معاون سابق وزیر دادگستری: درمواردی نهادهای عمومی برای انجام خدمات از کودکان استفاده می کنند و برای رفع مسئولیتشان ماجرا را به گردن پیمانکارانی می اندازند که با آنها قرارداد دارند. به طور واضح دربحث شهرداری این موضوع را دیده ایم.حتی در استفاده از اتباع بیگانه و حتی داخلی و افراد زیر ۱۵ سال. در بحث زباله گردی بارها گزارش هایی از این تخلفات منتشر شد.
یک، روز، خارجی
آفتاب زبانه می کشد و گرم است. خیلی گرم است. پسرک ایستاده توی ظل آفتاب و چشم هایش را باریک می کند. «با بابام میام اینجا.. نه، نه، با.. با دوستم میام. بابام مرده. از ساعت ۱۰ میایم تا شب. وقتی خیلی شب می شه می ریم. یه آب میوه و کیک می خری؟» از مادرش می پرسم؛ «من کار می کنم دیگه! مامانم خونست. اون کار نمی کنه، من خرج خونه رو میدم . آرزوم چیه؟ آرزو؟ یعنی چی؟! آها. آرزو… آرزو دارم یه اتفاق خوب بیفته. حالا هر چی بود مهم نیست. فقط خوب باشه». اسمش شکرالله است. یکی از کودکان فال فروش تهران. امروز در میدان ونک، فردا شاید توی یک خیابان دیگر. آزیتا هم هست، دخترخاله ی شکرالله، خودش می گوید شش ساله است. می پرسم از صبح چقدر پول درآوردی، کیسه ای را که به گردنش آویخته از توی یقه اش بیرون می کشد. مچاله ی پول ها را درمی آورد؛ توام با من می شمری؟ می شمرم؛ «پنج، ده، دوازده، چهارده، پونزده، بیست، بیست و پنج». می پرسم: «بیست و پنج تومن خوبه؟» آزیتا فقط نگاه می کند، شکرالله جواب می دهد: «هر چی خدا بده شکر. حالا فال نمیخری؟» آزیتا می گوید: «فالام نیتیه ها! باید نیت کنی. مثلا نیت کن فال امروز زود تموم شه زودتر برگردیم خونه!» و قصه ی دخترک و پسرک هر روز تکرار می شود؛ خیابان به خیابان، چهارراه به چهارراه، شهر به شهر.
دو، شب، خارجی
شب است و تاریکی هجوم آورده توی کوچه های ستارخان؛ پرتو هست، اما نوری در کار نیست و عجیب است که توی کوچه هیچ چراغی کارگر نشده. اسم پسرک پرتو است. خودش درست نمی داند سنش را. ده، یازده ساله به نظر می رسد. نه شناسنامه دارد و نه هیچ هویت مکتوبی. میلی به حرف زدن ندارد و خسته است. به غایت خسته. پرتو کنار سطل زباله ایستاده و کیسه ای دو برابر قد و قواره ی کوچکش روی دوشش. توی سطل پی چیزی می گردد، قوطی، شیشه و هر چیزی که بشود جدایش کرد و انداخت توی کیسه و رفت و توی سیاهی شب گم شد. با اکراه حرف می زند، اینکه حوالی ظهر با ما شینی می آید توی محله و کارش شروع می شود. با سرک کشیدن توی سطل های متعفن زباله. تا جان دارد جمع می کند، تا وقتی سیاهی از راه برسد. بعد ماشین سر می رسد، به پناهگاه می روند و تا طلوع سپیده زباله ها را تفکیک می کنند، با دست. دور از پدر و مادر و هر قوم و خویشی که دلش برای این همه ناامنی بسوزد. بعد از چند ساعت خواب، دوباره روز از نو، روزی از نو، روزی ای که خلاصه می شود در بطری های کثیف رها شده در سطل های زباله.
زباله گردی؛ بدترین شکل کار کودک
همین چند سال پیش بود که احد و صمد، دو کودک زباله گرد زنده زنده در یکی از گاراژهای تفکیک زباله در تهران آتش گرفتند و سوختند و تمام شدند. همان موقع خیلی ها دردشان آمد، خیلی ها سروصدا کردند، اما همه اش سروصدا بود. هیچ اتفاق روشنی برای بچه های شبیه به احد و صمد نیفتاد و این قصه ی تلخ تکرار می شود، هر روز، هر شب، هر روز و شب. چند روز پیش ۱۲ ژوئن و روز جهانی مبارزه با کار کودک بود. روزی که بهانه ای شد تا دوباره نگاه کنیم به کودکان کار که با قد و قواره ی کوچکشان به دنبال خوشبختی می گردند؛ میان پاکت های فال، میان ماشین های پشت چراغ قرمز چهارراه ها یا در سطل های زباله!
متاسفانه هیچ آمار دقیقی از کودکان کار ایران وجود ندارد اما نمی شود به سادگی از کنار طیف گسترده ی آنها گذشت. کودکانی که خیلی از آنها تبعه ی کشور افغانستان هستند و بدون اوراق هویتی فقط کار می کنند. البته ایرانی و افغانستانی ندارد. همه به دور از کودکی درس و مدرسه را رها می کنند و کمک خرج خانواده اند. کودکانی که خیلی هایشان به دور از خانواده در گودها، گاراژها و کوره های متروکه آجرپزی، در کپرهایی به دور از هر گونه امکانات بهداشتی و شهری، زندگی می کنند و در کنار زباله ها می خوابند. آن هم در شرایطی که هیچ حمایت جدی ای از آنها نمی شود. اتفاقاً همین چند روز پیش بود که لایحه ی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که پس از ۱۰ سال انتظار چند وقت پیش به شورای نگهبان رسیده بود، دوباره به مجلس شورای اسلامی اعاده داده شد تا اصلاحاتی در ماده ۹ و بند ۵ این ماده صورت بگیرد. بعد از این اصلاحات و رفت و برگشت ها می توان امیدوار بود که این لایحه به قانون تبدیل شود و سپری باشد برای محافظت از کودکان.
۷۲۰ میلیون تومان زباله در روز!
حالاکه وضعیت اقتصادی جامعه نابسامان است، این چرخه روز به روز بیشتر بازتولید می شود و جالب آنکه مسئولان دولتی هم گوششان به این حرف ها بدهکار نیست. دو سال پیش، محمدمهدی تندگویان، عضو شورای چهارم شهر تهران درباره تفکیک و بازیافت زباله های تهران گفته بود: «چیزی تحت عنوان شرکت تفکیک و بازیافت زباله وجود ندارد، جمع آوری ها به صورت غیرقانونی و سیاه انجام می شوند. آنها توسط مافیایی که زباله را مدیریت می کنند، اداره می شوند».
حالا الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران هم در این باره به «سازندگی» می گوید: «متاسفانه ابزارها و سازوکارهای جداسازی خانگیِ تفکیک از مبدا فعال نیست و گویا اراده ای هم برای تغییر وضعیت نبوده و نیست. جداسازی و فرآیند بازیافت از هنگام تولید پسماند آغاز می شود و شهروندان وقتی ابزار و شیوه ی مناسب برای جداسازی و تحویل جداگانه ی پسماند خشک و تر را نداشته باشند این وضعیت ادامه می یابد. باید به این نکته توجه کرد که چه کسانی و چگونه از تداوم این درهم ریختگی پسماند سود می برند».
بااین حال هنوز خیلی ها ماجرا را گردن نمی گیرند. می گویند مافیا؟ ماجرا را بزرگ می کنید! ماجرایی نهچندان بزرگ به قول مسئولان دولتی، که اتفاقاً ترنوول مالی عجیبی دارد. بنابر گزارش باشگاه خبرنگاران هر شهروند تهرانی روزانه یک کیلو زباله تولید می کند. زباله ای که به گفته ی دلالان هر کیلوی آن ۳۰۰ تومان فروخته می شود. با این حساب، میزان زباله قابل بازیافت در تهران روزی ۷۲۰ میلیون تومان تخمین زده می شود؛ که می شود سالی ۲۶۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان.
چند روز پیش، فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در نشستی به مناسبت روز جهانی منع کار کودک گفته بود: «حدود ۱۴ هزار زباله گرد در تهران وجود دارد که از این تعداد ۴۷۰۰ نفر کودک هستند یعنی رقمی در حدود یک سوم و عمده زباله گردها، در واقع بیش از ۹۰ درصد آنها هم از اتباع افغانستان هستند». این اعداد و ارقام، می تواند مافیایی بزرگ را سامان دهد که بخش زیادی از آن روزبه روز فربه تر می شود؛ بیشتر هم با پنهانکاری پیمانکاران شهرداری که قوانین را دور می زنند و کودکان بی دفاع و نیازمند را به کار می گیرند. گرچه برخی از کارشناسان معتقدند مسئولان دولتی بی مسئولیتی خودشان را به گردن پیمانکاران می اندازند.
