در سال جدید کاربران متعددی درباره دانش تخصصی در بازار بورس و حضور کارشناسان در قالب پوششی برای نفع‌بری خودشان نوشته‌اند، درحالی‌که امسال به‌واسطه جو انتخاباتی، این مفهوم جای خودش را در سیاست نیز بازکرده است.
ماهیت سیاسی تعارض منافع در تلگرام
در تلگرام و توییتر مطالب متفاوتی پیرامون تضاد یا تعارض منافع از اقبال برخوردار شده‌اند و بیش‌ترین توجهات را به خود جلب کرده‌اند. در تلگرام بیش‌ترین تأکید بر تعارض منافع ماهیتی سیاسی داشته و هر دو گروه اصلاح‌طلب و اصول‌گرا تلاش‌هایی را برای ارائه برنامه‌هایی جهت مقابله با تعارض منافع چه در راستای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و چه برنامه‌های اجرایی فعلی ارائه داده‌اند.
در کانال‌های تلگرامی خبری بیشتر به فعالیت‌های اصلاح‌طلبان پرداخته شده است. اصلاح‌طلبان سعی داشته‌اند هم در روند کاندید شدن افراد و هم در روند شفاف‌سازی فعالیت‌های کمیته‌های پنج‌گانة جبهه اصلاحات ایران تا حد امکان تضاد و تعارض منافع را کاهش دهند. در مورد افراد کاندیدا برای انتخاب ریاست‌جمهوری، به گزارش کانال تلگرام جبهه اصلاح طلبان ایران در دومین جلسه این جبهه قرار شد طبق آیین‌نامه مصوب و با هدف جلوگیری از تعارض منافع، افراد حقیقی و حقوقی که برای انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند از عضویت در جبهه انصراف دهند. همچنین از بین پنج کمیته تخصصی این جبهه، کمیته پایش و داوری مأمور به آن شد که طبق آیین‌نامه مصوب بر این روند و عملکرد و مدیریت تعارض منافع در ارکان جبهه نظارت داشته و از عضویت نامزدهای انتخابات در مجمع عمومی جلوگیری نماید.
در سوی دیگر، برخی از اصول‌گرایان نیز نسبت به وضعیت تعارض منافع موضع گرفته و خود را مصر بر کاهش آن نشان داده‌اند. به گزارش کانال تلگرام خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر دو اولویت مهم با محوریت موضوعات اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها در مجلس اذعان داشته است که «سوء مدیریت و تعارض منافع ازجمله عوامل مشکلات اقتصادی است، البته کرونا و تحریم‌ها در سال‌های اخیر بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.»
توجه به مسئله تعارض منافع و تأکید بر آن به‌عنوان یکی از علل اصلی ناکارآمدی‌ها در کشور در هر دو طیف سیاسی غالب در ایران نشان از آن دارد که گفتمان تعارض منافع تا حدودی توانسته است در بین سیاسیون رواج پیداکرده و افراد بر اهمیت آن واقف شوند. هرچند ممکن است در این میان همچنان کاستی‌هایی نسبت به درک این مسئله در اذهان افراد وجود داشته باشد اما این خود می‌تواند نشانی از پیشرفت این گفتمان داشته باشد.
در فضای توییتر و در میان کاربران برخلاف کانال‌های خبری تلگرام بیش‌ترین توجهات پیرامون تعارض منافع، به مباحث اجتماعی و اقتصادی پرداخته و بر حوزه‌های بازار سرمایه و بورس و نظام بهداشت و درمان با تأکید بر روند واکسیناسیون تأکید داشته‌اند.
استفاده از دانش تخصصی کارگزاران برای کسب نفع شخصی
تضاد منافع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز فساد شناخته می‌شود. بازار سرمایه نیز از این قضیه مستثنا نیست و افرادی به‌منظور دستیابی به سودهای کلان منافع خود را به هر قیمتی مرتفع می‌کنند. در بازار سرمایه، روابط قراردادی متعددی میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی، ناشران، شرکت‌های حسابرسی و… وجود دارد. روابط چندجانبه این نهادها با مشتریان مختلف و به دلیل سرمایه‌گذاری شخصی در بازار سرمایه، احتمال بروز تضاد منافع در آن‌ها را زیاد می‌کند. بیش‌ترین مصادیق آن در شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری نهفته است. پیش‌ازاین مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، در گزارشی وجود تعارض منافع را درمیان شرکت‌های منتفع در بورس بررسی کرده است.
در آستانه بهار ۱۳۹۹ خروج منابع از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سرمایه زنگ خطر را برای برخی بانک‌ها به صدا درآورده بود. این روند که در فروردین‌ماه با شدت بیشتری دنبال شد بسیاری از کنشگران مدیریت اقتصادی را سر ذوق آورده بود؛ به‌گونه‌ای که عده‌ای آغاز یک دوران جدید را در مدیریت سرمایه‌های داخلی نوید می‌دادند. از اسفندماه ۱۳۹۸ که کاهش دامنه نوسانات با مخالفت سیاست‌گذار دولتی مواجه و لغو شد، مداخلات سیاست‌گذارانه رنگ دیگری به خود گرفت. بازدهی بالای بازار سرمایه در ۶ ماه پایانی سال ۹۸ بسیاری از کسانی را که تاکنون نام بازار بورس را صرفاً از اخبار و رسانه‌ها شنیده بودند، به ایجاد صف‌های طولانی پشت در کارگزاری‌ها برای دریافت کد بورسی وادار کرد.
از مرداد ۱۳۹۹ که دیگر در بر پاشنه قبلی نچرخید و کاهش روزبه‌روز شاخص بازار سرمایه هرروز متولیان جدیدی را برای ورود و نقش‌آفرینی در این عرصه ترغیب کرد، سیاست‌های مختلفی نیز برای مدیریت بازار سرمایه اعمال شد. سیاست‌هایی از قبیل «تصمیم برای اجرای مصوبه ورود یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت سرمایه بورس از سال ۹۴ تا ۹۹ در شهریورماه»، «افزایش ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آبان ماه»، «اجازه به صندوق توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی تا سقف سه هزار میلیارد تومان در بهمن‌ماه» و نهایتاً «موظف شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید سهام بیشتر» و بالاخره «ایجاد دامنه نوسان نامتقارن» در آخرین ماه سال، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها بود.
هرچند این تلاش‌ها صورت گرفت تا بتوان بازار سرمایه را همچنان سرپا نگه داشت اما روند حاکم نشان می‌دهد که بسیاری از مردم که دانش اندکی از این بازار و سازوکارهای آن داشتند، سرمایه‌های خود را در طی مدتی کمتر از یک سال ازدست‌داده و دچار چالش‌های اقتصادی شوند. همین روند از دست رفتن سرمایه‌های خُرد مردم توجه کاربران را بیشتر به خود جلب کرده و هرکدام سعی داشته‌اند با نوع نگاه خاص خود این موضوع را واشکافی نمایند که در این میان در کنار سایر عوامل، تضاد یا تعارض منافع ازجملة عوامل مورد تأکید از سوی کاربران بوده است.
در فضای توییتر، کاربرانی هستند که سازوکارهای فنی اعمال‌شده برای کنترل بازار بورس را نه به اقتضای مسائل فنی که بر اساس تضاد منافع دانسته و درنتیجه اقدامات لازم را نه در جهت بهبود اوضاع که در راستای نفع‌بری شرکت‌های فعال در بورس می‌دانند. کاربری با نام نیتیو آفریقایی دراین‌باره می‌گوید:
دامنه نوسان باید فروردین سال قبل برداشته می‌شد نه الآن. البته نیازمند بررسی موشکافانه تضاد منافع صندوق‌ها و سبدگردان‌هاست که کسایی مثل س.س از حساب سبد به جیب خودشون سوند وصل نکنن که تو ایران تقریباً غیر ممکنه.
کاربری دیگر نیز در همین راستا دلایل فنی ارائه‌شده برای برخی سیاست‌ها و اقدامات را صرفاً توجیه‌گر کسب منافع دانسته و بر کارکرد پوششی این دلایل برای به انحراف کشیدن مخاطب دارای اندک سواد نسبت به بورس تأکید می‌کند:
بله داستان‌های فنیشو می‌دونم. اصلاً تضاد منافع میاد وسط. مگه سرمایه‌ها دست یه باتی باشه که سودها رو با درصد مساوی تقسیم کنه. شارکی جان اینا خوبم می‌دونن داستان چیه ولی قشنگ تصمیم گرفتن برن زیر یه پرچمی سینه بزنن تا بتونن به‌جای دلایل فنی همیشه یه دلیل برای خوب بودن داشته باشن.
