در اهمیت نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه


آیا باید از سازمان‌های حکومتی ناامید بود؟ خیر. هر سازمان حکومتی برای حل یک مسئله می‌تواند مرتجع و مانع تحول باشد و برای مسئله‌ای دیگر عنصری تحول‌خواه و مترقی. به طور مثال وزارت امور اقتصادی در امر اصلاح خزانه‌داری نهادی تحول‌خواه و مترقی است اما در عرصه اصلاح نظام مالیاتی شاید نهادی بازدارنده باشد. اما متاسفانه نمی‌توان سازمانی را یافت که رهبر همه اصلاحات باشد. به تعبیر نظریه‌پردازان این حوزه‌ها متاسفانه نهادها در شرایط حک (Embeded Institutions) شده‌اند. کسانی که دغدغه تحول دارند باید برای هر مسئله شرکای خود را بیابند و با ایجاد شبکه‌های ائتلافی به سوی حل مسئله‌ها پیش روند. این شبکه نمی‌تواند یک جانبه باشد یعنی هم باید از حکومت و هم از جامعه یارگیری کرده باشد. حضور بخش‌هایی از جامعه مانند تشکل‌های صنفی، رسانه‌ها، سلبریتی‌ها و دانشگاهیان هم از نظر داشتن دانش و هم قدرت ضروری است. انجام هر اصلاحی نیازمند دانش و قدرت است و نیروهای بیرون از حکومت برای پس زدن مقاومت گروه‌های ذینفع در هر امر اصلاحی ضروری است.

تاریخ انتشار : ۰۶ آبان ۹۷

موضوع توانمندسازی حاکمیت و جامعه از دو منظر مورد علاقه من است نخست به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی و دوم به عنوان سیاست گذار رفاه اجتماعی. از منظر نخست نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه بخش کاربردی نظریه اقتصاد نهادگراست. اقتصاددانان نهادگرا کیفیت نهادها از جمله کیفیت حکومت، کیفیت جامعه و کیفیت بازار را عامل تعیین کننده وضعیت کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی می‌دانند. نظریه توانمندسازی حاکمیت چارچوبی است برای بهبود کیفیت نهادها بویژه دو نهاد مهم حاکمیت و جامعه. این نظریه راهکاری ارائه می‌دهد که چگونه می‌توان ظرفیت‌های حاکمیت و جامعه را بهبود بخشید.

 ایجاد شبکه‌های اصلاحی توصیه اصلی نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. شبکه هایی که بخشی آز آن در حکومت و بخش‌های دیگر در جامعه مدنی باید شکل یابد. مبنای نظری این توصیه حکمرانی شبکه‌ای Network Governance است. حکمرانی شبکه‌ای براین پایه شکل گرفته است که قدرت حکومت‌ها در کشورهای پیشرفته برای تغییر وضعیت موجود و اصلاح امور بسیار کاهش یافته است و برای تغییر مجبور به همکاری با بخش هایی از جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند. در کشورهای غیرپیشرفته مشکل مضاعف است نه تنها قدرت حکومت‌ها کاهش یافته است بلکه نهادها و سازمان‌های حکومتی نیز به شدت ناکارآمد هستند و تمایلی به همکاری حتی با یکدیگر ندارند از سوی دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز به شدت پیچیده شده است. بدین ترتیب اصلاح امور در کشورهای غیرپیشرفته هر روز سخت‌تر می‌شود. امید به هیچ سازمان حکومتی نیز به عنوان یک سازمان تحول خواه و اصلاح گر نباید داشت. به طور مثال زمانی ابتهاج تصور می‌کرد که با ایجاد سازمان برنامه می‌تواند موتوری برای اصلاح وضعیت اقتصاد ایران آن زمان ایجاد کند اما به سرعت سازمان برنامه نیز به همان مشکلات سایر سازمان‌ها مبتلا شد. عموم اصلاح گران بدنبال آن بوده‌اند که با ایجاد یک سازمان یا نهاد کشور را در مسیر تحول قرار دهند. به جای سازمان‌های تحول‌گر باید بدنبال شبکه‌های تحولی بود.

آیا باید از سازمان‌های حکومتی ناامید بود؟ خیر. هر سازمان حکومتی برای حل یک مسئله می‌تواند مرتجع و مانع تحول باشد و برای مسئله‌ای دیگر عنصری تحول‌خواه و مترقی. به طور مثال وزارت امور اقتصادی در امر اصلاح خزانه‌داری نهادی تحول‌خواه و مترقی است اما در عرصه اصلاح نظام مالیاتی شاید نهادی بازدارنده باشد. اما متاسفانه نمی‌توان سازمانی را یافت که رهبر همه اصلاحات باشد. به تعبیر نظریه‌پردازان این حوزه‌ها متاسفانه نهادها در شرایط حک (Embeded Institutions) شده‌اند. کسانی که دغدغه تحول دارند باید برای هر مسئله شرکای خود را بیابند و با ایجاد شبکه‌های ائتلافی به سوی حل مسئله‌ها پیش روند. این شبکه نمی‌تواند یک جانبه باشد یعنی هم باید از حکومت و هم از جامعه یارگیری کرده باشد. حضور بخش‌هایی از جامعه مانند تشکل‌های صنفی، رسانه‌ها، سلبریتی‌ها و دانشگاهیان هم از نظر داشتن دانش و هم قدرت ضروری است. انجام هر اصلاحی نیازمند دانش و قدرت است و نیروهای بیرون از حکومت برای پس زدن مقاومت گروه‌های ذینفع در هر امر اصلاحی ضروری است.

