پژوهشگر توسعه
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
در روز یکشنبه یکم تیرماه وزیر آموزش و پرورش بخشنامه‌ای برای مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه صادر کرد. این بخشنامه به مشمولان دو ماه فرصت داده تا تکلیف خود را مشخص و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند. حاجی میرزایی در همین زمینه بیان کرد که ممنوعیت هم‌زمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاست‌گذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد قرداد اجرای طرح‌های پژوهشی و…ازجمله مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش است. بر اساس حکم لایحه قانونی منع مداخله مقامات و کارمندان دولت در معاملات دولتی، انعقاد هرگونه قرارداد مربوط به اجرای طرح‌های پژوهشی با کارمندان دولتی به‌ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها ممنوع است. بند پنجم بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش بیان می‌کند که انعقاد هرگونه قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری که وظیفه حاکمیتی و اعمال نظارت در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور واحدهای تابع استانی آن را بر عهده دارند ازجمله صدور تأییدیه رعایت جوانب فنی و ایمنی ساختمان یا استحکام بنا، تهیه، نظارت و انطباق نقشه‌ها با نقشه‌های ارائه شده همانند مدارس دولتی یا هرگونه اظهارنظر فنی موردنیاز در حدود و آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، ممنوع است و افراد مشمول موظف‌اند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از تصدی پست اجرایی خود استعفا داده یا از هرگونه اظهارنظر فنی کارشناسی در مقام مهندسی مشاور خودداری نمایند.
اگر سازمانی غیردولتی یک سازمان وابسته یا شرکت تابعه داشته باشد، این سازمان باید دستورالعمل‌های مکتوبی در مورد تعارض منافع سازمانی آماده کند. تعارض منافع سازمانی به این معنی است که یک سازمان غیردولتی به دلیل روابط با یک سازمان وابسته یا شرکت تابعه، قادر نباشد یا به نظر برسد که نمی‌تواند در اجرای یک قرارداد مربوط به سازمان، بی‌طرف باشد.
در همین راستا، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تلاش دارد تا مسئله مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش را بیشتر مورد بررسی قرار دهد. متن پیش‌رو بخشی از دستورالعمل‌های اداره آموزش و پرورش ایالت مینسوتای آمریکا در مورد مدیریت تعارض منافع در مدارس این ایالت است. این دستورالعمل‌ها بیشتر بر مدارس منشوری (charter schools) متمرکز هستند. این مدارس با بودجه و امکانات دولتی ولی به مدیریت مستقل بخش خصوصی اداره می‌شوند. در چنین فضاهایی که فصل مشترک بخش دولتی و بخش خصوصی هستند، قوانین مدیریت تعارض منافع اهمیت دوچندانی می‌یابند؛ زیرا مصون بودن این نهادها از فشارهای رقابت بازار از یک سو و دورتر بودن از نظارت شدید دولتی از سوی دیگر، می‌تواند چنین نهادهایی را به بسترهای مناسبی برای کسب منافع شخصی مدیران دولتی بدل سازد. عدم موفقیت در مهار تعارض منافع در این نوع مدارس نه تنها زمینه را برای سوءاستفاده‌های مالی و فساد فراهم می‌سازد، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی آموزشی برای دانش‌آموزان داشته باشد. شرایط خاص مدارس منشوری در آمریکا می‌تواند ایده‌هایی برای مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش ایران فراهم سازد؛ چراکه به‌ویژه در سال‌های اخیر و با رشد بی‌سابقه انواعی از مدارس خصوصی و نیمه‌خصوصی، امکان بهره‌برداری مدیران خصوصی از امکانات دولتی به وجود آمده است و اگر مقررات مشخصی برای به حداقل رساندن تعارض منافع وضع نشود، امکان دارد که سیاست‌های آموزشی به سمتی هدایت شوند که به طور بهینه منافع کل جامعه را تأمین نمی‌کنند.
دستورالعمل مورد بحث برای مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش ایالت مینسوتا بیان می‌کند که ادارات دولتی، عوامل صدور مجوز، مدارس منشوری و افراد مسئول آموزش عمومی باید اقداماتی را برای اجتناب، محدود ساختن و به حداقل رساندن تأثیرات تصور وجود تعارض منافع یا تعارض منافع حقیقی و بالقوه انجام دهند. این محدودیت‌ها برای اجتناب از آسیب به شهرت و اعتماد عمومی ضروری هستند. اداره آموزش و پرورش مینسوتا از مدارس منشوری و مجوزدهندگان به این مدارس انتظار دارد که سیاست‌گذاری مناسبی در مورد تعارض منافع داشته باشند. هرگونه تعارض منافع زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی به بیش از یک سازمان وفاداری دارد یا در بیش از یک سازمان مسئولیت دارد یا منافع فردی دارد و وظایف و وفاداری‌های دوگانه او ممکن است به فعالیت‌هایی منجر شود که برای یک یا هر دو طرف آسیب‌زا هستند. در ادامه به برخی مقررات در این زمینه می‌پردازیم.
