کارشناس ارشد جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
دولت حسن روحانی برای تنظیم و تصویب لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» در مجلس شورای اسلامی تلاشهای بسیاری کرد و از سوی دیگر تحلیلگران و کارشناسان تلاش کردند تا مفهوم تعارض منافع و یا تضاد منافع را در جامعه ترویج دهند.
در ارزیابی ادبیات کارشناسان و فضای عمومی جامعه گاهی این مفهوم به طور دقیق و با مصادیق بیان میشود اما گاهی برخی دچار کج فهمی میشوند. در مجموعه یادداشتهای تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی به طور هفتگی نحوه استفاده از مفهوم در شبکههای اجتماعی رصد و ارزیابی میشوند.
رصد فضای توییتر، تلگرام و اینستاگرام در هفته پایانی اردیبهشت نشان داد که ۳۶۵ مطلب با کلیدواژه تضاد منافع، تعارض منافع و منافع متعارض تولید و بازنشر شده است. بهطور جزئی آمار انتشار بدین ترتیب است: توییتر با ۶۲ مطلب، تلگرام با ۵۲ و اینستاگرام با ۳ مطلب. در این متن، به سه محور پرمخاطب تعارض منافع در وزارت بهداشت، تعارض منافع در وزارت صمت و تعارض منافع در مجلس پرداختهشده است.
تعارض منافع در وزارت بهداشت
فضای توییتری هفتههای گذشته نشان داد که تعارض منافع در وزارت بهداشت در افکار عمومی بسیار جا خوش کرده است و همچنان ابعاد متنوعی از تعارض منافع در پزشکی مطرح میشود. این هفته مسئله تعارض منافع سهامداران بیمارستان و شرکتهای مسئولان وزارت بهداشت مطرح شد:
کاربر مهدیار سعیدیان در هفته آخر اردیبهشت به وضعیت تعارض منافع سهامداران بیمارستانها اشاره کرد که چه طور آنها توانستهاند در تعیین تعرفه تخت بیمارستانی نقش داشته باشند:
«این روزها جامعه پزشکی و به ویژه پزشکان عمومی در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند، هیات وزیران تنها ۵٪به ویزیت آنها افزوده است. چیزی کمتر از حتی ۱/۱۰ تورم! “جالب اینجاست که تعرفه تخت بیمارستانی و هتلینگ ۲۰٪ افزایش داشته است. باز هم تعارض منافع و پیروزی سهامداران بیمارستانها!»
این کاربر از سوی دیگر با زبانی منتقدانه نسبت به تعرفه ویزیت پزشکان و ترکیب شورای عالی سلامت نوشت:.
«این هم نتیجه دستور” بررسی تعرفههای پزشکی”توسط رئیس جمهور! شورای عالی سلامت متشکل از ۱۶ عضواست که ۱۵ نفر آنها از اعضای دولت هستند تعارض منافع دارند و فقط یک نفر نماینده صنف پزشکیست، پس توقعی جز این نبود. آنهم در روزهای اوج فداکاری پزشکان. این قبری که بالایش میگرییم مدتهاست که مرده ندارد.»
در همین رابطه، یک متن از سوی مهدی اسفندیار کارشناس مجری رادیو سلامت و دبیر سرویس سلامت و رفاه اجتماعی روزنامه صدای ملت در فضای مجازی دستبهدست میشود که تعارض منافع پزشکی را تشریح میکند:
«… تعارض منافع به رفتاری گفته میشود که شخص در جلسهای که منجر به سیاستگذاری یا تصمیم به نفع عموم جامعه میشود دخالت کند و حضور داشته باشد و رأی او و نظر او منجر به تصمیم میشود که در وهله اول در تأمین منافع وی در بخش خصوصی یا ارتقاء حقوق و مزایای وی در بخش دولتی هم راستا باشد به طور مثال اگر بنده به عنوان مدیر تصمیمی و رأی را ابلاغ کنم که بر اساس آن حقوق بنده به عددی ارتقا پیدا کند این مصداق تعارض منافع است یا تصمیم بگیرم که منجر به افزایش درآمد من در بخش خصوصی گردد یا منجر به سود و فایده مستقیماً برای بستگان درجه یک گردد. این که در شورای عالی بیمه اعضای دولت و بیمهها به عنوان موکل مردم و بر اساس منابع ملی و منافع عموم تصمیمی را اتخاذ کند به آن تعارض منافع گفته نمیشود. تعارض منافع یعنی اعضای جامعه پزشکیای که همزمان کار درمانی میکنند در شورای عالی بیمه حضور داشته باشند و تعرفهها را دستکاری میکنند به نفع خودشان در مراکز دولتی و خصوصی من با این که یک پزشک در شورای عالی بیمه حق رأی داشته باشد مخالف نیستم بلکه میگویم پزشکی باید در شورای عالی بیمه حق رأی داشته باشد که طبابت نکند پزشکی باید در تصمیم گیریهای وزارت بهداشت دخالت کند و مدیریت کند که طبابت را کنار گذاشته باشد و از محل طبابت خود و کاردرمانی خود ذینفع نباشد به کسانی که در جایگاههای دولتی به عنوان نماینده رئیس جمهور یا وزیر یا مقام رسمی کشور جلسات شرکت میکنند و تصمیمی را به نفع دولت یا مردم میگیرند افراد دارای تعارض منافع نمیگویند تعارض منافع در جایی شکل میگیرد که فرد تصمیم گیر باید بین منافع خودش و منافع مردم یکی را انتخاب کند.»
