کارشناس ارشد اقتصاد نظری-کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
تسهیلات اشتغال زایی معمولا در کشور با نداشتن الویت مناسب در تخصیص دچار انحراف منابع شده‌اند. و یا نتوانسته‌اند دریافت‌کنندگان را توانمند سازند تا به مشاغل و یا مهارت‌هایی جهت کسب شغل پایدار دست یابند. نرخ بهره حقیقی منفی تسهیلات علاوه بر مازاد تقاضا سبب انحراف منابع به سمت فعالیت سوداگرانه می‌شود. به این مورد افزایش فساد و هزینه‌های نظارت را نیز باید افزود. این موضوع همچنین بررسی دقیق طرح‌ها را ناممکن و احتمال خطا در تخصیص را افزایش می‌دهند. روند اداری اعطای تسهیلات و تامین وثایق و تضامین طولانی است. این موضوع به غیر موثر شدن مبالغ وام با توجه به تورم‌های بالا منتهی می‌شود. اطلاع‌رسانی کافی و عادلانه‌ای نیز در اعطای آنها به چشم نمی‌خورد.
برخی راهکارهای میان مدت مواجهه با این مسائل را می‌توان در گزاره‌های زیر ملاحظه کرد:
- استفاده از بسته‌های سیاست صنعتی در تعیین الویت‌بندی طرح‌ها.
- بهبود اطلاع‌رسانی.
- هوشمند، استاندارد و شفاف کردن هر دو نظام اولویت‌گذاری و ارزیابی و تقویت بنگاه‌ها و بازارهای مالی جهت تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش.
- تامین و تقویت نهادهای تضمین اعتبار.
در بلندمدت ایجاد پایگاه داده و ریسک‌سنجی از کسب‌وکارها، ایجاد شعبات یا بانک‌های ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز توصیه می‌شود.
تسهیلات اشتغال زایی در سیاست‌های دولت
دولت‌های مختلف اهداف اقتصادی مختلفی را مد نظر قرار می‌دهند. اما اهدافی نظیر دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر در طولانی‌مدت، دستیابی به ثبات اقتصادی با کاهش نرخ تورم و کاهش بیکاری از اهداف اصلی و مشترک دولت‌ها است. به منظور افزایش اشتغال بسته به اهداف آن، روش‌های متنوعی وجود دارد. اما در کشور ما -به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ تاکنون- محوریت با اعطای تسهیلات اشتغال زایی ارزان قیمت شبکه پولی و بانکی به کسب‌وکارهاست.
روشی که تا به اینجا طبق برآوردها و آمارهای اعلام‌شده، نه‌تنها کیفیت لازم را ندارند، بلکه در تعداد چشمگیری منجر به تخصیص نا بهینه و اختلال در اقتصاد به سبب انتقال منابع به فعالیت‌های غیرمولد، مازاد تقاضا و افزایش فساد و هزینه نظارت شده‌اند. این تسهیلات در اکثر موارد از الویت‌بندی درست و مناسبی در تخصیص برخوردار نیستند، دچار انحراف منابع شده‌اند یا نتوانسته‌اند دریافت‌کنندگان را توانمند سازند تا به مشاغل و یا مهارت‌هایی جهت کسب شغل پایدار دست یابند.
یافته‌ها
دلایل عدم اصابت تسهیلات اشتغال زایی
در یک بررسی کلی می‌توان این چنین استنباط کرد که عدم اصابت تسهیلات اشتغال زایی ارزان قیمت به هدف افزایش اشتغال سه علت دارد. اول، تسهیلات به افراد یا طرح‌های نادرستی تعلق می‌گیرد. دوم، تسهیلات به طرح‌ها و اشخاص واجد شرایط تعلق نمی‌گیرد. سوم، میزان تسهیلات ناکافی است. دو مورد اول به نوعی به انحراف از تخصیص منابع اشاره دارد. از آنجا که نرخ بهره حقیقی تسهیلات به طور کلی در چند سال اخیر منفی بوده است. طبیعی است که تسهیلات ارزان قیمت تقاضای کاذب بالایی را ایجاد کند. در این صورت بررسی طرح‌ها و اشخاص جهت تایید صلاحیت و توجیه اقتصادی با دشواری، عدم دقت و در مواردی فساد روبرو می‌شود. -که ناشی از تبانی بین متقاضی و وام‌دهنده (متصدی دستگاه تایید کننده طرح) است.
نبود شاخص مدون برای اعطای تسهیلات اشتغال زایی
همچنین در شرایط یاد شده چون شاخص مدون و مناسبی برای اعطای تسهیلات به اشخاص و طرح‌ها وجود ندارد، الویت‌بندی صحیحی برای اعطای تسهیلات وجود ندارد. تعدادی از علل این کمبود شاخص مربوط به کمبود اطلاعات در دستگاه بررسی‌کننده طرح و در شبکه بانکی قابل جست‌وجو است. روش الویت‌بندی ارائه شده برای اعطای تسهیلات در گذشته در بسیاری از موارد از بالا به پایین بوده و آمایش سرزمین را رعایت نکرده است. از سوی دیگر در مواردی دیده شده است که مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از کیفیت و دقت کافی برخوردار نبوده است. بنابراین اعطای تسهیلات بر آن اساس هم توفیق شایان توجهی نداشته است.
