برق، آب و بهداشت) به نابودی کشیده شده‌اند.
- نشریه: اولویت‌های پیشِ رو چه هستند؟
هاسمن: دولت جدید ابتدا باید جامعه را با حقوق اولیۀ اقتصادی، از نو تقویت کند. این حقوق شامل عواملی است که برشمردم: حق مالکیت مطمئن، حق خرید ارز، حق واردات، حق تعیین قیمت. این موضوع باید صنعت نفت را نیز شامل شود. دولت می‌خواهد تنها تولیدکنندۀ نفت باشد، اما پول این کار را ندارد و به دیگران نیز اجازۀ انجام آن را نمی‌دهد. بنابراین باید قانون تولید نفت اصلاح شود.
دوم، ما باید با محدودیت ارز مقابله کنیم. این امر مستلزم کمک‌های مالی بین‌المللی است، احتمالاً یک برنامۀ مهم به رهبری صندوق بین‌المللی پول، همراه با تجدید ساختار بدهی عمومی که در گذشته به‌طور غیرمسئولانه‌ای انباشته شده بود. سوم، ما باید توانمندی دولت برای انجام وظایف اساسی‌اش را به آن بازگردانیم.
کمک‌های مالی بین‌المللی یک تیر و دو نشان هستند. این امر به کشور امکان می‌دهد تا مواد اولیه، کالاها و خدمات واسطه‌ای، و قطعات یدکی بیشتری وارد کند، تولید را بهبود ببخشد تا راننده تاکسی بتواند دوباره رانندگی کند، و همچنین به دولت این امکان را می‌دهد که هزینه‌های خود را بدون چاپ پول تأمین کند، امری که نتیجۀ مستقیم سقوط تولید و قیمت نفت و نیز سقوط درآمدهای مالیاتی ناشی از اقتصاد داخلی است. درآمدهای مالیاتی از حدود ۸ میلیارد دلار در سال به یک میلیارد دلار در سال رسیده است. این بدان معناست که درآمدها به سرعت در حال کاهش بوده‌اند و دولت این فاصله را با چاپ پول پر کرد که خود منجر به تورم شدید شده است.
- نشریه: برنامۀ شما در مدرسه کندی هاروارد، چگونه در کمک به رفع برخی از این مسائل نقش داشته است؟
هاسمن: در «آزمایشگاه رشدِ» مرکز توسعه بین‌المللی هاروارد، حدود سه سال پیش برنامه‌ای را در مورد ونزوئلا آغاز کردیم. مشابه این برنامه را در کشورهای دیگر نظیر آلبانی، سریلانکا، اردن، آفریقای جنوبی و اتیوپی نیز بسط داده‌ایم. برنامۀ ما در ونزوئلا «برنامۀ صبح فردا» نام دارد. سه سال از انتظار صبح فردا می‌گذرد و ما همچنان منتظریم. ما کار را با مجلس ملی ونزوئلا (که با سیاست‌های مادورو فاصله دارد) برای دستیابی به اجماع سیاسی با احزاب مجلس، در مورد چگونگی خروج از این آشفتگی آغاز کردیم. سپتامبر گذشته، ۴۵ نفر از رهبران ونزوئلا از مجلس ملی برای یک جلسۀ همفکری چهار روزه که ما ترتیب داده بودیم، به هاروارد آمدند و در مورد مسیرهای پیش رو بحث کردند. این منجر به توافق سیاسی میان این ائتلاف گستردۀ احزاب و دستیابی به نقشۀ راهی جدید شد. ما بسیار مفتخریم که به ایجاد این مسیر رو به جلو کمک کرده‌ایم.
- ** این مطلب در ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ در وبسایت رسمی دانشگاه هاروارد منتشر شده است.
- لینک متن در پایگاه دانشگاه هاروارد
- نویسنده: کلین والش
- مترجم: آرش گیاهچی
بدون دیدگاه