موضوع داغ دیگری که در فضای مجازی بین کاربران بسیار بازخورد داشته است، وجود تعارض منافع اشتغال همزمان معاون پرستاری وزارت بهداشت و مشاوران وزیر است. کاربران متعددی دراینباره نوشتهاند که معاون پرستاری وزارت بهداشت از مؤسسان شرکتی هستند که آزمونهای استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور را برگزار میکند.
تعارض منافع در بورس و صنعت خودرو
بعد از توییت حسامالدین آشنا درباره وزارت صمت که به عدم یکپارچگی صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که این وزارتخانه موقعیت تعارضهای ساختاری دارد، انتظار میرفت که فضای مجازی بیشتر روی این مسئله مانور بدهد ولی نکته حسامالدین آشنا تا حدودی مغفول ماند و گویی برای مخاطبان چندان جذابیتی نداشت. شاید دلیل عمده آن این باشد که کاربران توییتری چندان با مصادیق تعارض منافع در این وزارتخانه آشنا نبودهاند چون بههرحال خلأهای ناشی از قاعده گذاری، نظارت و صدور مجوز در این وزارتخانه تخصص و ریزبینی میطلبد. اما درهرصورت بحثی که فضای مجازی در آخر اردیبهشت داشت، حول صنعت خودرو و بورس بود.
در این خصوص برخی کاربران به معضل شفافیت و تعارض منافع در سازمان بورس اشاره داشتند. کاربر علی مروی درباره تعارض منافع در بورس به موقعیت تعارض منافع اتحاد ناظر و منظور و پیامدهای آن اشاره کرده است:
«… در واقع برای دادرسی از ستمها و تخلفات این سازمان نهادی مستقل وجود ندارد. تنها مرجع رسمی برای این شکایت از سازمان مذکور، دیوان عدالت اداری هست که با توجه به تخلفات پرتعداد دستگاههای اجرایی کشور، عموماً شکایت از سازمان وارد فرایندی زمانبر و غیرموثر میشود. البته ممکن است دوستان سازمان بورس ما رو به هیات داوری این سازمان یا سامانه شکایات ارجاع بدهند. منتهی مشکل این است که اینها هم متعلق به خود سازمان بورس هستند و از قدیم داریم که «چاقو هیچ وقت دسته خودش رو نمیبره»! طبیعی است که این وضعیت تبعات بدی به بار میآورد. تبعاتی مثل بستن ناگهانی برخی نمادها به مدتی طولانی، تصمیماتی غیرکارشناسی و محیرالعقول مانند محدود کردن دامنه نوسان قیمت، لغو غیرقانونی تصمیمات هیات مدیره توسط وزیر اقتصاد و قربانی اصلی در کوتاه مدت فعالان خرد بازار هستند. چرا که ابزاری برای صیانت از حقوق خود ندارند و در بلندمدت هم دود این وضع به چشم کل اقتصاد خواهد رفت چون این وضعیت مانع ورود فعالان اقتصادی حرفهای به بازار سرمایه و توسعه قاعدهمند این بازار است…»
درباره بازار خودرو هم با ماجرای دستگیری فردی ملقب به سلطان خودرو، برخی کاربران به مسئله موقعیتهای تعارض منافع اشاره داشتند که منجر به ایجاد رانت و امضاهای طلایی شده است اما به مصادیق ساختاری و ریشهها و اشکال تعارض منافع اشارهای نشده است.
تعدادی از شبکههای تلگرامی و فضایی توییتری هم تضاد منافع را به شکلی عام به کار بردهاند که بیش از آنکه ناظر بر مفهوم فنی و دقیق باشد، به جنگ منافع در جوامع اشاره دارد. به طور مثال کاربر حمید بابالحوائجی تحلیلگر اقتصادی نوشت:
«رشد قیمت دلار، دعوای تأسیس وزارت بازرگانی، برکناری وزیر صمت، حرکتهای دولت در بازار خودرو و … جبهههای کشمکشهای اقتصادی در سال اول مجلس جدید و سال آخر دولت را نشان میدهد. مخصوصاً با موج حمله اصولگرایان به بورس، این تضاد منافع و جنگ سهمخواهی پشت پرده به عرصه عمومی رسیده است…»
تعارض منافع در مجلس
با پایان دوره مجلس دهم شورای اسلامی، نمایندگان مجلس یازدهم برنامهها، بیانیهها و تحلیل خود از وضع موجود مجلس را ارائه میدهند. از جمله یکی از نمایندگان تهران بر مدیریت تعارض منافع در مجلس تأکید کرده است. سید احسان خاندوزی؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در رشته توییتهایی به هفت معضل مجالس قبل و راهکار پیشنهادی پرداخت.
وی معضل هفتم را فقدان شفافیت و تعارض منافع نامید و بیان کرد:
«… امضای طرحها و سوالها، آراء، معرفی نامه، توصیهنامه، هدیه ذیقیمت، اموال اول و آخر دوره و مشروح مذاکرات کمیسیونها در سامانه مجلس شفاف شود + سلب حق رأی در موضوعی که همزمان با نمایندگی، شاغل آن است (وکیل و طبیب و…) مگر تودیع پروانه شود.»
بدون دیدگاه