دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و هفتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور تعارض منافع را یکی از عوامل بر زمین ماندن تسهیل و شفاف‌سازی مجوزدهی عنوان کرد و بر تلاش جدی دولت سیزدهم در راستای پایش، تسهیل و شفاف‌سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها تاکید کرد.
- حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از اختیارات ویژه دفتر بازرسی برای مدیریت تعارض منافع خبر داده و اولین اقدام این دفتر در این راستا را کنترل تعارض منافع بانک‌ها در بلوکه کردن سپرده‌ها در روند اعطای تسهیلات عنوان کرد.
- احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از محورهای مطالبات از بیمه مرکزی را قاعده‌گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع عنوان کرد.
- سعید محمد، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، انتقال شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را موجد تعارض منافع خوانده و خواهان انتقال این شورا به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری شد.
- علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازنگری آئین‌نامه بازرسی کار در راستای حذف تعارض منافع خبر داد.
- حجت الاسلام صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان زنجان خواهان گردآوری و ارسال مصادیق تعارض منافع به مرجع قانونی توسط شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان شد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
تعارض منافع عامل بر زمین ماندن تسهیل و شفاف‌سازی مجوزدهی
محمد مخبر (معاون اول رییس‌جمهور) ـ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
محمد مخبر در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها به رتبه نامناسب ایران در شاخص های بین المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانی ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رییس جمهور برای تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوز دهی به کسب و کارها اشاره کرد و افزود: طبق قانون، دولت ها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاری ها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تلاش دولت برای کنترل تعارض درآمد و وظیفه بانک‌ها در اعطای تسهیلات
حجت الاسلام حسن درویشیان (رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور) ـ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
از ابتدای دولت حدود ۱۶ موضوع کلان در خصوص مفاسد اولویت‌بندی شده که هر سال دو مورد را حل خواهیم کرد. یکی از بخش‌های شفافیت مربوط به بانک‌ها است. باید با خلافکاری‌های بانک‌ها مخالفت شود و این موضوع نیازمند جدیت است. دولت نظارت بر بانک ها را آغاز کرده و جلسات آن شکل گرفته است. کار بدون سر و صدا در این زمینه جلو می‌رود و باید روی آن حساس بود. یکی از اولین اقداماتی که ما در راستای کنترل بانک‌ها انجام دادیم این است که جلوی بانک‌ها را برای پرداخت سود بیشتر بگیریم. برخی بانک‌ها بخشی از تسهیلات را بلوکه می‌کنند و سود نیز به آن تعلق نمی‌گیرد و دریافت‌کننده وام باید سود وام کامل را بپردازد. این موضوع خلاف قانون است که جلوی آن گرفته خواهد شد.
مورد دیگری که به آن توجه شده بحث تعارض منافع است. گاه ساختارها به گونه‌ای است که تعارض منافع ایجاد می‌کند. براساس اختیاری که به ما داده شده است امکان تصمیم‌گیری در مورد تعارض منافع و سایر اصول دوازده‌گانه وجود دارد و با آن برخورد خواهیم کرد.
منبع:خبرگزاری تسنیم
احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
بر تعارض منافع دستگاه‌ها در صدور مجوز کسب‌وکار غلبه کرده ایم، زیرا اراده جدی در دولت و مجلس برای ساده شدن مسیر مجوزهای کسب و کار وجود دارد. در عمده دستگاه‌ها مشکلات فنی است، زیرا سامانه‌ای وجود نداشته و تمام مجوزها باید سامانه‌مند شوند. باید بیش از ۱۲۸۰ مجوز کاملا شفاف و غیر قابل تفسیر داشته باشیم. البته نهاد‌هایی خارج از حوزه دولت هستند که مجوزهای کسب و کار را صادر می‌کنند و در مورد آنها، این مسئله هنوز بغرنج است.
منبع: پایگاه خبری خط اعتدال
انحصار و تعارض منافع با درگاه ملی مجوزها از بین می‌رود
فاطمه حسینی (کارشناس مسائل اقتصاد ایران) ـ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
انحصار در صدور مجوزها یعنی دستگاه صادرکننده مجوز به مهمترین ذینفع در ایجاد کسب و کار مربوطه تبدیل می‌شود و به همین دلیل، هیچگاه اجازه ورود افراد دیگر را به آن بخش نمی‌‌دهد. مثلاً مجوز کسب و کارهای صنعتی را وزارت صمت، مجوزهای کسب کارهای مربوط به کشاورزی و دامپروری را وزارت جهاد کشاورزی، مجوز داروخانه را داروسازان صادر می کنند؛ در حالی که در کشور‌های دیگر، دستگاه صادرکننده مجوز، در آن کسب و کار ذینفع نیست. درگاه ملی مجوزها می تواند این تعارض منافع را تا حدود زیادی برطرف کند.
برای رفع موانع و انجام اصلاحات در هر بخشی، نیاز به اتخاذ تصمیمات و اقدامات هماهنگ میان سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط با موضوع است زیرا صدور مجوز منبع درآمدی برای بسیاری از دستگاه‌ها است. به همین دلیل، این دستگاه‌ها معمولاً حاضر به همکاری با دیگر دستگاه ها برای رفع موانع و حذف مقررات زائد نمی شوند. این امر موجب شده است روند تسهیل و بهبود محیط کسب و کار بیش از پیش دشوار شود. در صورتی که این مساله با درگاه ملی مجوزها برطرف شود، می‌توان شاهد بود که هم تعارض منافع و هم امضاهای طلایی دستگاه‌ها تا حدود زیادی از بین برود.
فاطمه حسینی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در زمینه انحصار موجود در صدور مجوزهای کسب و کار می‌گوید: برخی دستگاه‌ها به‌دلیل اینکه معتقدند نباید دست در بازار زیاد شود، تاکنون از صدور مجوز سرباز می‌زدند و همین مساله باعث ایجاد تعارض منافع میان کارآفرینان و صادرکنندگان مجوز شده بود. در صورتی که درگاه ملی مجوزها بتواند مشکل انحصار و تعارض منافع را حل کند، بخش بزرگی از مشکلات پیش روی کارآفرینان حل خواهد شد.
منبع:خبرگزاری فارس
بازنگری آئین نامه بازرسی کار در راستای حذف تعارض منافع
علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ـ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بیش از ۲۰ سال از تصویب آئین نامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده ۹۹ قانون کار می‌گذرد و در راستای حذف تعارض منافع و شفافیت امور اجرایی ضابطان دولت ناظر بر اجرای امور حاکمیتی در کارگاه های کشور، این آیین نامه مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت. با اخذ نظر اعضای شورای عالی حفاظت فنی اصلاحات نهایی اعمال گردید و برای تایید در اختیار مقام عالی وزارت قرار خواهد گرفت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
مرگ خاموش بازار سرمایه با تعارض منافع
علی سامانی فرد (دبیر کمیته بورس اتاق بازرگانی ایران) ـ ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
بعضا پیش می آید مدیرانی در سازمان و یا شرکت‌های بورس اوراق بهادار، بورس‌های کالایی و یا شورای عالی بورس عضو هستند و از طرفی در یک شرکت و یا نماد بورسی نیز ذی نفع هستند. در چنین شرایطی تعارض منافع ساختاری به وجود میآید. اگر یک مسئول هولدر یک گروه و یا صنعت خاصی باشد به طور حتم اعمال نفوذ کرده و تلاش در این دارد که آن گروه و یا صنعت متضرر نشود. معمولا تعارض منافع ساختاری مابین ارکان بازار و ناشران ایجاد می شود. اگر یک مسئول متخطی در کانون کارگزاران فعالیت داشته باشد به طور حتم تعارض تمام هم و غم آن منتهی به دعوت مردم به بازار سهام می‌شود چراکه معاملات سهامداران منجر به ایجاد کارمزد و گردش مالی شده و از این مسیر منتفع می‌شود. در شرایط فرضی یادشده تعارض منافع به وجود آمده است.
در لایحه قانون بازار سرمایه به طور مفصل به بحث تضاد منافع ساختاری پرداخته شده و آن را به سه بخش سازمان بورس، نهادها و شرکت‌ها مورد بررسی قرار داده است. کمیته بورس اتاق بازرگانی ایران نیز پیشنهاداتی برای تغییرات در تناسب جرایم و مجازات ذیل بخش ششم قانون بازار اوراق بهادار داده است.
در حال حاضر دولت حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، از این رو می توان ادعا کرد که دولت بزرگ‌ترین بازیگر بازار سهام است. این در حالی بوده که دولت تصمیمات خود را در هاله‌ای از ابهام باقی می‌گذارد که این مسئله به طور مستقیم بحث “شفافیت تصمیماتی” را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باید سامانه ای مشابه کدال و تحت عنوان شفافیت و تصمیمات وجود داشته باشد و دولت مکلف باشد هر مصوبه و اطلاعاتی درخصوص موضوعاتی همچون نرخ واردات و صادرات و یا ممنوعیت های مربوط به آن، نرخ بهره و یا دیگر موارد تاثیرگذار در بازار سرمایه را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تصویب افشا کند و مصوبات حداقل یک ماه پس از اعلام قابل اجرا شود تا به این واسطه فعالان بازار زمان کافی برای تحلیل اثر آن مصوبه در ریسک پرتفوی خود را داشته باشند.
منبع:پایگاه خبری – تحلیلی رادار اقتصاد
ضرورت قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع
احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در صنعت بیمه
وزیر اقتصاد در جلسه تودیع رئیس کل سابق بیمه مرکزی موضوع تعارض منافع را در حضور او پیش کشیده و گفته این موضوع سبب شده بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال مقررات کند.
خاندوزی در مراسم معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی اذعان کرده «یکی از محورهای مطالبات از بیمه مرکزی را “قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع” است و شما بهتر از من، مواردی را بخاطر می آورید که در سنوات گذشته؛ تعارض منافعی بین سیاست گذاران و تصمیم سازان، اعمال کنندگان و مجریان تصمیمات در حوزه صنعت بیمه، وجود داشته است و همین موارد هم موجب شده است، بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال مقررات کند.»
این سخن وزیر و تغییر رئیس کل بیمه مرکزی فصل الخطاب موضوع تعارض منافع در صنعت است. کارنامه سلیمانی در بیمه مرکزی در حالی بسته شد که موضوع مجوز شرکت های جدید صنعت بیمه یکی از جنجالی ترین مباحث مطرح بود، خصوصا اینکه در فهرست موسسان این شرکت ها اسامی مدیران بسیاری در این صنعت به چشم میخورد. به نظر می رسد که بازنگری در مجوزهای صادره برای شرکت های جدید التاسیس و مکانیزم تائید صلاحیت مدیران صنعت بیمه دو محور ابتدایی بررسی در سرفصلی به نام «تعارض منافع» باشد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تعارض منافع؛ مانعی مقابل بهبود کسب‌وکارها
سید امیر سیاح (رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد) ـ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
اولین مانع بهبود محیط کسب‌وکار در کشور، مقررات بسیار زیاد و بعضاً در حال تغییراست. آنقدر مقررات زیاد است که خود مجری و ذینفع ابعاد آن را نمی‌دانند. دومین نکته‌ی مانع، تعارض منافع برخی سیاستگذاران است. سیاست‌گذارانی که می‌توانند اصلاحات را حذف کنند ولی این کار را نمی‌کنند؛ چرا که متأسفانه به ضرر منافع شخصی خودشان است. این باعث شده است که به‌طور سیستمی مشکلات در اقتصاد ایران حل نشود و به‌طور سیستمی اقتصاد ایران رقابتی نشود. نکته سوم، روش کهنه و اشتباه حمایت از تولید در ایران است. قوانین و مقررات این حوزه در ایران مربوط به دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ و زمانی است که اقتصاد بسیار دولتی بود و در آن اقتصاد خیلی دولتی، دولت کارخانه می‌ساخت و متناسب با ساختن کارخانه به‌دست دولت قانون وضع کرده بودند.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای
قوانین تعارض منافع در ایالات متحده: خاستگاه‌ها و تفاوت‌های بین قوا
زهره سروش‌فر(کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
مقاله «قانون‌گذاری تعارض منافع در ایالات‌متحده: خاستگاه‌ها، تکامل و تفاوت‌های بین قوا» توسط بروس ای. کائن، آلیسون آل. گاش و مارک جی. اولزک نوشته‌شده است. این مقاله «یک مرور تاریخی از مقررات مهم تعارض منافع در ایالات متحده ارائه می‌دهد و در مورد علل و پیامدهای تکامل این حوزه از قانون تأمل می‌کند.» (کائن، گاش و اولزک، ۱۳۹۹: ۱۳۳)
مقاله به مروری تاریخی در خصوص قوانین مهم تعارض منافع در ایالات متحده می‌پردازد و در مورد علل و پیامدهای تکامل این حوزه از قانون تأمل می‌کند. در این مقاله به این مسأله توجه شده است که سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تا چه میزان تحت نظارت قوانین مدیریت تعارض منافع در این کشور قرار دارند و علت نظارت کمتر یا بیشتر بر هر یک از آنها چیست. قوه مجریه بیش از دو قوه دیگر توسط قوانین تعارض منافع محدود شده است که علت آن را می‌توان در ارتباط بیشتر این قوه با بخش خصوصی از یک سو و اختیارات زیاد آن در تخصیص کالاها و خدمات از سوی دیگر دانست. قوه مقننه به دلیل نیاز نمایندگان به آرای مردم تحت نوعی خودکنترلی قرارگرفته و کمتر نیازمند قوانین سفت‌وسخت تعارض منافع است. درنهایت قوه قضائیه کمتر از دو قوه دیگر تحت نظارت قوانین تعارض منافع است که این امر ناشی از سنت دیرینه حاکمیت قضائی در آمریکاست.
پنج عامل توجیه کمتر و ساده‌تر بودن مقررات تعارض منافع برای قوه مقننه نسبت به قوه مجریه عبارت‌اند از: «۱) پیوند انتخاباتی؛ ۲) تنوع دیدگاه‌های ارائه‌شده در کنگره؛ ۳) برتری اطلاعاتی که در ذات عملیات قوه مجریه است؛ ۴) خصلت چرخشی موقعیت‌های ارشد قوه مجریه؛ ۵) کاستی‌های نظارت کنگره بر قوه مجریه.»
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
مبارزه با فساد و تعارض منافع
حجت الاسلام صادقی نیارکی (رئیس کل دادگستری استان زنجان) ـ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب‌وکارها و بازرگان
در بحث مبارزه با فساد که در بیانیه گام دوم انقلاب حوزه مبارزه با فساد خیلی پررنگ است وقتی فساد به داخل اداره کشیده می‌شود، دلیل آن تعارض منافع است. تعارض منافعی که زمینه فساد اداری را فراهم می‌کند؛ شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مکلف است مصادیق تعارض منافع را به مرجع قانونی بفرستد تا ضمن بررسی منجر به تغییر قوانین شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نقاط ضعف رویکرد خردنگر و کنشگرمحور به تعارض منافع
حمزه نوذری (جامعه‌شناس و استاد دانشگاه) ـ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
رویکرد مسلط برای فهم تعارض منافع از نوع خردنگر و کنشگرمحور بوده است. بر اساس دیدگاه خردنگر، فردی که پایگاه مدیر یا کارمند را در اختیار دارد، در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرد که احتمال تعارض بین برخی منافع عمومی و خصوصی وجود دارد. رویکرد خرد، فقط بخشی از واقعیت تعارض منافع را بیان می‌کند. منفعت به عمومی و خصوص و تصادم بین این دو تقسیم نمی‌شود، بلکه انواع دیگر منفعت وجود دارد. اگر پای انواع دیگر منافع به میان کشیده شود، مسئله تعارض منافع پیچیده‌تر می‌شود. برای انواع دیگر منافع به‌جز منفعت خصوصی در مقابل منفعت عمومی، می‌توان به منفعت عمومی جامعه و منفعت سرمایه‌گذار، منفعت گروهی از جامعه در مقابل گروه‌های زیادی از جامعه، منفعت بنگاه خاص در مقابل منفعت عمومی، منفعت شخص کنشگر در مقابل منفعت خصوصی شرکت اشاره کرد. شرکت‌هایی هستند که منفعت خصوصی آنها در مقابل منفعت عموم جامعه یا بخش مهمی از جامعه قرار دارد؛ مانند زمانی که اقدامات بنگاه خاصی آلوده‌کننده محیط زیست است. پسماندهای شرکت وارد آب‌های زیر‌زمینی، رودخانه‌ها و دریا می‌شود، اما به جهت اینکه تعدادی نیروی کار در آن مشغول به کار هستند و تولیداتی در جامعه دارد، نحوه مواجهه با این تعارض منافع پیچیده و دشوار است. بر این اساس، وقتی بحث از انواع منفعت به میان میآید، دشواری زیادی پیش‌روی کسانی است که تصمیم دارند قانون تعارض منافع را به منظور جلوگیری از اقدامات نادرست شرکت‌ها و جدا‌کردن منافع خصوصی از منفعت عمومی وضع و اجرا کنند.
منبع: روزنامه شرق
تغییر در سیاست و خط‌مشی‌ها، مستلزم مدیریت تعارض منافع است
علیرضا علوی تبار (عضو شورای سیاسی مجمع ایثارگران) ـ ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
بیاییم این فرض را بپذیریم که ما به جای تغییر سیاسی، دنبال تغییر سیاست رویم و به جای تغییر در نظام سیاسی و نظام تصمیم گیری و اصلاح آنها، به سراغ تغییر خط مشی ها رویم. یکی از لوازم این امر، مدیریت تعارض منافع است.
اگر بودجه ای که من می گیرم بستگی به این داشته باشد که کشور همیشه در حالت ناامنی باشد یا اگر من همیشه باید یک دشمن بتراشم تا بتوانم بودجه و امکانات بگیرم، ممکن است ترغیب شوم هر وقت که دشمنی هم نیست یک دشمن تازه اختراع کنم و مسئولین را نیز قانع کنم که به نظر نمی رسد این کار در ایران چندان دشوار باشد.
مدیریت تعارض منافع باید صورت گیرد. مدیران دولتی که از کارشان بیرون می آیند تا مدت ها در اداره ای که بوده‌اند، آشنا دارند. بنابراین می توانند با ایجاد یک شرکت خصوصی تمام قراردادها را نصیب خود کنند. اگر می خواهیم صرفا خط مشی ها را عوض کنیم باید مدیریت تعارض منافع را اجرایی کنیم.
منبع:پایگاه خبری – تحلیلی صبح ما
انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، موجد تعارض منافع بود
سعید محمد (مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد) ـ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
به دلیل درگیری‌هایی که میان دبیرخانه شورایعالی و مجلس شورای اسلامی در ابتدای دولت گذشته اتفاق افتاد، در یک اقدام غیرکارشناسی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید و این درحالی است که مناطق آزاد کاملا در تضاد و تعارض منافع با دستگاه‌های مختلف وزارت اقتصاد است؛ چراکه به عنوان مثال بخش سازمان امور مالیاتی همواره به دنبال مالیات‌ستانی بیشتر است و مناطق آزاد مکانی است که معافیت‌های مالیاتی را پیگیری می‌کند؛ یا گمرک که در ذیل وزارت اقتصاد تعریف شده به دنبال اخذ حقوق گمرکی است، درحالی که مناطق آزاد محلی است که از معافیت گمرکی برخوردار بوده و همواره در این خصوص بین مناطق آزاد و گمرک اختلاف‌نظر وجود دارد. در سایر بخش‌ها همچون بانک و سایر زیرمجموعه‌های وزارتخانه مزبور چنین ناهماهنگی و تعارض منافعی بین مناطق آزاد و وزارت اقتصاد وجود دارد.