کودکان کار عوامل غیرمجازند نه نیروهای پیمانکاران شهرداری
شهرام فیروزی، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از کسانی است که می گوید مایل نیست از لفظ مافیا برای زباله گردی کودکان استفاده کند. به نظر او مقصر اصلی این فرآیند کسی نیست جز مردم! فیروزی در این باره به «سازندگی» می گوید: «من مایل نیستم از این اصطلاح استفاده کنم، این جریان را اینقدر بزرگ کرده و از مافیای زباله نام ببرم. اگر در معابر کودک کار یا فردی را می بینید که ایرانی نیست و تبعه ی کشورهای اطراف است، حاصل یک رفتار غلط شهروندی است. یعنی شهروندان مسئولیت اجتماعی را که به عهده ی آنهاست رعایت نکرده و زباله هایشان را در ابتدا تفکیک نمی کنند. وقتی مردم پسماند خشک ارزشمند را با زباله های تر یکی کرده و در اولین فرصت از خانه به مخازن بیرون از خانه منتقل می کنند، طبیعتا چنین اتفاقاتی می افتد. نه تنها در ایران که در تمام دنیا چنین است».
او در مورد اینکه این مسئله از سوی چه کسانی هدایت می شود، می گوید: «ما عوامل غیرمجازی را در سطح شهر تهران داریم که به هیچ وجه تحت نظارت شهرداری تهران نیستند. شهرداری تهران هم ابزار و قوه ی برخورد با آنها را در اختیار ندارد و باید متخلفان را به قوه ی قضائیه و نیروی انتظامی ارجاع دهد. چیزی که گاهی شهروندان می بینند، عوامل غیرمجازی هستند که در سطح شهر قرار دارند. فرض کنید امروز من یکی از این عوامل غیرمجاز را دیدم. چه کار می توانم بکنم؟ بر فرض اینکه او را ببرم و به کلانتری تحویل بدهم هم قانون مدونی که ماجرا را پیگیری کند وجود ندارد. ما در صورت برخورد با این افراد، سعی می کنیم مسالمتآمیز بار آنها را مصادره کنیم، اگر گاری دارند، گاری شان را بگیریم و به آنها بگوییم اگر دفعه ی دیگر ببینیمشان الشان می کنیم و بلشان می کنیم!»
او می گوید: «ساز و کاری را که پشت این ماجراست و این بچه ها را هدایت می کند، من که نمی بینم! اینها عوامل غیرمجازند و نظارت ما روی عوامل مجاز است. تهران ۲۲ منطقه دارد و ما ۲۲ پیمانکار پسماند خشک داریم. اما به آنها اجازه داده نشده که کارگران و عواملشان بیایند سر مخازن».تاکید او براین است که این اتفاقات نه توسط پیمانکاران، که از سوی عوامل غیرمجاز است؛ «کسانی که در خلازین و عبدل آباد فعالیت می کردند شهرداری جمعشان کرد. کسانی که الان می بینید عوامل پیمانکاران نیستند. اما نمی خواهم مصرانه بگویم بههیچوجه پیمانکاران تخلف نمی کنند. شهرداری هر منطقه بر اعمال این پیمانکاران نظارت دارد، بعد هم نیروهای همکار ما به عنوان ناظر ارشد این موضوع، در صورت مشاهده و اثبات اینکه کودکان زباله گرد از نیروهای پیمانکار است، با پیمانکار برخورد قانونی می کنند. یعنی در مراحل اولیه جرائم سنگینی را برای او در نظر می گیرند و گاهی اوقات هم در صورت تکرار و مشاهده موضوع، به لغو قرارداد پیمانکار منتج می شود».
جالب اینکه در ادامه می گوید بارها این اتفاق افتاده است؛ اینکه قرارداد پیمانکاران شهرداری به دلیل تخلفات اینچنین لغو شده. می گوید: «مدیریت شهری روزانه حدود یک و نیم میلیارد تومان برای جمعآوری زباله و رفت و روب شهری پرداخت می کند. ساده ترین اتفاقی که با همراهی مردم می تواند بیفتد این است که از حجم و وزن پسماندی که در مخازن است کاسته شود. در این صورت هم از هزینه های مدیریت شهری کم می شود و هم اینکه به حفظ محیط زیست کمک می شود».
