در حقیقت حکمرانی شبکه‌ای یک چارچوب تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چند وجهی و پیچیده در فرایند سیاستگذاری و اداره امور عمومی است.
در حکمرانی شبکه ای، نقش حاکمیت تبدیل می‌شود به نقش «تنظیم‌کننده و تسهیل‌کننده» و نه کنترل کننده و دستور دهنده. دولت باید بتواند در شبکه ارتباطی بازیگران مختلف دولتی و خصوصی تنظیم‌گر و تسهیل‌گر خوبی باشد.
از ویژگی‌های حکمرانی شبکه‌ای آن است که از یک طرف دیگر فرایند اداره کردن به شکل بالا به پایین و سلسله مراتبی امکان پذیر نیست و از طرف دیگر بازیگران (نهادهای مختلف جامعه) به یکدیگر و در درجات مختلف وابسته هستند. اگر این امکان فراهم باشد که به سیاستگذاران کشور پیشنهادی مدیریتی که تسهیل کننده اداره‌ی امور باشد بدهیم؛ همین «چارچوب حکمرانی شبکه ای» است که در شرایط نوظهور جامعه‌ی ایران که هم نوع و ماهیت بازیگران دخیل در حوزه‌های مختلف سیاستی متفاوت شده و هم اینکه شرایط جدید ناشی از تغییر محیط به‌واسطه تحریم‌های خارجی تغییر کرده است؛ می‌تواند مؤثر باشد. اگر در کشور در حوزه‌ای که به واسطه بروز یک مسئله با هر ماهیتی (مثلاً ترافیک، آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های طبیعی و حوادث غیر مترقبه، بیکاری، تورم و…) دچار سوء کارکرد شده؛ راه حلی به عنوان حکمرانی شبکه‌ای ارائه دهیم، باید الزامات آن را نیز حاکم کنیم. در حکمرانی شبکه ای، نقش حاکمیت تبدیل می‌شود به نقش «تنظیم‌کننده و تسهیل‌کننده» و نه کنترل کننده و دستور دهنده. در واقع دولت باید بتواند در شبکه ارتباطی بازیگران مختلف دولتی و خصوصی – که هریک بنا به مسئولیت‌های خود اختیار دارند- تنظیم‌گر و تسهیل‌گر خوبی باشد. دولت باید نهادهای مختلف را به عنوان یک شبکه در سه فاز «تصمیم گیری، اجرا و نظارت» وارد کند. در واقع اگر یک راه حل مطلوب را به مثابه یک پازل جورچین در نظر بگیرید، هریک از قطعات آن در اختیار یکی از بازیگران است.
زمانی می‌توانیم از حل یک مسئله (ساختن یک جورچین) سخن بگوییم که اولاً هر بازیگر در فرایند حل پازل مشارکت کند و ثانیاً قطعه مناسب را ارائه کند. در فضای حکمرانی شبکه‌ای دولت به مثابه یک داور به تنظیم‌گری، تدوین و اعمال مقررات می‌پردازد. داور خودش در اجرا دخالت نمی‌کند بلکه بازی بازیگران را تنظیم و تسهیل می‌کند. بازیگران دیگر ضمن اینکه نقش‌های اصلی را بر عهده دارند باید از قواعد وضع شده در مرحله اول «اطلاع» داشته باشند و در مرحله دوم پیروی کنند. البته هر قاعده‌گذاری، آزادی عمل بازیگران را محدود می‌کند منتها با «شرط همراستا بودن با منافع عمومی» . هر چقدر در این قاعده گذاری ها، درصد نفع عمومی بیشتر باشد، مطلوبیت بیشتر است. قاعده گذاری‌ها همیشه باید پویا بوده و از زنگ زدگی دور شود.
دولت تنظیم‌گر که یکی از مهمترین جنبه‌های حکمرانی شبکه‌ای است باید آنقدر دارای سنسورهای حساس و قوی باشد که بازخوردگیریِ به هنگام، از شرایط موجود را به خوبی انجام دهد تا خود را در قواعدی که به روز می‌شود نشان دهد. در حکمرانی شبکه‌ای این اعتقاد وجود دارد که با سیاست ها، قوانین و مقررات مربوط به لحظه «n» نمی‌توان برای لحظه «n+1» تصمیم گرفت. تعاملات میان بازیگران هرلحظه در حال تغییر است و متناسب با میزان این تغییرات باید به تنظیم‌گری و تسهیل‌گری پرداخت. به عنوان مثال در شرایط کنونی که ماهیت بازیگران و محیط بازی آن‌ها به واسطه فشارهای بیرونی دگرگون شده است، دولت باید قواعد بازی را به روز کرده و به مقررات زدایی از موارد نامتناسب بپردازد.
