کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه
نمایندگان مجلس در دام تعارض منافع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرق مختلف ممکن است در موقعیت تعارض منافع قرار بگیرند. مقام نمایندگی مجلس به دلیل دارا بودن قدرت نظارتی و قانون گذاری در حوزه‌های محتلف کشور همواره می‌تواند در معرض انواعی از تعارض منافع مانند اتحاد و ناظر و منظور، اشتغال همزمان و غیره قرار بگیرد و لذا مقام حساسی شناخته می‌شود. از این رو به طور معمول در فضای مجازی درباره موقعیت‌های مختلف تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی بحث و گفتگو می‌شود. کاربری به نام میثم ظهوریان در اکانت توییتری خود می‌نویسد: «یکی از مواردی که برای جلوگیری از تعـارض منافع حتما بایـد در مجلس ممنوع شود همین امکان اسـتخدام شـدن در حیـن نماینـدگی در وزارتخـانه‌ها یـا هیـات علمی شـدن در دانشــگاه‌ها اسـت کـه هـم شـان نظـارتی مجلس را تضعیف میکند و هم سطح کارشناسی نهاد مربوطه را.» این توییت به نکته ای اشاره میکند که در ادوار مختلف مجلس مورد بحث بوده است. گاهی اوقات نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی به فکر دوران بعد از نمایندگی هستند و به سبب ارتباطاتی که در دوره نمایندگی کسب میکنند برای خود شغل یا مقام مهمی در سازمان‌های دولتی و یا غیردولتی عمومی دست و پا میکنند تا در صورت از دست دادن مقام نمایندگی چیز زیادی را از دست نداده باشند! این مسئله باعث می‌شود تا نماینده مجلس از مقام نظارتی خود به صورت جهت دار بهره ببرد و آنطور که باید و شاید به وظایف حاکمیتی و ملی خود عمل نکند. این مصداق عینی تعارض منافع است. از جمله این موارد استخدام در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، نیمه دولتی، وزارتخانه‌ها ، ادارات استانی و از همه پرتکرارتر عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور است. به عنوان مثال راهکار عضویت در هیئت علمی باید این باشد که نماینده بعد از اتمام دوره نمایندگی و زمانی که دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نبود، درخواست بررسی رزومه خود را برای دانشگاه‌ها ارسال کند. در همین راستا کاربر دیگری با نام سارا کیانی می‌نویسد: «مجلس بایـد حتی برای بعـد دوره نماینـدگی هم فکری کنـد و قوانینی بـا توجه به تعـارض منـافع تصویب بشود تا از این دسته اتفاقات پیش نیاید»
طرح مبارزه با تعارض منافع و دانشگاه‌های غیرانتفاعی
در هفته گذشته خبری که در کانال‌های تلگرامی بازدید زیادی داشت سخنانی از سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود که در مورد طرحی جدیـد برای ممنـوعیت راه انـدازی دانشــگاه خصوصـی توسـط مسئولان دولت، بیان می‌کرد: « اگر این طرح در کمیسـیون و سـپس در صحن علنی مجلس رای بیاورد، بخش زیادی از دغدغه‌هایی که در رابطه بـا تعـارض منـافع مـدیران وجـود دارد، از بیـن میرود، زیرا بـا ایـن قـانون، کسـانی کـه هـم پست دولـتی دارنـد و هم دانشگاه خصوصی احداث میکنند، نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
این طرح دارای نقاط ابهامی است که هدف سیاستگذار را مبهم میکند. قبلا در یادداشت ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی؛ مدیریت تعارض منافع یا حل و حذف آن؟ به این مسئله پرداخته شده است. در واقع مهمترین مسئله در ارتباط با طرح مذکور این است که روشن نیست منظور از ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی چیست؛ آیا منظور از ممنوعیت، تعطیلی و عدم فعالیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی است؟ در این صورت، اگر عده‌ای از مؤسسان این دانشگاه‌ها دارای مناصب دولتی و حکومتی بوده‌اند، تعطیلی کلیۀ واحدهای دانشگاه‌های غیرانتفاعی با چه دلیل و توجیهی توصیه شده است؟ روشن است اشتغال همزمان و سهامداری مدیران وزارت علوم در دانشگاه‌های غیردولتی مصداق بارزی از تعارض منافع به شمار می‌آید، اما آیا حذف و تعطیلی این مراکز آموزشی راهکار بهینه‌ای برای مدیریت تعارض منافع است؟
تعارض منافع در شورای شهر بابل
ویدیوکلیپی در هفته گذشته در کانال‌های تلگرامی به ویژه کانال‌های محلی شمال کشور دست به دست می‌شد که «خواهران قریب؛ یک روح در دو جسم» نام داشت. آنطور که در این کلیپ مطرح می‌شود یک عضو شورای شهر بابل پروژه‌های ساختمانی می‌گیرد و برای همان پروژه‌ها در کمیسیون «ماده صد» رای صادر میکند! در متن همراه این کلیپ مطرح می‌شود که « حالا از شـما میپرسـیم، آیا او در رای “ماده صد” منافع شـهر را انتخاب میکند یا منافع کارفرمایی که از او بابت پروژه‌ها دستمزد دریافت میکند؟»
فارغ از صحت این کلیپ، موضوع مطرح شده یکی از مصادیق بازر تعارض منافع به حساب می‌آید. این موقعیت در تعاریف موقعیت‌های تعارض منافع، از موقعیت‌های نزدیک به قاعده‌گذاری برای خود (یا نظارت بر خود) است. در این موقعیت نماینده شورای شهر به عنوان رای دهنده به یک قاعده از پیش تعیین شده، بین منافع شهری و منافع شخصی قرار دارد. در حال حاضر و در نبود مقررات مشخص، اگر این موضوع حقیقت دارد، آن نماینده باید یا از شورا استعفا داده و به پروژه‌ها بپردازد و یا از دریافت پروژه خودداری کند. همچنین باید حتما فعالیت‌های از این قبیل خود را به شورا گزارش دهد. این موقعیتی است که باید از آن اجتناب کرد و با قوانین و راهکارهای مدیریت تعارض منافع، مانع آن شد و از گسترش آن جلوگیری کرد. این قبیل از موقعیت‌ها را به احتمال زیاد در بخش‌های مختلف می‌توان یافت.
ترامپ، بورس اوراق بهادار و دیگران!
در هفته ای که گذشت چند موضوع دیگر نیز موردتوجه کاربران فضای مجازی بود. یکی از این موارد بحث تعارض منافع در ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا بود که با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بحث داغی محسوب می‌شود. کاربری به نام شروان فشندی در توییتر می‌گوید: «ترامپ در سـال ۲۰۱۷ رئیس جمهـور بـوده و سـال ۲۰۱۶ را هـم عمـدتا به مبـارزات انتخابـاتی گذرانـده است. لـذا به دلیـل پرهیز از تضـاد منـافع interest of conflict و دیگر محـدودیت‌هـای سیاسـی، خود را از کارهـای تجـاری کنـار کشیده و اداره امپراتوری عظیم تجاری خود را به فرزندان و هیات امنای معتمد سپرده». این موضوع می‌تواند ابعاد متقاوتی داشته باشد، صرف کنار کشیدن از فعالیت تجاری و سپردن امور به هیئت مدیره و غیره موقعیت تعارض منافع را از بین نمی‌برد، کما اینکه می‌تواند در قامت قاعده‌گذار در جهت منافع شخصی فعالیت کند.
بحث همیشگی تعارض منافع در سازمان بورس اوراق بهادر نیز از دیگر موضوعات داغ هفته گذشته بود. آرش کریم بیگی از کاربران توییتر می‌نویسد: «همون منطقی که امروز معاملات لحظه‌ای بورس رو به عنوان ابزار مـدیریت بـازار دیـد و ممنوع کرد چرا نبایـد به کاهش کارمزد کارگزاری‌ها فکر کنه؟ بعضی از حضرات صرف و نحو تضاد منافع هستند و همزمان رگلاتور بازار سرمایه میدونند خودشون رو». هر موقعیتی که ناظر و یا قاعده گذار بتواند منافع شخصی خود را در وظایف کاری دخالت دهد، تعارض منافع است. این کاربر به موقعیت تعارض منافعی که شخصیت حقوقی تنظیم گر بازار بورس اوراق بهادار می‌تواند در آن گرفتار شود اشاره دارد. کاربر دیگری به نام حسین اصغری ثانی در توییتر می‌نویسد :«رییس هیئـــت مـــدیره شـــرکت تـــامین ســـرمایه … کـــه بـــازارگردانی خـــودرو را بـــه عهـــده گرفته رییس سازمان بورس هست!!!! معما چون حل شود؛ آسان شود! این قانون تضاد منافع را هم برای من و شما گذاشتند». صحت این خبر مشخص نیست اما در صورت صحت می‌تواند یک موقعیت بارز تعارض منافع باشد!
موضوع دیگری که در هفته گذشته به آن پرداخته شد تعارض منافع در نظام سلامت بود. کاربری به نام ایمان در توییتر می‌گوید: «به دلیـل درگیر بودن منـافع شخصـی سیاسـتگذار سـلامت در ایران بـا مسائل این حوزه مسـئله تعـارض منـافع تـو سیاسـتگذاری ایـن حـوزه بسـیار جـدیه و این مسـئله مـانع از اصـلاحات ساختـاری و دخـالت بهینه سیاستگذار میشه». در واقع یکی از موانع جدی حل معضل تعارض منافع و یا اصلاح در بخش سیاستگذاری کشور، وجود همین کانون‌های تعارض منافع و افراد منتفع از آن است که از هرگونه فعالیتی جهت رفع و مدیریت تعارض منافع جلوگیری میکنند. بسیار مهم است که برای مدیریت تعارض منافع در کشور یک عزم همگانی در سطوح مختلف حکمرانی شکل بگیرد تا این مشکل ریشه ای به نوعی حل شود.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=11994
بدون دیدگاه