دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و هشتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم استفاده از سامانه‌های نظارتی برای ترمیم بی‌اعتمادی به بازار سرمایه تصریح کرد: باید تلاش شود تا نهاد ناظر در بازار سرمایه پیراسته تر از هر بازار دیگری نسبت به تعارض منافع عمل کند.
- جلسه روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با حضور حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد و «بررسی مصادیق تعارض منافع و ارائه پیشنهادات» در دستور کار بود.
- خبرگزاری نسیمآنلاین طی گزارشی تعطیلی سامانه ساجد برای ثبت دادخواست‌های قضایی دیوان عدالت اداری را ناشی از تعارض منافع کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحلیل کرد. در پاسخ به این گزارش دیوان عدالت اداری ضمن ارائه جوابیه، وجود تعارض منافع در این زمینه را تکذیب کرده است.
- مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار مداخله شورای عالی فضای مجازی برای جلوگیری از تعارض منافع صداوسیما در تنظیم‌گری سازمان ساترا و ایجاد محدودیت برای پلتفرم‌های تولید محتوا توسط صداوسیما شد.
- حسین حاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نارضایتی‌ها و تعارض منافع در تأمین اجتماعی مسبوق به سابقه بوده است اما متأسفانه اخیراً تشدید شده است و بر این اساس، کمیته نظارت بر این سازمان در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده است.
- حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: تضاد منافع شهرداری‌ها از عواملی است که ساخت‌وساز غیرمجاز را تشدید می‌کند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۹ اسفند ۱۴۰۰
نهاد ناظر در بازار سرمایه نباید درگیر تعارض منافع باشد
احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
امیدواریم سامانه‌های نظارتی کمک کننده به ترمیم بی اعتمادی‌های ایجاد شد ه در بازار بورس باشند. سه عنصر ما را مکلف برای حرکت در این مسیر می کند،عنصر اول این است که بازار سرمایه جایگاه پول‌های هوشمند است، همچنین گستره بی‌نظیری را نسبت به سال‌های گذشته پیدا کرده است و در آخر اینکه بازار سرمایه به شدت در معرض تعارض منافع و بسترهای فساد است. در برابر عنصرهای اعلام شده باید سه عنصر نظارتی را مورد تقویت قرار دهیم. باید تلاش شود تا نهاد ناظر در بازار سرمایه پیراسته تر از هر بازار دیگری نسبت به تعارض منافع عمل کند زیرا تخلفات در این بازار شیشه‌ای تر از هر بازار دیگری نشان داده می شود. از رییس سازمان بورس درخواست داریم تا گزارش عملکرد نظارتی در هر یک از سامانه‌ها را به طور دقیق بررسی کند و فعالان بازار بدانند که تخلفات در هر مقام و سطحی و هر وابستگی که آن شرکت دارد توسط مقام ناظر بورس کشف و افشا می‌شود.
تعارض منافع در دستورکار اولین نشست با رئیس جدید سازمان نظام مهندسی
حمزه شکیب (سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) ـ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
جلسه روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با حضور دکتر حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، مهندس فرج‌زاده‌ها مشاور سازمان و برخی اعضای شورای مرکزی به صورت تلفیقی (حضوری و مجازی) و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل شورای مرکزی برگزار شد. در این جلسه «بررسی مصادیق تعارض منافع و ارائه پیشنهادات» در دستور کار بود که حاضران در جلسه به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند. در ادامه جلسه دکتر حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: اعضای هیات مدیره های جدید با انرژی مثبت آمده اند و باید به دور از هرگونه حاشیه از این ظرفیت به بهترین نحو ممکن استفاده شود.
پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان کشور
مقابله با تعارض منافع در ورزش، پیش‌نیاز تحقق عدالت
رضا شجیع (کارشناس ورزش) ـ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه ورزش
در سند تحول دولت مردمی گام‌های بلندی بر تحقق عدالت در بخش ورزش پیش بینی شده که اگر اجرایی شود می‌تواند زمینه تحول جدی در این عرصه را فراهم کند. خط مشی ابلاغی دولت در این سند مبنی بر منع حضور کارکنان وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی در راستای مقابله با تعارض منافع در ورزش تعیین شده و از نظر حکمرانی مطلوب راهبردی مترقی محسوب می‌شود. موضوع مقابله با تضاد منافع به عنوان شاهراه مقابله با فساد، یک بحث پنجاه ساله است که حدود بیست سال پیش یعنی در سال ۲۰۰۲ با تصویب کمیته بین المللی المپیک به ادبیات مدیریت ورزش اضافه شد. «تعارض منافع» به هر وضعیتی اطلاق می‌شود که فرد به دلیل روابط حقوقی خود با یک سازمان دیگر، تصمیم‌ها و قضاوت‌هایش در سازمانی که دارای مسئولیت است تحت تأثیر قرار گیرد. بر همین اساس می‌توان وجود تعارض منافع در شئون مختلف اداره ورزش کشور را مشاهده کرد و طبیعی است که وابستگی حقوقی برخی از مدیران به وزارت ورزش و جوانان و همزمان تصدی آنها در فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی مصداق حقیقی تضاد منافع است. بنابراین معتقدم طراحان سند تحول دولت مردمی مسأله را به خوبی تشخیص داده اند. در حال حاضر خبره ترین مدیران ورزش کشور از بدنه وزارت ورزش هستند و از آن طرف ساز و کاری برای پرورش مدیران ورزش خارج از چارچوب وزارت ورزش وجود نداشته است. بنابراین طبیعی است که اجرای این راهبرد در عمل چالش برانگیز باشد.
عامل اصلی افزایش قیمت دارو تعارض منافع است
زهرا شیخی (سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس) ـ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
عامل اصلی افزایش قیمت دارو تعارض منافع است. گزارشی که دیوان محاسبات در این خصوص به مجلس ارائه کرد این بود که بحث تعارض منافع در این موضوع وجود دارد، شما وقتی یک نیروی شرکتی در سازمان غذا و دارو دارید که در تعیین قیمت‌های کارشناسی نظر می‌دهد و این نیروی شرکتی اِسما شرکتی است و رسما متعلق به شرکت‌های خاص دارویی است، این قطعا در افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار است. پیدا کردن مافیاها هم کار ساده‌ای نیست و ما هم پیگیرانه در حال بررسی همین موضوع هستیم و امیدواریم در عمل شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم نه در شعار و حرف.
تعارض منافع؛ عامل بازگشت به عقب در دیوان عدالت اداری
نسیم آنلاین ـ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ حقوقی و قضایی
اخیرا سامانه ساجد که در آن مراجعین به صورت رایگان و غیرحضوری اقدام به ثبت و پیگیری شکایات خود در دیوان عدالت اداری می‌کردند تعطیل شده و مردم به سمت خدمات پرهزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هدایت می‌شوند. پشت پرده این ماجرا اما یک تعارض منافع عجیب قرار دارد. یکی از تحولات مثبت سال‌های اخیر در قوه قضاییه، راه‌اندازی سامانه ساجد با مشارکت دانشگاه تهران و دیوان عدالت اداری بود. در این سامانه مردم می‌توانستند به طور رایگان و صرفاً پرداخت هزینه دادرسی (حدود ۲۰ هزار تومان) و بدون مراجعه حضوری، شکایات خود از دستگاه های اجرایی را در دیوان عدالت اداری ثبت و پیگیری نمایند. ایجاد این سامانه با کارشکنی‌هایی همراه بود، اولین رقیب این سامانه “دفاتر خدمات الکترونیک قضایی” بودند. با ایجاد سامانه ساجد، این دفاتر از درآمد خدمات جانبی ثبت شکایات مردم محروم شدند. با وجود کارشکنی‌ها، با حمایت رئیس وقت قوه قضاییه، این سامانه راه‌اندازی و در دو سال اخیر مورد استفاده قرار گرفت. با دستور ریاست جدید دیوان عدالت اداری، سامانه ساجد از اوایل بهمن ماه تعطیل شده و از دانشگاه تهران خواسته شده تا سامانه مذکور متوقف شود. دفاتر خدمات الکترونیک مانند دفاتر ثبت اسناد رسمی غیردولتی بوده و بابت خدمات جانبی هزینه سنگینی دریافت می‌کنند. هزینه نهایی ثبت شکایت در این دفاتر بعضاً حتی بیش از یک میلیون تومان محاسبه می‌شود. اما دلیل این چرخش به عقب چیست؟ چه عاملی موجب این اتفاقات شده است؟ شهریورماه ۱۴۰۰، حجت الاسلام مظفری، ریاست کنونی دیوان عدالت اداری، شخصی را به عنوان مدیرکل حوزه ریاست منصوب می‌کند. وی همزمان عضو هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز هست! یعنی رقیب اصلی سامانه ساجد. در نتیجه با فاصله کوتاهی، از بهمن ۱۴۰۰، سامانه ساجد تعطیل و کاربران به سمت دفاتر خدمات قضایی هدایت می‌شوند. همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که مراجعین حضوری به دیوان عملا امکان ثبت شکایت در دبیرخانه را نداشته و به شعبه جدیدالتاسیس خدمات قضایی در داخل ساختمان دیوان راهنمایی می‌شوند!
تضاد منافع شهرداری بر ساخت و ساز غیرمجاز دامن می‌زند
حمید ضمیری (رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد) ـ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد ساخت‌وساز غیرمجاز بنا به تجربه بنده، طرح تفصیلی است. تضاد منافع از دیگر عواملی است که ساخت‌وساز غیرمجاز را تشدید می‌کند. از طرفی منافع شهرداری با ساخت و ساز غیرمجاز است و از طرف دیگر وظیفه شهرداری جلوگیری از آن است که این تضاد منافع بر ساخت‌وساز غیرمجاز دامن می‌زند.
پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد
جوابیۀ دیوان عدالت اداری: تعارض منافع و حرکت رو به عقب نداشته‌ایم
دیوان عدالت اداری ـ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ حقوقی و قضایی
دیوان عدالت اداری طی اطلاعیه‌ای به گزارش نسیمآنلاین در مورد تاثیر تعارض منافع کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تعطیلی سامانه ساجد واکنش نشان داد. در بخشی از این جوابیه آمده است:
الف) از نظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به عنوان متولی حوزه فناوری در دستگاه قضایی، نحوه اتصال سامانه ساجد به سامانه های قوه قضائیه و همچنین دسترسی عمومی در بستر اینترنت به این سامانه نیز خلاف دستورالعمل های سازمان پدافند غیرعامل و آن مرکز می باشد. ریاست محتره قوه قضائیه به صورت مکرر در چندین جلسه تاکید داشته اند که از موازی کاری در حوزه فناوری اطلاعات جلوگیری شود و از ظرفیتی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه وجود دارد استفاده شود و سازمان های تابعه از ایجاد سامانه های موازی خودداری کنند. ب) بلافاصله بعد از قطع شدن سامانه ساجد در دیوان عدالت اداری، امکان خودکاربری برای ثبت دادخواست در سامانه خدمات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فعال شده که اشخاص با این سامانه پیشرفته و بدون مشکل می توانند ثبت دادخواست را انجام دهند.
با توجه به موارد و توضیحات بیان شده، دیوان عدالت اداری نه تنها حرکت رو به عقب نداشته است بلکه تماما در راستای دستورات ریاست محترم قوه قضائیه، صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت بیت المال و در نهایت رفاه و آسایش مردم در ثبت دادخواست، حرکت رو به جلو هم داشته است و متاسفانه خبر منتشر شده از سوی سایت خبری نسیم آنلاین را مغرضانه و به دور از انصاف خبری می داند.
فعالیت همزمان عضو شورای شهر تبریز به عنوان هیئت مدیره شرکت پیمانکاری
روح‌الله رشیدی (رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز) ـ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
از روزی که به فعالیت خود در این سمت آغاز کرده‌ام دو مجال اتفاق افتاده تا بانی این مهم شوم، یکی طرح انسداد ورود نیرو به شهرداری و دیگری طرح تعارض منافع مدیریت شهری بود که از به اینها هم افتخار می‌کنم. یکی از اعضای شورای شهر تبریز همزمان عضو هئیت مدیره یکی از مجموعه‌ها بوده که سر یک پروژه بین مدیریت شهری و آن مجموعه اختلاف به وجود آمده و لاجرم است در این راستا اقداماتی انجام دهد، این عضو شورا کدام طرف میز ایستاده است؟ به این موضوع تعارض منافع گفته می‌شود.
پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی تبریز
پاسخ نسیمآنلاین به دیوان عدالت اداری: تعارض منافع همچنان باقیست
نسیمآنلاین ـ ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ حقوقی و قضایی
در بند اول جوابیه اذعان شده که آقای مجید بشیری همزمان مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت و عضو هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیکی هستند. و این به معنای تایید موقعیت تعارض منافع مورد اشاره در گزارش نسیم است. این مسئله مورد شکایت و تذکر رئیس قوه قضائیه نیز واقع شده است. حجت‌اسلام اژه‌ای اخیرا در جلسه شورای عالی قضائی بیان می‌دارند: “ملزم کردن مردم به ثبت دادخواست‌ها در دیوان عدالت اداری منحصراً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک، موجب زحمت برای مردم می‌شود؛ موظفیم در ارائه این خدمات از انحصار پرهیز کنیم و حتی‌الامکان آنها را رایگان یا کم‌هزینه ارائه دهیم” در اطلاعیه منتشر شده توسط روابط عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۲ام اسفند ماه، صرفا بیان شده که بین سازمان فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بحث‌های مقدماتی برای ایجاد خودکاربری انجام شده است. با این وجود معلوم نیست چطور چنین درگاهی در عرض ۲۴ ساعت راه‌اندازی می‌شود؟ به گفته برخی کارشناسان امنیت مجازی،دراثر عجله برای ایجاد این درگاه جدید خطاهای فاحش امنیتی به وجود آمده و هر کس با یک کد ملی امکان استعلام اطلاعات ثنای هر ایرانی را پیدا کرده است.
سپردن تنظیم‌گری پلتفرم‌ها به صداوسیما مصداق بارز تعارض منافع است
مجتبی توانگر (رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه فرهنگ و رسانه
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور، با تاکید بر اینکه سپردن تنظیم‌گیری به سازمان ساترا آن هم بدون قانون مصوب مصداق بارز تعارض منافع است گفت که شورای عالی فضای مجازی به قید فوریت وظایف و اختیارات و چارچوب فعالیت برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و سازمان ساترا مشخص کند. در بخشی از این نامه آمده است: «سازمان صدا و سیما خود در عرصه تولید و پخش محتوا چه در فضای سنتی(برودکست) و چه در فضای مجازی(از طریق پلتفرمهایی مثل تلوبیون و تلوبیون پلاس) رقیب شرکت‌های فعال، اعم از شرکت‌های دارای پلتفرم پخش و تولیدکنندگان محتواست. از این رو سپردن تنظیم‌گری به شکل بسیار موسع و آنهم بدون قانون مصوب به شکل کنونی به سازمان ساترا که ذیل صدا و سیماست، مصداق بارز تعارض منافع است که این امر نیز موجب شکایت شرکت‌های فعال داخلی در این عرصه شده است. تاخیر در صدور مجوز پخش بعضاً تا چند ماه و موافقت نکردن با برخی برنامه‌ها و در عین حال ساخت مشابه آنها در سازمان صدا و سیما از مصادیق گله و نارضایتی برخی فعالان این حوزه است که نتیجه تعارض منافع آشکار در این شیوه تنظیم‌گری است.»
تعارض منافع، عامل تبعیض در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت
آرمان عدالت‌خواه ـ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
یکی از ملموس‌ترین و آزاردهنده‌ترین معضلات در کشور که علت‌العلل بسیاری از واگرایی‌های اجتماعی است، معضل ریشه‌دار «تبعیض» در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت است که به سبب «تعارض منافع» میان قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و متولیان امور، همواره در مسیر استدراج قرار داشته است. در این بلبشو، هر گروه و قشری که قدرت چانه‌زنی بیشتر و لابی پرزورتری داشته باشد، بدون شک مُتنعم‌تر خواهد بود؛ ازجمله هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و …! مطالبه قدیمی افکار عمومی برای برقراری نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، متأثر از حواشی و رسوایی‌های ناشی از رسانه‌ای‌شدن موضوع فیش‌های نجومی مدیران، وارد مرحله جدیدی شده که دولت مردمی سیزدهم و مجلس انقلابی یازدهم را این بار ناگزیر از چاره‌جویی و تصمیم‌گیری برای پاسخ‌گویی به ملت و برقراری عدالت کرده است. با وجود تأکید ریاست محترم جمهور مبنی بر ضرورت تسریع در فرایند ارائه لایحه جامع نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت در دی‌ماه سال جاری، این مهم به سبب پیچیدگی‌ها، ظرافت‌ها، موانع و مخالفت‌هایی فراوان میان گروه‌ها و اقشار دارای قدرت، همچنان به سرانجام نرسیده و در نهایت قابلیت اجرائی‌شدن در سند بودجه سال ۱۴۰۱ را نیافت. با این وجود نکته عجیب‌تر ماجرا آنجاست که مطابق با گزارش‌ها و اخبار منتشرشده از خروجی‌های نهایی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، نه‌تنها از شدت تبعیض‌های ناروا میان آحاد مختلف حقوق‌بگیر دولت کاسته نشده، بلکه شواهد نشان از تداوم و حتی تعمیق نابرابری و تبعیض در نظام پرداخت کارکنان دولت دارد که بیش از هر عامل دیگر متأثر از «تعارض منافع» سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران با الزامات تحقق نظام عادلانه پرداخت کارکنان دولت است.
به‌عنوان نمونه چگونه می‌توان انتظار داشت از دولتی که بسیاری از مدیران ارشد آن خود عضو هیئت‌علمی دانشگاه یا پزشک بوده و مجلسی که حدود ۶۷ نماینده آن عضو هیئت‌علمی و ۲۷ نماینده آن پزشک هستند، قوانین و مصوباتی برخلاف منافع صنف خود را بربتابند! شاهد آنکه در روز پایانی بررسی بودجه سال ۱۴۰۱، یکی از نمایندگان شاخص عضو هیئت‌علمی دانشگاه، بر ضرورت هیئت امنایی شدن حقوق و مزایای استادان دانشگاه (به عبارت صحیح‌تر خارج‌شدن از زیر چتر نظارت‌پذیری و آزادی عمل بی‌حساب‌وکتاب در پرداخت) به‌منظور جلوگیری از مهاجرت استادان اصرار داشت که برای بررسی بیشتر به آینده نزدیک احاله داده شد! علاوه بر چالش آشکار «تعارض منافع»، یکی از علل بنیادین تداوم این وضعیت، ناکارآمدی و شکست «قانون مدیریت خدمات کشوری» در تحقق ارزش‌ها و آرمان‌هایی همچون عدالت، فراگیری، شایسته‌سالاری و حمایت از نخبگی است. این واقعیت اولا به بدفهمی اصطلاح «کارکنان دولت» و تعریف غلط از آن و ثانیا به فهرست طویل مستثنیات حقوق‌بگیر دولت در قالب وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بازمی‌گردد که عملا دامنه شمول این قانون را محدود و کم‌اثر کرده است.
