مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 94

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نود و چهارم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌ی اجتماعی توئیتر نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 18 تا 24 اردیبهشت 1401 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 94 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۲۵ اردیبهشت ۰۱

دریافت نسخه الکترونیکی نود و چهارمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
  • انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به آزاد‌سازی قیمت‌ها توئیت کرد: اگر دولت بخاطر جوسازی‌ها و محاسبه موقعیت آینده خود، یارانه مردم را به جیب خودشان برنگرداند؛ از رویکرد ‎مادرانه‌ای که حیثیت خود را برای حفظ خانواده سپر می‌سازد فاصله گرفته و دچار عوارض تعارض منافع می‌شود.
  • بررسی همزمان «طرح مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع» با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، مرکز پژوهش های مجلس، ناجا، سازمان صدا و سیما و نمایندگان طراح را در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس دارد.
  • پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با موضوع تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت برگزار شد. مهدی اسلام‌پناه (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران) در این همایش تصریح کرد: تعارض منافع از مباحثی است و مادامیکه این مسئله مرتفع نشود چالش های موجود به قوت خود باقی می ماند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

 بی‌عدالتی در توزیع تجهیزات پزشکی: بیماران قربانی لابی‌ها و تعارض منافع

محمد علی محسنی بندپی (عضو کمیسیون بهداشت مجلس) ـ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان

محسنی بندپی با اشاره به توزیع ناعادلانه تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی در کشور گفت: این موضوع دلایل مختلفی دارد. نخست اینکه اغلب بخش‌های فوق تخصصی و درمانی پیشرفته در مراکز استان‌ها و کلانشهرها دایر شده‌اند بنابراین خود به خود تمرکز تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی تخصصی و فوق تخصصی در این شهرها شکل گرفته است. دلیل دیگر موضوع هم به تعارض منافع برمی‌گردد. البته تعارض منافع الزاماً منفعت‌های فردی نیست بلکه قومی و شهرستانی و استانی است.

به طوری که بعضی از مدیران به نقاط خاصی بیشتر توجه می‌کنند چون خودشان به آن منطقه تعلق دارند؛ این موضوع موجب می‌شود توزیع تجهیزات پزشکی از عدالت دور شود تا جایی که الان ما در مناطق محروم از نظر نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پزشکی مناسب دچار مشکل هستیم. امیدواریم این دولت که توسعه عدالت شعار محوری‌اش بوده، بتواند به این بی‌عدالتی پایان دهد و از این پس تجهیزات و امکانات پزشکی به سمت توزیع عادلانه سوق یابد.

قدس آن‌لاین

تعارض منافع خط قرمز نظام سلامت گیلان است

ارسلان سالاری (رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان) – ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان

تعارض منافع در وزارت بهداشت خط قرمز ما بوده و اکنون نیز تکلیف است و باید همه دست اندرکاران سلامت به ویژه کارشناسان حوزه تغذیه و تجهیزات و غیره مرز خود را با پیمانکاران حفظ کنند که تحقق این مهم نیازمند تشدید نظارت ها است. عملکرد مسؤولان بهداشت و درمان باید قابل اندازه گیری باشد و از همه ظرفیت ها باید در جهت خدمت به مردم بهره گرفت. شبکه های بهداشت و درمان باید مسائل بهداشت و درمان استان را ریزبینانه و موردی بررسی و پایش کنند و هر مسوولی که در نظام سلامت به ویژه بهداشت و درمان نمی تواند با جزئیات بر حوزه تحت امرش مدیریت کند باید این مسؤولیت خطیر را به نیروهای خوش فکر، دلسوز و جوان واگذار نماید.

شفت‌خبر

 همایش اتحادیه فراورده‌های نفتی: تعارض منافع بلای جان صنعت نفت

پایگاه خبری تحلیل بازار ـ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت

پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با موضوع تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت برگزار شد.

حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در این همایش گفت: بحث حکمرانی خوب و تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت، دو مساله ایی است که طی چند ماه گذشته به طور مبسوط اتحادیه به آن پرداخته است، اما باید این موضوعات در سطح ملی به یک گفتمان تبدیل شود وبه عنوان یک دغدغه اصلی مطرح شود.

پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدارسیون جهانی اتاق های بازرگانی  گفت: متاسفانه دولت ها در بازارها دخالت دستوری دارند، و زمانیکه بابت تصمیم گیری دولتمردان بازارهایی مثل بازار ارز، طلا وسکه بهم می ریزد به اولین بخشی که فشار می آورند، بخش خصوصی است.

فرهاد نوری، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت نیز گفت: در سازمان توسعه تجارت ما با بحث تعارض منافع که مدنظر طراحان این همایش است، دچار هستیم. در بحث کالاهای صادراتی به نوعی دچار تناقض هستیم؛ چراکه صنایع بالادستی به دنبال توسعه صادرات هستند اما صنایع پایین دستی، خواهان ایجاد محدویت و وضع عوارض بر کالای صادراتی با ارزش افزوده پایین هستند، چون معتقدند موقعیت آنها در زنجیره پایین دستی دچار چالش می شود. از این رو، سازمان توسعه تجارت را به سمت سیاست گذاری در این زمینه رهنمون می کنند.

پایگاه خبری تحلیل بازار

اکثر فسادها ریشه در تعارض منافع دارد

مهدی اسلام‌پناه (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران)ـ۲۰ اردیبهشت۱۴۰۱

دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت

تعارض منافع از مباحثی است و مادامیکه این مسئله مرتفع نشود چالش های موجود به قوت خود باقی می ماند. دولت باید پای خود را از تصدی گری بیرون کشیده و مانع فعالیت بخش خصوصی نشود.

اسلام پناه، در مورد واگذاری دبیرخانه کارگروه نفتی به سازمان ملی استاندارد ایران افزود: درصورتیکه یک شرکت فعال خصوصی پاکدست و شفاف در کنار این سازمان باشد ، فعالیت این کارگروه در سازمان ملی استاندارد ایران ادامه خواهد داشت در غیر این صورت تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد.

پایگاه سازمان ملی استاندارد ایران

 توجه به منافع ملی در وضعیت تعارض منافع، باب نقدپذیری را می‌گشاید

محمدرضا تویسرکانی (نماینده ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین)ـ۲۱ اردیبهشت۱۴۰۱

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

در نگاه دینی و اسلامی زمانی که تعارض منافع به وجود می‌آید، انسان توصیه فدا کردن و کار گذاشتن منافع شخصی و سلیقه‌های فردی و انتخاب منافع و مصالح عمومی و اجتماعی شده است. براساس همین نگاه دینی می‌توان رفتار و عملکرد مسئولان، شخصیت‌‌ها، جریان‌ها و جناح‌های سیاسی را ارزیابی کرد که در هنگام پیش آمدن تعارض منافع، مصلحت عامه را در نظر می‌گیرند یا بر نظرات شخصی و منافع فردی و گروهی خود پافشاری می‌کنند. در وضعیت فعلی نیز که دولت در صدد یک جراحی اقتصادی است، شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی اگر از تقوای سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند به سمت انتخاب سیره علوی تقدم دادن منافع ملی بر منافع و گروهی در وضعیت تعارض منافع حرکت کرده و از دولت حمایت می‌کنند.

مهمترین عنصر در انتخاب رویکرد و سیره علوی در موقعیت تعارض منافع، توجه به خدا، معنویت و اخلاص است؛ فارغ از اینکه دولت انتقادپذیر است یا نیست، زمینه نقد را فراهم می‌کند یا نه و گروه‌های سیاسی دیگر در گذشته چه عملکردی داشتند یا نداشتند. مشکل امروز این نیست که دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور و وزرای دولت باب انتقاد را باز کرده‌اند یا باز نکرده‌اند بلکه اگر شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی ما اگر از تقوای سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند به سمت انتخاب سیره علوی تقدم دادن منافع ملی و جمعی بر منافع فردی و گروهی حرکت می‌کنند و وقتی این اتفاق افتاد، قطعا دولت هم با درک صداقت و اخلاص این شخصیت‌ها و جریان‌ها، حرف منتقدان را بهتر و با آغوش بازتر می‌شنود.

خبرگزاری ایکنا

 ادامه رسیدگی به قانون مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی

خبرگزاری خانه ملت ـ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع

نشست‌‌‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روزهای بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست و هشتم اردیبهشت ماه برگزار خواهند شد. اعضای کمیسیون اجتماعی این هفته ادامه بررسی «طرح مدیریت تعارض منافع» به همراه بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع» با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، مرکز پژوهش های مجلس، ناجا، سازمان صدا و سیما و نمایندگان طراح را در دستور کار دارد.

