کارشناس و پژوهشگر اقتصادی
مهم‌ترين موضوعي كه نخبگان جامعه ايران، شايد امروز بر سر آن با يكديگر همنظر باشند، آن است كه مباني فكري، توان سازماندهي و قدرت اجرائي دستگاه بوروكراتيك به‌تنهايي نميتواند از پس مسائل و مشكلات پيچيده‌دامن اين سرزمين برآيد و كشور را از شرايط سخت و دشوار حال حاضر عبور دهد و به ثبات و توسعه برساند. در دولت و حاكميت نيز گروه بزرگي را ميتوان يافت كه حداقل در زبان، چنين اعتقادي را بيان ميكنند و گروهي هرچند كوچكتر اين اعتقاد را در عمل هم نشان ميدهند. چنانكه معاون اول رئیسجمهور اخيرا انجام اقدامات مثبت و اجرای طرح‌های تأثیرگذار در زندگی مردم و روند توسعه کشور را منوط به «ضرورت استفاده همهجانبه از استعداد‌ها و ظرفیت‌های کشور در بخش‌های مختلف» عنوان كرد (رسانه‌ها- ۹۷٫۱۰٫۲۳). البته در اهميت بوروكراسي و سازمان و نظام اداري بهعنوان ضرورت بنيادين توسعه هيچ شكي نيست؛ چنانكه فوكوياما در آخرين اثر خود «نظم و زوال سياسي» دولت كارآمد وبري را در كنار «حاكميت قانون» و «پاسخ‌گويي دموكراتيك» سه ركن ايجاد توسعه عنوان ميكند و حتي اولويت را به «بوروكراسي» ميدهد. چنانكه به نظر او در مدل موفق توسعه آلمان و ژاپن ابتدا دولت كارآمد و به تعبيري بوروكراسي مستقل ايجاد شد و سپس حاكميت قانون و در نهايت پاسخ‌گويي دموكراتيك و انتخابات آزاد و منصفانه به وجود آمد.
اهميت جايگاه «دولت» در نظم اجتماعي را در چارچوب تحليلي ديگري از زبان داگلاس نورث نيز مي‌شنويم كه از مراحل «شكننده»، «ثبات» و «بلوغ» در جوامع «با دسترسي محدود به مالكيت و قانون» سخن ميگويد و اينكه تا دولت مقتدر بهعنوان يگانه‌نيروي برخوردار از حق اعمال مشروع زور در سرزميني حاكم نباشد… از طريق ايجاد سازمانها و دستگاههاي اداري و بوروكراتيك و نه روابط شخصي، نظم، امنيت و ثبات را برقرار نكند، امكان حركت به سمت توسعه و ورود به طيف كشورهاي با «دسترسي باز» وجود نخواهد داشت. در هر دو تحليل اما «بوروكراسي» براي نقشآفريني مؤثر بايد دو عنصر «حاكميت قانون» و «دموكراتيزاسيون» را همراه خود داشته باشد كه اين خود مستلزم تحول در دولت و ايجاد ظرفيتهاي لازم براي پذيرش مشاركت اين دو ضلع ديگر است. «نورث» تحول در دولت را از روش‌هايي مانند توسعه مناسبات نهادی براي غیرشخصی‌شدن مبادله میان نخبگان قدرت، افزایش تعداد سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت به روابط غیرخشونتآمیز، افزایش دامنه حاکمیت قانون و افزایش اعتماد به دولت ممكن ميداند و «فوكوياما» از بوروكراسي كارآمد، حرفهاي و مستقل سخن ميگويد كه بتواند در فرايندي بر معضل حامي‌پروري فائق شود. ويژگي‌اي كه اگرچه در مراحلي مثبت بوده و مانع بروز خشونت و ايجاد ثبات سياسي ميشده است (همان‌طور كه نورث از اين فرايند بهعنوان توزيع رانت براي جلوگيري از خشونت نام ميبرد) اما در صورت تداوم، مولد و محرك فساد و سوءاستفاده از منابع عمومي و نارضايتي گسترده مردم از حاكميت ميشود. در چارچوب نظريههاي فوق و ضرورت حياتي عبور كشورمان از تنگناهاي مبتلابه، لازم است ضمن بازنگري در مأموريتهاي دولت و اصلاح ساختار تشكيلاتي، بهبود فرايندها، مقرراتزدايي و تربيت و بهكارگيري نيروهاي كارآمد مديريتي و كارشناسي براي ايجاد بوروكراسي مقتدر، همچنين اصلاح قوانين اساسي و مهم تأثيرگذار بر روابط دولت و مردم بهجاي علايق و سلايق شخصي و گروهي را پيگيري كرد.
اما «سرمايه اجتماعي» به گمان نگارنده در اين ميان نقش اساسي دارد. چنانكه تضعيف مشروعيت اجتماعي نظامهاي سياسي و افزايش شكاف بين نظامها با بدنه اجتماعي آنها، بيشترين امكان و فرصت را در اختيار مخالفان منافع ملي و تماميت ارضي كشورها مينهد تا اهداف خود را از طريق انواع فشارها و تهديدها دنبال كنند، چراكه وقتي ضريب همبستگي اجتماعي و اعتماد مردم به دولتها و نهادهاي دیگر كاهش مي‌يابد، هر تصميم و سياستي در سطح حرف و دستور باقي ميماند و تبديل به عمل و اقدام در عرصه سياسي و اجتماعي نميشود. در اين مواقع خطر نااميدي، يأس و سرخوردگي در جامعه افزايش مي‌يابد كه به‌سرعت ميتواند به چالش‌هایی در عرصه اقتصادي و ساير حوزههاي ديگر بينجامد. وضعيتي كه در نشست اخير هيئت نمايندگان اتاق تهران از زبان رئيس اين نهاد مهم بخش خصوصي با اين عبارات مورد تأكيد قرار گرفت: «ما اگرچه با بحث تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، ولی مشکلات و بوروکراسی‌های داخلی بیشتر از تحریم‌ها به اعتقاد من مشکل ایجاد کرده است و اگر ما به‌موقع به فکر اصلاح شرایط نباشیم، فکر می‌کنم خسارت‌های زیادی به کشور وارد می‌شود». (رسانه‌ها- ۹۷/۱۰/۲۵) بر اين اساس نهاد حکمرانی نه در لفظ و زبان بلكه بايد در عمل نشان دهد و ثابت كند كه خواهان كمك و مشاركت نخبگان و فرهيختگان و اصولا آحاد اجتماع براي خروج از بحرانها و بهبود وضعيت جامعه است. بايد نشان داده شود كه عميقا این اعتقاد وجود دارد كه حل مسائل و مشكلات سخت، پيچيده و دشوار ميهن عزيزمان در گرو مشاركت همگاني است و كاين درد مشترك/ هرگز جدا جدا درمان نميشود. اين تصميم، البته تصميمي سخت است؛ اما توسعه محصول تصميمهاي سياسي سخت در مقاطع حساس تاريخي است. يعني همان چيزي كه عجم اوغلو از آن بهعنوان «بزنگاه تاريخي» ياد ميكند كه ميتواند سمت و سوي حركت جوامع را دگرگون كند. بوروكراسي قوي، حاكميت قانون و سرمايه اجتماعي سه ضلع مثلث «نظم اجتماعي»اند و با ضلع بوروكراسي به‌تنهايي كه در غياب دو ضلع ديگر به‌هيچ‌وجه كارآمد هم نخواهد بود، نميتوان مصائب و مشكلات حاد امروز را تدبير و شرايط گذار جامعه از تنگناها را فراهم كرد.
منبع:
- روزنامه شرق/۲۶ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه