توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
برای کنترل و جلوگیری از تعارض منافع یکی از اقدامات اصلی نظارت صحیح بر نهادها و افراد است. نهادهای مختلفی نیز در ایران چنین مسئولیت‌هایی را بر عهده دارند اما مسئله اصلی این است که یا برخی موارد تعارض منافع ذیل موارد تحت نظارت این نهادها تعریف نشده و یا نحوه نظارت همچنان ابهام دارد. مورد دانشگاه آزاد اسلامی و نحوه رابطه نظارتی دیوان عدالت اداری با آن نیز جزو همین موارد است که هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که آیا این دانشگاه به‌عنوان سازمان عمومی غیردولتی باید تحت نظارت دیوان باشد و یا به صورتی دیگر این نظارت عملی شود.
دانشگاه آزاد یکی از نهادهایی است که همواره منتقدان نسبت به برخی از سازوکارها و رفتارهای مسئولان آن انتقاد داشته‌اند که این امر بیشتر خود را در رفتارهای این دانشگاه با استادان و دانشجویان، هزینه‌های دریافت‌شده به‌عنوان شهریه و… نشان می‌دهد؛ در مورد نظارت بر این نهاد و نحوه رسیدگی به شکایات از آن نیز همواره بحث‌هایی وجود داشته است. چراکه رسیدگی به شکایات این نهاد به سازمان مرکزی آن واگذار شده است که تمامی فعالیت‌ها و امور واحدهای دانشگاه آزاد را در سراسر کشور تحت نظر دارد. همین نحوه نظارت یکی از مواردی است که منتقدان نسبت به آن انتقاد دارند و معتقدند که واگذاری نظارت و رسیدگی به شکایات به سازمان مرکزی سبب نوعی تعارض نظارت بر خود و عدم رسیدگی صحیح به مطالبات شاکیان شده است. علاوه بر این رابطه دیوان عدالت اداری با این دانشگاه نیز محل بحث است. درحالی‌که از سال ۱۳۷۴ با تفسیری جدید از وظایف این دیوان توسط مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات از سازمان‌های عمومی غیردولتی شناخته می‌شود اما این دیوان در برخی احکام خود را از رسیدگی به شکایات مربوط به دانشگاه آزاد معاف کرده است. در همین رابطه یکی از کاربران در مورد جهت‌گیری دوگانه‌ای که نسبت به ماهیت این دانشگاه وجود دارد، نوشته است:
همچنین منتقدان معتقدند که به دلیل همین شیوه نظارت بر خود که در این سازمان وجود دارد و عدم رسیدگی صحیح به شکایات، تعارضات منافع جدی‌ای برای برخی افراد شکل گرفته و اقداماتی را به نفع خود انجام می‌دهند. دراین‌باره یکی از کاربران به موضوع اخراج استادان از این دانشگاه اشاره کرده و می‌نویسد:
در هفته گذشته یکی از خبرها که در بین کاربران فضای مجازی بازتاب فراوانی داشت، اعطای مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی به یکی از مدیران منطقه‌ای آموزش‌وپرورش بود، به‌طوری‌که این فرد علاوه بر نادیده گرفتن مسئله تعارض منافع، خود مسئول صدور مجوز برای مدرسه خود بوده است. یکی از کاربران در این مورد می‌نویسد:
فارغ از نحوه صدور مجوز برای این مدرسه، آسیبزا بودن مدرسهداری مدیران نیز یکی دیگر از نگرانی‌های کاربران بود. این امر در حالی رخ داد که پیش‌تر این وزارتخانه با صدور بخش‌نامه‌ای سعی کرده بود مانع از بروز و شکل‌گیری تعارض منافع در این وزارتخانه شود؛ چراکه نفع‌بری مدیران از مدارس غیرانتفاعی می‌تواند سیاست‌های آموزشی را به سمت حمایت هرچه بیشتر از این‌گونه مدارس و تضعیف مدارس دولتی سوق دهد. یکی از کاربران در مورد احتمال چنین سوگیری‌ای می‌نویسد:
طرح پزشک خانواده که اجرای آن بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است بدین نحو است که سرپرست هر خانواده ایرانی یک پزشک عمومی را از میان پزشکانی که توسط ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده معرفی شده‌اند، به‌عنوان پزشک خانواده خود انتخاب و نزد وی ثبت‌نام می‌کند. پس‌ازآن، اعضای خانواده می‌توانند از سطوح مختلف خدمات این برنامه بهره‌مند شوند به‌طوری‌که کلیه خدمات پزشک خانواده ازجمله ویزیت، تزریقات و هزینه‌های دارویی موردقبول بیمه، رایگان خواهد بود. با وجود تأکید قانون بر اجرای این طرح و پیگیری‌های مختلف توسط وزارت بهداشت اما همچنان این طرح نتوانسته است به‌درستی اجرایی شود. در این رابطه حسن شجاعی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی اجرایی نشدن صحیح این طرح را به تعارضات موجود در وزارت بهداشت ارجاع داده است، هرچند که به‌وضوح مشخص نکرده است که کدام مورد از تعارض منافع دراین‌بین دخیل بوده است:
کاربری دیگر نیز در تأیید این سخنان نوشت:
هرچند برخی کاربران با این نظر موافق بودند اما کاربران دیگری نیز بودند که بیمه‌ها را نیز دچار تعارض منافع می‌دانند و از اساس حل این مشکل به کمک بیمه‌ها را از پیش شکست‌خورده می‌دانند:
تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی
تعارض منافعتوییتردانشگاه آزاددیوان عدالت اداریطرح پزشک خانوادهفضای مجازی
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