خبرگزاری خانه ملت

 اگر دولت یارانه مردم را به جیب آن‌ها برنگرداند، دچار تعارض منافع شده است

انسیه خزعلی (معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری) – ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

اتخاذ ‎رویکرد مادرانگی در سطوح کلان کشور و در شرایط خاص اقتصادی به صورت مفهومی یعنی اهمیت یافتن دیگری بر خود، یعنی اصالت یافتن ‎منافع جامعه در نسبت با منافع و موقعیت ‎کارگزاران. این رویکرد به صورت مصداقی اشاره به تعبیر هوشمندانه‌ای دارد که رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران تحت عنوان ‎”تعارض منافع” مطرح فرمودند “اگر در موضوعی میان توجه مردم به ما و رعایت ‎مصالح عمومی کشور تعارضی پیش آید، باید منفعت خود را نادیده بگیریم و به مصالح عمومی توجه کنیم.” اگر دولت بخاطر جوسازی‌ها و محاسبه موقعیت آینده خود، یارانه مردم را به جیب خودشان برنگرداند؛ از رویکرد ‎مادرانه‌ای که حیثیت خود را برای حفظ خانواده سپر می‌سازد فاصله گرفته و دچار عوارض تعارض منافع می‌شود. ‎اگر دولت به خاطر وجود فشارهای داخلی و خارجی و خوف از دست دادن پایگاه، روزنه‌های نفوذ ‎فساد را نبندد؛ یعنی ‎نفع جمعی را ندیده گرفته و رویکرد خطرپذیری ‎مادرانه و حمایت از سلامت خانواده را از دست داده و دچار تعارض منافع شده است.

خبرگزاری ایسنا

ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی توسط سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه

بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح و پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. در این بخش‌نامه آمده است: در اجرای اصل دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و بر اساس این بخشنامه بـرای ایجـاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهای مدیریت طرح و یا مهندسان مشاوری که اشتراک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، اعم از حقیقی و حقوقی یا سهامدار مشترک (به میزان بیست درصد یا بیشتر )، در تمام فرایندهای ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه، ترک تشریفات مناقصه، و معاملات و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده (۱)قانون برگزاری مناقصات(اعم از مناقصه، ترک تشریفات مناقصه، عدم الزام  به برگزرای مناقصه و ..)به شرح مندرج در بخشنامه ۷۳۰۳۹/۱۴۰۱ مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ ممنوع است. همچنین،رعایت این بخشنامه برای تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهای مدیریت طرح الزامی و مسئولیت اجرای کامل و نظارت آن بر عهده دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده(۱)قانون برگزاری مناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.

خبرگزاری ایرنا

 تعارض منافع علیه بهداشت عمومی: پزشکان در تعیین ظرفیت پزشکی دخالت نکنند

میثم مهدیار (جامعه‌شناس) ـ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان

یکی از عوامل کمبود پزشک، کمبود پذیرش است یعنی ظرفیت پذیرش پزشکی پایین است و یکی از دلایل پایین بودن ظرفیت پزشکی تعارض منافعی است که در وزارت بهداشت برای تعیین ظرفیت پزشکی وجود دارد. این تعارض منافع باید مدیریت شود و تعیین ظرفیت پزشکی به دست وزارتخانه که غالبا پزشک و پزشک متخصص هستند و خیلی از آنها کسب و کار خصوصی در حوزه پزشکی و سلامت دارند، باید مدیریت شود و این تعارض منافع باید رفع شود. به این صورت که خود افراد در این سیاست گذاری دخالت نداشته باشند. به نظر من، با توجه به فضایی که حاکم شده است باید از تسلط وزات بهداشت این موضوع خارج شود. یعنی پزشک ها در تعیین ظرفیت پزشکی نباید دخالتی داشته باشند. افزایش ظرفیت پزشکی صرفا به افزایش تعداد پذیرش پزشکی برنمی گردد بلکه تنظیم شرایط لازم برای ارتقا کیفیت آموزش پزشکی برمیگردد.