مهدی رباطی نیز که در یکی دیگر از کاربران است بر این امر تأکید دارد که تمامی حوزه‌ها ازجمله بازار سرمایه درگیر تضاد منافع است و باید پیش از هر اقدامی سعی کرد این مسئله برطرف شود تا بتوان سیاست‌های مناسب را اعمال کرد:
کشور در تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری ازجمله بازار سرمایه نیازمند دگرگونی اساسی، ورود افراد متخصص و بدون تضاد منافع می‌باشد. پی‌نوشت: اینکه بنده مدیرعامل یک کارگزاری دولتی می‌باشم و نفع شخصی در این خصوص نداشته و اگر مطلبی گفته می‌شود صرفاً از زاویه منافع عمومی و توسعه بازار سرمایه است.
هرچند در این میان کاربرانی نیز هستند که تعارض منافع را دستاویزی می‌دانند برای نقد کردن دیگری. کاربری با نام Mehdi Faridkia به اقتصاددانانی که وی آن‌ها را توجیه‌گر وضعیت پیش‌آمده با تأسی به مسئله تعارض منافع می‌داند اشاره کرده و می‌پرسد:
سال گذشته اقتصاددان‌ها انتقاد کردن که چرا بازار سرمایه ایران برخلاف بورس‌های دنیا و کامودیتی‌ها در حال رشد هست امسال دیگه نمیپرسن چرا برخلاف بورس‌های دنیا و کامودیتی‌ها،#بورس ایران در حال ریزش هست؟ اونم ۸ ماه؟ یا اینجا تضاد منافع داریم؟ احتمالاً تورم فعلی که گردن بورس نیس؟
مسئله‌ای که در بین اظهارات کاربران پیرامون وقایع بازار سرمایه قابل مشاهده است این امر است که بسیاری از کاربران به کسانی که خود را متخصص این حوزه می‌دانند اعتماد نداشته و اصطلاحات و عبارات فنی به‌کاررفته و یا برخی تحلیل‌های کارشناسان را نه برآمده از تخصص و دانش که پوششی برای نفع‌بری می‌دانند. ازاین‌روست که برخی از کاربران، چنین کارشناسانی را در ایجاد اعتماد کاذب به بازار سرمایه در مردم مقصر دانسته و بر لزوم وجود متخصصانی فاقد نفع در این میان تأکید دارند. لازم به ذکر نیست که چنین دیدگاهی نسبت به متخصصان، ممکن است چه پیامدهایی را برای نظام دانشگاهی و سرمایه اجتماعی نهاد دانشگاه در پی داشته باشد.
تأمین واکسن؛ قربانی تعارض منافع
گزارش تکان‌دهنده وزارت بهداشت درباره فساد در نظام دارویی جدال‌ها، درخواست‌ها، مخالفت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در مورد نحوه تأمین و توزیع واکسن کرونا، یک‌بار دیگر بحث فساد و وجود مافیا در بازار دارو در ایران را داغ‌کرده است. فساد در بازار دارو در سال‌های اخیر با موضوع تحریم پیوند خورده است و حالا با شیوع ویروس کرونا در ایران، این مسئله دوچندان مهم و داغ شده است. از برخی هلدینگ‌ها و ده‌ها شرکت ریزودرشت دیگر در کنار دلال‌ها و واسطه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین بازیگران فساد در این بازار نام برده می‌شود. حلقه‌های به‌ظاهر غیر مرتبط در این بازار زنجیره‌ای را تشکیل داده‌اند که خروجی آن چیزی جز گران شدن، نایاب بودن و غیراستاندارد بودن برخی داروهای استراتژیک و خاص در ایران نیست. دامنه این فساد تا جایی پیش رفت که اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۷ صاحب‌نظر و فعال حوزه پزشکی، دارویی، اقتصادی و اجتماعی در نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت، خواستار برخورد با این پدیده شدند. مهم‌ترین مفاد این نامه در ارتباط با تعارض منافع در نظام دارویی کشور، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت‌امنای ارزی، اعطای پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط و تولید محصولات دارویی پرخطر بود. نمکی هم چند روز بعد دستور رسیدگی به این نامه را صادر کرد که منجر به تشکیل ستاد ویژه‌ای در وزارت بهداشت به‌منظور رسیدگی وضعیت بازار دارو و تجهیزات پزشکی در ایران شد. این ستاد درنهایت گزارش مفصلی با عنوان «آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور» منتشر کرد که سراسر آن تشریح مفاهیم و مصادیقی از «تبانی و بده بستان‌های رفاقتی است که در آن اصول و استانداردهای اخلاقی به قیمت امنیت جانی همنوعان به‌آسانی زیر پا گذاشته شده است.» حال با توجه به آغاز موج چهارم کرونا و مشخص نبودن وضعیت تهیه و توزیع واکسن آن، شهروندان نیز به انحاء گوناگون نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و نگرانی خود را نسبت به آینده این بیماری در ایران ابراز داشته‌اند.
محمدعلی شهابی از کارمندان سازمان تأمین اجتماعی دراین‌باره در کانال تلگرامی موج سوم می‌نویسد:
«متروی تهران ۱۴ فروردین ۱۴۰۰؛ همه توی آغوش یکدیگر؛ اینجا و در فضای سربسته و با ماسک‌های غیراستاندارد، کرونا منتقل نمی‌شود اما وزارت بهداشت پیامک می‌زند که آهای ملت مبادا سیزده‌بدر خارج شوید که موج چهارم شروع شده است؛ تئوری پردازان آکادمیک مستقر در ستاد کرونا وقتی سروتونین‌شان بالا برود جو گیر شده و خیلی گردوخاک می‌کنند اما وقتی متعادل می‌شود با واقعیت‌ها مواجه شده و کی بود کی نبود راه می‌اندازند؛ این جمعیت نشان می‌دهد که کشور بسیار اورژانسی نیاز به واردات حداقل ۵۰ میلیون دوز واکسن برای ایجاد حداقل ایمنی جمعی دارد؛ آن‌هایی که جرئت اعتراض به حاکمیت تعارض منافع را ندارند که چرا یک ملت را اسیر و منتظر تولید واکسن داخلی کرده است ولی برای مراسم سیزده رجزخوانی می‌کنند، هرگز دلسوز ایران و مردم نیستند کرونا اگر برای مردم یک خطر بود برای این جماعت نان خوبی ایجاد کرد.»
شاید بتوان این عبارات را خلاصه‌ای از رویکرد عموم مردم نسبت به اقدامات انجام‌شده پیرامون تهیه و توزیع واکسن کرونا در کشور دانست. کاربری با نام کاربری Farhad دراین‌باره مجلس را مقصر شناخته که با مسکوت گذاشتن لایحه تعارض منافع، باعث شده است تا فضا برای نفع‌بران مهیا شده و سیاست‌ها را به نفع خود تغییر دهند:
قربانیان پیک چهارم کرونا نتیجة عملکرد مجلسی است که لایحة تعارض منافع را بایگانی کرد تا واردات واکسن‌ها را ممنوع کنند که تاکنون به صدها میلیون نفر تزریق شده و وزارت بهداشت منفعل است
نه‌تنها اقدامات پیشینی از منظر برخی کاربران باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است که اقدامات انجام‌شده از سوی مسئولان برای مقابله با کرونا نیز با تأکید بر تعارض و تضاد منافع موردانتقاد قرار گرفته‌اند. کاربری به نام Reshad.kamangar دراین‌باره معتقد است که هرچند ممکن است بنا به دلایلی کشور توانایی انجام برخی اقدامات مانند قرنطینه کامل را نداشته باشد اما امکان آن وجود داشت که با برخی اقدامات ساده‌تر از شیوع بیماری جلوگیری کرد که این امر به علت تعارض و تضاد منافع به وقوع نپیوست.
اولین اشتباهی که انجام دادن تأکید بیش‌ازحد بر انجام تست بود، اونم تستی که کلی باگ داشت و افراد مثبت واقعی که تعدادشون چندین برابر بود اما با این توجیه که تست منفیه در جامعه چرخیدن… ما توان قرنطینه نداریم اما راه‌حل‌های ساده و عملی داشتیم که تعارض منافع مانع اجرای اون‌ها شد.
هرچند این کاربر مشخص نمی‌کند که چگونه تعارض منافع سبب این وضعیت و عدم انجام اقدامات مقتضی شده است اما تأکید وی بر تعارض منافع و همچنین سایر کاربران نشان از آن دارد که در بین بسیاری از افراد این عقیده وجود دارد که آنچه بسیاری از سیاست‌ها را در کشور تعیین می‌کند نه نفع عامه مردم که نفع گروه‌های خاص است. هرچند در اینجا برخی از اظهارات منتشرشده در فضای مجازی مورداشاره قرار گرفت اما بررسی توییت‌ها نشان از آن دارد که دیدگاه کاربران نسبت به تعارض منافع بر اساس این ایده شکل‌گرفته است که در بسیاری از مواقع بین منافع عموم مردم و نهادهای دولتی و حکومتی نوعی تعارض و تضاد وجود داشته و بر این اساس در برخی موارد مردم قربانی سیاست‌های برآمده از این شرایط می‌شوند.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15875
بدون دیدگاه