مشکلات مربوط به ضمانت
همچنین از آنجا که روند اعطای تسهیلات و تامین وثایق و تضامین زمان بر و میزان تورم نیز بالاست مقادیر تسهیلات ارزش حقیقی کمتری نسبت به قبل خواهند داشت و چون به روز هم نمی‌شوند غیرموثر خواهند شد. در ضمن به علت مشکلات در تامین وثیقه بسیاری از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با طرح‌های نوآورانه از جرگه گیرندگان تسهیلات حذف می‌شوند. به خصوص که بسیاری از کسب‌وکارها از شیوه دریافت این تسهیلات هیچ اطلاعی ندارند. همچنین بسیاری از مشاغلی که توسط این روش ایجاد می‌شوند به علت عدم توجه کافی به زنجیره تامین و ارزش پایدار نخواهند بود و طول عمر کوتاهی دارند.
افزایش اشتغال به مثابه محصول جانبی افزایش تولید
در جهان افزایش اشتغال بیشتر به عنوان محصول مثبت جانبی افزایش تولید و رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. بسته‌های سیاست صنعتی به عنوان یک نظام الویت‌دهنده در برنامه‌ریزی و اعطای تسهیلات اشتغال زایی در نظر گرفته می شود. از روش‌های تامین مالی در زنجیره ارزش بنگاه‌ها نظیر ساخت قراردادی، کشاورزی قراردادی، فکتورینگ و غیره وجود دارد. این روش‌ها تامین مالی را صرفا به شبکه بانکی گره نمی‌زند و از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های واسط در تکمیل زنجیره تامین و ارزش برای بنگاه‌های کوچک استفاده می‌کند. انواع سیاست‌های تشویقی مالیاتی و بیمه‌ای نیز برای صرفه‌جویی در هزینه‌های بنگاه و کاهش تقاضای تسهیلات توسط آنها استفاده می‌شود.
همچنین برای اعطای تسهیلات اشتغال زایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط که اشتغال را می‌افزایند ولی اغلب تضامین و وثایق کافی ندارند بخش‌های ویژه در هر بانک و یا بانک‌های اختصاصی اختصاص داده شده است. این موضوع سبب می‌شود تا خدمات مناسب خود را از اخذ آموزش و افزایش سواد مالی گرفته تا سرمایه دریافت کنند. حتی بخشی از اعتبارسنجی این بنگاه‌ها به روش کیفی انجام می‌شود. همچنین از خدمات صندوق‌های تضمین اعتبار نیز استفاده می‌شود.
در بسیاری از کشورها پایگاه داده‌های ریسک اعتباری از تجمیع اطلاعات بانک‌ها، مؤسسات مالی دولتی و غیردولتی و مؤسسات تضمین اعتباری در ارتباط با شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط ایجاد شده است.
نتیجه‌گیری
به‌صورت کلی اعطای تسهیلات اشتغال زایی تنها راهکار افزایش اشتغال نیست. اتخاذ سیاست‌های مکملی نظیر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، یارانه‌های مختلف به عوامل تولید. دستمزد و حمایت‌های آموزشی مانند استفاده از ظرفیت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای لازم است.
هرگونه ارائه اعتبار با نرخ بهره حقیقی منفی به‌مثابه نوعی رانت عمل می‌کند و اتخاذ این سیاست به ویژه در بلندمدت افزایش فساد و بالا رفتن هزینه‌های نظارت را در پی دارد. نظارتی که شاید حتی عملی و موثر هم نباشد.
روند ارائه تسهیلات در کشور علاوه بر طولانی بودن آن از دقت کافی برخوردار نیست. اطلاع‌رسانی کافی و عادلانه برای برخورداری از طرح‌های اراپه تسهیلات وجود ندارد.
راهکارها برای بهبود تسهیلات اشتغال زایی
در جهت افزایش احتمال اصابت تسهیلات اشتغال زایی به گروه‌ها و کسب وکارهای هدف، اطلاع‌رسانی مناسب ضروری است. این امر منجر به مشارکت بیشتر متقاضیان فاقد توانایی‌ها و مهارت‌های لازم برای ایجاد، مدیریت و توسعه یک کسب‌وکار می‌شود. ضروریست تا افزایش دامنه‌شمول تسهیلات و فراگیری آن به نحوی مدیریت شود که متقاضیان با توانمندی لازم برای دریافت تسهیلات اقدام کنند. برای مثال به استفاده از رسانه‌های تخصصی برای اطلاع‌رسانی و ملاک قرار دادن تجربه کاری متقاضیان توصیه می‌شود.
اگر به اعطای تسهیلات با نرخ بهره منفی اصرار هست باید سازوکارهای دریافت بازخورد از تسهیلات اعطا‌شده را فراهم کرد. ارزیابی باید مستمر باشد و نیازمند شفافیت و داشتن استانداردی مشخص است. لازم است هر دو نظام اولویت‌گذاری و ارزیابی شفاف، استاندارد و هوشمند (با کمترین دخالت انسانی) انجام پذیرد.
همچنین در بلندمدت ایجاد یک بانک و یا شعبات مخصوص بتگاه‌های کوچک و متوسط در بانک‌ها پیشنهاد می‌شود. بانک‌ها و دستگاه‌های متولی باید به سمت ایجاد یک پایگاه داده و ریسک‌سنجی از کسب‌وکارها اقدام کنند. دولت‌ها نیز باید به تقویت صندوق‌های تضمین اعتبار بپردازند. دولت‌ها باید بیشتر به تنظیم‌گری تهیه سیاست‌های صنعتی و هدایت اعتبار صحیح مشغول شوند. دولت‌ها باید با تقویت بازار سرمایه و حمایت از بنگاه‌های بزرگ روش‌های دیگر تامین مالی که بر زنجیره تامین و ارزش بنا شده است را توسعه دهند.
دریافت خلاصه سیاستی کارآمدسازی تسهیلات اشتغال زایی
بدون دیدگاه