هنگامی‌که فضای حاکم بر اقتصاد کلان رکود تورمی است، نتیجه آن یا تعطیلی بنگاه تولیدی است یا تعدیل نیروی کار. تحریک طرف تقاضای اقتصاد یعنی خانوارها، دو پیامد جدی برای تعدیل شرایط موجود دارد اول آنکه با خرید خانوارها فروش بنگاه‌های تولیدی افزایش‌یافته، بنابراین مانع از تعدیل نیروی کار می‌شود و دوم سبب خروج اقتصاد از رکود می‌شود.
معمولاً در اقتصاد ایران دو ماه از سال یعنی اسفند و شهریور با افزایش شدید تقاضا روبرو هستیم. اما در بهار سال ۱۳۹۹ به سبب بحران کرونا در اسفندماه ۱۳۹۸ و اعمال قرنطینه خانگی عملاً بنگاه‌های تولیدی کشور نتوانستند از افزایش تقاضا در این ماه سود ببرند.
به‌علاوه چشم‌انداز مثبتی نیز برای شهریورماه وجود نداشت، چراکه با ادامه شرایط موجود ممکن بود همچنان آموزش به شکل مجازی دنبال شود. در چنین وضعیتی اگر میزان افزایش درآمد بنگاه‌های اقتصادی به افزایش حداقل حقوق تکلیف شده به آن‌ها نرسد، این بنگاه‌ها به تعدیل نیرو یا قراردادهای غیررسمی روی می‌آورند.
در بهار ۱۳۹۹ هنگام تعیین حداقل دستمزد ، این موضوع به چالشی میان سه ضلع اصلی توافق یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران تبدیل شد. بنا بر توضیحاتی که ارائه شد مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه بر این نظر بود که افزایش حداقل دستمزدها در چنین شرایطی می‌تواند به توقف تولید، بیکاری کارگران یا افزایش قراردادهای غیررسمی منجر شود. بنابراین موضوع تعیین حداقل دستمزد در چنین شرایط می‌توانست بسیار تعیین‌کننده باشد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با این رویکرد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران بهتر است کارگران همچنان در بازار کار فعال باشند تا اینکه با افزایش غیرمنطقی حداقل دستمزدها آسیب بزرگ‌تری به چرخه اقتصاد وارد کرده و هر دو طرف متضرر شوند، از تصمیم صحیح دولت در مورد افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزدها حمایت‌طلبی کرد.
به‌علاوه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه بر این نکته تأکید گذاشت که وظیفه دولت حمایت از هر دو سمت بازار کار یعنی کارگر و کارفرما است تا در رفاه نسبی قرارگرفته و بار جبران هزینه‌های ناشی از شرایط بحران کرونا و تحریم‌های اقتصادی بر دوش تنها کارفرما قرار نگیرد و دولت با بسته‌های حمایتی به بنگاه‌های تولیدی کمک کند.
برای حمایت‌طلبی در راستای چنین رویکردی با اساتید دانشگاه، اقتصاددانان و پژوهشگران این حوزه گفتگو شد و در خبرگزاری‌هایی نظیر ایرنا، ایسنا، اقتصاد آنلاین، اعتماد آنلاین و غیره منتشر شد که برخی از محتواهای تولیدشده در این زمینه، در لینک‌های زیر قابل‌مشاهده است:
- افزایش ناگهانی دستمزد چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
- استاد دانشگاه: افزایش ۲۱درصدی حقوق کارگران معقولانه و درست بود
- دریافت نهایی کارگران ۴۷ درصد افزوده شده است
- کلاف سردرگم افزایش دستمزد کارگران/ دولت از حداقل‌بگیران هدفمند حمایت کند
- کارگران و کارفرمایان با افزایش دستمزد آسیب می‌بینند
- چه کسی از افزایش دستمزد سود می‌برد؟
- دستمزد حداقلی ابزار حقوقی حمایت کارگران است اما می‌تواند به ضد خود بدل شود
- لزوم دخالت دولت در بازار کار؛ دستمزد قانونی طرفین بازار کار را راضی نمیکند/ دستمزد تعادلی در بازار غیررسمی تعیین می‌شود/ فاصله میان حداقل حقوق و تورم را دولت باید تامین کند
نام پژوهشگران: افسانه شرکت، راضیه شیخ رضایی، فاطمه نصیری
دیدگاهتان را بنویسید