دریافت نسخه الکترونیکی نود و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شور دوم طرح مدیریت تعارض منافع و لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی را در دستور کار خواهد داشت.
- دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع نهمین جلسه از سلسله جلسات ارائه خود را «بررسی فرایند قانونگذاری مدیریت تعارض منافع در مجلس» (۲۱ اردیبهشت) قرار داده است.
- سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به انتخاب شعار «تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت» برای پانزدهمین همایش سالانه این اتحادیه گفت: یکی از موانع بزرگی که همواره باعث شده رگولاتوری به تعویق بیافتد موضوع تعارض منافع است.
- رادیو گفتگو با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های تعارض منافع در نظام حکمرانی را اجرا کرد. در این برنامه منصور اردستانی (مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش) اظهار داشت: به‌کارگیری مدیران استانی در نقطه صفر در حال پیگیری است و در صورت مدرسه‌داری فرد پیشنهادی وزیر حکمی در این صورت امضا نمی‌کند و در صورت بروز هر شائبه‌ای مسئله پیگیری خواهد شد.
- وزارت صمت در پاسخ به ۱۷ نماینده مجلس که پیگیر شکایت از وزیر صمت به قوه قضاییه هستند در مورد تعارض منافع شرکت‌های خودروسازی پاسخ داده که نقش وزارت صمت سیاست‌گذاری کلان و ابلاغ برنامه‌های حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف به اجرای سیاست‌های کلان هستند، بنابراین هیئت مدیره این شرکت‌ها تصمیمات راهبردی اقتصادی و اجرایی را گرفته و سیاست‌گذاری کلی صنعت خودرو در وزارت صمت صورت می‌گیرد و در این زمینه تعارض منافع وجود ندارد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تعارض منافع در اداره خودروسازی‌ها:پاسخ وزارت صمت‌به نمایندگان مجلس
مرکز ارتباطات وزارت صمت ـ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت
در روزهای اخیر ۱۷ نماینده مجلس با تدوین طرحی خواستار اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای شکایت از سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت به قوه قضائیه درباره بازار خودرو شده اند. مرکز ارتباطات وزارت صمت در پاسخی که به این نمایندگان منتشر کرده آورده است: در موضوع بنگاه‌داری خودروسازان از اساس در همه شرکت‌های خودروساز در دنیا برای توسعه و بهبود فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و زنجیره تأمین و توسعه محصول و امثال آن، شرکت‌داری انجام می‌شود. در مورد خودروسازان داخلی نیز منع قانونی در این مورد وجود ندارد؛ درهمین‌حال برنامه اصلاح ساختار سهامداری و مالی شرکت‌های خودروساز از سوی وزارت صمت ابلاغ‌شده و در قالب پروژه در اصلاح ساختار مالی و سهامداری، شرکت‌های خودروساز موظف به فروش و واگذاری اموال هستند.
درباره تعارض منافع مطرح شده در تصمیم‌گیری و واگذار نشدن سهام دولت باید گفت دولت در یک خودروساز ۵ درصد و در دیگری ۱۷ درصد سهم دارد و واگذاری این سهام از طریق وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین وزارت صمت راسا در این خصوص مجاز به واگذاری و یا فرآیندهای مشابه دیگر نیست. در خصوص تعارض منافع نیز نقش وزارت صمت سیاست‌گذاری کلان و ابلاغ برنامه‌های حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف به اجرای سیاست‌های کلان هستند، بنابراین هیئت مدیره این شرکت‌ها تصمیمات راهبردی اقتصادی و اجرایی را گرفته و سیاست‌گذاری کلی صنعت خودرو در وزارت صمت صورت می‌گیرد.
تعارض منافع مانع تصمیم‌گیری برای تمرکززدایی متخصصان پزشکی است
احمدحسین فلاحی (سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
از نظر توزیع پزشک متخصص و فوق‌تخصص در کشور نظام صحیحی نداریم و متأسفانه شهرهای کوچک و کم‌برخوردار از پزشک محروم هستند. تصمیم‌گیری در خصوص تمرکززدایی متخصصان از مرکز کشور در صورتی به نتیجه می‌رسد که تعارض منافع وجود نداشته باشد، خیلی از کسانی که می‌خواهند در این خصوص تصمیم بگیرند تعارض منافع دارند بنابراین اگر کسانی که خودشان مطب و پُست سازمانی دارند بخواهند تصمیم بگیرند به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
گزارش یک رسانه محلی از تعارض منافع در معاونت غذا و داروی کهگیلویه
پایگاه خبری کبنا ـ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
کهگیلویه و بویراحمد نیز که در حوزه‌های مختلف توسعه، در ردیف استان‌های کمترتوسعه‌یافته کشور است، از مشکلات بسیار اساسی در حوزه تأمین دارو رنج می‌برد. معاونت غذا و دارو که از وظایف اساسی آن نظارت بر بازار به منظور کنترل قیمت‌ها و تأمین ضرورت‌های دارویی، بازرسی از مؤسسات تولید دارو و فرآورده های دارویی، صدور پروانه ایجاد داروخانه و مواردی دیگر است، از اهمیتی اساسی در زیرساخت سلامت در هر استان برخوردار است. بنابراین مدیریت این معاونت از اهمیت خاصی برخوردار است. فردی که مدیریت این معاونت مهم را بر عهده دارد نباید خود صاحب منافع باشد. رئیس این سازمان نباید خود صاحب داروخانه باشد. از ویژگی‌های مهم این شخص، استقلال منافع است. اما شنیده شده است که رئیس فعلی معاونت غذا و داروی کهگیلویه و بویراحمد، علاوه بر اینکه خود صاحب داروخانه در سطح شهر است، در همین مدتی که مسئولیت داشته است، داروخانه‌اش به شبانه‌روزی تبدیل شده است. گفته می‌شود برخی از مسئولین این معاونت، شعبه شرکت‌های دارویی در استان کهگیلویه و بویراحمد تأسیس کرده‌اند. یا گفته می‌شود شعبه یکی از شرکت‌های دارویی را نزدیکان یکی از مدیران سازمان غذا و دارو در استان تأسیس کرده است.
درخواست حذف بازرسان نظام مهندسی از مشمولان بخشنامه تعارض منافع
کورش خواجوی (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان) ـ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
اولین جلسه هسته مرکزی کمیته کنترل و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان برگزار شد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با بیان اینکه در این دوره از هیات مدیره اهداف بلندمدتی در این حوزه تعریف شده است عنوان کرد: پیگیری اهداف در کمیته کنترل و نظارت می تواند نقطه عطفی در صعود کیفیت ساختمان ها باشد. وی بحث تعارض منافع را یکی از عمده ترین چالش های بازرسان کمیته کنترل و نظارت بیان کرد و گفت: در جلسات شورای مرکزی پیگیری بحث تعارض منافع از اولویت ها بوده است و سه جلسه در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و درخواست اصلی حذف بازرسان کمیته کنترل و نظارت از تعارض منافع بوده است که امیدوارم در دوره جدید هیات مدیره شورای مرکزی این موضوع به صورت جدی تری دنبال شود.
پایگاه سازمان نظام مهندسی خوزستان
طرح سوت‌زنی و مدیریت تعارض منافع در دستورکار کمیسیون‌های مجلس
خبرگزاری تسنیم ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد و همچنین رسیدگی به طرح مدیریت تعارض منافع در دستورکار جلسات این هفته کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار دارد. دوشنبه ۱۹ اردیبهشت، «کمیتۀ موارد خاص» کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شور دوم طرح مدیریت تعارض منافع و لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی را در دستور کار خواهد داشت.
تعارض منافع پزشکان زنان؛ ماما انجام میدهد تعرفه را پزشک می‌گیرد
لیلا محمدخانی (عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ) ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
متاسفانه علاوه بر اینکه تعارض منافع از سوی متخصصان زنان در بخش بیمه‌ای وجود دارد در پرداخت تعرفه ماماها و استفاده از مامای همراه هم این تعارض منافع به چشم می‌خورد. هر چند دیوان عدالت اداری نامه‌نگاری و درخواست متخصصان زنان و مقاومت ایشان در برابر استفاده از مامای همراه را رد کرد اما هنوز بخشنامه‌های ابلاغی در بعضی مراکز اجرا نمی‌شود و بعضی بیمارستان‌ها مانع ورود همکاران ماما به عنوان عامل و همراه زایمان می‌شوند!
با توجه به سیاست‌های اشتباه حاکم در سیستم سلامت، جذب نیروی مامایی به درستی صورت نمی گیرد و با استانداردهای جهانی بسیار فاصله داریم به طوری که برای مثال در کشورهای اسکاندیناوی به ازای هر تولد زنده ۳۰ نفر ماما و در ایران ۷ نفر ماما داریم که می‌توان با اجرا شدن طرح “مامای همراه” تا حدودی کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی از جمله بلوک زایمان را جبران کرد.
