اهمیت اصلاح طبقه‌بندی بودجه جهت تحقق انضباط مالی

قانون بودجه مبتنی بر سیاست‌ها و اهدافی است که در نحوه وصول درآمد و هزینه‌کرد منابع منعکس می‌شود. «طبقه‌بندی بودجه» بر اساس تعاریف مشخص، دقیق و واحد از انواع هزینه‌ها و درآمد‌ها، در کنار ثبت داده‌ها بر مبنای این تعاریف، نگهداری داده‌ها در فرمتی قابل تحلیل و مشخص و تجمیع پیوسته داده‌ها به سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد تا تصویر دقیق‌تری از میزان و ترکیب مخارج و درآمدها و انطباق آن با سیاست‌ها و اهداف بودجه داشته باشد. در نبود این تصویر دقیق، قانون بودجه عملا مجموعه‌ای بی‌معنا از اعداد و سیاست‌های دولت گزاره‌هایی غیرقابل راستی‌آزمایی خواهند بود.

مهسا جهاندیده

دکتری اقتصاد و کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

قانون بودجه مبتنی بر سیاست‌ها و اهدافی است که در نحوه وصول درآمد و هزینه‌کرد منابع منعکس می‌شود. به این ترتیب رصد و ارزیابی جزئیات اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای تمامی دستگاه‌های دولتی برای اطمینان از دستیابی به اهداف و اجرای صحیح سیاست‌های مذکور ضروری است. «طبقه‌بندی بودجه» بر اساس تعاریف مشخص، دقیق و واحد از انواع هزینه‌ها و درآمد‌ها، در کنار ثبت داده‌ها بر مبنای این تعاریف، نگهداری داده‌ها در فرمتی قابل تحلیل و مشخص و تجمیع پیوسته داده‌ها به سیاست‌گذار این امکان را می‌دهد تا تصویر دقیق‌تری از میزان و ترکیب مخارج و درآمدها و انطباق آن با سیاست‌ها و اهداف بودجه داشته باشد. در نبود این تصویر دقیق، قانون بودجه عملا مجموعه‌ای بی‌معنا از اعداد و سیاست‌های دولت گزاره‌هایی غیرقابل راستی‌آزمایی خواهند بود.

ضعف‌های موجود در رصد مخارج دولتی

هر چند در سال‌های اخیر در سمت درآمدها، تعریف شناسه واریز تا حدی مسیر را در این زمینه هموار کرده است اما در سمت مخارج دولتی هنوز نبود ساختاری یکپارچه و هماهنگ برای تجمیع و تحلیل اطلاعات مشهود است و دشواری رصد منابع بودجه در برش‌های مختلف، به‌طور پیوسته و در موضوعات متعددی نمود می‌یابد.

درحال‌حاضر قوانین بودجه و موافقت‌نامه‌های مبادله شده میان دستگاه‌های دولتی و سازمان برنامه و بودجه کشور نوعی از طبقه‌بندی را ارائه می‌کنند که سقف مجاز اعتبارات را در قالب ردیف‌های بودجه‌ای (برنامه و فعالیت) مشخص می‌کند. تفکیک اینکه چه میزان از اعتبار تخصیص یافته به‌طور خاص صرف هدف مذکور در ردیف بودجه‌ای موردنظر شده و چه میزان به حقوق و دستمزد کارکنان یا سایر هزینه‌های سازمان مربوطه اختصاص یافته است به سادگی ممکن نیست. علاوه بر این، برای برخی از اهداف (به‌عنوان مثال اهداف حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر) بیش از یک متولی در نظر گرفته شده است و امکان تجمیع اطلاعات هزینه‌ای مرتبط با اهداف یکسان در دستگاه‌های مختلف دولتی وجود ندارد. به این ترتیب نمی‌توان میزان هزینه‌کرد منابع دولتی را بر حسب اهداف تعیین‌شده به درستی رصد کرد. همچنین رصد انواع پرداخت‌های دولتی بر حسب حلقه نهایی پرداخت، اینکه فرد یا شرکتی مشخص از کدام مسیرها و چه میزان از منابع بودجه‌ای منتفع شده است، به سادگی ممکن نیست. این موارد تنها برخی از مشکلات و ناکارآیی‌هایی است که در صورت وجود ساختار یکپارچه و دقیق ثبت اطلاعات هزینه‌کرد دستگاه‌های دولتی مرتفع خواهند شد.

راهنمای صندوق بین‌المللی پول برای طبقه‌بندی بودجه

گزارش صندوق بین‌المللی پول که به تازگی توسط مرکز توانمند‌سازی حاکمیت و جامعه ترجمه شده است طبقه‌بندی صحیح بودجه را یکی از بنیادی‌ترین بلوک‌های تشکیل‌دهنده یک نظام بودجه‌ریزی صحیح و کارآ می‌داند. این طبقه‌بندی سپس در «شناسه پرداخت» منعکس می‌شود به نحوی که تمامی اطلاعات موردنیاز سیاست‌گذار را برای رصد هر پرداخت تا ذی‌نفع نهایی و تحلیل مخارج دولت در موضوعات و برش‌های متفاوت ممکن کند. برای دستیابی به این هدف، طبقه‌بندی اداری (دستگاه متولی پرداخت و موقعیت جغرافیایی دستگاه)، طبقه‌بندی عملکردی (ردیف بودجه‌ای پرداخت شامل برنامه و فعالیت)، طبقه‌بندی اقتصادی (فصل و زیرفصل هزینه‌ای پرداخت)، محل تامین اعتبار و ذی‌نفع نهایی (صاحب حساب دریافت‌کننده) باید برای تمامی تراکنش‌های هزینه‌ای دولت مشخص باشد و در شناسه پرداخت منعکس شود.

نکته قابل‌توجه در زمینه رصد مخارج دولت در ایران این است که انواع گوناگونی از اطلاعات موردنیاز برای دستیابی به این هدف درحال‌حاضر در دستگاه‌های دولتی تولید و نگهداری می‌شوند اما گزارش مشخص و پیوسته‌ای از این اطلاعات منتشر نمی‌شود. در حقیقت، به‌رغم وجود اطلاعات، نبود چارچوبی یکسان و هماهنگ برای ثبت و گزارش‌دهی سبب شده تا سیاست‌گذار قادر به استفاده از انبوه اطلاعات تولید شده نباشد. طبقه‌بندی اداری، عملکردی و اقتصادی در کشور وجود دارد، اطلاعات ذی‌نفع نهایی هر پرداخت در نظام بانکی موجود است و محل تامین اعتبار هر پرداخت نیز مشخص است. اما این اطلاعات در انبوه اسناد حسابداری بایگانی می‌شوند بدون اینکه ارتباطی یک به یک میان آنها شکل گیرد و گرهی از کار سیاست‌گذار بگشاید.

گزارش راهنمای صندوق بین‌المللی پول برای طبقه‌بندی بودجه را از اینجا دریافت کنید.

منبع: یادداشت فوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.

مطالب مرتبط:

تبصره ۱۷ بودجه ۹۹ گامی برای رصدپذیری بودجه شبکه‌سازی شیوه‌ای کارآمد برای تقویت سازمان‌های جامعه مدنی حمایت طلبی: دلایل و نحوۀ انجام اقدامات حمایت طلبانه اصلاحات مدیریت مالی عمومی: تیرهایی که به هدف نمی‌خورند آیا ابزارهای لازم برای انضباط مالی در ایران وجود دارد؟ حقوق‌های نجومی و راهکارهای مقابله با آن