دکترای تاریخ ایران اسلامی و پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
گسترش روابط ایران با غربیان در دوره قاجار و ورود بی‌رویه کالاهای اروپایی به کشور موجب خروج نقدینگی و تراز بازرگانی منفی شد. بی‌پولی دولت در تأمین هزینه‌های واردات و خزانه خالی آن دولتمردان را به سمت اجرای اصلاحات در حوزه اقتصادی وادار کرد.
اصلاحات در نظام مالیه کشور به‌صورت جدی توسط امیرکبیر صورت گرفت. او با هدف افزایش درآمدهای دولت و اخذ منظم عایدات و مالیات ایالات، دریافت مالیات را از کنترل حاکمان محلی خارج کرد و تحت نظارت مستقیم خود درآورد. او کشور را به شش حوزه مالیاتی تقسیم نمود و هیئتی را برای رسیدگی به میزان عواید و مخارج دولت مأمور کرد.
اجرای اصلاحات در حوزه مالیه توسط میرزا حسین‌خان سپهسالار ادامه یافت. اما برخلاف امیرکبیر، او با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی ایالات نظارت بر امور مربوطه را به حاکمان این نواحی واگذار کرد. او درصدد بود که یک کارشناس مالی از فرانسه استخدام نماید و با به‌کارگیری قوانین مالیه غربی دگرگونی‌های مهمی در این عرصه به وجود آورد.
اقدامات بعدی نوسازی حوزه مالی توسط امین‌الدوله صورت گرفت. او ناصرالملک را که از تحصیل‌کردگان خارج از کشور بود و با اصول مالیه نوین آشنایی داشت به وزارت مالیه منصوب کرد. او مأموران بلژیکی را به‌عنوان مستشاران مالی برای اصلاح امور مالیه به استخدام درآورد و به حکام ایالات دستور داد که پس از کسر مخارج، مالیات را به مأموران بلژیکی تحویل دهند تا به خزانه واریز کنند. او از مخارج درباریان و دستگاه‌های دولتی کاست.
ناصرالملک در دوره اشتغال خود به‌عنوان وزیر مالیه کوشش کرد که در حوزه پرداخت حقوق به کارکنان حکومت تمرکز ایجاد کند. او مقرر کرد که هر کارمندی در هر ناحیه‌ای که کار می‌کرد حقوق خود را از آن ناحیه دریافت نماید و افرادی که در تهران مشغول به کار بودند مواجب خود را از بانک شاهنشاهی اخذ کنند. حقوق آن‌ها هر سه ماه یک‌بار به‌صورت قسط پرداخت می‌شد.
اصلاحات مالیه توسط صنیع‌الدوله، وزیر مالیه ادامه یافت. او درصدد برآمد که مستشاران مالی آمریکایی را به استخدام درآورد، اما توسط دو تبعه روسیه به قتل رسید.
پس از پیروزی مشروطیت، حکومت مشروطه اصلاحات ساختار مالیه را در دستور کار خود قرار داد و مجلس دوم شورای ملی (۱۲۸۸-۱۲۹۰) مستشاران مالی آمریکایی را به ریاست مورگان شوستر به استخدام درآورد. شوستر در مدت پنج ماه فعالیت خود به‌عنوان خزانه‌دار کل ایران که طبق قانون ۲۳ جوزا ۱۲۹۰ دارای اختیارات تام بود بنیان‌های نظام مالیه نوین کشور را ایجاد کرد. او ادارات متعددی را جهت اجرای اصلاحات خود در تهران و سایر ایالات کشور تأسیس نمود. اصلی‌ترین نهادی که ایجاد شد اداره خزانه‌داری کل در پایتخت بود. او با هدف ایجاد تمرکز در دریافت درآمدها و پرداخت هزینه‌های دولت، معاملات نقدی وزارت مالیه را در بانک شاهنشاهی و برخی از تجارتخانه‌ها متمرکز کرد. او یک نظام مالیاتی منظم ایجاد نمود و برای آگاهی و برآورد میزان مالیات نواحی مختلف کشور و دریافت آن نهاد جدیدی با عنوان ژاندارم خزانه تأسیس نمود. او هرگونه سند و برات دولتی را بدون امضای ریاست خزانه‌داری کل بی‌اعتبار اعلام کرد. نگهداری هرگونه وجه نیز در خزانه‌داری ممنوع شد. او با قاطعیت تمام با متخلفان مالیاتی برخورد نمود و با تأسیس زندان مخصوصی در تهران و مصادره املاک آن‌ها به مجازات این افراد اقدام کرد. او مفتشینی را برای آگاهی از متخلفان حوزه مالیاتی و خزانه‌داری کل منصوب نمود. او نخستین گام‌ها را برای تهیه بودجه دستگاه‌های دولتی برداشت. اقدامات او در نوسازی نظام مالیه با اولتیماتوم روسیه به ایران و اخراج او از کشور پایان یافت.
بدون دیدگاه