خبرگزاری فارس

پژوهش سازمان مالیاتی کشور: مدیریت تعارض منافع در قاره آمریکا

مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع

مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی اقدام به انتشار گزارشی با عنوان «مدیریت تعارض منافع در برخی کشورهای منتخب(قاره آمریکا)» کرده است. این گزارش که توسط محمد نظریان و محبوبه سبزرو در گروه امور پژوهشی و پایگاه اطلاعاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی و ددر زمستان ۱۴۰۰ انجام شده مروری عمدتا توصیفی از رویکردهای مدیریت تعارض منافع بخش عمومی در سراسر قاره آمریکا را ارائه میدهد. در مدخل این پزوهش امده است:م«وضوع مدیریت تعارض منافع طی چند سال گذشته توجه دولتمردان و شهروندان را به طور یکسانی در آمریکا و در سایر نقاط جهان به خود جلب کرده است. اخیراً بسیاری از کشورهای قاره آمریکا تلاش کرده اند تا قوانین مهمی را برای ایجاد، تقویت یا اصلاح سامانه های خود برای مدیریت تعارض منافع تصویب کنند. اخیراً بسیاری از کشورهای قاره آمریکا تالش کرده اند تا قوانین مهمی را برای ایجاد، تقویت یا اصلاح سامانه های خود برای مدیریت تعارض منافع تصویب کنند.

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی

 تعارض منافع کانون وکلا مانع افزایش قبول‌شدگان آزمون وکالت است

امجد برزنجی  ـ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مدنی و انجمنی

در گوشه و کنار نقاط مرفه‌نشین کشور کثیری از تابلوهای وکلای دادگستری نمایان است که می‌تواند بیانگر تفاوت معنی دار درآمد این عزیزان به نسبت سایر همترازان علمی باشد و شاید برای من و شما جای سوال بود این ثروت‌ها از کجا آمده است؟ ایا انحصاری وجود دارد؟ پس چرا ده‌ها هزار فارغ التحصیل حقوق بیکارند اما این افراد ثروتمند‌؟

خوشبختانه قانونی قدیمی و ناکارآمد با قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار منسوخ شد که در آن افرادی برای آزمون وکالت تعیین ظرفیت می‌کردند که یا وکیل فعلی بودند و یا وکیل آتی که از کانون‌ها پروانه وکالت می‌گرفتند لذا هیچ منطقی در تعیین ظرفیت وجود نداشت مثلا وقتی تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت حدود بیست هزار نفر بود حدود ۴۰۰۰ نفرکارآموز در سال توسط دو مرکز تربیت وکیل جذب می‌شد بعدها احتمال تعارض منافع سبب شد همین افراد در سال ۹۵ در حالی که تعداد شرکت کنندگان در همین آزمون بالای شصت هزار نفر بود تعداد پذیرفته شدگان ۱۵۰۰ نفرشود کسی نپرسید که کسانی که از هر ۵ نفر داوطلب یک نفر وکیل شدند با کسانی که از هر ۴۰ نفر داوطلب یک نفر وکیل می‌شدند چه تفاوتی داشتند؟ آیا می‌توان گفت قبول‌شدگان سری اول باسواد محسوب و سری دوم که به دلیل ظرفیت محدود وکیل نمی شدند بی‌سواد و درمانده وکالت و جان و مال و ناموس مردم با وکیل شدن آنها به خطر می افتاد‌؟

سوالی مهم در ادامه طرح می‌شود که آیا این نحوه جذب وکیل احتمال ندارد ناشی از همراهی وکلای فعلی و آتی با هم نباشد و تعارض منافع در آن به چشم نخورد اینجا بود که در سال ۹۵ صدای اعتراض حقوقدانان بلند شد و مسئولان شنیدند و شنیدند تا عمل کردند و در نهایت آنچه که لازم بود تبدیل به قانون شد. اکنون مسولان کانون پاسخ دهند مگر شان شما از دبیران محترم کشور بالاتر است که عزیزان فرهنگی حاضر نشدند مانع تدریس خصوصی هزاران مدرس خصوصی شوند که درآمدشان از مردم است اما وکلا به چشم خود می‌دیدند که ده‌ها هزار فارغ التحصیل حقوق در کشورند بیکارند و از سر ناچاری به اشتغال در رشته های غیر مرتبط با رشته تحصیلی می‌پردازند اما حتی حق یک مشاوره حقوقی ارزان به مردم را از آنان در جامه قانون سلب کردید و نگذاشتید حتی انها وکیل پایه ۳ شوند تا به تدریج در طول تجربه کاری وکیل پایه یک شده و عملا این فارغ التحصیلان را به جای فرصت تهدید تلقی کردید؟

