کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
این کتاب در یازده فصل به چاپ رسیده است. فصل اول کتاب به بررسی مفهوم و ماهیت فساد پرداخته شده و تعریف از فساد و انواع فساد اداری تاریخچه فساد مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر نویسنده، وجود قوه قضائیه مستقل، نیرومند و کارا در مبارزه با فساد اداری، سیاسی و اقتصادی به منظور فراهم کردن محیط مساعد و شفاف برای فعالیت‌های اقتصادی، تضمین امنیت و ثبات برای این فعالیت‌ها و حفظ، نظارت و دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از ضایع شدن اموال عمومی، ضروری است.
فصل دوم رابطه علت معلولی فساد با سایر عوامل را واکاوی می‌کند و و رابطه میان فقر و فساد، دموکراسی و رابطه آن با فساد، نقش فساد در سرنگونی دولت‌ها، رابطه میان آزادسازی اقتصاد با فساد و … را مورد بررسی قرار می‌دهد در این فصل آمده است: فساد مالی قدمتی به اندازه جامعه بشری دارد. گهگاه قربانیان صبور و سربه‌راه فساد مالی سر به شورش می‌گذارند تا به این پدیده پایان بخشند و این یکی از علت‌های اصلی انقلاب‌ها بوده است. بررسی رویدادهای سیاسی در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نارضایتی عمومی و تظاهرات خیابانی مردم کشورهای مختلف در نتیجه فساد حاکمان و دولتمردان سبب سقوط دولت‌های بسیاری از کشورها همچون اندونزی، پاکستان، کره جنوبی، آرژانتین، برزیل، پرو و… شده است. یکی از دلایل اصلی کنار گذاشتن سوهارتو رییس جمهور اندونزی اندوختن ثروت فراوان توسط وی بود. چند هزار مایل دورتر در کشور دیگری، دانشجویان زیمباوه‌ای پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود «اگر دانشجویان اندونزیایی توانستند رییس جمهور را به خاطر سواستفاده مالی وادار به کناره‌گیری از قدرت کنند ما نیز می‌توانیم.»
فصل سوم به بررسی فساد سیاستمداران و کارگزاران دولتی می‌پردازد و عوامل سیاسی در شکل‌گیری فساد سیاسی مورد بررسی قرار میگیرد. عنوان فصل چهارم «فساد در حوزه خدمات و هزینه‌های عمومی» است و فساد در این حوزه را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
فصل پنجم شیوه‌های پولشویی مورد کندوکاو قرار میگیرد و اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی بیان می‌گردد. فصل ششم فساد در ایران را بررسی می‌کند و فساد ناشی از اقتصاد دولتی، اثرات فساد بر فقر و بیکاری، فساد و رابطه آن با فرار مغزها، علت‌های گسترش فساد در ایران با توجه به عوامل اداری، ساختاری، مدیریتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… مورد مطالعه قرار میگیرد.
فصل هفتم با عنوان «کشورهای توسعه نیافته و عوارض فساد در آنها» به بررسی پیامدهای فساد در کشورهای توسعه نیافته می‌پردازد. فصل هشتم تجربه کشورهای آسیایی در مبارزه با فساد است و تجربه کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی، تایلند و چین در مبارزه با فساد مورد مطالعه قرار میگیرد.
فصل نهم کوشش نهادها و مجامع بین‌المللی در مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار می‌دهد و در فصل دهم با عنوان «الگوی حکومت علوی در مبارزه با فساد» با توجه به اعتقادات شیعه و بررسی قرآن و نهج‌البلاغه سیره حکومت امام علی در مواجهه با مسئله فساد را بیان می‌کند.
فصل یازدهم کتاب نیز همانطور که در پیشگفتار آن آمده بود به پیشنهاداتی در باب راه‌حل‌های مبارزه با فساد می‌پرازد. در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات در انتهای کتاب چنین آمده است «مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی‌یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت حکومت و دولت است. این مبارزه باید ساختاریافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد و ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس و از مسئولین رده بالا شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد». از نظر نویسنده، درس های آموخته شده از برنامه‌های ضد فساد در کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که استراتژی‌های ضد فساد نیز همانند استراتژی‌های توسعه، باید جامع و کامل، یکپارچه، مبتنی بر اطلاعات، غیرتعصبی، شفاف و اثرگرا باشند. در این فصل راهکارهای مختلفی برای نبرد علیه فساد ذکر شده است که از جمله این راهکارها، تقویت و بهبود بخش حقوق و قانون است. مرتکبین به فساد، همواره راه‌های گریزی برای فرار از قوانین موجود یا سوء استفاده از آنها برای منافع شخصی می‌یابند. به همین دلیل، قوانین بایست به روز شوند و تغییر یابند. علاوه بر آموزش های جدید به بازرسان و مسئولان قضایی، همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های بازرسی کننده و دستگاه‌های دولتی دارد. عدم تاخیر در رسیدگی به پرونده های فساد، کاهش پیچیدگی های رویه های قانونی و آموزش قضات از جمله راهکارهای حقوقی مبارزه با فساد در کشور هستند.
منبع:
- فرج‌پور، مجید (۱۳۸۱) فقر، فساد و ت‍ب‍ع‍ی‍ض م‍وان‍ع توسعه در ایران، تهران: خدمات فرهنگی رس‍ا.
بدون دیدگاه