متاسفانه با وجود بخشنامه‌هایی مبنی بر اختصاص ۱۵ تا ۲۰ درصد تعرفه زایمان به ماماها در زمان دولت هشتم و سپس افزایش آن به میزان ۳۰ درصد در زمان طرح تحول سلامت که یکی از اهداف آن ترویج زایمان طبیعی بود این مهم در بیمارستان‌های دولتی اجرا نشده است؛ این در حالی است که زایمان را ماما انجام میدهد اما سهمی از تعرفه زایمان به او تعلق نمی‌گیرد اما در صورت بروز هرگونه مشکل قانونی در روند زایمان ماما همانند متخصص زنان مشمول پرداخت دیه می‌شود. این مشکل شامل بخش خصوصی نمی‌شود و اگر ماما در خصوصی زایمان انجام دهد ۵۰ تا ۷۰ درصد تعرفه زایمان به وی پرداخت خواهد شد. بدون شک حل این مشکل در بخش دولتی سبب افزایش انگیزه ماماها می‌شود.
نشست بررسی فرایند قانون گذاری مدیریت تعارض منافع در مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موضوع نهمین جلسه از سلسله جلسات ارائه خود را «بررسی فرایند قانونگذاری مدیریت تعارض منافع در مجلس» قرار داده است. این نشست در روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت از ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ در ساختمان شیخ فضل‌الله مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود و ارائه‌دهنده بحث در آن یحیی مرتب خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
تعارض منافع، مانعی بزرگ بر سر راه رگولاتوری
سید حمید حسینی (رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی) ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در دولت
یکی از موانع بزرگی که همواره باعث شده اجرای تنظیم مقررات مستقل یا همان رگولاتوری به تعویق بیافتد موضوع تعارض منافع است که امسال به عنوان شعار پانزدهمین همایش سالانه این اتحادیه انتخاب شده است. موضوع تعارض منافع از مباحثی است که عامل بسیاری از مشکلات مدیریت اقتصادی امروز کشور است. مبحث تعارض منافع اصولا در راستای گفتمان مجدد با نهادهای حاکمیتی و به طور خاص با وزرات نفت مد نظر قرار گرفته است. باید بدانیم که همه مدیران اجرایی کشور در معرض تعارض منافع هستند و این موضوع چیزی نیست که کسی گمان کند می تواند از آن اجتناب کند. مشکل حضور مدیران بازنشسته یا غیر بازنشسته هایی که عملا با اعمال نظر،رقیب بخش خصوصی می شوند و با وارد کار کردن اقوام و نزدیکان خود از فرصت فقدان قانون استفاده می کنند و مثلا در مناقصه ها ورود می کنند را نیز در پانزدهمین همایش سالانه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران(OPEX) یاد آوری می کنیم تا این آگاهی ایجاد شود که مسئله تعارض منافع در دیگر صنایع کشور و بخصوص در صنایع پایین دست به تاثیر از همان رفتار مدیران بخش بالادستی خود را نشان می دهد. این افراد از تمام امتیازات و تخفیف های دولتی به نفع خود استفاده می کنند و فرصت های رشد و ارتقا بخش خصوصی واقعی را از آنها سلب می کنند.
همین تعارض منافع،مانع اجرای مقوله رگولاتوری شده و بررسی های ما نشان می دهد موضوع تعارض منافع است که موجب شده یک سیستم تنظیم مقررات مستقل در کشور شکل نگیرد و بخش خصوصی واقعی همواره از این رهگذر متحمل ضرر وزیان های فراوان بشود. این نکته را می توان در صنایع مرتبط مانند صنعت فولاد، برق، راه آهن، پتروشیمی و بطور کلی صنایعی که زنجیروار بهم متصلند مشاهده کرد.
پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران
مناظره بر سر تعارض منافع در آموزش و پرورش
منصور اردستانی (مدیرکل دفتر حقوقی آموزش‌وپرورش) ـ احمدحسین فلاحی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
مجله خبری-تحلیلی رویداد رادیو گفتگو با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های تعارض منافع در نظام حکمرانی را اجرا کرد. در این برنامه منصور اردستانی (مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش) در پاسخ به سید حامد حسینی –کارشناس مجری رادیو گفت‌وگو – که در خواست کرد تعارض منافع را در حوزه مدارس غیردولتی و کاهش نظارت بر آن توضیح دهد، با بیان این که دنبال‌کنندگان دیدگاهِ توسعه مدارس غیرانتفاعی تلاش دارند دولتی‌ها از عرصه رقابت خارج شوند، گفت: سیاست‌های وزارتخانه بر ارتقای کیفیت آموزش‌وپرورش در مدارس دولتی بوده و کیفی سازی آموزش در مدارس غیردولتی نیز مدنظر است.