جالب است مسئولان کانون فارغ التحصیل حقوق بیکار را به کار در رشته‌های غیر مرتبط وادار می‌کردند تا مزاحم مشاغل آزاد دیگر شوند اما حق نداشتند در رشته اصلی خود به نرخ ارزان کار کنند تا مردم به اختیار تشخیص دهند که به چه وکیلی مراجعه کنند نتیجه این شد بعضی از وکلا حتی بعد دو یا چند سال وکالت ده‌ها برابر یک دبیر با بالای بیست سال سابقه کار درآمد داشته و فخر می‌فروختند که غیر مستقیم بیانگر این بود که ما قشر برتریم

جامعه خبری تحلیلی الف

ساترا از معاونت‌های صداوسیما مستقل است و تعارض منافع ندارد

سعید مقیسه (رییس ساترا)- ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ فرهنگ و رسانه

یکی از کاربردها و نتایج تدوین مقررات و تنظیم‌گری، ایجاد شرایط اطمینان‌بخش برای جلب حمایت‌های حاکمیتی است. از این منظر نهاد تنظیم‌گر، واسطی میان حاکمیت و بخش خصوصی است که بهره‌مندی آنها از دارایی‌ها و توانمندی‌های بخش دولتی را برای بخش خصوصی تسهیل و مقدور می‌کند. اگرچه رییس ساترا را رییس سازمان صداوسیما انتخاب می‌کند اما این امر به معنای تصدی‌گری ساترا در فعالیت‌های تولیدی رسانه ملی نیست و به لحاظ ساختاری و شرح ‌وظایف از ابتدای تاسیس از سایر معاونت‌های تولیدی صداوسیما همچون معاونت سیما یا معاونت فضای مجازی منفک بوده و ماموریت تولید محتوا ندارد که تعارض منافع با VOD ها داشته باشد.

اگرچه برخی، تنظیم مقررات را فقط از منظر ایجاد محدودیت می‌نگرند اما حمایت‌های قابل توجه و متنوعی از طرف صداوسیما برای توسعه قانونمند رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر فراهم شده که مبتنی بر نظام رتبه‌بندی دارندگان مجوز در اختیار آنها قرا خواهد گرفت.

خبرگزاری صبا

رابطه تضاد منافع و تصمیم گیری اخلاقی در حسابرسان

نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

«رابطه تضاد منافع و تصمیم گیری اخلاقی در حسابرسان با نقش میانجی قضاوت اخلاقی: ترکیب رویکردهای شناخت اجتماعی و الگوی بازده تصمیم گیری» عنوان پژوهشی است از مجتبی بردبار، ذبیح الله خانی و حسین رجب دری که در شماره زمستان ۱۴۰۰ نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات گنجانده شده و اخیراً منتشر شده است. در چکیده این مقاله آمده است: «هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه تضاد منافع و تصمیم گیری اخلاقی در حسابرسان با نقش میانجی قضاوت اخلاقی با ترکیب رویکردهای شناخت اجتماعی و الگوی بازده تصمیم گیری است. نظریه شناخت اجتماعی به تاثیرهای محیطی بر افراد اشاره دارد. الگوی بازده تصمیم گیری نیز عوامل موثر بر تصمیم گیری را موردبررسی قرار می دهد.یافته های پژوهش نشان داد که بین تضاد منافع و تصمیم گیری اخلاقی رابطه منفی و معناداری (%۴۰) وجود دارد. افزایش تضاد منافع موجب کاهش قضاوت اخلاقی (%۵۰) و کاهش قضاوت اخلاقی نیز موجب کاهش سطح تصمیم گیری اخلاقی (%۵۱) می شود. درمجموع، بین تضاد منافع و تصمیم گیری اخلاقی رابطه منفی وجود دارد که با حضور قضاوت اخلاقی، به دلیل اثرگذاری مثبت بر تصمیم گیری اخلاقی، از شدت آن کاسته می شود.»

مگ‌ایران

دریافت نسخه الکترونیکی نود و چهارمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

 

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21798

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *