تعارض منافع قاعدهگذاری برای خود به وضعیتی اشاره دارد که فرد یا سازمانی در جایگاهی قرار گیرد که برای خود قاعدهگذاری کند. در این شرایط احتمال آن وجود دارد که قواعدی وضع شوند که منفعت فردی یا نهادی را در اولویت قرار دهند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تعیین هزینه ویزیت اشاره کرد که توسط نهادهایی انجام می‌گیرد که پزشکان خود در آن صاحب‌منصب هستند و امکان آن را دارند که به نفع خود هزینه‌ای گزاف را به مردم تحمیل کنند.
مصادیقی از قاعدهگذاری پزشکان برای خود
یکی از سؤالاتی که همواره در مورد پزشکان پرسیده می‌شود این است که چرا سیستم مالیاتی به‌درستی در مورد آن‌ها عمل نکرده و علی‌رغم درآمد بالای برخی پزشکان، آن‌ها مالیات چندانی نمی‌پردازند. این مسئله موضوعی بود که در این هفته مجید حسینی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران نیز به آن پرداخت. وی در این رابطه در توییتی به فحاشی‌های صورت گرفته علیه خود اشاره کرد و نوشت: «نهضت فحش و ریپورت پزشکان برنده؛ نهضت فحاشی قلم به مزدهای شبکه اجتماعی؛ نهضت تولید کلیپ و ویدئو از حرفهای تقطیع شده من؛ نهضت انتشار عکس‌های کل زندگی و عمر کاری‌ام؛ همه و همه قبول! شما راست میگویید؛ من آدم بد! فقط بگویید چرا مالیات نمی‌دهید؟». همین اظهارات باعث شد که دیگر کاربران در پاسخ به وی مسئله تعارض منافع را پیش کشند و اینکه چگونه تکیه زدن پزشکان در مناصب عالی وزارت بهداشت چنین پیامدهایی را دربرداشته است. یکی از آن‌ها در این مورد می‌نویسد:
«چون تضاد منافع وجود داره. وقتی اکثر آقایان مسئول در سطوح عالی کشور پزشک هستند، همین می‌شود که برای نصب و به‌کارگیری یک دستگاه کارت‌خوان دو سال معطل کنند. مالیات دادن هم که وظیفه حقوق‌بگیرهاست».
درحالی‌که مالیات ندادن پزشکان به‌قدر کافی باعث نارضایتی شده است، اظهارنظر علی سالاریان؛ معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش تعرفه پزشکی نیز که خود نشان‌دهنده موقعیت تعارض منافع قاعدهگذاری پزشکان برای خود است، بر این نارضایتی افزود. وی در خبری از افزایش ۶۰ درصدی هزینه ویزیت پزشکان گفت به‌طوری‌که در سال آینده هزینه ویزیت پزشک عمومی حدود ۸۵ هزار تومان، پزشک متخصص ۱۲۰ هزار تومان و پزشک فوق تخصص ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود. کاربری در این مورد می‌نویسد:
«یعنی کسی نیست جلوی مافیای پزشکی و تعارض منافع رو بگیره! ۶۰ درصد افزایش تعرفه پزشکی! یک عده انگار واقعاً تو ایران زندگی نمی‌کنند! معاون فنی سازمان نظام پزشکی گفته پیشنهاد ما این است که سال بعد حق ویزیت پزشک عمومی ۸۵ هزار تومان، متخصص ۱۲۰ هزار تومان و فوق تخصص ۱۶۰ هزار تومان شود».
اما این فقط شهروندان نبودند که به تعارض منافع پزشکان اشاره داشتند. مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفتگویی با خبرگزاری مسیر اقتصاد به همین موضوع در مورد نسخه الکترونیکی اشاره داشت. این خبرگزاری در توییتی چکیده این مصاحبه را چنین نوشته است:
«درصدی از پزشکان، در برابر نسخه‌نویسی الکترونیک مقاومت می‌کنند که دلیل آن تعارض منافع است».
