توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعه‌ی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعه‌ی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعه‌ی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
علی ربیعی: قبل از اینکه وارد بحث نقش تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی در توانمندسازی جامعه و حاکمیت شویم، باید برخی از مفروضات را مد نظر داشته باشیم. برای تحلیل اتفاقات در ایران به ویژه در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و جامعه، به طور کلی از یک طرف دولت و سمت دیگر جامعه به صورت متفرق قرار دارند و خیلی کم اتفاق می‌افتد که یک انطباق ساختاری ایجاد شود. سیر تکوین نهادهای اجتماعی در ایران معاصر ما را به سمت سنت بسیج افکار عمومی سوق داده که تا به حال هم کارکرد داشته است. رادیو و تلویزیون و ابزارها و سایر تریبون ها، فرصت بسیج افکار عمومی بدون لایه‌های میانجی را میان ساخت قدرت و دولت‌ها در ایران امکان‌پذیر کرده است. این مسئله در جریانات اخیر مانند ارز و حرکات روانشناختی که در جامعه روی خرید کالا در مردم شکل گرفته، خود را نشان می‌دهد. این به نظر من بیماری دیرین جامعه ایران است. برای مثال و برخلافِ رادیو و مطبوعات که یک فرآیند طبیعی در دوران گذار اروپایی داشته‌اند و در ابتدا روزنامه و رادیو محلی شکل گرفته است و این روند به همین نحو ادامه داشته است، اما رسانه‌های ما رشد طبیعی نداشته و تولد سزارینی داشته‌اند.
نهادهای مدنی مدرن ما در یک سنت طبیعی رشد نکرده و فقدان یک اتصال بین نهادهای مدنی سنتی و نهادهای مدنی مدرن هستیم. اتصال نهادهای مدنی پیشین و مدرن نیاز جامعه ایران است. با این مقدمه سیر تکوین طبیعی نگاه و رویکرد اتحادیه‌ای و سندیکایی نیز در جامعه ما روند طبیعی خود را طی نکرده است. وقتی کشورها و دولت‌ها دوران گذار اقتصادی را سپری می‌کنند، و یا از بابت توسعه به سطوح بالاتری می‌رسند، جامعه مدنی هم رشد می‌کند و تنه به تنه دولت می‌زند. این شکل‌گیری جامعه مدنی در یک بستر طبیعی و با ثبات، اتفاق می‌افتد. اما جامعه مدنی ما به طور طبیعی رشد نکرده است و بخش اعظم جامعه مدنی را ما نمی‌شناسیم.
نشانگان جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی و واسط هستند. این نهادها این خصلت را دارند که میان خودشان و گروه‌های اجتماعی توازن و گفتگو برقرار کنند و با دولت نیز چنین توازنی را ایجاد نمایند. این توازن هم در سطح عمودی برقرار می‌شود و هم در سطح افقی. به نظر من یکی از مشکلات بنیادین ما این است که این نهادها در کشور ما شکل نگرفته است. این اشکال هم متوجه جامعه و هم متوجه ساختار قدرت در صد سال اخیر ایران بوده که میلی به شکل‌گیری نهادهای میانی ندارد و رابطه مستقیم با توده‌ها را می‌پسندد. در غرب نهادهای مدنی سنتی و گروه‌های مرجع سنتی بوده‌اند و کارکردهایی هم داشته اند. ما هم خیلی با آن‌ها فاصله نداشته‌ایم و حتی شاید نهادهای ما بهتر از نهادهای دیرین اروپا بوده است اما در دوران مدرن ساخت قدرت فقط رابطه مستقیم با توده‌ها را می‌پسندیده است. برخی از نهادهای مدنی در ایران سیر تکوین ناقصی را طی کرده‌اند. یک مورد از اینها احزاب بودند. در دهه‌های مختلف ما جامعه بی‌حزب بوده‌ایم. جناح شکل می‌گیرد، اما حزب شکل نمی‌گیرد. حتی در دوران پهلوی هم نظام حزبی شکل نگرفته بود. در بخش اجتماعی هم به همین صورت بود. مثلاً هنرمندان ما یک تشکل در زمان شاه داشتند و این تشکل هم قانونی نبود. کانون نویسندگان ایران قانونی نبود اما خودشان کانونی شکل داده بودند و اتفاقاً در دوران بنده در وزارت کار برای اولین بار نویسندگان یک مجوز قانونی گرفتند. در حوزه هنر و ادبیات و فعالیت‌های صنفی و… هم نداشته‌ایم. این به خاطر مسئله‌ای است که نام آن را «فسلفه قدرت» می‌گذارم. یعنی اگر بخواهم فلسفی‌تر بنگرم، می‌گویم رابطه قدرت با مردم در ایران میانجی‌پذیر نبوده است. به همین خاطر ما در دوران جدید لطمه خورده‌ایم. تکنولوژی‌های ارتباطی امکان شکل‌گیری افکار عمومی را بدون دخالت‌های مستقیم رسانه رسمی به وجود آورده است.
از طرف دیگر، در بحران‌ها این نهادهای میانجی عملکرد خود را از دست می‌دهند و دیگر کارکرد ندارند و آنوقت است که دولت‌ها نمی‌توانند به صورت مستقیم و با کمک جامعه به حل بحران‌ها بپردازند. اصلاً امکان رابطه توده‌وار با مردم برای حل بحران‌های اجتماعی وجود ندارد. در اینصورت ضروری به نظر می‌رسد که با نهادهای میانجی کار کنیم. این اتفاق تاریخی (عدم شکل‌گیری نهادهای میانجی) موجب شده که حتی گفتگوی بین نهادی ما هم ضعیف شود. مثلاً در کره جنوبی در دوره‌ای، اتحادیه کارگری و کارفرمایی و سندیکاها را جمع کردند و گفتند مثلاً بر سر دستمزد به تفاهم برسید. وضع صنعت خوب نیست و باید به تفاهم برسیم. بالاخره تصمیمات بزرگی گرفتند. در چند کشور دیگر از جمله برزیل نیز اتحادیه‌های بزرگ صنفی خود را سامان دادند و با کارفرما مذاکره کردند و در این میان دولت خیلی کم نقش ایفا کرد. اما در شرایط کنونیِ ما، نهادهای مدنی قوی نیستند و ظرفیت بالایی ندارند که بتوانند به حل مسائل اجتماعی بپردازند. چرا که حل مسائل اجتماعی سه ضلع دارد که در یک طرف، مردم حضور دارند و در طرف دیگر، نهادهای مدنی و در طرف سوم هم، خودِ دولت حضور دارد. یعنی نوعی سه‌جانبه‌گرایی در حل مسائل اجتماعی وجود دارد.
تا اینجا بنده در ابتدای بحثم سعی کردم به نوعی ریشه‌یابی کنم که چرا وضعیت ما اینگونه است و بعد برویم به این سمت که برای بالا بردن ظرفیت‌ها چه باید کرد و چه کاری باید در زمینه نهادهای مدنی انجام دهیم؟
شاید اگر از خود من بپرسند که در کارنامه ۵ ساله وزارتت چه کاری انجام دادی؟ می‌گویم: ۵۵ درصد، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را اضافه کردم. اما اینکه چقدر ظرفیت بود که این تشکل‌ها قدرتمند شوند را نمی‌دانم. ما چون در جامعه ایران تمرین نداریم، نهادهای جامعه مدنی فسادپذیر شده‌اند. یعنی نهادهای مدنی تحت عناوینی همچون تعاونی‌ها و انجمن‌های علمی و… پدید می‌آیند و ماندگاری خودشان را تمدید می‌کنند. شخصی با یک نهاد مدنی در ایران آغاز می‌کند و با همان نهاد هم بازنشسته می‌شود. بعضاً حتی نهادهای مدنی ما مانند برخی روزنامه‌ها و سایت ها، خرید و فروش می‌شوند!
