دکترای جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
به دنبال اظهارنظری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روزهای حضورش در مسند وزارت بیان کرد و رفع مشکلات جامعه کارگری را مبتنی بر کاهش نرخ تورم دانست، جامعه کارگری نسبت به این سخنان واکنش نشان داده و تلاش می‌نماید نشان دهد که راه فعلی بهبود وضعیت کارگران افزایش میزان دستمزد آن‌هاست و نمی‌توان این موضوع را موکول به کاهش نرخ تورم کرد. همچنین فعالان کارگری این موضوع را که افزایش دستمزد کارگران به افزایش میزان تورم می‌انجامد، چندان نمی‌پذیرند و معتقدند در شرایط کنونی عوامل بسیاری موجب افزایش میزان تورم می‌شود که در میان آن‌ها افزایش دستمزد کارگران گم است و چندان تأثیری ندارد. ازجمله رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهار کرد: «تورم نه به این راحتی پایین می‌آید و نه کلید اصلی حل مشکلات کارگران است؛ چراکه اگر فرض محال بگیریم که تورم را پایین آورده‌ایم، این ۶۰ درصد فشاری که در حال حاضر روی کارگران است چطور می‌خواهد جبران شود؟ این ۱۹ روز معیشت کارگران که روی هواست چطور می‌خواهد جبران شود؟ اول این مشکلات کارگران باید حل شود بعد به مزد منصفانه برسیم. وقتی به عدد واقعی مزد رسیدیم در آن زمان در مورد تورم صحبت کنیم.» (مشرق نیوز، ۱۲/۰۷/۱۴۰۰)
فعالان کارگری از ابتدای دولت جدید سعی در راضی نمودن دولت در برگزاری دوباره جلسه تصمیم‌گیری درباره دستمزدهای کارگران دارند و معتقدند که افزایش افسارگسیخته تورم در پایان سال ۱۳۹۹ و شش‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ تمام اثر افزایش دستمزد را از بین برده است و دیگر چاره‌ای جز افزایش میزان دستمزد برای بار دوم در یک سال وجود ندارد. فعالان کارگری با محاسبه سبد معیشت که یکی از تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران است، سعی دارند این مسئله را نشان دهند که چه فاصله فاحشی میان دستمزد تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۰ برای کارگران و سبد معیشت واقعی آن‌ها وجود دارد و این فاصله با هیچ روشی جز افزایش دستمزد پر شدنی نیست. «در حال حاضر، حداقل‌های زندگی به بیش از ده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است. سبدی که کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بر اساس وعده‌های غذایی واقعی محاسبه کرده، نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی با مبنا قرار دادن یک وعده‌غذای گرم روزانه برای خانوار متوسط به بیش از ده میلیون و هفتصد هزار تومان رسیده است ولی اگر این سبدِ تقریباً واقعی را کنار بگذاریم و به همان معیارهای کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برای محاسبه سبد معیشت رجوع کنیم، بازهم شاهد افزایش چشمگیر در نرخ هزینه‌های زندگی خواهیم بود. همان سبد رسمی شورای عالی کار نیز امروز به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. به گفته خدایی، فاصله این سبد با سبد رسمی بهمن‌ماه سال گذشته به بیش از دو میلیون تومان رسیده است؛ همه این‌ها نشان‌دهنده این است که ما مجبوریم و چاره‌ای جز این نداریم که فکری به حال معیشت شاغلان بکنیم.» (جماران، ۱۴/۰۷/۱۴۰۰)
آیا کارگران مقصرند؟
اخبار حوادث شغلی جزو اخبار ثابت رویدادهای مربوط به کارگران است که هر هفته خبرهایی مربوط به فوت و آسیب رسیدن به تعدادی از کارگران را می‌توان دید. نگرش برخی کارفرمایان که مبتنی بر کسب سود لحظه‌ای و کوتاه‌مدت است، موجب می‌شود که ترجیح بدهند به‌جای پیش‌بینی مسائل مربوط به آینده و در نظر گرفتن احتیاط‌های لازم در این زمینه، از هزینه کردن برای مسائل مربوط به ایمنی کارگاه و شرایط کاری پرهیز کنند و درصورتی‌که اتفاقی افتاد برای آن هزینه نمایند. آنچه موجب می‌شود کارفرمایان در این زمینه بیشتر اصرار کنند و کمتر در این زمینه احساس خطر نمایند، نظارت ضعیف دولتی بر مسئله بهداشت و ایمنی کارگاه‌هاست. بخشی از این وضعیت ناشی از تعداد کم ناظران نسبت به میزان موردنیاز است. از سوی دیگر نبود اراده جدی برای این مسئله نیز مزید بر علت است. در این میان مسئله‌ای که باید در نظر داشت تلاش برای ایجاد نوعی تفکر و رویکرد نسبت به مسئله ایمنی در کار است که کارگر را عامل اصلی بروز حوادث شغلی معرفی می‌کند. جا افتادن چنین تفکری بسیار خطرناک و به ضرر کارگران است. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار هم بر ایجاد ایمنی در کارگاه‌ها و شرایط شغلی ایمن برای کارگران و نظارت کافی نسبت به این موضوع تأکید می‌کنند. برای مثال می‌توان به یکی از خبرهایی اشاره کرد که در آن به مفهومی به نام «فرهنگ ایمنی» اشاره‌شده است. در این خبر آمده است «محققان در مطالعات مختلف و تجزیه‌وتحلیل حوادث، متوجه شدند علت ۸۸ تا ۹۰ درصد حوادث و سوانح، رفتارهای ناایمن و خطاهایی است که از سوی کارگران یا کارکنان رخ می‌دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد گام مهمی که می‌تواند آمار حوادث شغلی را به نحوه مؤثر و مطلوبی کاهش دهد ایجاد یک «فرهنگ ایمنی» مناسب باشد.» (قطره، ۱۵/۰۷/۱۴۰۰) دیده می‌شود که در اینجا موضوع فرهنگ ایمنی به‌طور کامل ناشی از رفتارهای کارگران یا کارکنان دانسته شده است و نقش کارفرما و مدیریت کارگاه و مسائل ایمنی شغلی نادیده گرفته‌شده است.
بدون دیدگاه