در ادامه احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روی خط ارتباطی رادیو گفت‌وگو حاضر شد و در خصوص تعارض منافع که همچنان وجود دارد، گفت: وزیر قبلی اقداماتی در رفع تعارض منافع اقداماتی صورت می‌داد و اذعان می‌داشتند این رویه را برای مدیران بالادستی حل‌وفصل کرده‌اند. وقتی یک مدیر صاحب مدرسه باشد، هیچ‌گاه اشکالات مدارس غیرانتفاعی را نخواهید دید؛ از جمله عدم رعایت حقوق معلمان حق‌التدریس که از کمترین بهره درآمدی برخوردار هستند. فلاحی همچنین مدعی شد بسیاری از مفاد قانونی در مدارس غیرانتفاعی رعایت نشده و در این راستا نظارت جدی صورت نمی‌گیرد که به مدارس دولتی نیز آسیب‌رسان است.
اردستانی نیز بیانات خود را مبتنی بر اسناد و عملکردها دانست و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با جهاد دانشگاهی به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی امضا کردیم تا اقدامت و تصمیمات بر اساس یافته‌های پژوهشی باشد.
وی افزود: نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی شورایی است و نماینده‌های مجلس نیز در این شورای نظارت عضویت دارند ولی برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت به‌صورت شورایی عمل می‌کند و یک فرد عهده‌دار نظارت نیست.
اردستانی همچنین تاکید کرد در این پروسه نباید میان ناظر و منظور اتحاد ایجاد شود که نوعی از مصادیق تعارض منافع است. ۱۰۶ نفر از ۱۸۴ نفر مدیر که مصداق این اتحاد بودند، مکلف شده‌اند که فعالیت خود را متوقف کنند و ۶۱ نفر هم از پست یا سمت خود در شورا کناره‌گیری کردند.
اردستانی همچنین تاکید کرد به‌کارگیری مدیران استانی در نقطه صفر در حال پیگیری است و در صورت مدرسه‌داری فرد پیشنهادی وزیر حکمی در این صورت امضا نمی‌کند و در صورت بروز هر شائبه‌ای مسئله پیگیری خواهد شد.
فلاحی نیز ضمن جمع‌بندی بحث گفت: آموزش‌وپرورش در حوزه رفع تعارض به‌واقع پیشرو بوده است ولی ممکن است مواردی در استان‌ها وجود داشته باشد که آقای اردستانی نیز آن را تأیید کردند.
تعارض منافع نظام آموزشی کشور را به قهقرا خواهد برد
حسین صادقی (کارشناس مسائل آموزش و پرورش) ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
«تعارض منافع»؛ موقعیت‌هایی را شامل می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود؛ حال این موقعیت می‌تواند در سازمان مشارکت‌ها و مدارس غیردولتی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، سازمان نوسازی وتجهیز مدارس و حتی معاونت‌های آموزشی و معاونت برنامه‌ریزی منابع و ادارات کل تابعه آن باشد. به طوری که مدیران هر یک از حوزه‌های مذکور علی‌رغم ذی نفع بودن از مصوبات، تصمیمات و یا هر فرصت دیگری که به گونه‌ای رانت اطلاعاتی محسوب می‌شود، در جایگاه مدیریت این حوزه‌ها قرار می‌گیرند و از منافع حضور در این جایگاه‌ها بهره می‌برند.
مثلاً مدیری یا کارشناسی در مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی مشغول به کار است که خود شرکت یا مؤسسه فرهنگی و تبلیغاتی دارد که پروژه‌های این مرکز را به آن مؤسسه واگذار می‌کند و از عواید آن بهره مند می‌شود. یا رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، وقتی خود صاحب چندین مدرسه غیردولتی است قوانینی مصوب می‌کند که بیشترین عواید از مدارس و مراکز آموزشی، نصیب وی و آموزشگاه‌های خود شود. یا به طور مثال مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی آزمون‌های علمی هماهنگی را برگزار می‌کند که تصحیح و اعلام نتایج آن را به شرکتی واگذار کرده که متعلق به یکی از مدیران این حوزه است.
بی‌تردید تعارض منافع در تمامی سطوح کارشناسی تا مدیران ارشد، هر دستگاهی را دچار فساد و رانت خواهد کرد و نظام آموزشی کشور نیز از این تهدید مبرا نیست! تولید تجهیزات آموزشی غیراستاندارد، معرفی منابع کمک آموزشی فاقد صلاحیت، اتخاذ تصمیمات حافظ منافع مدیران و اقداماتی از این دست بی‌شک نظام آموزشی کشور را به قهقرا خواهد برد و جامعه را نسبت به نظام تعلیم و تربیت بی‌اعتماد و خروجی نظام آموزشی را از تراز انقلاب خارج خواهد کرد. ناگفته نماند که در موضوع تعارض منافع، حتی معلمان نیز می‌توانند آثار نامطلوبی از خود برجای بگذارند؛ وقتی معلمی طراح سؤال کنکور یا امتحان نهایی یا هر آزمون علمی می‌شود که فرزند خود در آن سال یا دوره ذی نفع است این تهدید وجود دارد که برای ارتقای جایگاه وی خدای ناکرده مرتکب خبط و خطا شود.
تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت باید موظف شوند تا منافذ بروز تعارض را شناسایی و متناسب با دستگاه با آن مبارزه کنند. اگرچه آموزش و پرورش در سال گذشته داوطلبانه و پیش از ابلاغ قانون تلاش کرد تا برخی منافذ تعارض منافع را شناسایی با آن مقابله کند. انتظار می‌رود آموزش و پرورش با ارایه چارچوب علمی و پژوهشی، عوامل و بسترهای ایجاد فساد ناشی از تعارض منافع را شناسایی و با تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و فراهم کردن زمینه اجرای آن زمینه ارتقای سلامت اداری در نهاد آموزش و پرورش را فراهم کند.
حاکمیت باید با رفتارهای ضدرقابتی VODها مقابله کند
امیراحمد ذوالفقاری (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق) ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب وکارها و بازرگانی
در حال حاضر در حوزه صوت‌وتصویر فراگیر با یک بازار (صنعت) مواجه هستیم. زمانی محتوای صوتی و تصویری یک هنر بود و صرفاً توسط بخش حاکمیتی و قسمتی هم توسط بخش خصوصی در سینما تولید می‌شد، اما الآن بخش خصوصی حضوری جدی دارد. تراکنش‌هایی که در این بخش است نشان از رشد بسیار قابل توجهی به‌خصوص بعد از ظهور VODها دارد. پس باید با این بازار هم مانند سایر بازارها مواجه شویم و حاکمیت به عنوان مسئول تامین منفعت عمومی وظیفه دارد فضای این بازار را از منظر قواعد بازار تنظیم‌گری کند. دو رسانه بزرگی که در بازار صوت‌وتصویر فراگیر فعالیت می‌کنند در مواردی رفتارهای ضدرقابتی دارند. یکی از مصادیق آن افزایش شدید در نرخ دستمزد عوامل تهیه فیلم و سریال است.
یکی از رفتارهای تبعیض‌آمیز اپراتورها در موضوع مدل درآمدی ترافیک تمام‌بها اتفاق می‌افتد. مدلی که طی آن مصرف‌کننده به جای اینکه از VOD اشتراک بخرد، ترافیک اینترنتش تمام‌بها محاسبه می‌شود. از دیگر رفتارهای ضدرقابتی اپراتورها این است که خودشان Service Provider (ارائه‌دهنده خدمت) شده‌اند؛ ایرانسل لنز و همراه اول ذره‌بین را راه انداخته‌اند و در ذره‌بین هم نتایج جست‌وجوی فیلم و سریال عمدتاً به رسانه‌های خاصی منتهی می‌شود. زیرساخت را باید عادلانه به همه بدهد ولی در شرایطی که یکی از سرویس‌ها متعلق به خودش است، علناً زیرساخت را برای سرویس خودش تبعیض‌آمیز ارائه می‌کند. هرگونه تعارض منافعی که منجر به رفتار ضدرقابتی شود نادرست است. همچنین اگر ساترا به عنوان نهاد زیرمجموعه صداوسیما، که می‌خواهد تنظیم‌گری هم بکند، به عنوان رقیب در این بازار حضور دارد، نباید از اهرم رگولاتوری برای از راه به‌در کردن رقبا استفاده کند.
از کنار تضاد منافع به سادگی رد می‌شویم
سید مؤید علویان (رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران) ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
در یک سال اخیر، حرکت‌های قوی در بحث واکسیناسیون نشان داد که می‌شود کاری را انجام داد، به شرط آنکه تضاد منافع وجود نداشته‌باشد. تضاد منافع یکی از آفت‌های نظام حاکمیتی در تمام بخش‌ها است. یک سیاستگذار نباید در سیاست‌های ابلاغی خود ذی‌نفع باشد و شرکت دارویی داشته باشد؛ این در دنیا بزرگ‌ترین جرم است. در کشور ما از کنار این جرم‌ها رد می‌شوند که منجر به آسیب‌های اجتماعی و امنیتی شده‌است.
دریافت نسخه الکترونیکی نود و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21760
بدون دیدگاه