مراد ثقفی: از منظر ظرفیت‌سازی، به گمانم آقای دکتر هم پاسخ دادند و گفتند که اگر این ایجاد ظرفیت نتواند همپا با مشکلات جلو رود، ما به مرحله بحران می‌رسیم. ظرفیت دولت، تابع یک منحنیِ لگاریتمی است و از یک حدی نمی‌تواند بیشتر شود، یعنی حتی اگر خیلی هم بزرگ و ثروتمند باشد، به هر حال نمی‌تواند بیشتر از حد مشخصی کارکرد داشته باشد. در نتیجه مانند قیفی است که شما سر آن را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کنید اما خروجی به همان میزان بزرگ نمی‌شود. نتیجه‌اش آن است که سرریز می‌کند. حال وقتی که دولت با مشکلات مالی محدود می‌شود و یا کارآمدی‌اش به دلیل افتادن در مشاجرات سیاسی و جناحی کم می‌شود، یا تحت فشارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد، دیگر مسلم است که ظرفیتش محدودتر هم می‌شود و بدون یاری جامعه که مسامحتاً آن را جامعه‌ی مدنی می‌نامیم، امکان بحرانی شدن وضعیت‌اش بیشتر و بیشتر می‌شود. اما اینکه جامعه مدنی چگونه می‌تواند به کمک دولت بیاید، انواع و اقسام دارد. یکی از این انواع، نمایندگی کردن جامعه است نزد دولت. برای مثال اگر ما سندیکای کامیون‌داران قوی می‌داشتیم که بخش عمده‌ای از آن‌ها را نمایندگی می‌کرد، این افراد به جای آنکه به خیابان بیایند و به نوعی وارد فرآیندهای هزینه‌زا شوند، می‌توانستند بر سر حقوق خود مذاکره کنند راه‌حل پیدا می‌شد. البته شاید هم در همان وهله‌ی اول به نتیجه نمی‌رسیدند. در اروپا هم به همین نحو است، یعنی گاهی اوقات مذاکره فوراً به نتیجه نمی‌رسد و اعتصاب شکل می‌گیرد و سندیکاها عرض اندامی می‌کنند و مجدداً جهت تحقق مطالباتشان وارد گفتگو می‌شوند و نهایتاً با هزینه‌ی بسیار کم‌تری مشکلات حل می‌شوند. من به این می‌گوییم ظرفیت‌سازی.
نکته‌ی دیگری که به آن اشاره شد آن بود که ما هیچ زمانی در تاریخ معاصر ایران، شاهد شکل‌گیری چنین نهادهایی نبوده‌ایم. گفته شد که بخشی از آن ممکن است به فرهنگ ما باز گردد. درست است اما فرهنگ مقوله‌ای پویاست، یعنی ما می‌توانیم متشکل شدن را فرا بگیریم. وقتی متوجه شویم که به آن نیاز داریم، حتماً هم فرامی‌گیریم. مثل صدها سویه از فرهنگمان که تغییر کرده‌اند. در نتیجه نمی‌توان فقط در این سطح مسئله را محدود کنیم و مشکل را به صورت یک سرنوشت مقدّر و از پیش تعیین شده ببینیم. از این رو مایلم در ادامه صحبت‌های آقای دکتر، مبحثی را که ایشان اشاره کردند، کمی باز کنم.
به نظرم یکی از حوزه‌های فقر که باید به آن بپردازیم، فقر سیاسی است. واقعیت آن است که ما دچار نوعی فقر سیاسی هستیم. به این معنا که سیاست‌ورزیِ ما یکی دو شکل بیشتر ندارد. اینکه هر دو سال یا چهارسال یکبار بخواهیم به جامعه رجوع کنیم و مشروعیت دولت را از او بگیریم و در این فاصله دیگر به دنبال گفت‌وگو با جامعه نباشیم و بخواهیم همه چیز را بر پایه‌ی همان اقتدارِ به دست آمده در یک انتخابات پیش ببریم، یا شدنی نیست، یا اگر باشد خیلی هزینه‌بر است. باید شکل‌های سیاسی متنوعی برای حل مسائل در اختیار داشت. با ابزار محدود انتخابات و نمایندگان مردم در مجلس، نه همه‌ی صداها به گوش دولت می‌رسد و نه همه‌ی راه‌حل‌های مناسب پیدا می‌شوند. برای شنیدن این صداها و یافتن مناسب‌ترین راه‌حل‌ها، دولت‌ها به اجزا و عناصر جامعه‌ی مدنی رجوع می‌کنند. برای آنکه بدانیم چر این حلقه‌های اتصال میان دولت و جامعه‌ی مدنی در کشور ما ضعیف هستند، به نظرم بد نیست به نظریه‌های مختلفی که در مورد جامعه‌ی مدنی وجود دارد نگاهی بیندازیم و ببینیم مطابق هر کدام از آن‌ها، مشکل‌مان را چگونه می‌توانیم مفهوم‌سازی کنیم و در صدد رفع آن‌ها بر آییم.
به نظر می‌آید در علوم سیاسی شش نوع رابطه بین جامعه مدنی و دولت تعریف شده است. ۱- یک تعریف آن است که جامعه مدنی آن چیزی است که دولتی نیست، یعنی جامعه مدنی مساوی است با جامعه غیردولتی؛ ۲- در تعریف دومِ جامعه مدنی، کمکِ دولت است؛ ۳- جامعه مدنی در گفتگو با دولت است؛ ۴- جامعه مدنی علیه دولت تعریف می‌شود؛ ۵- جامعه‌ی مدنی همکار دولت است؛ ۶- جامعه مدنی فراتر از دولت است. به نظر من از این شش تعریف ما فقط در تعریف دوم، آن هم به معنایی که توضیح خواهم داد، شاهد نوعی تعامل میان دولت و جامعه‌ی مدنی هستیم. در باقیِ تعریف‌ها، به دلایلی که توضیح خواهم داد نتوانستیم تعامل ایجاد کنیم.
ربیعی: قبل از اینکه جواب دهم یک بحثی را مطرح می‌کنم. قبلا در مصاحبه‌ای دیگر از پدیده‌ای نام بردم به نام «منجی‌های ناشناخته». با فقدان نهادهای مدنی، جامعه بخصوص جامعه ایرانی به دنبال یک قهرمانی می‌گردد که بیاید و مشکلاتش را حل کند. در جامعه ما منجی‌های ناشناخته خیلی زود رشد می‌کنند، البته در تاریخ انقلاب فرانسه هم ما پدیده بناپارتیسم را داشته‌ایم که به نوعی در آن سرگشتگی جامعه همچین پدیده‌ای رشد می‌کند. نگرانی عمیقی که من دارم با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی و تحولات بین المللی و مشکلات اقتصادی، جامعه ما به سرعت آمادگی این را دارد که فردی ناگهانی بیاید، ادمی ناشناخته بیاید که در مقطع بسیار کوتاهی انگاره‌ای از آن‌ها شکل می‌گیرد و ساخت دولت و قدر ت را به دست می‌گیرند و این خطرناکترین حالت برای یک جامعه است که متاسفانه جامعه ما این خصلت را دارد و تجربه آقای احمدی نژاد را ما نیز داشتیم هرچند که کتمان نمی‌کنم که دستگاه‌ها و قدرتی پشت سر وی بود، ولی از نظر مردم کاملا ناشناخته بود و در معرض انتخاب هم قرار گرفت. این روزها خطر این مسئله بیشتر است. در خصوص توانمندسازی نهادهای مدنی پنج کارکرد عمده را بر می‌شمارم:
من به این پنج کارکرد معتقد هستم و من فکر می‌کنم اگر جامعه می‌خواهد توانمند شود، نهادهای مدنی باید این پنج کارکرد خود را تقویت کند. البته خود اینکه این نهادهای مدنی می‌توانند توانمند شوند بحث مهمی است. اولا حاکمیت باید به این نتیجه برسد که حکمرانی بدون نهادهای مدنی بحران‌زا و پرخطر است. این یک تصمیم است و نقش دولت در اینجا بی‌بدیل است. این در دل فرهنگ است و ما هم درباره اینکه منفعت عمومی جامعه در دل نهادهای مدنی شکل می‌گیرد کار نکرده‌ایم. ننشستیم درباره اینکه منفعت ملی و حتی منفعت فردی ما در نهادهای مدنی می‌تواند شکل بگیرد، کار کنیم.
اگر برگردیم به آسیب‌هایی که شما گفتید، اولا تحلیلی که شما کردید تحلیل درستی بود. از ماجرای ۵۳ نفر که فروپاشید، اینها- چپ مارکسیستی- خیلی روی نهادهای صنفی کار کردند و پیشگام بوده‌اند. بنابر نظریات مارکسیستی در محیط‌های کارگری فعال بودند و بداهتا اینها سرکوب هم می‌شدند. این یک داستان واقعی است. امروز چون ما پدیده دموکراسی‌مان کامل نیست، به این علت همه اجزا شکل نمی‌گیرد، نهادهای مدنی یکی از اجزایی که لازمه تداوم دموکراسی است. ما دموکراسی‌مان فقط در روزهای انتخابات شکل می‌گیرد. پیشا انتخابات و پسا انتخابات ما دموکراسی نداریم! دموکراسی یک فرایندی پیش از انتخابات و پسا انتخابات است. پیش از انتخابات باید جامعه آماده باشد و از حقوق نامزد شدن نیز برخوردار باشد، بعد از انتخابات نیز باید از حقوق نظارت برخوردار باشد. چون این دو الزام نیست، معمولا نیازی به نهادهای مدنی احساس نمی‌شود و تمایلی وجود ندارد. در سوی دولت‌ها معمولا به صورت تاریخی تمایلی به شکل‌گیری نهادهای میانجی ندارند، از سوی دیگر از سمت نهادهای مدنی یاد نگرفته‌اند در قالب ماموریت خود کار کنند. مثلا اگر نهاد انجمن صنفی برای فلان صنف ایجاد می‌شود، این واقعا انجمن صنفی باشد، حزب جای دیگری است. به شدت اینها خودشان را به حوزه سیاسی نزدیک می‌کنند. من حمایت این نهادها از نامزدهای خاص در انتخابات را مفید نمی‌دانم. چون با چنین چیزهایی گره می‌خورند، تعریف‌های سیاسی می‌شوند. هر دولتی نهاد مربوط به خودش را پیدا می‌کند و دیگر نهاد جامعه نیست. اینها در نهایت منجر به این می‌شود که از یک سمت رغیب شناخته شوند و از سوی دیگر کارکردهای خودشان ناقص بماند و در حقیقت به امنیتی دیدن آن‌ها کمک می‌کند.
ما در ایران مطالعات امنیتی‌مان بسیار غریب است. در صورتی که در دنیا حتی مثل جامعه‌شناس‌ها برای خودشان مکاتبی دارند. ما در ایران کم در این زمینه کتاب خود و مطالعه داریم. اقای بری گوردن بوزان در دوره ریاست‌جمهوری اقای هاشمی رفسنجانی به دعوت پژوهشکده مطالعات راهبردی به ایران آمده بودند. من با ایشان صحبت می‌کردم. ایشان وقتی ایران را دیده بود می‌گفت در کشور شما، مسائل عرصه‌های مختلف را عرصه خودش حل نمی‌کند. فرهنگ در عرصه فرهنگ باید حل شود، اقتصاد در عرصه اقتصاد باید حل شود. می‌گفتند یکی از دلایلی که امنیت ملی شما بسیار پیچیده است، این است که همه عرصه‌ها را در امنیت ملی می‌بینید. البته به تعبیر ایشان این مشکل جهان سوم است. بنابراین ما باید پدیده‌های اجتماعی را باید در ساحت اجتماعی حل کنیم. این هم یکی از مشکلات جامعه ما است. بنابراین امنیتی شدن مسئله نهادهای مدنی بخاطر دیدگاه هر دو طرف است.
ربیعی: من به این سیاهی که شما می‌گویید نمی‌بینم. مثلا کدام تشکل کارگری و کارفرمایی ما استعلام می‌شود؟ مگر اینکه یک آدم خیلی شناخته شده‌ای باشد. نمی‌خواهم بگویم که این مسئله وجود ندارد، اما اینقدر هم حاد نیست. مثلا در همین انجمن روزنامه‌نگاران کسانی که زندان هم رفته‌اند، نامزد شده‌اند. مسئله‌ای که گفتید به لحاظ نظری درست است، اما واقعیت ایران نیست. خیلی از جاها مثلا انجمن‌هایی که در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد، خیلی ریز نیستند که مثلا یک دوربین شاه‌عباس افتاده باشد، شاه‌عباس مشهور بود دوربین دارد و همه خانه‌ها را می‌بیند، در واقع این فرهنگ دیرین ایران است که همه فکر می‌کردند تحت نظارت هستند. من به نظرم به این تندی که شما می‌گویید اینگونه نیست، اما نمی‌تواند خالی از واقعیت هم باشد.
الان چند حوزه است که اینگونه است. بعد باید این را هم در نظر بگیرید، چهارصد، پانصد سال در اروپا جدال جامعه مدنی و قدرت طول کشیده است تا به چیزی که الان هست رسیده‌اند. بالاخره این تعارض‌ها واقعی است و وجود دارد، علتش هم بحث همان پیشاانتخابات است.
ثقفی: با استناد به همان شش تقسیم‌بندی که برشمردم به نظرم راهکار اول در تغییر نگاه به مردم و توانایی‌هایشان در تبیین مسائل، عمومی کردنِ آن‌ها و ارائه‌ی راه حل است. نباید مردم را صغیر فرض کنیم و در مقابل، دولت را عاقلِ جمع. اینکه مردم مو می‌بینند و دولت پیچش مو، غلط است. ما مردم منافع خودمان را بهتر از هر کسی می‌فهمیم.
از منظر انضمامی باید قوانین ایجاد تشکل‌ها تسهیل شود. فرانسه تشکل‌یافته‌ترین کشور در اروپا است. قانون ناظر همه تشکل‌های آن (احزاب، سندیکاها، سازمان‌های صنفی، انجمن‌ها و غیره) یک ماده واحده بیشتر نیست: قانون ایجاد تشکل‌های سال ۱۹۰۵٫ یعنی تشکل کارفرمایی این کشور با همان قانون تاسیس شده است، احزاب آن هم با همان قانون تشکل شده‌اند و حافظان محیط زیست یا این و آن گونه‌ی نادر و انجمن‌های دفاع از مصرف کننده و غیره و غیره هم همینطور. پس ابتدا باید قانون را تسهیل کنیم، حق تشکل باید تبدیل به حق شهروندی تبدیل شود. دولت تشکل و آدرس و اسامی مسئولات آن را ثبت کند، اما همین.
راهکار دوم، کار کشیدن از این نهادها است. تجربه‌ی انجمن‌های کارفرمایی و کارگری و کارمندی در کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که در کشورهایی که دولت‌ها چانه‌زنی‌های کارگر و کارفرما را به خودشان واگذار کردند یا بیشتر واگذار کردند یا برای به نتیجه رسیدن در این چانه‌زنی‌ها جایزه در نظر گرفتند موفق‌تر بوده‌اند. این مثل آزادی می‌ماند، هرچقدر از آن بیشتر استفاده کنید قدرتمندتر می‌شود. سوم آنکه سپهر عمومی باید گسترش پیدا بکند. باید فضاهای عمومی چه واقعی و چه صوتی-تصویری و چه مجازی گشوده به روی عموم باشند و بازتاب همه‌ی نقطه نظرات. مروج و مشوق گفت‌وگو. چهارم آنکه دولت‌ها حیطه‌ی مداخله‌شان را به فضای خصوصی نکشانند. پنجم آنکه نگاه امنیتی به فعالیت سازمان‌های مدنی از بین برود و ششم آنکه در نهادهای دولتی و خصوصی، نظارت نمایندگان مزد و حقوق بگیران بر همه‌ی حوزه‌های تصمیم‌گیری، به‌ویژه مالی- قانونی شود.
توانمندسازی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، مدنی
تحریمتوانمندسازی جامعه مدنیتوانمندسازی جامعه و حاکمیتنفتویژهنامه توانمندسازی جامعه و حاکمیت
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامتگذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
