کارشناس ارشد فلسفه
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (1399-1398)
ورود بیش از حد نمایندگان مجلس به امور محلی که براساس قانون تا حدود زیادی در حیطه وظایف شوراهای شهر و روستاست و بر اساس تشخیص‌های غیرکارشناسی و به منظور جلب حمایت گروه‌های ذی‌نفوذ سبب ناکارآمدی و تعارض میان منافع ملی و منافع منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.
بر اساس آمارها، در مجلس پیشین ۷۳۰ طرح و لایحه ارائه شده است. از مجموع ۷۳۰ طرح و لایحه، ۱۸۰ مورد به قانون تبدیل شده است که ۱۱۰ قانون بر اساس لوایح و ۷۰ قانون بر اساس طرح‌ها بوده است. این بدان معناست که تنها ۱۴ درصد از طرح‌های ارائه شده در مجلس دهم تبدیل به قانون شده است.
نتایج آماری به خوبی نشان می‌دهد که قریب به ۸۶ درصد از طرح‌های ارائه شده در مجلس دهم، به علل مختلف مانند نداشتن پشتوانه کارشناسی لازم، مغایرت با قانون اساسی، عدم توجه به اولویت‌ها و نیازهای کشور، عدم توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی تبدیل به قانون نشده است.
در این گزارش ابتدائا مصادیق تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که در نتیجه تعارض میان منافع ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس و با اولویت دومی بر اولی در کشور اتخاذ و اجرا شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج و پیامدهای این سیاست‌گذاری‌ها به اختصار تشریح شده است. در قسمت بعد، علل و عوامل زمینه‌ای شکل‌گیری چنین تعارضی مورد واکاوی قرار گرفته و در بخش پایانی راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت و کنترل مسئله ارائه شده است.
مهم‌ترین مصادیق تعارض میان منافع ملی و منافع منطقه‌ای نمایندگان که در گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عبارتند از: پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره؛ طرح‌های صنعتی غیرکارشناسی؛ طرح‌های زیست‌محیطی خطوط انتقال آب؛ گسترش مناطق آزاد تجاری.
تعارض میان منافع منطقه‌ای و ملی نمایندگان مجلس و مهم‌تر از آن اولویت و ارجحیت اولی بر دومی در عملکرد نمایندگان مجلس مانند هر نقص و ناکارآمدی دیگری در نظام بوروکراسی کشور علل و عوامل ساختاری متعددی دارد. از جمله عوامل بررسی‌شده در گزارش می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدم نظارت فنی- کارشناسی بر مصوبات مجلس؛ تمرکزگرایی ساختار سیاسی؛ منافع متضاد قومیت‌ها و شهرها؛ ناتوانی مردم محلی در تحقق مطالبات‌شان؛ نبود احزاب و سازوکار تأمین مالی شفاف انتخابات، حوزه‌های انتخابیه کوچک و تک‌کرسی.
این عوامل را می‌توان در سه دسته کلی جا داد: نواقص نظام انتخاباتی، ساختار تک‌مجلسی قوه مقننه و نبود پارلمان محلی. در کنار این علل و عوامل ساختاری، برخی عوامل نظیر منافع نماینده و گروه‌های فشار و پوپولیسم و تلاش نمایندگان به منظور جلب رأی را نیز می‌توان به عنوان عوامل فرعی و غیرساختاری به این مجموعه افزود.
بر اساس یافته‌های پژوهش، راهکارهای پیشنهادی حول هر یک از عوامل شکل‌گیری مسئله به منظور مدیریت تعارض میان منافع منطقه‌ای و ملی نمایندگان مجلس ارائه شده است. راهکارها در چهار بخش کلی اصلاح حوزه‌بندی‌ها؛ تقویت پارلمان‌های محلی و شوراهای شهر؛ تشکیل مجلس دوم؛ و تشکیل نظارت کارشناسی بر مصوبات منطقه‌ای ارائه شده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17826
دیدگاهتان را بنویسید