الزام دیگر در حکمرانی شبکه‌ای، متمرکز شدنِ تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دولت در یک «کانون مرکزی، قدرتمند و دارای اختیار کافی» در داخل حاکمیت (نه مجموعه‌های موازی، پراکنده و جدا از هم) است. به لحاظ شکلی، فلسفه وجودی بسیاری از ستادها مثلاً ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تنظیم بازار یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درست و منطبق با فضای حکمرانی شبکه‌ای است منتها باید از نظر ماهوی و کارکردی نیز به مؤلفه‌های دیگر حکمرانی شبکه‌ای نزدیک شوند؛ مثلاً دخیل کردن همه بازیگران و برقراری شبکه‌ای از تعاملات میان آن‌ها. نمایندگان بخش خصوصی، صنف‌ها و انجمن‌ها باید بتوانند دراین شبکه مشارکت کنند. تصمیمات باید هم شبکه‌ای «وضع» شود و هم به صورت شبکه‌ای «اجرا» و «ارزیابی» شود. دخیل کردن انجمن ها، صنوف، شرکت‌ها و عموم مردم در اجرا و ارزیابی سیاست‌ها لازم و ضروری بوده و توسعه‌ی زیرساختهای «دولت الکترونیک» زمینه ساز آن است. به عنوان مثال می‌توان از تجربه عملی «هیأت‌های مذهبی» ، برخی از «مدارس خودگردان» و «خیریه ها» در این زمینه یاد کرد که در آن‌ها دولت فقط به تنظیم قواعد عام و نظارت بر آن‌ها می‌پردازد.
یکی از الزامات حکمرانی شبکه‌ای، متمرکز شدنِ تنظیم‌گری و تسهیل‌گری دولت در یک «کانون مرکزی، قدرتمند و دارای اختیار کافی» در داخل حاکمیت (نه مجموعه‌های موازی، پراکنده و جدا از هم) است.
در حکمرانی شبکه‌ای نباید «انحصار» شکل بگیرد به گونه‌ای که برخی از بازیگران با رانت‌های اطلاعاتی، اقتصادی و… قدرتمندتر شوند و هماهنگی و توازن شبکه را به چالش بکشند. البته یک تجربه تقریباً شکست خورده در این جا، تجربه «شورای رقابت» به عنوان یک از نهادهای دولت تنظیم‌گر (و نه تنها نهاد آن) است. یکی از دلایل آن (جدا از نداشتن اقتدار کافی) ، حرکت این شورا به سمت «دستوری کردن قیمت ها» بدون توجه به شرایطی بود که بر شبکه بازیگران (از جمله وضعیت بازار) حاکم بود. درواقع این شورا از تنظیم به سوی «کنترل»، حرکت کرد و فقط تنظیم کردن را در «حوزه قیمت ها» جستجو کرد. البته تجربه ورود این شورا در اختلافات بازیگران حوزه‌ی حمل و نقل اینترنتی (تاکسی‌های اینترنتی) نسبتاً موفق بود؛ جائی که به عدم اخلال در رقابت بازیگران شبکه رأی داد.
در حال حاضر بسیاری از حوزه‌ها از جمله «حوزه دارو» و «حوزه نفت» وجود دارد که در آن بازیگران از تعامل دور شده و به تقابل روی آورده اند؛ در حالیکه قدرت تنظیم‌گر ناتوان بوده و الزامات یک شبکه مطلوب حکمرانی نایاب است. یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم در حکمرانی شبکه‌ای، «هماهنگی» شبکه سیاستی است؛ یعنی چه اقداماتی باید انجام داد که ارتباطات بازیگران هماهنگ و منضبط باشد. یک لازمه اصلی، برقراری شفافیت در میان بازیگران است. اقدامی که وزارت ارتباطات و بانک مرکزی در راستای شفافیت دریافت کنندگان ارز دولتی انجام داده و به افزایش اعتماد بازیگران دولتی و خصوصی و افزایش هزینه‌های تخطی از قواعد کمک می‌کند؛ یکی از این نمونه هاست. این اقدام اگر همیشه تداوم داشته باشد و خاص برخی شرایط نباشد؛ یک سیاست تنظیمی در حکمرانی شبکه‌ای است. یکی دیگر از نکات مهم در حکمرانی شبکه‌ای این است که همه بازیگران نسبت به اقدامات خود مسئول و پاسخگو باشند. برای حل یک مسئله سیاستی درواقع بازی‌های برد- برد باید شکل بگیرد. در این شرایط یک بازیگر بسته به منابع قدرت و تأثیرگذاری که دارد میزانی از منافع را به دست می‌آورد و به همان میزان مسئول و پاسخگو است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=1696
بدون دیدگاه