دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و نهمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از وزیر بهداشت با اذعان به وجود تضاد منافع در حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد: همه ما باید تلاش کنیم تا این تضاد منافع کنار برود.
- احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در کمیته انتصابات وزارت آموزش و پرورش قرار بر این است به موضوع تعارض منافع توجه شود و افرادی که مدرسه غیردولتی دارند در مجموعه انتخاب‌ها قرار نگیرند.
- سعید صالح، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش خبر داد که کمیسیون آموزش مجلس با پیشنهاد تسری قانون «ممنوعیت مدرسه‌داری برای مسئولان کشور» موافقت کرده و این طرح در نوبت بررسی صحن مجلس خواهد ماند. مطابق مصوبه کمیسیون آموزش افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات نیز مشمول منع مدرسه‌داری می‌شوند.
- مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت از آنجا که ضمانت اجرای تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت خودرو منوط به تصمیم مدیران شرکت‌های خودروسازی است و این مدیران در زنجیره تامین تعارض منافع دارند، کیفیت خودروها بهبود نمی‌یابد.
- انتصاب بیژن ذوالفقارنسب که رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال است، به عنوان عضو هیئت مدیره تیم فوتبال پرسوپولیس منجر به طرح زمزمه‌هایی مبنی بر قرار گرفتن وی در موقعیت تعارض منافع و لزوم استعفا از پست فدراسیون شده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۶ دی ۱۴۰۰
افراد دارای تعارض منافع از وزارت بهداشت کنار گذاشته شوند
فاطمه محمدبیگی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ ۲۰ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
ما امروز شاهد تغییراتی در مدیریت سلامت هستیم که این تغییرات میتواند به نفع آینده سلامت مردم کشور باشد. برنامه ارتقای سلامت مادر و کودک، اجرای قانون حمایت از خانواده، تصویب بیمه ۹۰درصدی ناباروری در شورای عالی بیمه، تغییرات ساختاری در حوزه منابع انسانی و توسعه‌ای وزارت بهداشت، تصویب ۲۰ درصدی افزایش ظرفیت پزشکی کشور را می‌توان از جمله تلاش‌های وزیر بهداشت دانست. شاید هر وزیری به راحتی قبول نکند با تعارض منافع در این حوزه مبارزه کند، بنده فکر می‌کنم اینها جای تقدیر و تشکر دارد. انتظار می‌رود برخی افراد که دارای تعارض منافع و کارنامه نامناسب عملکردی در وزارتخانه هستند کنار گذشته شوند و برخی نابسامانی‌ها در حوزه توزیع بودجه و ۱میلیارد یورو اعتبار ویژه کرونا حل شود. با وزیر بهداشت در این موضوع جلساتی در کمیسیون برگزار شد که وی اعلام کرد برنامه‌هایی برای معضلات دارند.
منبع: خبرگزاری فارس
منع مدرسه‌داری مسئولان کشوری در جهت مدیریت تعارض منافع
سعید صالح (مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش) ـ ۲۱ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش
کمیسیون آموزش مجلس با پیشنهاد تسری قانون «ممنوعیت مدرسه‌داری برای مسئولان کشور» موافقت کرده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس پیرامون تعارض منافع، در صحن علنی هم رای می‌آورد یا خیر.
وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸ به صورت داوطلبانه بخشنامه‌ای را با موضعیت تعارض منافع صادر کرد که بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و شورای سیاست‌گذاری نباید مدرسه راهاندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفاء دهند و کناره گیری کنند. مهلتی هم داده شد و این اتفاق افتاد. حدود ۱۸۳ نفر مشمول شده بودند که یا توقف همکاری برایشان زدند و یا خودشان استعفا دادند که از جمله آنها می‌توان به رئیس اسبق سازمان مدارس غیردولتی اشاره کرد. در حال حاضر آن بخشنامه برای اعضای شورای نظارت شامل روسای ادارات، معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است. چندی پیش مجلس طرحی را با همین موضوع ارائه کرده است که بر اساس آن مدیران آموزش و پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند. سازمان ما هم پیشنهاداتی ارائه کرده از جمله این که محدودیت‌ها شامل یک گروه خاص نشود و برای مسئولان دیگر نیز تسری یابد. در نهایت مصوب شد که علاوه بر مدیران آموزش و پرورش، افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات که مصوبه مجلس است نیز مشمول شوند و بر این اساس، آنها هم نمی‌توانند مدرسه‌دار باشند که در کمیسیون آموزش تصویب شده و باید ببینیم در صحن علنی هم رای می‌آورد یا خیر. در صورت تصویب نهایی، این قانون هم اعمال خواهد شد.
منبع:خبرگزاری ایسنا
تضاد منافع در حوزه بهداشت و درمان باید از بین برود
محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۱ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۱ دی مجلس، در سخنانی پس از طرح سؤال «مسعود پزشکیان» از وزیر بهداشت و درمان اظهار داشت: واقعیت این است که بحث تضاد منافع در زمان تصدی آقای پزشکیان در وزارت بهداشت نیز وجود داشت، بنده ارادت زیادی خدمت آقای پزشکیان دارم و تا حالا ندیدم که ایشان کار شخصی در این حوزه انجام دهند. این رویه که در وزارت بهداشت است غلط است، چرا که این تضاد منافع مشکلات زیادی را فراهم کرده است. انصافاً همه ما باید تلاش کنیم تا این تضاد منافع کنار برود. مجلس شورای اسلامی نیز در بحث حقوق‌ها باید به پزشکانی که در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کار هستند توجه کند. ما از زحمات وزارت بهداشت نیز در طول این مدت قدردانی می‌کنیم
منبع: خبرگزاری تسنیم
شاغلان کلینیک‌های خصوصی نمی‌توانند سکاندار خدمات به محرومان باشند
مسعود پزشکیان (نماینده مردم تبریز در مجلس) ـ ۲۱ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
مسعود پزشکیان در توضیح سوال خود از وزیر بهداشت درباره پایبند نبودن به قانون برنامه و تعهد حین اخذ رأی در به‌کارگیری نیروهای انسانی برای مدیریت دانشگاه‌های منتخب، تصریح کرد: پیش از جلسه رأی اعتماد وزرای دولت گفتم کسانی که در بیمارستان یا کلینیک‌های خصوصی هستند نمی‌توانند سکاندار اداره یا سازمانی باشند که خدمت به محرومین جزو اولویت‌های آنها است. رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود گفتند باید ساختاری درست کنیم که افراد در آن جز دغدغه درد و بیماری بیماران، دغدغه دیگری نداشته باشند.افرادی که در کلینیک‌های بیمارستان‌های خصوصی چند صد میلیارد درآمد دارند و مبالغی خارج از تعرفه از بیماران دریافت می‌کنند نمی‌توانند دانشگاه‌های علوم پزشکی را اداره کنند و به پزشکان توصیه کنند که نباید در بیرون کار کنند. ما باید اول خودمان را اصلاح کنیم و در عمل نشان دهیم تا بتوانیم دیگران را در همین زمینه اقناع کنیم. اگر آمار فعالیت این افراد در زمان مدیریت بخش‌های خصوصی را با تعهداتی که در بخش‌های دولتی داشتند مقایسه کنیم مشخص می‌شود که چه عملکردی داشته و عملکرد آنها قابل قیاس نیست. افرادی که در بخش‌های خصوصی می‌توانند برای یک عمل جراحی ۲۰ تا ۳۰ میلیون دریافت کنند، نمی‌توانند در محدوده مالی مشخصی این کارها را انجام دهند؛ این افراد نمی توانند از محرومین دفاع کنند. مدیران باید به صورت تمام وقت در سیستم دولتی و دانشگاه‌ها یا بخش خصوصی فعالیت کنند، زمانی که من وزیر بودم اجازه فعالیت بیرون از سیستم دولتی را به مدیران دانشگاه‌ها ندادم اما از طرف دیگر مدیران و اعضای هیأت علمی را تأمین کردم.
منبع:ایسکانیوز
سازوکارهایی برای جلوگیری از وقوع تعارض منافع در چین
افسانه شرکت (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۲۱ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
دولت چین قوانین هدفمندی را جهت تدوین اصول رفتاری مقامات دولتی تصویب کرده است. در سال ۲۰۰۵، اجرای برنامه‌ای برای ساخت و تکمیل یک سیستم مجازات و پیشگیری از فساد که بر سه محور آموزش، نهادینه‌سازی و نظارت استوار بود را آغاز کرد. این دولت قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ چارچوب حقوقی بنیادینی برای پیشگیری و مجازات فساد ایجاد کند. چارچوب قانونی و مقرراتی چین شامل سه مؤلفه اصلی است: اصول و ضرورت‌های کلی، مقررات ویژه، مفاد و مقررات موجود در سایر قوانین. در ادامه مقاله این مؤلفه‌ها با جزییات بیشتر توضیح داده می‌شود.
وجوه اساسی وضع قوانین و مقررات در رابطه با تعارض منافع: دولت چین چندین سیستم، سازوکار و مقررات را برای پیشگیری از تعارض منافع ایجاد کرده که ۴ حوزه اصلی را هدف قرار می‌دهند: اعمال قدرت، اظهارنامه دارایی و درآمد، ممنوعیت‌های مربوط به منافع، مزایا و ریخت‌وپاش‌های شخصی و محدودیت‌هایی راجع به اشتغال و وابستگی کارمندان دولت و بستگان آنها. این مفاهیم با جزییات بیشتر در ادامه توضیح داده خواهد شد.
سازوکارهای کنترل اعمال قدرت: این سازوکارها شامل مرکزگرایی دموکراتیک، سیستم گشت بازرسی، سیستم گفت‌وشنود، سیستم استعلام و پرس‌وجو، سیستم گزارش دهی در مورد انجام‌وظیفه و راست‌کرداری و شفافیت در امور دولتی است.
الزامات اظهار منافع و افشاگری: این الزامات کارمندان دولتی بالاتر از شهرستان را موظف می‌کند تا درآمدهای خود شامل دستمزد، پاداش، کمک‌هزینه، یارانه، درآمد حاصل از ارائه مشاوره، سخنرانی، نوشتن، ویرایش، نقاشی و نیز اطلاعاتی مربوط به وضعیت تأهل، ترتیبات زندگی همسر و فرزندان خود و نهایتاً هرگونه فعالیت یا منافع تجاری خارج از کشور را اعلام کنند.
محدودیت‌ها و مقررات مربوط به منافع، مزایا و ریخت‌وپاش‌های شهری:این محدودیت‌ها و مقررات به چهار دسته تقسیم می‌شوند: (۱) محدودیت‌هایی در رابطه با سوءاستفاده از قدرت و مزایای نابجا؛ (۲) محدودیت در پذیرش هدایا و پول؛ (۳) وضع مقررات درباره مصارف مقامات رسمی؛ (۴) محدودیت در مورد دستاوردهای شخصی و هزینه ریخت‌وپاش‌ها.
مقررات مربوط به اشتغال/ منصب دولتی و وابستگی‌های خانوادگی: این مقررات در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: (۱) مشاغل پاره‌وقت و اشتغال پس از بازنشستگی؛ (۲) اشتغال و فعالیت‌های تجاری همسر و فرزندان؛ (۳) مقررات مربوط به اهمال‌کاری.
رویکرد عملی دولت چین برای مدیریت تعارض منافع استفاده از اقدامات بازدارنده و قهری به‌واسطه آموزش هدفمند، سیستم نظارت و بازرسی و اقدامات انضباطی شفاف را اتخاذ کرده است. آموزش، پرورش و آگاهی عمومی، دستگاه‌های نظارت و بازرسی و اقدامات انضباطی/ سازوکار تنبیهی سه رکن این اقدامات هستند.
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
مجلس اجازه انتصابات دارای تعارض منافع در وزارت بهداشت را نمی‌دهد
زهرا شیخی (نماینده اصفهان) ـ ۲۱ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
در جلسه علنی ۲۱ دی، مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان از وزیر بهداشت در خصوص علت عدم پایبندی به قانون برنامه ششم توسعه و پایبندی به برنامه‌های ارائه شده در زمان رای اعتماد در خصوص بکارگیری نیروی انسانی برای مدیریت دانشگاه‌های منتخب از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سوالی را مطرح کرد و در نهایت بعد از شنیدن توضیحات وزیر به صورت مشروط قانع شد.
در پی طرح این سوال در مجلس، زهرا شیخی نماینده اصفهان در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«پیام امروز مجلس برای وزیر محترم بهداشت ۲ نکته مهم داشت: ۱.مجلس قدردان زحمات صورت گرفته برای کروناست. ۲.برنامه‌های وزارت محدود به کرونا نیست و نمایندگان ملت به هیچ وجه اجازه تصمیمات غیر کارشناسانه، محفلی و انتصابات دارای تعارض منافع را نخواهند داد. بهتر است وزیر محترم این اخطار را جدی بگیرند.»
منبع:خبرگزاری ایسنا
تهیه اساسنامه کانون سهامداران حقیقی بورس و مسئلۀ تعارض منافع
مهدی رباطی (كارشناس ارشد بازارسرمایه) ـ ۲۱ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
از سال ۱۳۸۳، برخی از فعالان بازار سرمایه، تلاش‌‌هایی برای راهاندازی مرکزی که بتواند از حقوق سهامداران خرد حمایت کند، داشتند. پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در آبان سال ۸۴ و تغییر شکل بازار سرمایه، این نهاد شکل گرفت. در اردیبهشت سال ۸۵ کانون سهامداران حقیقی از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست تطبیق فعالیت کانون با قانون جدید را ارائه داد. اما پس از گذشت دو سال از این درخواست، سازمان بورس اعلام کرد این کانون مجاز به فعالیت نیست! با توجه به اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، نکته‌‌ای وجود دارد که درصورت عدم رفع آن، هدف تشکیل این کانون کاملا نقض شده و چه بسا به سود ذی‌نفع مقابل تمام شود. تهیه اساسنامه کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آن در شورای عالی بورس و اوراق بهادار از موجبات بروز تعارض منافع محسوب می‌شود؛ چراکه کانون سهامداران به عنوان یکی از مطالبه‌‌گران اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار ظاهر خواهد شد؛ بنابراین از دو بعد تعارض منافع سازمانی و ساختاری دچار ایراد است.
از مهم‌ترین نکاتی که در بحث حقوق سهامداران حقیقی وجود دارد، این است که نمی‌توانند به صورت نظام‌‌مند، منافع حقوقی خود را پیگیری کنند. این منافع عبارتند از: بی‌‌انضباطی شرکتها در پرداخت به موقع سود، توقف نمادها به دلیل تخلف ناشران در ارائه به موقع و صحت اطلاعات و در نتیجه زیر سوال رفتن اصل قانون نقدشوندگی، دستکاری قیمتی توسط سفته‌‌بازان و سودجویان و عدم توجه ناظران به شکایات سهامداران، قیمت‌‌گذاری دستوری در بورس کالا، بحث آموزش و موارد دیگری که بسیاری از سهامداران حقیقی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
پروتکل پایش و استانداردسازی تعارض منافع؛ نیازی بالاتر از رفع تحریم
علی دهقان (روزنامه نگار) ـ ۲۲ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
مساله تعارض منافع از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است که تقریبا همه از آن سخن می‌گویند و به آن می‌تازند اما همچنان وجود دارد و چه‌بسا هر روز گره کورتری را به نمایش می‌گذارد. بهترین مثال برای این پدیده نیز بازار دارو در ایران است. در یک نمای لانگ شات، جعبه دارو در کشور این‌گونه دیده می‌شود که در یک سوی آن مردم به عنوان واقعیتی محروم ایستاده‌اند و در سوی دیگر مدیران دولتی که گروهی از آنان مدیران بخش خصوصی نیز محسوب می‌شوند، قرار گرفته‌اند. یعنی افرادی که بخشی از روز را در حوزه روشمندی عمومی برای دارو تصمیم‌سازی می‌کنند و در بخش دیگری از روز به عنوان فعالان اقتصادی همان تصمیم‌ها را اجرا می‌کنند. درواقع در نیمه‌ای از زندگی نشسته‌اند و برای نیمه‌ای دیگر از زندگی تصمیم می‌گیرند. صبح می‌سازند تا غروب آن را با آسودگی و رفاه بیشتر مصرف کنند. این تراز، «عیب ساختاری» توسعه در ایران را نمایندگی می‌کند. گروهی از مدیران سامانه داروسازی کشور به نوعی تصمیم می‌گیرند تا وقتی در مقام شهروندان اقتصادی قرار گرفته‌اند سود مولد آنان تضمین شده باشد.
در تفریغ بودجه ۱۳۹۹ آمده است: «بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده است». در مقابل این ارقام معاون پیشین وزارت بهداشت اعلام می‌کند که ۶۱۲هزار شهروند درست در همان مدت به دلیل پرداخت هزینه‌های درمان به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند. این داده‌ها معرف وضعیت دو گروه مذکوردر فضای سلامت محسوب می‌شوند. شهروندان در گیر و دار گرفتاری‌های سلامت و به خصوص مشکلات دارو جان می‌دهند اما از سوی دیگر مدیران دولتی-خصوصی در تعارض منافع به ارقام بزرگتر سود اندیشه می‌کنند.
اگر تحریم‌ها نبودند این تعارض منافع چه وضعیتی را نشان می‌داد یا اگر همین فردا تحریم‌ها بروند، می‌شود با وجود چنین تعارض منافعی به تغییر مکانیزم رشد در ایران دل بست؟ قطعا باید در برداشت‌های اقتصادی سیاسی از شرایط موجود توسعه، عناصر دیگری را هم دخیل کرد تا جغرافیای بهتری از تحلیل‌ها شکل بگیرد. بدون داشتن یک جغرافیای کامل امکان بهینه‌سازی فرآیندهای جهش توسعه در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. رفتارشناسی مدیران و تصمیم‌سازان اقتصادی میتواند برای این منظور کمک بزرگی باشد. واقعیت این است که ما اگر تحریم‌ها را هم نداشته باشیم فشلیزم فکری و رفتاری همچنان وجود خواهند داشت و اگر سهم ملت از چرخش مبادله ملی افزایش یابد، ربطی به نحوه حضور، فعالیت و کارکرد آنان ندارند. برای همین بهینه‌سازی بهره‌مندی، اگر پروتکلی به نام مرتفع‌سازی تحریم‌ها دارد، باید پروتکل پایش و استانداردسازی تعارض منافع را نیز در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت آسیب‌های اجتماعی ناشی از این تعارض‌ها به پایداری می‌رسند. رفع تحریم‌ها یک تحول بزرگ محسوب می‌شود اما فردای این تحول بزرگ، تعارض‌ها با ما چه خواهند کرد؟ پروتکل رفع تعارض‌ها یا تبدیل آنها به عناصری با بهره‌مندی عمومی، نیازی چه بسا بزرگتر از رفع تحریم‌ها باشد. این‌گونه نیست؟
منبع:خبرگزاری ایلنا
تعارض منافع، ذوالفقارنسب را از فدراسیون یا پرسپولیس می‌گیرد
سایت فوتبالی ـ ۲۲ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه ورزش
مشاور وزیر ورزش و جوانان، در عرض چند ساعت، دو پست جدید گرفت. بیژن ذوالفقارنسب که پیش از این در مصاحبه‌هایش عنوان کرده بود علاقه‌ای به حضور در تیم مدیریتی پرسپولیس ندارد، امروز نه تنها توسط اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس کمیته فنی و توسعه این مجموعه انتخاب شد بلکه نام او به عنوان یکی از اعضای تیم جدید مدیریتی باشگاه پرسپولیس هم دیده می‌شود و قرار است او به عنوان رئیس هیات مدیره، در باشگاه پرسپولیس، مشغول به کار شود. به نظر می‌رسد او امکان حضور همزمان در فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس را نخواهد داشت چرا که طبق اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، فعالیت همزمان این چهره ورزشی در هیات مدیره پرسپولیس و کمیته مهمی مثل کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال که در پیشبرد برنامه‌های فنی مهم ترین فدراسیون کشور نقش راهبردی دارد، یکی از مصادیق تعارض منافع است و کسی که در باشگاهی پست داشته باشد نمی‌تواند در فدراسیون فوتبال پست و سمت بگیرد. به این ترتیب ذوالفقارنسب بین باشگاه پرسپولیس و کمیته فنی توسعه، باید یکی را انتخاب کند. البته پست‌های مشاور وزیر ورزش و ریاست کانون مربیان هیچ تعارضی با هم ندارند.
منبع:سایت فوتبالی
تعارض منافع، معضل سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی ـ ۲۲ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
علیرضا حبیبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در نشست با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بخشنامه تعارض منافع سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت ویژه مد نظر قرار گیرد، زیرا موضوع تعارض منافع، سازمان‌های نظام مهندسی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
مصطفوی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی نیز عنوان کرد: در حال حاضر تنها مشکل موجود در سازمان مربوط به تعارض منافع است که این امر میتواند آسیب جدی به سازمان وارد کند و نیاز است تدابیر ویژه‌ای در این راستا اندیشیده شود.
مجید ثاقبی، رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، نیز در این نشست پیش نویس جدید قانون نظام مهندسی و تعارض منافع را از مهم ترین مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: قانون جدید نظام مهندسی بدون لحاظ کردن نظرات و اقدامات کارشناسی در کمیسیو ن‌های مجلس در حال بررسی است که امید است این مهم پیگیری و راهکارهای ویژه‌ای برای رفع این مشکل ارائه شود. شما نماینده ۶۰۰ هزار مهندس در سطح کشور هستید که انتظار می‌رود نخست بحث تعارض منافع و سپس اصلاح پیش نویس قانون جدید نظام مهندسی را با جدیت و همکاری استان‌ها از مراجع ذی صلاح مورد پیگیری قرار دهید.
منبع:خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع مانع کیفیت خودروها شده است
مهدی اسلام پناه (رئیس سازمان ملی استاندارد ایران) ـ ۲۳ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در صنعت خودرو
در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات می‌باشد. موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ساز و قطعه‌ساز حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها شده است.
خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما
خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی داخلی در مسیر تعارض منافع
سعید مدنی (مدیرعامل اسبق سایپا) ـ ۲۴ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در صنعت خودرو
مدیران شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا توسط مدیرعامل شرکت اصلی مشخص می‌شوند و از طرفی هم مدیران شرکت‌های زیرمجموعه آنها توسط هیئت مدیره شرکت اصلی مشخص می‌شوند و این یعنی قانون تعارض منافع دقیق اجرا نمی‌شود. با این ساختار مالکیت، همیشه شبح اعمال قدرت دولت در آن وجود دارد.
قبل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در این شرکتها، باید اصلاح ساختار سهام‌داری در دستور کار باشد یعنی سهام خریداری شده توسط شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران‌خودرو، در شرکت مادر تجمیع و واگذار شود. بعد از آن می‌توان فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری باقی‌مانده سهام را انجام داد. شرکت سایپا به کارکنان خود تسهیلات پرداخت کرده تا از طریق شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان، سهام شرکت مادر را خریداری کنند. یعنی کارکنان سایپا سهام‌دار شرکت اصلی شوند؛ این موضوع اگر ادامه پیدا می‌کرد، ایرادی نداشت؛ زیرا سهامداران کارکنان سایپا بودند. اما وقتی شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که مدیریت آن را سایپا تعیین می‌کند و آنها نیز در انتخاب مدیریت سایپا دخیل هستند، سهام شرکت اصلی را خریداری کرده‌اند، ساختار سهام‌داری سایپا دچار اشکال شده و باید اصلاح شود. فرقی نمی‌کند سهم دولت در سایپا و ایران‌خودرو چقدر باشد، چون این شرکتها نقش اساسی در اقتصاد و حتی اجتماع دارند و همچنین اثرگذار بر شاخص‌های رفاهی و تولید ناخالص کشور هستند، به عنوان ابزار اعمال قدرت دولت به کار گرفته می‌شوند.
منبع:خبرگزاری پانا
تعارض منافع وزارت نفت مانع ساماندهی LPG
علی محمودیان (رئیس اتحادیه سراسری سوخت‌های جایگزین کشور) ـ ۲۵ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ انرژی
در حال حاضر ۷۰ درصد از گازمایع توزیعی در داخل کشور با قیمت پایین در خودروها مصرف می‌شود که این قیمت پایین، باعث ایجاد بی‌نظمی در سبد سوخت کشور شده است. بنابر آمار غیررسمی هم‌اکنون حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی LPGسوز در کشور وجود دارد که صاحبان این خودروها از اقشار ضعیف جامعه‌اند که بعد از گران شدن بنزین، از LPG استفاده می‌کنند. چرا وزارت نفت حاضر به عرضه رسمی و البته هوشمندانه LPG در سبد سوخت نیست؟ زیرا در این حوزه تعارض منافع دارد. به بیان دیگر سهم وزارت نفت از درآمدهای صادرات LPG،حدود ۱۰۰ درصد است، اما سهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی بنزین و گازوئیل ۱۴٫۵ درصد است. در نتیجه این وزارتخانه علاقه ندارد که LPG را در داخل کشور به صورت رسمی و استاندارد عرضه کند و بنزین و گازوئیل معادل را با قیمت صادراتی بالاتر بفروشد.باید با از بین بردن این تعارض منافع، وزارت نفت را به سمت افزودن رسمی و استاندارد LPG به سبد سوخت هدایت کرد. اتحادیه سراسری سوخت‌های جایگزین ۴ سال است که پیاپی به وزارت نفت نامه میزند که درباره توزیع LPG تصمیم‌گیری کند و این موضوع را ساماندهی کند، اما وزارت نفت دولت قبل به این موضوع توجه نمی‌کرد تا اینکه در سال گذشته مجلس شورای اسلامی به درستی یک گام رو به جلو برای ساماندهی سوخت LPG در کشور برداشت.
منبع:خبرگزاری فارس
توجه ویژه به تعارض منافع در کمیته انتصابات وزارت آموزش و پرورش
احمد محمودزاده (رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش) ـ ۲۲ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش
در کمیته انتصابات وزارت آموزش و پرورش قرار بر این است به موضوع تعارض منافع توجه شود و افرادی که مدرسه غیردولتی دارند در مجموعه انتخاب‌ها قرار نگیرند و تا جایی که اطلاع دارم این کار انجام شده است. به عنوان مثال در انتخاب بنده به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی تأکید داشتند که مدرسه نداشته باشم، بنده و بستگان درجه یک مدرسه غیردولتی یا مرکز آموزش از راه دور نداریم. البته قانون تعارض منافع هنوز مصوب نشده است و براساس بخشنامه وزیر قبلی آموزش و پرورش (محسن حاجی‌میرزایی)، موضوع تعارض منافع برای اعضای شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی اعمال می‌شود. در کمیسیون آموزش، بندهایی به قانون تأسیس و راهاندازی مدارس غیردولتی اضافه شده است، بر این اساس افرادی که جزو مقامات کشور هستند مانند وزرا، رؤسای قوا و در مجموع مسئولان و مقامات خارج از آموزش و پرورش نباید مدرسه‌داری کنند، اگر این قانون در مجلس مصوب شود، مدیریت تعارض منافع را توسعه خواهیم داد. هم‌اکنون تعارض منافع در آموزش و پرورش صرفاً مشمول اعضای شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی بر مدارس غیردولتی می‌شود. اگر قانون تعارض منافع، مصوب و اجرایی شود، مسئولان در تصویب قوانین منافع شخصی خود را لحاظ نخواهند کرد.