قوانین ناظر بر تعارض منافع در مدارس منشوری
در قانون مدارس منشوری ایالت مینسوتا چندین بار به مسئله تعارض منافع اشاره شده است. با توجه به این که مدارس منشوری، منابع مالی فدرال دریافت می‌کنند، این مدارس باید مقررات یکپارچه اداری، اصول هزینه‌کرد و مقررات حسابرسی برای دریافتی‌های فدرال را نیز اعمال کنند.
قوانین ایالتی مینسوتا، موقعیتهای تعارض منافع در رابطه با قراردادها و پرداخت‌ها را بدین صورت مطرح می‌کند:
درصورتی‌که یک موقعیت تعارض منافع وجود داشته باشد، هیچ‌کدام از اعضای هیئت‌مدیره، کارکنان یا عوامل اجرایی یک مدرسه منشوری نمی‌توانند در فرآیند گزینش، اعطا یا اجرای یک قرارداد مشارکت داشته باشند. زمانی تعارض منافع وجود دارد که:
- اعضای هیئت‌مدیره، کارکنان یا عوامل اجرایی؛
- اعضای خانواده هیئت‌مدیره، کارکنان یا عوامل اجرایی؛
- همسر اعضای هیئت‌مدیره، کارکنان یا عوامل اجرایی؛ یا
- سازمانی که یکی از افراد مشخص شده در بند (۱) تا (۳) را در استخدام خود دارد یا در آینده‌ای نزدیک آن‌ها را استخدام خواهد کرد، منافعی مالی یا غیره در سازمانی داشته باشد که مدرسه منشوری با آن قرارداد می‌بندد. تخلف از این ممنوعیت، قرارداد را ملغی می‌سازد.
تعارض منافع هیئت‌مدیره مدارس منشوری
قوانین معیارهایی برای عضویت در هیئت‌مدیره مدرسه منشوری وضع کرده است که بر اساس اجتناب از موقعیتهای تعارض منافع حقیقی یا تصور وجود تعارض منافع هستند. تصور وجود تعارض منافع موقعیتی است که در آن یک شخص ثالث عاقل می‌تواند این نتیجه را بگیرد که ممکن است فرد مسئولیت‌ها یا وفاداری‌هایی داشته باشد که باهم در تعارض هستند. گاهی تصور وجود تعارض منافع می‌تواند به همان میزان وجود تعارض منافعی حقیقی آسیب‌زا باشد. زمانی که تصور وجود تعارض منافع در میان است، کارکنان بخش صدور مجوز، اعضای هیئت‌مدیره یا شورای حقوقی بیرونی باید: ۱) ماهیت رابطه، وابستگی یا منافع دیگر را شناسایی کرده یا مورد بحث قرار دهند؛ و ۲) برای محدود ساختن موارد تعارض بالقوه، اقدامی انجام دهند.
از میان قوانین در این مورد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
(الف) هیئت‌مدیره مدرسه منشوری باید حداقل پنج عضو مستقل داشته باشد و شامل این موارد باشد: (۱) حداقل یک فرد دارای مجوز تدریس که در مدرسه به‌عنوان معلم کار می‌کند؛ (۲) حداقل یکی از اولیا یا سرپرستان قانونی دانش‌آموزان مدرسه که از کارکنان مدرسه نباشد؛ و (۳) حداقل یکی از اعضای جامعه که تمایل به این کار دارد، در مینسوتا سکونت دارد، در استخدام مدرسه نیست و فرزندش دانش‌آموز مدرسه نیست. هیچ‌یک از کارکنان مدرسه غیر از معلم‌ها نمی‌توانند عضو هیئت‌مدیره باشند.
(ب) در صورت وجود این شرایط، فرد نمی‌تواند عضو هیئت‌مدیره شود: (۱) آن فرد یا اعضای خانواده‌اش از مالکین نهادی باشد که برای خدمات حرفه‌ای، کالا یا امکاناتی با مدرسه قرارداد دارد؛ یا (۲) یک عضو خانواده‌اش از کارکنان مدرسه باشد.
(ج) هرکدام از کارکنان، عوامل یا اعضای هیئت اعطای مجوزها که در ارزیابی، تائید، نظارت، سنجش یا تمدید مجوز مدرسه منشوری مشارکت دارند، مجاز به عضویت در هیئت‌مدیره مدارس نیستند.
تعارض منافع در دریافت امتیازها و منابع مربوط به مدارس منشوری
سازمان‌های غیر فدرال باید دستورالعمل‌های مکتوبی در رابطه با تعارض منافع و فعالیت کارکنانشان داشته باشند که در گزینش، اعطا و اجرای قراردادها نقش دارند. هیچ‌کدام از کارکنان، مأموران یا عاملانی که تعارض منافعی حقیقی یا ظاهری دارند، نمی‌توانند در گزینش، اعطا یا اجرای یک قرارداد تحت حمایت مالی دولتی نقشی داشته باشند.
تمامی معاملات تهیه تدارکات باید به شیوه‌ای انجام شوند که رقابت باز و کاملی مطابق با استانداردهای این بخش فراهم شود. برای تضمین عملکرد بی‌طرفانه و حذف مزیت‌های رقابتی غیرمنصفانه، قراردادها یا دعوت به مناقصه یا فراخوان طرح‌های پیشنهادی نباید الزامات و ویژگی‌هایی خاص داشته باشند که به رقابت آسیب می‌رسانند.
چنین تعارض منافعی زمانی به وجود می‌آید که کارکنان، مأموران، عاملان یا یکی از اعضای خانواده آن‌ها، همسرانشان یا سازمانی که هر یک از افراد ذکر شده را در استخدام داشته باشد یا در آینده استخدام کند، منافعی مالی یا غیرمالی داشته باشد. دستورالعمل‌ها باید مجازاتی را برای تخلفات مشخص کنند.
(۲) اگر سازمانی غیردولتی یک سازمان وابسته یا شرکت تابعه داشته باشد، این سازمان باید دستورالعمل‌های مکتوبی را در مورد تعارض منافع سازمانی آماده کند. تعارض منافع سازمانی به این معنی است که یک سازمان غیردولتی به دلیل روابط با یک سازمان وابسته یا شرکت تابعه، قادر نباشد یا به نظر برسد که نمی‌تواند در اجرای یک قرارداد بی‌طرف باشد.
در بخش دیگری از این دستورالعمل در همین مورد اشاره می‌شود که تمامی معاملات تهیه تدارکات باید به شیوه‌ای انجام شوند که رقابت باز و کاملی مطابق با استانداردهای این بخش فراهم شود. برای تضمین عملکرد بی‌طرفانه و حذف مزیت‌های رقابتی غیرمنصفانه، قراردادها یا دعوت به مناقصه یا فراخوان طرح‌های پیشنهادی نباید الزامات و ویژگی‌هایی خاص داشته باشند که به رقابت آسیب برساند. برخی از موقعیت‌هایی که رقابت را محدود می‌سازند شامل موارد زیر هستند:
- تدوین الزامات نامعقول در تائید صلاحیت شرکت‌ها برای همکاری تجاری
- الزام به داشتن تجربه یا تضمین‌های بیش‌ازحد لازم
- اعلام هزینه‌های غیررقابتی بین شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته آن‌ها
- تعارض منافع سازمانی
- هرگونه فعالیت مطابق با تمایل شخصی در فرآیند تهیه تدارکات.
نتیجه‌گیری
یکی از مهم‌ترین موقعیتهای تعارض منافع در نظام آموزش و پروش ایران در تأسیس و مدیریت مدارس غیردولتی توسط مدیران همین بخش است. در تجربه مورد بررسی مشاهده می‌شود که با وضع قوانینی ناظر بر اعضای هیئت‌مدیره مدارس از این شکل از تعارض منافع پیشگیری می‌شود. نوع روابط مدارس با مؤسسات کمک‌آموزشی و یا آزمون‌هایی که توسط شرکت‌های خصوصی فراهم می‌شوند نیز می‌تواند بر اساس مقررات مربوط به تعارض منافع به شکل بهتری تنظیم شود. با جدا ساختن نفع شخصی مدیران از تصمیمات دولتی می‌توان تضمین کرد که منافع عمومی دانش‌آموزان و معلمان در سیاست‌گذاری‌ها به میزان هرچه بیشتری پررنگ‌تر خواهد شد.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=7730
بدون دیدگاه