پیوند و توازن ضروری بین رفاه فراگیر و رشد اقتصادی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که امروزه کشورها با آن دست‌به‌گریبان هستند، توزیع بسیار نابرابر فرصت‌ها، منابع، درآمد و ثروت در میان مردم است. رفاه فراگیر (که به‌موجب آن بسیاری از افراد با پیش‌زمینه‌های متفاوت، می‌توانند از رشد اقتصادی، فناوری نوین و ثمرات جهانی‌شدن بهره‌مند شوند) همچنان دست‌نیافتنی است. برای پرداختن به این موضوعات، جوامع با گزینه‌های متنوعی در میان سیاست‌ها و تمهیدات نهادی مختلف، مواجه می‌شوند تا [از طریق آن‌ها] به تأمین درخور مشاغل و فعالیت‌های تولیدی و نیز دسترسی به آموزش، امکانات مالی و سایر بهره‌مندی‌هایی بپردازند که افراد را مهیای مشارکت در اقتصاد می‌کنند.
در این مقاله، ما برای اندیشیدن به سیاست‌های رفاه فراگیر، یک چارچوب ساده و نظام‌بخش را پیشنهاد می‌دهیم. ما طبقه‌بندی جامعی از سیاست‌ها را، با تمایز برقرار کردن میان انواع نابرابری‌هایی که این سیاست‌ها به آن‌ها می‌پردازند و مراحل اقتصادی‌ای که مداخله در آن‌ها صورت می‌پذیرد، ارائه می‌دهیم. این طبقه‌بندی تفاوت میان رهیافت‌های رقیب برای دستیابی به عدالت و فراگیری را روشن می‌سازد و می‌تواند به تحلیلگران در ارزیابی تأثیرات و پیامدهای سیاست‌گذاری‌های مختلف و شناسایی شکاف‌های بالقوه یاری رساند.
یک ماتریس ۳×۳
این چارچوب را می‌توان در یک ماتریس ۳×۳، که در شکل ۱ نشان داده‌شده است، خلاصه کرد. ما گمان می‌کنیم که بحث در مورد سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان پیرامون دو پرسش یا دو بُعد شکل داد. نخست اینکه، کدام گروه درآمدی هدف سیاست‌های مقابله با نابرابری یا بی‌ثباتی اقتصادی هستند؟ آیا هدف عمدتاً خانوارهای کم‌درآمد در پایین‌ترین سطح از توزیع درآمد هستند؟ یا اینکه بیشتر طبقات متوسط هستند، همان‌هایی که در گذشته به مشاغل خوب دسترسی داشته‌اند، اما به‌طور فزاینده‌ای با استانداردهای تقلیل یافته زندگی و رشد بی‌ثباتی اقتصادی در بسیاری از کشورها روبه‌رو هستند؟ یا اینکه هدف، خانوارهای مرفه و پردرآمد در سطوح بسیار بالای توزیع درآمد هستند که به‌صورت انفرادی و از طریق سهم داشتن در شرکت‌های بزرگ، قدرت اقتصادی (و شاید قدرت سیاسی) بیشتری در دست دارند؟ اولویت‌های سیاست‌گذاری طبیعتاً بسته به اینکه آیا هدف، تهیدستان در پایین‌ترین سطح از توزیع درآمد هستند، یا طبقات متوسط، یا طبقات بالا، متفاوت خواهند بود. این بُعد از سیاست‌گذاری از طریق ردیف‌های ماتریس در شکل ۱ نمایش داده‌شده است.
پرسش دوم به مرحله اقتصادی‌ای مربوط می‌شود که مداخله سیاستی در آن‌ها صورت می‌گیرد. بر اساس اظهارات هکر (۲۰۱۱)، تمایزی رایج و کاربردی میان سیاست‌های «پیش‌توزیع» و «توزیع مجدد» وجود دارد. در این ترمینولوژی، سیاست‌های «توزیع مجدد» سیاست‌هایی گذشته‌نگر هستند که به انتقال درآمد و ثروت، پس از محقق شدن آن‌ها، می‌پردازند (به‌عنوان‌مثال، پرداخت‌های بازتوزیعی، مالیات تصاعدی، و بیمه‌های تأمین اجتماعی). این سیاست‌ها بعدازاینکه تصمیمات اقتصادی در مورد اشتغال، سرمایه‌گذاری یا نوآوری گرفته شدند، موجب تغییر شکل نابرابری‌ها می‌شوند. ما برای اشاره به این سیاست‌ها، در عوض، از اصطلاح سیاست‌های پس از تولید[۱] استفاده خواهیم کرد.
سیاست‌های «پیش‌توزیع» سیاست‌هایی هستند که مستقیماً عملکرد بازارها و نتایج به‌دست‌آمده از آن‌ها را شکل می‌دهند. از دید ما بهتر است که سیاست‌های پیش‌توزیعی را نیز به دو مقوله مجزا تقسیم کنیم: سیاست‌های پیش از تولید و سیاست‌های در مرحله تولید. سیاست‌های پیش از تولید، تعیین‌کننده آورده‌های مردم به بازار هستند، مانند تحصیلات و مهارت، سرمایه مالی، شبکه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی. سیاست‌های در مرحله تولید سیاست‌هایی هستند که مستقیماً تصمیمات مربوط به اشتغال، سرمایه‌گذاری و نوآوری شرکت‌ها را شکل می‌دهند. به‌طورکلی، طبقه‌بندی به‌دست‌آمده مستلزم تمایزی سه‌گانه میان سیاست‌های پیش از تولید، هنگام تولید و پس از تولید است که در ستون‌های شکل ۱ نشان داده‌شده‌اند.
نکته موردنظر ما این است که مرحله‌ای که سیاست‌ها در آن با آثاری همراه هستند تنها مرحله‌ای نیستند که سیاست‌ها در آن مداخله می‌کنند. درواقع، میان این سه ستون یک وابستگی متقابل طبیعی برقرار است. برای مثال، مالیات بر درآمد یا واگذاری بیمه‌های تأمین اجتماعی (سیاست‌های پس از تولید) می‌توانند بر رفتارها در بازار کار و اثربخشی سیاست‌های فعال یا مقررات بازار کار تأثیرگذار باشند.
شکل ۱: ماتریس سیاست
| سیاست در کدام مرحله اقتصادی مداخله می‌کند؟ | ||||
| مرحله پیش از تولید | مرحله تولید | مرحله پس از تولید | ||
|
کدام بخش درآمدی موردتوجه ما است؟ |
کم‌درآمد | آموزش ابتدایی و برنامه‌های مربوط به اوان کودکی؛ آموزش‌های شغلی | حداقل دستمزد؛ کارآموزی؛ کاهش کمک‌های تأمین اجتماعی توسط شرکت‌ها؛ مزایای کار | پرداخت‌های اجتماعی (کمک هزینه مسکن، خانوار، فرزند)؛ حداقل دستمزد تضمینی؛ اعتبار مالیات بر درآمد؛ سیاست‌های تثبیت کلان اشتغال کامل |
| طبقه متوسط | آموزش عالی دولتی؛ برنامه‌های بازآموزی بزرگسالان | سیاست‌های صنعتی؛ صدور جواز اشتغال؛ آموزش در محل کار؛ چانه‌زنی دسته‌جمعی و شورای تعین دستمزد؛ سیاست‌های تجاری | بیمه بیکاری؛ حقوق بازنشستگی | |
| پردرآمد | مالیات بر ارث، هبه و املاک | اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه؛ سیاست‌های رقابتی و ضدانحصار | نرخ‌های مالیات بر درآمد بالا؛ مالیات بر ثروت؛ مالیات بر شرکت‌ها | |
دولت‌های رفاه سنتی: مداخله پیش از تولید و پس از تولید
دولت‌های رفاه سنتی عموماً به ستون‌های اول (پیش از تولید) و سوم (پس از تولید) این ماتریس اتکا کرده‌اند. تمرکز آن‌ها از یک‌سو بر آموزش و از سوی دیگر بر مالیات‌های تصاعدی و بیمه‌های تأمین اجتماعی بوده است. سیاست‌های مرحله تولید عمدتاً به‌طور منفک و جداگانه، با تمرکز بر رقابت بازار، سرمایه‌گذاری فیزیکی و تحقیق و توسعه و نوآوری لحاظ شده‌اند. این تفکیک میان ستون‌های اول و سوم از یک‌سو و ستون میانی از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده دوگانگی سنتی میان سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های رشد اقتصادی یا بهره‌وری است. اولی اصلاح نابرابری و بی‌ثباتی، و دومی افزایش بهره‌وری، نوآوری و رشد را هدف قرار می‌دهد.
چنین دوگانگی‌ای زمانی قابل توجیه است که اقتصاد، مشاغل خوب را برای تمام کسانی که دارای تحصیلات و مهارت‌های کافی هستند فراهم کند و اکثر مردم فرصتی برای استفاده از سطح معیشت متوسط را داشته باشند. اما در دنیایی که مشاغل خوب و استانداردهای سطح زندگی متوسط، به دلیل روندهای سکولار جهانی‌سازی و تغییرات فناوری روبه‌زوال هستند، چنین دوگانگی‌ای توجیه‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد که از بین رفتن مشاغل خوب، رشد سریع مشاغل بد و بازارهای کار منطقه‌ای راکد و همچنین بی‌ثباتی فزاینده اقتصادی، مسائل ساختاری پیش روی اقتصاد بازار معاصر خواهند بود. برای پرداختن به این موارد، سیاست‌های مداخله‌ای پیش از تولید (ستون ۱) و پس از تولید (ستون ۳) لازم هستند اما به‌هیچ‌وجه کافی نیستند. همچنین پرداختن مستقیم و فوری به مرحله تولید (ستون ۲) بسیار حیاتی است. به عبارت دقیق‌تر، کمک به مرحله تولید امری ضروری است، چراکه این امر نه تشدیدکننده نابرابری‌ها و بی‌ثباتی‌ها، بلکه منجر به کاهش آن‌ها خواهد شد.
درواقع، مرحله تولید خود می‌تواند نابرابری‌ها و بی‌ثباتی‌های موجود را به‌واسطه اشتغال، سرمایه‌گذاری و تصمیمات شرکت‌ها در حوزه نوآوری، تداوم بخشد، کاهش دهد یا تقویت نماید.
چرا باید به طبقه متوسط توجه کنیم؟ هزینه‌های در تنگنا قرار دادن طبقه متوسط
«مشاغل خوب» عموماً به مشاغلی گفته می‌شود که دستمزدشان برای تأمین شرایط مناسب زندگی کافی است و مزایای اجتماعی و فرصت‌هایی برای پیشرفت شغلی را فراهم می‌کنند. پایش صورت گرفته بر روی شهروندان فرانسوی و آمریکایی در رودریک و استانتچوا (در سال ۲۰۲۱)، نشان می‌دهد که وقتی از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود مشاغل خوب را تعریف کنند، بیشترین اصطلاحاتی که به ذهن آن‌ها خطور می‌کند عبارت‌اند از «حقوق خوب»، «محیطی خوب/ احساسی خوب» «شرایط کاری خوب» و «زندگی خانوادگی». خلاصه اینکه مشاغل خوب مشاغلی هستند که برای شهروندان امکان یک زندگی معمول طبقه متوسطی را فراهم می‌کنند.
وجود مشاغل خوب به تعداد کافی، نه‌تنها برای خود کارگران، بلکه به خاطر پیامدها و تأثیرات گسترده‌ای که بر جامعه دارد حائز اهمیت است (رودریک و سابل، ۲۰۱۹). فقدان مشاغل خوب و کاستن از طبقه متوسط می‌تواند عواقب ناگوار اجتماعی، نظیر فروپاشی خانواده، جرم و جنایت و اعتیاد را به دنبال داشته باشد. همچنین می‌تواند هزینه‌های سیاسی‌ای را در قالب افزایش خودکامگی، پوپولیسم ملی‌گرایانه قومیتی و همچنین قطبی‌سازی سیاسی در پی داشته باشد. نهایتاً، همان‌طور که مزایای بهره‌وری فن‌آوری‌های نوین (مانند اتوماسیون، اقتصاد دانش‌بنیان، پیشرفت دیجیتال) تنها به چند بخش و شرکت و در میان برخی از گروه‌های کارگران در کلان‌شهرها، محدود می‌شود، تمرکز مشاغل خوب مجموع رشد بهره‌وری در کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.
این دسته از هزینه‌های بالقوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی الزاماً در زمان تصمیم‌گیری شرکت‌ها در خصوص تولید و سرمایه‌گذاری‌شان، موردتوجه قرار نمی‌گیرند. این امر زمینه را برای مداخله عمومی در جهت درونی ساختن این تأثیرات ثانویه فراهم می‌کند، که در این راستا ماتریس ۳ × ۳ ما می‌تواند یک چارچوب نظام‌بخش باشد.
اقدام در تمامی ستون‌ها، رویکردی یکپارچه
اگرچه سیاست‌های مرحله تولید جایگزین آموزش، مالیات تصاعدی، یا سیاست‌های حمایت اجتماعی نمی‌شوند، بااین‌وجود مکمل‌های مهمی هستند که به نحو مستقیم‌تری نابرابری و بی‌ثباتی برآمده از جریان تولید را هدف قرار می‌دهند. مداخله در این مرحله این قابلیت را دارد که از سنگینی بیش‌ازحد بودجه‌های هزینه‌های اجتماعی بکاهد.
علاوه بر این، به‌طورکلی در بسیاری از کشورها، این تصور نزد شهروندان و حکومت‌ها وجود دارد که با انتخابی ناخواسته میان کیفیت و کمیت مشاغل روبه‌رو هستند، یعنی هرچه مشاغل بهتر، نرخ بیکاری بالاتر. موضع بسیاری از کشورها این است که اجازه دهند بازارهای کار دوگانه شکل بگیرند (تمین، ۲۰۱۷): فضای کوچکی برای فعالیت‌های تولیدی و پردرآمد در محاصره شمار زیادی از مشاغل کم‌درآمد و اوضاع بد ناشی از بیکاری. به‌طورکلی این ترس وجود دارد که استانداردهای بالاتر در شرایط کار، به‌طور ناخواسته نرخ بالاتر بیکاری و کاسته شدن از ساعات کار افراد شاغل را به دنبال بیاورند. در کشورهایی که حداقل دستمزد و مقررات کاری از پایین آمدن درآمدها جلوگیری می‌کنند (همان‌طور که اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپای غربی این‌گونه است)، بیکاری درنهایت به کارگران جوان و افراد جویای کاری که می‌خواهند وارد بازار کار شوند، آسیب می‌زند.
این تنش یک تنش واقعی است، اما تنشی است که می‌تواند با افزایش عرضه مشاغل خوب تولیدی به افراد جدید کاهش یابد. به لحاظ تاریخی، رشد مشاغل خوبِ موجود ارمغان گسترش بهره‌وری در اقتصاد بود، [گسترشی] که از شکاف میان فرصت‌های موجود برای افراد داخل و خارج از بازار کار می‌کاست. به‌عنوان‌مثال، مکانیزه شدن کشاورزی در خلال قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰، موجب بروز بیکاری در مناطق روستایی شد، اما کارگران بیکار شده، در مراکز شهری، با دستمزد و بهره‌وری بیشتر در کارخانه‌ها و بخش‌های خدماتی استخدام شدند. این روند به‌صورت مکانیکی اتفاق نیافتد: در خلال نیمه دوم قرن بیستم، صنعت زدایی از بهره‌وری نیروی‌کار در رقابت تولید و واردات، منجر به کاهش مشاغل تولیدی موجود و مراجعه بیشتر به سازمان‌های کاریابی شد، جایی که در آن معمولاً شرایط دستمزد و استخدام وضعیت بدتری داشتند. روندهای فن‌آورانه اخیر هم به‌طور خودکار منجر به افزایش مشاغل خوبِ پردرآمد نمی‌شوند. ازاین‌رو، اقدام بر روی ستون دوم ضروری است.
نکته مهم این است که، مشاغل خوب و شرکت‌های خوب می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، به این معنا که شرکت‌های خوب مشاغل خوب تولید می‌کنند و چه‌بسا بالعکس. این یک استدلال روشن دیگر، هم برای مورد هدف قرار دادن ستون ۲ ماتریس و هم برای بررسی سیاست‌ها در همه ستون‌های به روشی یکپارچه است. بهره‌وری شرکت‌هایی که دستمزد کم و بهره‌وری پایینی دارند باید بهبود یابد تا بتوانند مشاغل خوب و نسبتاً پردرآمدی را ارائه دهند. به همین ترتیب، صرفاً آموزش یا بازآموزی کارگران کافی نیست، شرکت‌ها نیز باید توانمندی‌های خود را ارتقا بخشند. چنین رویکردی (در صورت موفقیت) قادر است بهره‌وری و رشد اقتصادی را نیز تقویت کند. به‌جای داشتن گروه‌ها و بخش‌های کارگری غیرمولد و عقب‌مانده، این‌ها می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند و در حوزه‌های تولیدی اقتصاد مشارکت کنند و از پیشرفت‌ها و فن‌آوری‌ها بهره ببرند. تا حدی این موضوع می‌تواند تنش میان بهره‌وری و رشد بالا و توزیع عادلانه‌تر درآمد و فرصت‌ها را کاهش دهد.
ازاین‌رو خطوط عمدتاً جداگانه سیاست‌های اجتماعی [از یک‌سو] و بهره‌وری اقتصادی، رقابت‌پذیری و سیاست‌های رشد [از سوی دیگر] باید تا حدی با یکدیگر درآمیزند. به ستون‌های ماتریس باید به نحوی یکپارچه نظر داشت، با سیاست‌های اشتغالی‌ای که بیشتر به سیاست‌های صنعتی و نوآوری شباهت دارند، و سیاست‌های صنعتی و نوآوری‌ای که بیشتر به سیاست‌های بازارکار شبیه هستند.
پر کردن ماتریس: نمونه‌های سیاست‌گذاری
اکنون ما نمونه‌هایی را از کشورهای مختلف در مورد انواع سیاست‌گذاری‌هایی که متناسب با هر سلول از این ماتریس است می‌آوریم، که با یک حرف مشخص شده‌اند. بدیهی است، وقتی از این ماتریس برای توصیف سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف استفاده می‌کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که ممکن است دامنه و درجه مداخله در هر سلول متفاوت باشد.
کم‌درآمد، مرحله پیش از تولید (سلول سمت چپ بالا)
- مداخلات مربوط به اوان کودکی
- آموزش اجباری در اوان کودکی (فرانسه)
- یارانه مراقبت از کودکان برای خانوارهای کم‌درآمد (ایالات‌متحده)
- سیاست‌های آموزش ابتدایی
- آموزش اجباری در مدارس ابتدایی و متوسطه اول (کشورهای عضو در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD))
- مدارسی که با اختیارات محلی تأمین و اداره می‌شوند (فنلاند)
کم‌درآمد، مرحله تولید (سلول بالا-مرکز)
- مقررات حداقل دستمزد
- تعیین حداقل دستمزد در قانون ملی (ایالات‌متحده، بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا)
- حداقل دستمزد تعیین‌شده تحت توافقات به‌دست‌آمده از چانه‌زنی دسته‌جمعی (اتریش، بلژیک، نروژ، سوئیس)
- کارآموزی
- چارچوب‌های ملی برای تنظیم و ترویج کارآموزی (اکثر کشورهای اتحادیه اروپا)
- تخصیص بودجه عمومی برای حمایت از کارآموزی، هم برای بنگاه‌ها و هم کارآموزان (بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا)
- استانداردهای ملی برای شناسایی کارآموزی با کیفیت بالا (ایالات‌متحده)
- کاهش حق بیمه برای شرکت‌هایی که کارمندانی با درآمد کم دارند
- حق بیمه بسیار کم کارفرمایان در رابطه با کارمندان با حداقل دستمزد (ایرلند)
- تخفیف مالیاتی برای جذب کارگران بیکار (قانون مشوق‌های استخدام برای بازیابی اشتغال، ایالات‌متحده)
- یارانه‌های شاغلان
- اعتبار مالیات بر درآمد (ایالات‌متحده)
- اعتبار مالیاتی Prime pour l’emploi (فرانسه)
کم‌درآمد، مرحله پس از تولید (سلول بالا سمت راست)
- پرداخت‌های اجتماعی
- مسکن، خانواده، مزایای کودک (کشورهای عضو در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)
- حداقل درآمد تضمین‌‌شده
- پرداخت ماهانه (کمک‌هزینه RSA، فرانسه)
- پرداخت ماهانه برای معلولین و سالمندان (درآمد تأمین تکمیلی، ایالات‌متحده)
درآمد متوسط، مرحله قبل از تولید (سلول چپ میانی)
- سرمایه‌گذاری در بخش آموزش عالی
- هزینه‌های دولتی برای مؤسسات عالی (به‌طور متوسط شامل ۰/۱% از تولید ناخالص داخلی در کشورهای OECD می‌شود)
- آموزش عالی به‌عنوان یک حق قانونی (فرانسه)
- کمک هزینه پِل گرانت (ایالات‌متحده)
- طرح‌هایی برای یادگیری و آموزش بزرگسالان
- دستور کار اروپا برای آموزش بزرگسالان (اتحادیه اروپا)
- کمک‌هزینه مالیاتی برای تحصیلات عالی (اعتبار مالیاتی فرصت آمریکایی، ایالات‌متحده)
- کمک‌هزینه تحصیل بزرگسالان (فنلاند)
درآمد متوسط، مرحله تولید (سلول مرکز- میانی)
- سیاست‌های خوشه‌ای در جهت ایجاد و اشاعه نوآوری
- دره سیلیکون (ایالات‌متحده)، تویوتا کلاستر (ژاپن)، کمبریج تکنوپل (انگلستان)، سوفیا آنتیپولیس (فرانسه)
- نهادهای پشتیبانی از شرکت‌های کوچک و متوسط
- بانک KfW، شاخه سرمایه‌گذاری عمومی آلمان در شرکت‌های کوچک و متوسط (با تأمین بودجه ۱۷٫۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸)
- اداره کسب‌وکار کوچک (ایالات‌متحده)
- صدور جواز اشتغال
- ضوابط قانونی برای تعیین گروه‌های شغلی‌ای که نیازمند جواز دولتی هستند (کشورهای عضو در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)
- آموزش حین کار
- حساب فعالیت شخصی (حساب آموزش، فرانسه)
- قانون نوآوری و فراغت نیروی کار (ایالات‌متحده)
- چانه‌زنی دسته‌جمعی و شورای تعیین دستمزد
- شورای مشاغل سوئد
- دفتر استانداردهای مدیریت کار (ایالات‌متحده)
- سیاست‌های تجاری
- تعرفه‌های ایالات‌متحده در خصوص کالاهای ساخت چین
- موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد اتحادیه اروپا
درآمد متوسط، مرحله پس از تولید (سلول راست میانی)
- مزایای بیکاری
- بیمه ملی بیکاری (کشورهای اتحادیه اروپا)
- ارائه مزایای بیکاری توسط حکومت‌های محلی (ایالات‌متحده)
- حقوق بازنشستگی
- نظام بازنشستگی عمومی (فرانسه)
- معافیت مالیاتی برای حقوق بازنشستگی (ایالات‌متحده)
پردرآمد، مرحله قبل از تولید (سلول پایین سمت چپ)
- مالیات بر ارث
- اخذ مالیات از هر میزان ارث یا هبه عاید شده در طول زندگی (مالیات مادام‌العمر بر انتقال ثروت وراث، ایرلند)
- نرخ‌های متفاوت مالیاتی بر اساس رابطه با متوفی (اکثر کشورهای اتحادیه اروپا)
- لغو مالیات بر ارث (نروژ، سوئد)
- مالیات بر املاک
- بر اساس املاک متوفی (انگلستان، ایالات‌متحده)
- مالیات بر هبه
- مالیات بر هبه بر مبنای میزان درآمد (لیتوانی)
- مالیات ثابت بر هبه پولی، مالیات تصاعدی هدایای غیر پولی (یونان)
پردرآمد، مرحله تولید (سلول مرکزی پایین)
- اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه
- اعتبار برای افزایش فعالیت‌های تحقیقاتی (ایالات‌متحده)
- اعتبار مالیاتی متفاوت برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و شرکت‌های بزرگ (هلند)
- کمک‌هزینه تحقیق و توسعه
- صندوق نوآوری اروپا (اتحادیه اروپا)
- کمک مالی در راستای تشویق شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) برای سرمایه‌گذاری درزمینه تحقیق و توسعه (برنامه تحقیق نوآوری در کسب‌وکار کوچک، ایالات‌متحده)
- سیاست‌های ضد انحصار
- بررسی سوءاستفاده از قدرت بازار برای پلتفرم‌های دیجیتال (ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا)
- تنظیم‌گری در حوزه ادغام‌ها (به‌عنوان‌مثال، ادغام ناموفق آلستوم-زیمنس) (اتحادیه اروپا)
- مالیات بر درآمد شرکت‌ها
- کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) (فرانسه، بلژیک، پرتغال)
- مالیات بر برخی از سودهای خارجی شرکت‌های داخلی (درآمد ناملموس جهانی با مالیات کم، ایالات‌متحده)
درآمد بالا، مرحله پس از تولید (سلول راست پایین)
- نرخ‌های مالیات بر درآمد بالا
- مالیات تصاعدی بر درآمد (ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا)
- مالیات ثابت بر درآمد (مجارستان، رومانی)
- رسیدگی مالیاتی به شرکت‌های معاف از مالیات (ایالات‌متحده)
- مالیات بر سود سرمایه
- نرخ متفاوت مالیاتی با توجه به مدت‌زمان تملک دارایی (ایالات‌متحده)
- بدون مالیات بر سود سرمایه (بلژیک، لوکزامبورگ، اسلواکی)
- مالیات بر ثروت
- درآمد حاصل از مالیات بر ثروت که به حکومت‌های محلی تعلق می‌گیرد (نروژ)
- مالیات بر ثروت در خصوص انواع خاص دارایی‌ها (مالیات بر املاک و مستغلات، فرانسه)
نتیجه
ماتریس سیاست‌گذاری یک چارچوب نظام‌بخش است. این ماتریس به‌خودی‌خود تعیین نمی‌کند که چه سیاستی درست است، اما وجود فرصت‌ها را در هر یک از سه مرحله فرآیند اقتصادی و همچنین در بخش‌های مختلف توزیع، برجسته می‌سازد. این امر می‌تواند به ساده‌سازی بحث‌های سیاستی، شناسایی حوزه‌های مداخله و روشن ساختن این امر که چگونه بخش‌های مختلف یک نظام سیاستی کلی در کنار هم قرار می‌گیرند کمک کند و امکان مقایسه مفید را میان رژیم‌های سیاستی در کشورهای مختلف فراهم سازد.
تهیه‌کننده متن: آرش گیاهچی
نویسنده اصلی: دنی رودریک، استفانی استانتچو
منبع:
پانوشت:
- [۱] post-production policies
بدون دیدگاه