کارشناس ارشد جامعه شناسی
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
ضرورت پرداختن به تعارض منافع نمایندگان مجلس بسیار ضروری است زیرا هرچه از عمر مجلس می‌گذرد، هر زمان یک شکل از تعارض منافع نمایندگان خودش را نشان می‌دهد. شایع‌ترین مصداق تعارض منافع بر سر نقش نمایندگی برای حوزه انتخابیه و نمایندگی برای عموم ملت است.
مصداق اخیر تعارض منافع نمایندگان مجلس مربوط به تصویب معافیت مالیاتی اعضای هیئت‌علمی، قضات و کارانه پزشکان بود. بحث اصلی بر سر این بود که بسیاری از نمایندگان مجلس همزمان از این مشاغل منافع مالی و غیرمالی دارند و معافیت مالیات این قشر نسبتاً مرفه جامعه منشائی جز تعارض منافع نمایندگان مجلس ندارد.
اما شاید یکی از بزرگ‌ترین مصادیق تعارض منافع مربوط به مخالفت‌های نمایندگان مجلس در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان است که از دوره دهم مجلس شروع شد و تا امروز ادامه دارد. طرحی که به‌زعم صاحب‌نظران، بسیار بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس بخواهند باوجود منافعشان، طرح شفافیت را تصویب کنند. درواقع شفافیت آراء برخلاف منافع نمایندگان است؛ نمایندگان مجلس در جایگاهی قرارگرفته‌اند که بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دچار تعارض شده‌اند و منافع شخصی‌شان به نحو نامطلوبی بر وظایف و مسئولیت‌های عمومی آنان تأثیر می‌گذارد.
باوجود ناتوانی در تصویب شفافیت آراء نمایندگان مجلس در دوره دهم، شفافیت در مجلس به یک مطالبه عمومی بدل شد اما نمایندگان دوره یازدهم با شعار شفافیت کار خود را شروع کردند و بعد از گذشت یک سال کش‌وقوس بر سر آن همچنان ادامه دارد.
چنانکه در روز یکشنبه ۱۲ بهمن، برای اولویت قرار دادن طرح شفافیت آراء نمایندگان با ۱۵۴ رأی موافق از ۲۳۸ نماینده حاضر موافقت شد، اما چهارشنبه ۱۵ بهمن، نمایندگان مجلس با ۱۵۳ رأی موافق از ۲۳۴ نماینده حاضر به کلیات طرح آن رأی ندادند؛ درصورتی‌که تنها ۳ رأی دیگر لازم بود تا طرح شفافیت آراء نمایندگان دو سوم آراء را به دست آورد.
این اتفاق به تعبیر بسیاری از رسانه‌ها و سیاستمداران حیرت‌آور و تأسف‌بار بود؛ زیرا مجلس یازدهم با شعار شفافیت شروع به کار کرد، اما در اولین گام خود شکست خورد. چنانکه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توئیتی با اشاره رد طرح شفافیت آراء نمایندگان نوشت: «مجلس به‌عنوان خانه ملت، باید شفاف باشد. انتظار مردم این است که مجلس شورای اسلامی در شفافیت و شفاف‌سازی، پیشگام باشد. اعتماد مردم را قدر بدانیم. فرصت خدمت، همیشگی نیست». حال، چشم دوباره افکار عمومی به این است که با رأی‌گیری مجدد این طرح که توسط ۵۰ نماینده مجلس به هیئت‌رئیسه تقدیم شده است، این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
بااین‌حال این تمام ماجرا نیست زیرا برخی از نمایندگان مجلس به مسائلی اشاره کردند که حتی اگر طرح شفافیت آراء نمایندگان رأی می‌آورد، اتفاق خاصی در عرصه سیاست کشور رخ نمی‌داد و انتظارات مردم را برآورده نمی‌ساخت. چنانکه، الیاس نادران، نماینده مردم تهران به این نکته اشاره کرده بود که رأی‌گیری صرفاً بر سر کلیات بوده و بعد از آن طرح دو شوری می‌شد که بدین معنی است که تصویب جزئیات طرح به زمان نامشخص دیگری موکول می‌شد. سؤال اساسی که نادران پرسید این بود «طرحی که ۹ ماه در مجلس مانده و پخته نشده کی قرار است پخته شود. مگر چه قدر دیگر از عمر این مجلس باقی مانده است؟ در واقع قرار است شور اول را رأی بگیریم و به مردم نمایش شفافیت دهیم و بعد آن را بایگانی کنیم و در اواخر مجلس دوباره آن را آورده و بگوییم می‌خواهیم درباره شفافیت حرف بزنیم اما اگر صداقتی در کار است باید بعد از رأی‌گیری و آوردن رأی، بلافاصله وارد جزئیات آن شویم.»
از طرف دیگر، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد به ظرف توخالی طرح شفافیت اشاره کرده بود که مواد این طرح چندان تازگی نداشته است و تنها نکته جدید آن، این بود که آرای وکلای ملت (موافق، مخالف، ممتنع) در رابطه با طرح‌ها و لوایح اعلام شود که این ماده نیز با توجه به تبصره‌ای که برای آن گذاشته‌اند (در صورت تشخیص هیئت‌رئیسه) خنثی شده است.
باوجود چنین صحبت‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و از طرف دیگر اصراری برای رأی‌گیری مجدد کلیات طرح شفافیت آراء این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که طرفداران رأی‌گیری مجدد کلیات طرح برای دو شوری کردن آن، درگیر چه تعارض منافعی هستند. چند درصد نمایندگان مجلس، با شفافیت آرای واقعی، خود را در معرض خطر می‌بینند؟ مخالفان و ممتنعان به خاطر چه منافعی در رأی‌گیری کلیات طرح موافقتشان را اعلام نکردند؟ به خاطر منافع خودشان یا منافع ملت؟
باوجود تمام این شبهات که می‌توان گفت در برابر شفافیت، تعارض‌های منافع بزرگی نهفته است و ذی‌نفعان بسیاری دراین‌بین وجود دارد که نهایتاً خروجی این وضعیت بی‌اعتمادی، ناکارآمدی و تشدید نارضایتی عمومی مردم است. همچنین با چنین وضعیت و تشتتی که در خصوص طرح شفافیت آراء شکل گرفت، چه انتظاری می‌توان از مجلس داشت که هر چه سریع‌تر لایحه تعارض منافع را تصویب کند؟
به‌طورکلی بازهم باید بر این گزاره تأکید کرد که تعارض منافع نمایندگان مجلس به‌قدری است که مانع تصویب طرح‌هایی برای شفافیت و مبارزه با فساد می‌شود. بر اساس مقاله زینالو، علی احمدی و نریمان (۱۳۹۸) ریشه این تعارض منافع ناشی سه مضمون است:
- ناشی از طراحی نادرست و غیردقیق سیستم حاکمیت است؛ زیرا نمایندگان به راحتی می‌توانند منافع غیر ملی را برآورده کنند و مانعی پیش روی خودشان نمی‌بینند. چنانکه حتی بررسی‌های کارشناسی در فرایند تصویب قانون نقش پررنگی ندارد. همچنین به دلیل ساختار نامناسب در حل مسائل منطقه‌ای، نمایندگان درگیر مشکلات منطقه‌ای شده و دیگر فرصتی برای مسائل ملی و قانون‌گذاری و نظارت ندارند.
- نظام انگیزشی نمایندگان می‌تواند آن‌ها را به دنبال کسب منافع شخصی سوق دهد؛ این منافع شخصی می‌تواند علاوه بر منافع مالی و کسب قدرت، می‌تواند در راستای جلب رأی منافع حوزه انتخابیه و حتی منافع صنفی باشد.
- فقدان نظارت یا ضعف نظارت بر رفتار نماینده‌ها است؛ در واقع عملکرد نمایندگان، رصد دارایی و اموال آن‌ها و نزدیکانشان، میزان مشارکت در رأی‌گیری‌ها و … زیر هیچ ذره‌بینی قرار ندارند.
هر سه مضامین ریشه‌ای در تعارض منافع نمایندگان مجلس خودشان را در عدم تصویب طرح شفافیت آراء نمایندگان نشان می‌دهد. در انتها باید گفت که به نظر می‌رسد با این حجم از تعارضات منافع، نمی‌توان انتظار داشت نمایندگان مجلس خود اقدامی سازنده برای شفافیت آراءشان و رفع تعارض منافع انجام دهند اما تنها رسانه‌ها و مردم هستند که می‌توانند با مطالبه گری جوی را ایجاد کنند که رفتار نمایندگان مجلس به سمت‌وسوی شفافیت حرکت کند؛ چنانکه امروز می‌بینیم حتی مخالفان طرح شفافیت آراء نیز در مصاحبه‌هایشان از شفافیت دفاع می‌کنند و دلایل مخالفتشان را برای مردم بازگو می‌کنند و کمتر نماینده‌ای جرئت می‌کند از عدم شفافیت دفاع کند.
- زینالو، مهدی؛ علی احمدی، علیرضا؛ نریمان، علی (۱۳۹۸) بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی: دوره ۵، شماره ۲، صفحه ۹۹-۱۱۷٫
این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۳۳ در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۹ منتشر شده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15270
بدون دیدگاه