فیروزی نکاتی هم در مورد انتخاب پیمانکاران می گوید: «پیمانکاران رتبه بندی دارند، و شرایط رتبه بندی موارد زیادی را دربرمی گیرد. از جمله اینکه تابعیت ایرانی داشته باشند، ماشین آلات مشخصی داشته باشند، نیروی انسانی، دفتر و شرکت لازم را داشته باشند و همه ی اینها به ثبت رسیده باشد».او در مورد اینکه آیا قید شده که در این پروسه از کودکان استفاده نکرده یا به صورت دستی پسماند را جدا نکنند، می گوید: «صد درصد این موارد در قراردادها آمده و درواقع این موضوع یکی از بندهای قرارداد است. ذکر شده که نباید از کودک صغر سنی و از فرد کبر سنی استفاده کنند. اینکه حق ندارند سر مخازن بروند. مثلا فرض کنید که در سطح شهر تهران یک پیمانکار برای منطقه ی فلان انتخاب شده است. در این منطقه ۱۵ یا ۲۰ غرفه یا کانکس در سطح محلات وجود دارد. پیمانکار موظف است در این غرف نیرو بگذارد، حقوق این نیروها را بدهد و آنها هم موظفند پسماند خشک ارزشمند مردم را جمع آوری کنند. همچنین اطلاع رسانی و آموزش به شهروندان این منطقه به عهده ی این افراد است».
البته فیروزی می گوید هیچ آماری از اینکه چند درصد از این پروسه به صورت قانونی و چند درصد از آن به صورت غیرقانونی انجام می شود، وجود ندارد.
برای رفع مسئولیت میگویند پیمانکار مقصر است
ایران یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است و با این حال شاهد تخلفات آشکاری در این حوزه هستیم. مظفر الوندی، معاون سابق وزیر دادگستری و دبیر پیشین مرجع ملی حقوق کودک در توضیحاتی به «سازندگی» می گوید: «علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک، ایران به معاهدات دیگری هم پیوسته است. مانند معاهده ۱۹۸۹ یا معاهده ی حقوق کودک. قوانین روشنی هم در این رابطه وجود دارد، نه اینکه قانونی نداشته باشیم. مشکلی که وجود دارد، بحث نظارت بر کار کودکان است. این مسئله جزء وظایف ذاتی وزارت کار است، در حالی که این موضوع را در جامعه کمرنگ می بینیم. همچنین در مواردی نهادهای عمومی برای انجام خدمات از کودکان استفاده می کنند و برای رفع مسئولیتشان ماجرا را به گردن پیمانکارانی می اندازند که با آنها قرارداد دارند. به طور واضح در بحث شهرداری این موضوع را دیده ایم. حتی در استفاده از اتباع بیگانه و حتی داخلی و افراد زیر ۱۵ سال. در بحث زباله گردی بارها گزارش هایی از این تخلفات منتشر شده. همان چیزی که الان هم اتفاق می افتد. اما نکته ی دیگر این است که گاهی نمیگوییم کودک کار نکند، بلکه کار سخت و زیان آور برای کودک ممنوع است. نباید حق تفریح از کودک گرفته شود. اما گاهی عرف بوده که یک بچه مهارت حرفه ای ببیند. بحث ما استثمار و بهره کشی از کودک است که در کنوانسیون و معاهدات بین المللی و قوانین داخلی لحاظ شده است».
او به حاشیه نشینی هم به عنوان یکی دیگر از علل تولید کودک کار اشاره می کند: «بیشتر کودکان کاری که بهصورت علنی در خیابان ها می بینیم، افراد نیازمندی هستند که برای کمک به خانواده کار می کنند. اما به دلیل سن پایین احتمالاً اینکه مورد سوءاستفاده واقع شوند بسیار زیاد است. من اصطلاح جمع آوری کودکان کار را قبول ندارم. بارها این اتفاق افتاده ولی هربار بی نتیجه بوده است. جمع آوری این کودکان فایده ای ندارد بلکه منشاء تولید این کودکان باید برطرف شود».
به گفته ی الوندی، براساس کنوانسیون حقوق کودک، هر پنج سال یک بار گزارش وضعیت کودکان به سازمان ملل ارائه می شود: «یک هیئت ژوری در سازمان ملل گزارش همه ی کشورها را بررسی کرده و به همه کشورها توصیه هایی می کنند. چیز الزام آوری نیست، تنها توصیه است. ضمن اینکه بحث کودک کار جهانی است و اینطور نیست که در کشور ما بیشتر از سایر کشورها باشد. البته نکته ی منفی در ایران این است که آمار واقعی و درستی از این ماجرا نداریم. البته ما در مجامع جهانی در مورد مسئولیت سن کیفری و حکم قصاص زیر ۱۸ سال مورد سوال هستیم، اما چون موضوع کودک کار در همه ی کشورها شایع است، در سازمان ملل وضعیت ما چندان جدی گرفته نمی شود».
بدون دیدگاه