مستثنا شدن قضات سابق از آزمون وکالت به مدد تعارض منافع
درحالی‌که مجلس در طرح تسهیل بندی را قرار داده بود که طی آن قضات دادگستری را ملزم به شرکت در آزمون وکالت می‌کرد؛ اما با مخالفت شورای نگهبان نمایندگان تصمیم گرفتند این بند به‌طور کامل حذف شود. جعفر قادری؛ نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دراین‌باره گفت: «به پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون بنا شد که بندی که شورای محترم نگهبان نسبت به آن ابهام و ایراد داشته است، به‌کلی از طرح تسهیل حذف شود؛ این پیشنهاد در کمیسیون رأی آورد».
این موضوع سبب شد که برخی کاربران از احتمال تعارض منافع در این تصمیم اظهار نگرانی کنند و آن را نتیجه تعارض منافع برخی افراد بدانند:
«آقایانی که با سوءاستفاده از تعارض منافع و با لابی و فشار، قضات سابق را از آزمون وکالت معاف کردید، با این کار شما هزاران جوان حقوق خوانده از شغل محروم خواهند ماند. آه این جوانان مظلوم دامنتان را خواهد گرفت».
درحالی‌که کاربران ردپای تعارض منافع را در این میان می‌دیدند، تنها کاری که از دستشان برمی‌آمد توییت زدن و درخواست از شورای نگهبان برای رسیدگی به آن و توجه به تعارض منافع بوده است. چنانکه چند تن از آن‌ها با مخاطب قرار دادن اعضای شورای نگهبان نوشتند:
«ای‌کاش اعضای محترم شورای نگهبان که عالِم و حقوقدان هستند، به حقوق عامه و تعارض منافع دقت داشته و عدالت را رعایت کنند. وگرنه اعتمادی به این شورا نخواهد بود!».
طرح مجلس برای شفافیت و مقابله با تعارض منافع در بانک مرکزی
در هفته گذشته علی خضریان؛ نمایند مجلس در رشته توییتی به پیگیری خود برای جلوگیری از فساد و تعارض منافع در نظام بانکی اشاره کرده بود. او در این رشته توییت گفت که طرح شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان بانکی را در قالب الحاقیه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین تبدیل آن به قانون دائمی به ثبت رسانده است. وی در بیان دلیل خود برای افزودن این طرح به لایحه بودجه اشاره کرد که علی‌رغم مشخص بودن تسهیلات کلان مجاز برای بانک‌ها اما نظارت هوشمندانه‌ای بر این دستورالعمل صورت نمی‌گیرد. درحالی‌که به مدد این طرح و استفاده از سامانه «ضمن تسریع در نظارت بانک مرکزی، این امکان را به وجود می‌آورد که با نظارت عمومی، مسئله تعارض منافع بانک مرکزی که در بعضی مقاطع باعث عدم پیگیری تخلفات و مفاسد شده است، در حوزه تسهیلات کلان مرتفع شود و امکان تخلف را به دلیل افزایش احتمال افشا کاهش دهد».
سنگ‌اندازی بر سر راه اصلاح نظام مالیاتی
احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد نیز در توییتی به تلاش این وزارتخانه برای کاهش فرار مالیاتی اشاره کرده بود، چراکه به نظر وی «درآمد مالیاتی دولت باید از کاهش فرار مالیاتی باشد نه از محل فشار بر تولیدکنندگان، اصناف، حقوق‌بگیران و اقشار شفاف».
بااین‌حال برخی کاربران نسبت به میزان پیشروی این اقدامات چندان خوش‌بین نبودند چراکه برخی از تصمیم‌گیران در موقعیت‌های تعارض منافع قرار دارند و بر سر راه این اقدامات سنگ‌اندازی خواهند کرد. چنانچه کاربری در این مورد می‌نویسد:
«تغییرات و اصلاحاتی داره توی سیستم میشه ولی کند هستش و بعضیاش هم مسیر اشتباه را میره چون مشاورین نفوذی هستن یا نابلد و یا تعارض منافع دارن».
بدون دیدگاه