كارشناسى ارشد اقتصاد دانشگاه علامه
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
طبق بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹ که با تغییراتی در بند واو تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ باهدف ایجاد هماهنگی در زمینه پرداخت‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی کشور و نیز مؤسسات خیریه و نیز کارآمدی بیشتر در امر حمایت اجتماعی در کشور، مقررشده است که اطلاعات تمامی پرداخت‌های حمایتی دستگاه‌ها ازجمله کد ملی دریافت‌کنندگان حمایت در سامانه وزارت تکاور ثبت شود و شرط بهره‌مندی مؤسسات خیریه از معافیت مالیاتی در مورد پرداخت‌های حمایتی نیز ثبت اطلاعات این پرداخت‌ها در سامانه این وزارتخانه است.
همچنین وزارت تکاور موظف به ارائه خدمات استحقاق سنجی گیرندگان حمایت به دستگاه‌های اجرایی و خیریه‌ها شده است.
در صورت اجرای این قانون اطلاعات نسبتاً جامعی از پرداخت‌های حمایتی در کشور و میزان تناسب آن با جامعه هدف به دست می‌آید و بستری برای اصلاح خط‌مشی‌ها در این حوزه و کارآمدی بیشتر حمایت اجتماعی در کشور ایجاد می‌شود.
مطالعات پشتیبان برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون و تعیین سازوکارهای جمع‌آوری این اطلاعات به عهده گروه انضباط مالی و شفافیت بودجه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه گذاشته شد. این تیم پیش‌ازاین تمرکز خود را بر ارائه راهکارهای بهینه برای رصد مخارج عمومی در حوزه رفاه اجتماعی گذاشته بود و با بررسی تجارب بین‌المللی و وضعیت ثبت داده‌های بودجه‌ای در دستگاه‌های اجرایی گزارشی با عنوان «چارچوب پیشنهادی برای رصد مخارج عمومی»، پیشنهاد‌هایی در این زمینه ارائه کرد. این گزارش در اختیار سیاست‌گذاران تصمیم گیر در نهادهای مختلف ازجمله سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این گزارش غیر از مطالعه اسناد نهادهای بین‌المللی حاصل جلسات متعدد با کارشناسان حسابداری و بودجه‌ای برخی دستگاه‌های حمایتی برای رسیدن به تصویری کامل از نحوه ثبت اطلاعات تراکنش‌های آن‌ها بر اساس طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای در اسناد مالی بود. بر این اساس باهدف استفاده از اطلاعاتی که در شرایط فعلی ثبت می‌شد و بدون تحمیل تغییرات در نحوه ثبت اطلاعات، توصیه‌شده بود که اولاً تمامی تراکنش‌ها به‌صورت الکترونیک و از طریق حواله‌های الکترونیک صورت بگیرد و ثانیاً با به‌کارگیری «شناسه پرداخت» در این حواله‌های الکترونیک امکان رصد تراکنش‌های بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای حمایتی فراهم شود. در این مرحله شناسه پرداخت حاصل کنار هم قرار گرفتن شناسه‌های مربوط به طبقه‌بندی هزینه‌ای و وظیفه‌ای (با هر سطح ریزدانگی که در اسناد مالی ثبت می‌شوند) بود که در قسمت بابت حواله‌ها درج می‌شد. سپس این شناسه به همراه کد ملی مقصد و شناسه ملی مبدأ و مبلغ و تاریخ تراکنش‌ها از طریق بانک مرکزی در یک انباره داده جمع‌آوری می‌شد. تحلیل داده‌های این انباره داده اطلاعات مهمی در مورد نحوه هزینه کرد بودجه به‌صورت برخط در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌داد.
از این پیشنهاد‌ها برای نگارش آیین‌نامه اجرایی و تهیه درخواست طرح پیشنهادی سامانه مدنظر تبصره ۱۷ قانون بودجه استفاده شد و گزارش‌هایی در مورد امکانات تحلیلی حاصل از گردآوری این داده‌ها در یک سامانه در مقایسه با ابزارهای موجود تهیه شد و در اختیار معاونت رفاه وزارت تکاور قرار گرفت.
همچنین بر مبنای آسیب‌شناسی اجمالی صورت گرفته در مورد طبقه‌بندی بودجه‌ای پیشنهاد‌هایی جهت اصلاح طبقه‌بندی‌ها و افزایش سطح ریزدانگی این طبقه‌بندی‌ها منطبق با استانداردهای بین‌المللی و نیز یکسان‌سازی شناسه گذاری اقلام اطلاعات بودجه‌ای در دستگاه‌های مختلف حمایتی، به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و معاونت رفاه وزارت تکاور ارائه شد. تحقق این پیشنهاد‌ها می‌تواند به مدیریت هزینه کرد دولت و ایجاد انضباط مالی از یک‌سو و افزایش هماهنگی و کارایی در سیاست‌های رفاهی کمک شایانی نماید.
پژوهشگران: محمدحسین نعیمی‌پور، مهسا جهاندیده، سارینا طاهری
دیدگاهتان را بنویسید