دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
بر اساس آنچه که در وبسایت ملی خدمات دولت هوشمند آمده است، مجموعاً ۷۳۴ خدمت از خدمات دستگاههای اجرایی، به صورت الکترونیکی ارائه میشوند. از مجموع این ۷۳۴ خدمت ارائه شده، تنها ۱۶ خدمت از سوی ستاد وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه به صورت الکترونیکی انجام میشوند؛ که در این میان، ۱۱ خدمت به وزارتخانه و ۵ خدمت به سه سازمان تابعه این وزارتخانه (سازمان نهضت سواد آموزی، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی و خانواده) اختصاص دارد. همچنین، وزارت آموزش و پرورش، در میان ۲۶ دستگاه اجرایی حاضر در این درگاه، از نظر تعداد خدمات الکترونیکی ارائه شده، در جایگاه یازدهم قرار دارد.
ضرورت برقراری دولت الکترونیک در وزارت آموزش و پرورش
از عمر انقلاب دیجیتال و استفاده از اینترنت، بیش از چهل سال نمیگذرد. با اینحال، نقش تحولساز فناوری در اقتصاد جهانی امری پذیرفته شده است. با وجود تحولات و انتشار تکنولوژی، بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش عمدهای از حوزههای توسعه انسانی فراگیرتر از قبل شده است. یکی از مهمترین حوزههای تأثیرپذیر، حوزهی آموزش و پرورش است.
از طرف دیگر، عصر حاضر؛ عصر جدید مبتنی بر توانمندی دولتها در استفاده از فناوری شناخته میشود. توانمندسازی سیاستها، یکپارچهسازی خدمات، افزایش شفافیت و کاهش فساد، تسهیل و ارتقای ارائهی خدمات دولتی و تسهیل هماهنگی میان سازمانهای دولتی از طریق کاهش هزینههای هماهنگی، همگی از امتیازات و منافع تحقق دولت الکترونیک در جامعه هستند.
از آنجایی که تعلیم و تربیت سرمایهی انسانی به عنوان یکی از شاخصههای مهم در راستای نیل به توسعهیافتگی در کشور شناخته میشود، دولت میتواند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کند. به دیگر سخن، دولت در زمینهی آموزش و پرورش دارای وظیفهای اساسی است که اصل ۳۰ قانون اساسی، به خوبی به آن اشاره دارد. در قانون مذکور صراحتاً بیان شده که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
از آنجایی که با وجود تحولات صورت گرفته اخیر در فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل و ماهیت وسایل فراهم شده از سوی دولت به منظور آموزش و پرورش تغییر یافته است؛ لذا، در این زمینه نیاز به استفاده از ابزارها و شیوههای نوین آموزشی و تحقق آموزش الکترونیک هستیم.
به دیگر سخن، تحقق آموزش الکترونیک از سوی دولت الکترونیک در کشور در راستای اصل ۳۰ قانون اساسی میباشد؛ چراکه امکان دسترسی یکسان و رایگان دورههای درسی را فراهم میسازد. همچنین، آموزش الکترونیک میتواند از طریق ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه از کشور، امکان تحقق فرصتهای برابر آموزشی و عدالت آموزشی را فراهم سازد.
اوضاع و احوال دولت الکترونیک در وزارت آموزش و پرورش
به استناد بند دوم از ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)؛ آموزش، به عنوان یکی از چهار خدمت اصلی دولت میبایست تا پایان برنامه ششم، در هشتاد درصد (۸۰%) از روستاهای بالای بیست خانوار کشور الکترونیکی گردد. همچنین، بر اساس بند پ ماده مذکور، کلیهی دستگاههای اجرایی موظف به الكترونيكي كردن تمامی فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه هستند. حال پرسش اساسی آن است که وزارت آموزش و پرورش در مسیر ارائهی الکترونیکی خدمات خود چه گامهایی را پیموده است؟
شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است تا به صورت مستمر در دورههای سهماهه نسبت به ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که شناسنامه خدمت آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوطه را ارائه نماید. جدیدترین ارزیابی این شورا در زمستان ۱۳۹۷ صورت گرفته که نتایج ارزیابی در خردادماه ۱۳۹۸ در قالب گزارشی با عنوان «گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی»، منتشر شد.
در گزارش مذکور، وزارت آموزش و پرورش، با میانگین حدود ۶۰ درصد، در بین ۱۰۵ دستگاه اجرایی، دارای رتبهی ۶۱ است. این در حالی است که در نوبت چهارم ارزیابی که در تابستان ۱۳۹۷ انجام گرفته، وزارت آموزش و پرورش با میانگین حدود ۴۰ درصد، از بین ۹۳ دستگاه اجرایی حاضر در ارزیابی، رتبه ۸۴ را به خود اختصاص داده است. از اینرو، به نظر میرسد که وزارتخانهی آموزش و پرورش در مسیر الکترونیکی نمودن خدمات خود، گامهای مثبتی برداشته است.
در میان یازده سازمان تابعه وزارت آموزش و پرورش، تنها به چهار سازمان در نوبت پنجم گزارش ارزیابی فاوا اشاره شده که این سازمانها عبارتند از: سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی؛ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور؛ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی و سازمان نهضت سواد آموزی. سازمان نهضت سوادآموزی با میانگین ۵۴/۸۸ درصد، در جایگاه نهم قرار دارد که نسبت به سایر سازمانهای تابعه و همچنین وزارتخانه، عملکرد بهتری در زمینهی تحقق اهداف دولت الکترونیک داشته است.
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در دستگاههای اجرایی، وضعیت الکترونیکی نمودن خدمات، صدور مجوزها و همچنین، نحوه تبادلات اطلاعاتی هر دستگاه اجرایی با سایر دستگاهها میباشد. در گزارشی که از سوی معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است؛ وزارت آموزش و پرورش دارای ۹ خدمت است که ۳ خدمت به صورت کاملاً غیرالکترونیکی انجام میشود.
در گزارش مذکور، بررسی خدمات وزارتخانهی آموزش و پرورش بر مبنای نوع خدمت، نشاندهندهی آن است که با توجه به ماهیت وظایف و خدمات این وزارت، کلیهی خدمات آن از نوع خدمت به شهروندان (G2C) است. همچنین، تا سال ۱۳۹۵، بیش از نیمی از استعلامها و تبادلات اطلاعاتی وزارت آموزش و پرورش به صورت غیرالکترونیکی انجام شده و نیمی از مجوزهایی که وزارت آموزش و پرورش صادر میکند نیز به صورت غیرالکترونیکی بوده است.
فراز و نشیب هوشمندسازی مدارس در ایران
پیشرفتها در زمینه دولت الکترونیک میبایست همگام با تلاشها در جهت کاهش شکاف دیجیتال باشد. کاهش شکاف دیجیتال و حصول اطمینان از اینکه فقیرترین و ناتوانترین افراد از توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و دولت الکترونیک در منطقه خود بهرهمند میشوند، نیازمند یک رویکرد یکپارچه در قبال خدمات عمومی است.
ایجاد مدارس هوشمند یکی از مصادیق حضور دولت الکترونیک در کشور است که به کاهش شکاف دیجیتال، چه در سطح کشور و چه در سطوح بینالمللی کمک میکند. ایجاد مدارس هوشمند، دارای مزایای بسیاری است که از جملهی آن میتوان به دانشآموز محوری، جایگزینی روشهای نوین یادگیری با شیوههای سنتی، تفهیم بهتر مطالب درسی، ایجاد مهارتهای تفکر خلاق و نقاد، صرفهجویی در وقت و همچنین، ایجاد انگیزه در دانشآموز برای یادگیری اشاره نمود.
خوشبختانه، دولت از ضرورت هوشمندسازی مدارس آگاه است؛ بهنحویکه، چندی پیش آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام نمود که تا پایان سال ۱۳۹۸، حتی مدارس کپری هم هوشمندسازی خواهند شد. با اینحال، بنابر اظهارات سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، تنها ۲۲ درصد از مدارس کشور هوشمند شدهاند. لذا، همچنان ۷۸ درصد از مدارس کشور هوشمند نشده و بنابراین وعدهی هوشمندسازی مدارس کپری تا پایان سال جاری، جای تردید دارد. ضمن آنکه، هوشمندسازی مدارس در روستاها و مناطق محروم با مشکلات و موانعی چون زیرساختهای ضعیف در نقاط روستایی، احتمال فقدان برق، چندپایه بودن کلاسها و عدم امکان دسترسی کلیهی خانوارها به تسهیلات لازم برای بهره بردن از فناوری اطلاعات رو به رو است. از اینرو، ایجاد زیرساختهای مناسب، نسبت به در اختیار قرار دادن یک کامپیوتر یا لپتاب به هر کودک یا راهانداختن مراکز اینترنتی روستایی در اولویت بالاتری قرار داشته باشد.
سخن آخر
وزارت آموزش و پرورش به جهت تعلیم و تربیت سرمایهی انسانی در جامعه، نقش موثری را در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی ایفا میکند. از اینرو، تسهیل در ارائهی خدمات آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده از طریق الکترونیکی نمودن خدمات، در زمرهی ضروریات کشور است.
بررسی روند الکترونیکی نمودن خدمات ارائه شده در وزارت آموزش و پرورش حاکی از آن است که این وزارتخانه، در مسیر الکترونیکی نمودن خدمات گامهای مثبتی برداشته است. برای اثبات این ادعا، میتوان به گزارش ارزیابی منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات رجوع کرد. امتیاز کل وزارت آموزش و پرورش در اولین دوره ارزیابی (زمستان ۱۳۹۵) حدود ۴ درصد بوده که در دورهی پنجم ارزیابی (زمستان ۱۳۹۷) امتیاز این وزارتخانه به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است و این موضوع حاکی از پیشرفت ۵۶ درصدی در الکترونیکی نمودن خدمات وزارتخانه، در طی مدت زمان دو سال است.
هوشمندسازی مدارس از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک است. با اینحال، هوشمندسازی مدارس در کشور به کندی پیش میرود و از طرف دیگر ، شکلگیری مدارس هوشمند در کشور نیازمند مهیا شدن بسترهایی است تا بتواند نتیجهی مطلوب را حاصل سازد؛ از آموزش معلمان گرفته تا ایجاد برنامهها و محتوای آموزشی مطابق با آنچه که در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده است. لذا در مقام جمعبندی میتوان گفت که وزارت آموزش و پرورش در مسیر پیاده سازی و تحقق اهداف دولت الکترونیک مسیر درستی را در پیش گرفته است اما همچنان در ابتدای راه قرار دارد.
منابع:
- «خدمات دستگاه های اجرایی از منظر دولت الکترونیک». معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی ۱۳۹۶٫
- «گزارش نتایج پنج نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمانها». سازمان فناوری اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. اردیبهشت ۱۳۹۸٫
بدون دیدگاه