در جستجوی اصول سیاست‌گذاری برای مدیریت تعارض منافعمحمد حسین نعیمی پور۱۴۰۰-۰۷-۱۴باید توجه داشت که اولین تجربه کشور در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، بسیار حساس و نیازمند دقت و ظرافت است. چرا که لازم است این مفهوم جدید برای نظام اداری ما به‌خوبی و با کارکردی که از تجارب دولت‌های کارآمد و در متون نظری سیاست‌گذاری سراغ داریم جا بیفتد و تبدیل به رویه‌ای شسته‌رفته و کارا برای پیشگیری از فساد و تصمیمات ناکارآمد گردد. غفلت از ظرافت‌ها و مداقه‌های لازم ممکن است به آشفتگی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های نظام اداری، سوءاستفاده از این مفهوم در جهت فساد بیشتر و تسویه‌حساب‌های شخصی و گروهی و جناحی و درنهایت ایجاد اجماعی علیه ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع: جرم‌انگاری یا پیشگیری؟محمد حسین نعیمی پور۱۳۹۹-۱۱-۰۴مدیریت تعارض منافع بدین سبب در تنظیم‌گری‌ها و دیوانسالاری‌های دنیای مدرن و اصول اخلاق حرفه‌ای اصناف مختلف در دنیای امروز موردتوجه قرارگرفته است که علاوه بر کنترل ناکارآمدی‌هایی که عدم مدیریت این موقعیت‌ها به بار می‌آورد، از فساد احتمالی در چنین موقعیت‌هایی اجتناب شود. لذا قاعدتاً تمهیداتی که برای مدیریت تعارض منافع اندیشیده می‌شود از جنس پیشگیری است و نه مجازات. چراکه این ارتکاب تخلفات است که نیازمند جرم‌انگاری و مجازات متخلف است و نه قرار گرفتن در موقعیتی که امکان تخلف را می‌دهد. توجه به این نکته و فلسفه مدیریت تعارض منافع در هنگام تدوین و تصویب یک قانون ... مطالعه بیشتر
دولت و مجلس یازدهم: سرنوشت یک لایحه غیرسیاسی!محمد حسین نعیمی پور۱۳۹۹-۰۹-۳۰موضوع بررسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در کشور به ویژه پس از شروع به کار مجلس یازدهم بسیار پر دامنه است و هفته‌ای نبوده است که معاون پارلمانی رئیس جمهور خواستار در دستور قرار گرفتن این لوایح به جا مانده از مجلس دهم در مجلس جدید نشود. اما متأسفانه به دلیل اختلافات سیاسی دولت و مجلس، نمایندگان محترم مجلس یازدهم ترجیح داده‌اند به جای بررسی لایحه دولت خود دست به کار شده و طرحی با همین عنوان طراحی کرده‌اند که در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس مفاد آن در حال بحث و بررسی است. این در حالی ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع و فرهنگ قانونگذاری در ایرانمحمد حسین نعیمی پور۱۳۹۹-۰۸-۱۴به نظر می‌رسد در طول سال‌های طولانی قانونگذاری در کشور توجه اندکی به انسداد موقعیت‌های تعارض منافع در تدوین و تصویب قوانین شده است. به طوری که در برخی قوانین گاه حتی وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که خود منشاء ایجاد بستر موقعیت‌های تعارض منافع است. از جمله آنها می‌توان به قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی اشاره کرد که برای کارمندان رسمی وزارت آموزش و پرورش در استفاده از برخی امکانات در تأسیس مدارس غیرانتفاعی از جمله دریافت تسهیلات بانکی برای این منظور امتیازاتی قائل است. همچنین در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری اصل عدم امکان تصمیم‌گیری افراد ... مطالعه بیشتر
آیا ابزارهای لازم برای انضباط مالی در ایران وجود دارد؟محمد حسین نعیمی پور۱۳۹۹-۰۳-۰۱یکی از مهمترین ابزارها برای اعمال انضباط مالی توسط دولت‌ها از نظر سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق ببین‌المللی پول و بانک جهانی حساب واحد خزانه (TSA) است. حساب واحد خزانه یک حساب یا شبکه‌ای از حساب‌های متصل به هم است که تمامی وجوه نقد دستگاه‌های حاکمیتی اعم از بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای در این حساب‌ها متمرکز است و هیچ وجه نقدی متعلق به دولت (حاکمیت) خارج از آن نگهداری نمی‌شود. بدین ترتیب یک متولی واحد مسئول مدیریت وجوه نقد دولت خواهد بود و سعی می‌کند با استفاده از این ابزار با کمترین هزینه استقراض بیشترین استفاده از منابع نقد دولت را ... مطالعه بیشتر
مطالعات پشتیبان فرآیند اجرایی کردن بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحمد حسین نعیمی پور۱۳۹۸-۰۱-۲۰طبق بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ که با تغییراتی ...
ائتلاف جناح‌ها برای پیشبرد اصلاحات اداریمحمد حسین نعیمی پور۱۳۹۷-۰۸-۰۶آقای شکوری برخی نظریات بیان می‌کنند که بدون فشار جامعه یا همان فشار از پایین دولت دست به اصلاحات اداری نمی‌زند. فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی اصلاح بروکراسی را بر دموکراسی مقدم می‌داند، چرا که در غیر این صورت دموکراسی تبدیل به حامی‌پروری می‌شود. همچنین برخی صاحب‌نظران معتقدند نمی‌توان از دولت انتظار داشت خودش را اصلاح کند چرا که خود دولت هم به دلیل منافعی که در بدنه آن شکل گرفته است و هم به دلیل ناکارآمدی کلی دولت‌های در حال توسعه، بخشی از مسئله است. شاهدش هم این است که بخش مهمی از برنامه‌های توسعه شبیه به ... مطالعه بیشتر
احزاب و ایفای نقش واسط برای اصلاح بوروکراتیکمحمد حسین نعیمی پور۱۳۹۷-۰۸-۰۶به نظر شما چه روندها و عواملی موجب تضعیف حاکمیت شده است؟ حجاریان: یکی از عوامل مهم، همان است که هابز به آن اشاره کرده است. او معتقد است، امکان ندارد لویاتان -به‌عنوان نماد دولت- دو سر باشد. چنانکه می‌بینیم وی آدم دوسری را تصویر کرده و مرگ‌اش را محتوم دانسته است؛ معضل مشروعیت دوگانه از ابتدای انقلاب تا به امروز وجود داشته است و در هر یک از دولت‌ها، به‌شکلی بروز کرده و این روند حتی خودی‌ترین دولت‌ها، یعنی دولت دهم را هم شامل شده است. دومین عامل، فاصله میان ملت و دولت است. چنانکه می‌دانیم ملت و دولت ... مطالعه بیشتر