منبع:خبرگزاری تسنیم
مدیران سینمایی و تعارض منافع
پایگاه سینمامثبت ـ ۲۰ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه فرهنگ و رسانه
برنامه صبحگاهی شبکه پنج سیما میزبان یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی بود تا توضیحاتی درباره جشنواره فیلم فجر ارائه کند. حالا میزبان چه کسی بود؟ مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی که علاوه بر حضور در این مسوولیت حقوقی، کار اجرای آیتم در بخش صبحگاهی شبکه پنج را نیز به عهده دارد و پیشتر در سازمان اوج مسوولیتی در بخش اطلاع رسانی داشته و همچنان نسبت به این سازمان سمپاتی دارد. به همین دلیل بخش مهمی از برنامه هم در صحبت‌های این میزبان- کارشناس و هم در صحبت‌های مجری برنامه که احتمالا طی همکاری و هماهنگی با کارشناس رخ داده به عدم حضور این فیلم در جشنواره و طرح ادعاهای مسوولان این سازمان و نکاتی از این دست اختصاص می‌یابد حال آنکه این فیلم یکی از هفتاد فیلم راه نیافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر بوده و عدالت ایجاب می‌کند به جای طرح موضوعی و موردی، موضوع به شکل کلی بررسی شود که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و برنامه صبحگاهی فوق به یک رپرتاژ برای سازمان اوج و فیلم رد شده‌اش تبدیل می‌شود.
منبع:سینما مثبت
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفته گذشته، یک کلیپ مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:
- تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی / سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه/ ۲۱ دی ۱۴۰۰
تا حالا خدایی نکرده مسیرتون به سازمان تامین اجتماعی خورده؟ میدونید آگه به‌عنوان کارفرما یا مالک کارگاه به مبلغ مفاصاحساب و یا جریمه بیمه تعیین‌شده توسط بازرس سازمان تأمین اجتماعی برای کارگاهتون اعتراض داشته باشید، باید شکایتتون رو به «هیئت بدوی تشخیص مطالبات» اعلام کنید؟
هیئت بدوی از نماینده وزارت کار، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده کارگران و نماینده کارفرما از طرف اتاق بازرگانی تشکیل‌شده. اما در این هیئت، رئیس شعبه تأمین اجتماعی‌ای که پرونده بیمه تون اونجاست و رئیس اداره کل درآمد شعبه به‌عنوان نمایندگان وزارت کار و شورای عالی حضور دارند؛ نماینده کارگران هم توسط وزیر کار انتخاب میشه. یعنی ۳ عضو از ۴ عضو این هیئت‌ها مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی هستند. اونا دقیقاً همون افرادی هستند که میزان حق بیمه یا جریمه رو تعیین و به کارفرما اعلام کردن. حالا خودشون باید به شکایت علیه خودشون رسیدگی کنند. به نظرتون چاقو دسته خودشو میبره؟ نکته جالب آینه که چون اعضای این هیئت‌ها که خودشون کارشناسان سازمان هستند و در تعیین میزان مفاصاحساب یا جریمه بیمه نقش دارن بابت شرکت در این جلسات، حق الجلسه میگیرن، تمایل دارن تا کارفرما ازشون شکایت کنه… بقیه داستان با شما…
دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و نهمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=20885
بدون دیدگاه