برای اینکه سازمان‌های مناطق آزاد قادر به حضور و اعمال حاکمیت قانونی موثر و اثرگذار در مدیریت مناطق آزاد گردند، الزاما اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور لازم است که این دبیرخانه را تقویت می‌کند که از امکان اعمال حکمرانی واحد و متمرکز در مناطق آزاد برخوردار باشد. در عین حال امکان فعالیت مناطق آزاد و دبیرخانه ذیل هیچ وزارتخانه‌ای وجود ندارد و مناطق آزاد باید مستقل باشند و به یک معاونت در زیرمجموعه ریاست محترم جمهوری تبدیل شوند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
تدوین لایحه تعارض منافع در دستور کار سازمان بورس
احمد ذوالفقاری (کارشناس مسائل اقتصادی) ـ ۸ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون عملکرد دوره جدید مدیریتی در ساختمان شیشه‌ای بازار سرمایه گفت: در حوزه‌های نظارتی به دنبال تکمیل کارهای روی زمین مانده بودیم. همچنین تدوین لایحه تضاد منافع را با همکاری مجلس در دستور کار قرار داده‌ایم.
همچنین سامانه هوشمند پایش و نظارت بر بازار سرمایه راه‌اندازی و مورد استفاده قرار گرفته است. سامانه‌های متعددی راه‌اندازی کرده‌ایم که یکی از آنها سامانه یکپارچه مدیریت نهادهای مالی با رویکرد الکترونیکی کردن صدور مجوز است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
چالش انتصاب‌های فامیلی و رفاقتی و عدم اقناع افکار عمومی
احمد توکلی (رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت) ـ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
احمد توکلی در همایشی که با عنوان «مقابله با فساد» برگزار شد، با اشاره به اهمیت انتصاب‌های عادلانه و خشکاندن امتیازها، اظهار داشت: منشأ مفاسد و ظلم‌هایی که امروز در کشور وجود دارد تعارض منافع است؛ زیرا برخی انتصاب‌ها بر اساس سلایق شخصی، فامیلی و قومی است. در اقتصاد سیاسی هم این موضوع صدق می‌کند مثلا استفاده از منافع عمومی در راستای استفاده از منافع خصوصی است و این اتفاق باعث به وجود آمدن تعارض منافع می‌شود.
امیرالمومنین در نامه به مالک صراحتا بیان کردند که افرادی را در جایگاه‌هایی قرار بده که واقعاً مستحق این جایگاه باشند یا امام صادق علیه‌السلام فرمودند افرادی که در جایگاهی قرار بگیرند که تخصص آن را نداشته باشند این افراد خائن هستند.
باید اقداماتی انجام گیرد که تعارض منافع در کشور به وجود نیاید. مثلا در مجلس هشتم دولت لایحه‌ای با عنوان مناطق آزاد به مجلس آورد که در آن لایحه ۷منطقه مشخص شده بود اما متاسفانه در بررسی این لایحه در کمیسیون این مناطق به ۱۰۱ منطقه رسید که بنده با برخی افراد مانع از تصویب آن شدیم زیرا این اتفاق به مثابه تعارض منافع بود. یک وزیر حق ندارد در کسوت مدیریت خود از فامیل‌های خود استفاده کند. در زمان تشکیل دولت سیزدهم به آقای رئیسی گفتم ما امروز در جنگ هستیم و شرایط کشور امروز می‌طلبد سردارانی خبره در راس کار بگیرد تا بتواند حملات دشمنان را خنثی کند.
منبع: روزنامه آرمان ملی
دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و هفتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21333
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هشتادم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هشتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هفتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم
بدون دیدگاه