رئیس سابق نظام مهندسی: نمی‌شود به بهانه تعارض منافع یقه همه را گرفت
احمد خرم (رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان کشور) ـ ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
من موضوع اصلی جامعه مهندسی و سازمان نظام را تعارض منافع می‌دانستم. در تیرماه سال ۹۹ در نامه‌ای به وزارتخانه تأکید کردم که این تعارض منافع، مسئله ایجاد می‌کند. این موضوع علاوه بر آنکه سطح کاندیداها را پایین می‌آورد و باعث می‌شود افراد خبره و توانمند شرکت نکنند، بین وزارتخانه و سازمان و اعضا دعوا درست می‌کند. پس بهتر است زودتر به این مسائل رسیدگی کنید؛ اما نکردند. دی‌ماه همان سال بار دیگر نامه نوشتم ؛ اما باز هم اقدامی نکردند. تا اینکه شش یا هفت ماه قبل، آقای وزیر در جلسه‌ای که دکتر محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان نیز حضور داشت، یکباره رو به من کرد و پرسید راستی نظر شما در مورد تعارض منافع چیست؟ گفتم مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در موضوع تعارض منافع اقدام بشود و تاکنون اقدامی برای آن صورت نگرفته است و هرچه دیر بشود، مشکل‌آفرین می‌شود، مصادیق تعارض منافع است. باید مصادیق را روشن کنیم. نمی‌شود با مصادیق تعریف‌نشده و امضانشده، یقه کسی را بگیریم. ایشان دوباره پرسید: نظرت در مورد هیئت‌مدیره چیست؟ گفتم هیئت‌مدیره و رئیس هیئت‌مدیره، تعارض منافع دارد؛ چون در قانون تمام‌وقت تعریف شده است؛ ولی اعضای هیئت‌مدیره هفته‌ای دو ساعت کار دارند و بقیه آن را بی‌کارند. اگر نتوانند از پروانه‌شان استفاده کنند، چرخ زندگی‌شان نمی‌چرخد.
تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی اخیراً تشدید شده است
حسین حاتمی (عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گزارشات متعددی از عملکرد مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی کشور در اختیار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است که بر این اساس این کمیسیون تصمیم به تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر این سازمان را گرفت.
نارضایتی‌ها و تعارض منافع در تأمین اجتماعی مسبوق به سابقه بوده است اما متأسفانه اخیراً تشدید شده است. این نارضایتی‌ها به شخص وزیر منعکس شده است اما کمیسیون اجتماعی نقش نظارتی خود را اعمال خواهد کرد و طبیعتاً قضاوت دقیق پس از راستی آزمایی گزارشات دریافتی به کمیسیون اجتماعی مجلس و نهایتاً به صحن گزارش خواهد شد. در صورت دستیابی به داده‌های قابل اطمینان‌تر این نظارت و نتایج آن را پیش فرضی برای تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی باید قلمداد کرد.
آمار و ارقامی از اجرای دستورالعمل تعارض منافع در بهزیستی خراسان رضوی
غلامرضا خالدی (مسؤول مدیریت عملکرد بهزیستی خراسان رضوی) ـ ۲۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اجرای دستور العمل تعارض منافع، نتایج بسیار خوبی در بر داشته و منجر به حذف موارد تعارض گردیده که سلامت اداری را افزایش داده است. در بررسی انجام شده ۲۹ مورد پرسنل مشمول این بخشنامه شناسایی و اسامی آنان به کمیته تعارض منافع اعلام گردید. کمیته به این افراد جهت لغو و ابطال مجوز فعالیت خود به مؤسسات خیریه و یا تغییر سمت و پست اداری به گونه‌ای که موضوع تعارض منافع را در پی نداشته باشد مهلت معین داد. برای پیشگیری از مواردی که در آینده ممکن است داشته باشیم از کمیسیون ماده ۲۶ خواستیم قبل از صدور مجوز، بررسی کافی در باره هیأت مؤسس، هیأت مدیره و اعضای اصلی اداره کنندۀ مرکز داشته باشد که مشکلی برای شخص یا سازمان پیش نیاید. در بخش مهدهای کودک که طبق قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به آموزش و پرورش واگذار گردید مکاتبه‌ای با سازمان بهزیستی صورت گرفت که برخی افراد که در این بخش مشمول بخشنامه تعارض منافع بودند پس از واگذاری به آموزش و پرورش، این مشکل آنها مرتفع شده و می‌توانند در سمت و پست خود به خدمت ادامه دهند. در نتیجه اجرای این بخشنامه در مجموع ۱۵ نفر که مشمول تعارض منافع بودند تغییر پست یافته و ۱۴ نفر نیز از مسؤولیت یا عضویت در هیأت مدیره مراکز غیر دولتی، انصراف دادند.
دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و هشتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21381
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هشتادم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هشتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هفتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم
بدون دیدگاه