اما از منظر سیاست‌گذار بخش رفاه اجتماعی نیز نظریه توانمندسازی حائز اهمیت است. وظیفه سیاست‌گذار بخش رفاه اجتماعی مقابله با بسترهای فقرساز و حمایت از فقراست. تقریبا اجماعی روشن شکل گرفته است که فقر محصول کیفیت نهادهاست. نهادها بویژه سازمان‌های حکومتی مهمترین عامل تعیین‌کننده فقر و رفاه هستند. بنابراین هر نظریه‌ای که بتواند کیفیت نهادها را اصلاح نماید، عصای دست سیاست‌گذار بخش رفاه اجتماعی است. توانمندسازی جامعه امری است که نظریه‌پردازان رفاه اجتماعی از ابتدا آن را شاه کلید فقرزدایی معرفی کرده‌اند و آمارتیاسن مبدع اصلی این نظریه بوده است. اما توانمندسازی مردم به ویژه فقرا زمانی امکان پذیر است که حکومت وظایف خود را انجام دهد. اگر می‌خواهیم فقرا بتوانند بر سرنوشت خود حاکم شوند و اجازه ندهند محیط پیرامون آن‌ها را نابود سازند، ابتدا باید حکومت به عنوان مهمترین نهاد رسمی یاور فقرا باشد. به عبارت دیگر توانمندسازی مردم به میزانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که سازمان‌های حکومتی اصلاح شوند.

شبکه‌های ائتلافی تحول‌خواه که در بالا به آن اشاره شد نیروهای مردمی را توانمند می‌سازد. ارتباط نهادها و شخصیت‌ها در درون این شبکه‌ها به هم‌افزایی نیروهای مردمی منجر می‌شود و اگر بتوانند سازمان‌های حکومتی را اصلاح کنند، زمینه توانمندسازی مردم را فراهم ساخته‌اند. بنابراین ایجاد شبکه‌های ائتلافی از مردم و برای مردم است زیرا می‌خواهد به کمک نیروهای مردمی حاکمیت را توانمندساز است.

این نظریه چند ایده مهم در بردارد:

شبکه در مقابل سازمان. همانطور که گفته شد برای اصلاح حکومت و جامعه به دنبال سازمان مدرن نباشیم. سازمان مدرن توهمی بیش نیست. تاریخ اداری و اقتصادی ایران آکنده از سازمان‌هایی است که با نیت مدرن‌سازی ایجاد اما توسط سیستم موجود بلعیده و همرنگ بقیه شدند.

مسئله در مقابل راه‌حل. بجای تقلید از راهکارها و سیاست‌های کشورهای پیشرفته باید مسئله‌های جامعه را پیش رو قرارداد و برای حل آن ذینفعان را دور یکدیگر جمع کرد. بخشی از مشکلات کشور محصول سیاست‌هایی است که مقلدانه به ایران آورده شد. سیاست‌هایی که با بستر واقعی ایران بیگانه بودند. اگر بتوان برای حل مسئله‌ای ائتلاف به وجود آورد به معنای آن است که این مسئله متعلق به جامعه و گروهی از ذینفعان بوده است و احتمال تقلیدی بودن آن کاهش خواهد یافت.

ائتلاف در پایین بجای ائتلاف در سطح نخبگان. جامعه ایران مبتلا به نزاع نخبگان است شاید هیچ مشکلی به این‌اندازه جامعه را آسیب نزده است. همه دوست دارند ائتلاف جای نزاع را بگیرد. به کمک این نظریه می‌توان ائتلاف هایی برای حل مسائل مهم ایران از آسیب‌های اجتماعی و احیای محله‌ها گرفته تا حل بحران بانکی و خزانه‌داری بوجود آورد. این شبکه‌های ائتلافی بستر آشتی‌های بزرگ خواهد بود. به همین دلیل این نظریه نه تنها چارچوبی برای حل مسائل اداری و اقتصادی است، بلکه می‌تواند در فضای سیاسی نیز موثر باشد.

توسعه چهار بعد دارد. معمولا ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه مطرح می‌شود. در نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه توسعه اداری بعد مهمی از توسعه است که میزان موفقیت سایر ابعاد به کیفیت و ظرفیت آن بستگی دارد. نظام اداری و ظرفیت‌های حکومت مانند ماشینی است که سایر ابعاد توسعه باید به کمک آن به مقصد خود برسند.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=1577

انطباق تکرارشونده‌ی مسئله‌محور (PDIA)تحلیل علل ناکارآمدیسایر مبانی نظری

توانمندسازی مردمحکمرانی شبکه‌ایسازمان‌های حکومتیشبکه‌های اصلاحیویژه‌نامه توانمندسازی جامعه و حاکمیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *