پیوند میان توسعه و حمایت اجتماعی از آسیب‌پذیرترین‌ها

حمایت اجتماعی در خلال بحران‌ها

حل بحران‌ها نیازمند تقویت همکاری‌ها


طراحی برنامه‌های حمایت اجتماعی به گونه‌ای صورت می‌گیرند که بیش از پیش انطباق‌پذیر باشند تا بتوانند در زمان‌های بروز دشواری، پشتیبانی را به سرعت افزایش دهند. این رویکرد که به عنوان «حمایت اجتماعی انطباق‌پذیر» شناخته می‌شود، با ایجاد تاب‌آوری و فراهم کردن دسترسی به فرصت‌های کسب درآمد، از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بر روی سرمایه انسانی کشور محافظت می‌کند تا افراد آسیب‌پذیر به شکل جدی‌تری گرفتار فقر نشوند. یک پروژه چتر حمایتی انطباق‌پذیر در نیجر، به آسیب‌پذیرترین خانوارهای متأثر از بحران و درگیری در همسایگی لیبی و نیجریه قرار داشتند (شامل بازگشتگان از جنگ، پناهندگان، و جوامع میزبان)، 12 ماه یارانه نقدی اعطا کرده است. فاز جدید این پروژه با هدف افزایش ظرفیت نظام چتر حمایتی کشور برای واکنش به شوک‌های اقلیمی و شوک‌های مرتبط با امنیت انجام می‌شود.

تاریخ انتشار : ۰۹ خرداد ۰۱

تا سال ۲۰۳۰، نزدیک نیمی از فقر شدید جهان در کشورهای دچار بی‌ثباتی، درگیری و خشونت متمرکز خواهد شد. در میان ۲۰ کشور فقیرتر در زمینه شاخص سرمایه انسانی (HCI)، ۱۴ کشور تحت تأثیر بی‌ثباتی، درگیری و خشونت قرار دارند و بیش از نیمی از فقیرترین این کشورها، از دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش و همچنین زیرساختهایی مانند انرژی، آب و سیستم فاضلاب محروم هستند.

برنامه‌های حمایت اجتماعی اغلب اولین خط دفاعی برای محافظت از نیازمندان و افراد آسیب‌پذیر در وضعیت‌های دچار بی‌ثباتی یا درگیری هستند. این برنامه‌ها (مانند یارانه نقدی و برنامه‌های یارانه در برابر کار)، که در پیوند میان واکنش‌های بشردوستانه و توسعه‌طلبانه قرار دارند، ابزار اصلی دولت‌ها برای حمایت سریع و مستقیم از جمعیت آسیب‌دیده هستند.

در جمهوری دموکراتیک کنگو، در راستای کمک به بهداشت عمومی در مناطق مبتلا به ابولا، به سرعت ۵۰ میلیون دلار برای حمایت از یک برنامه یارانه در برابر کار، به منظور کمک به افزایش تاب‌آوری جوامع، حمایت از اقتصاد محلی و تقویت انسجام اجتماعی (و بدین ترتیب رفع چالش‌های کلیدی در مسیر بهبود مناطق) بسیج شد. طرح آزمایشی موفقی متشکل از ۱۰،۰۰۰ ذینفع، که نیمی از آن‌ها زن هستند، در کانون‌های ابولا به تدریج در حال انجام است تا زیرساخت اجتماعی و ۱۰۰،۰۰۰ شغل موقت در تمامی ۲۲ منطقه مبتلا به ابولا ایجاد کند. این برنامه نمونه بارز نقشی است که حفاظت اجتماعی در پیوند میان گرایش‌های توسعه‌گرا و بشردوستانه ایفا می‌کند و همراه با صندوق اجتماعی جمهوری دموکراتیک کنگو و با همکاری شرکای سازمان ملل، در برنامه دولتی «واکنش یکپارچه ابولا ۲۰۱۹» ادغام شده است.

طراحی برنامه‌های حمایت اجتماعی به گونه‌ای صورت می‌گیرند که بیش از پیش انطباق‌پذیر باشند تا بتوانند در زمان‌های بروز دشواری، پشتیبانی را به سرعت افزایش دهند. این رویکرد که به عنوان «حمایت اجتماعی انطباق‌پذیر» شناخته می‌شود، با ایجاد تاب‌آوری و فراهم کردن دسترسی به فرصت‌های کسب درآمد، از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بر روی سرمایه انسانی کشور محافظت می‌کند تا افراد آسیب‌پذیر به شکل جدی‌تری گرفتار فقر نشوند. یک پروژه چتر حمایتی انطباق‌پذیر در نیجر، به آسیب‌پذیرترین خانوارهای متأثر از بحران و درگیری در همسایگی لیبی و نیجریه قرار داشتند (شامل بازگشتگان از جنگ، پناهندگان، و جوامع میزبان)، ۱۲ ماه یارانه نقدی اعطا کرده است. فاز جدید این پروژه با هدف افزایش ظرفیت نظام چتر حمایتی کشور برای واکنش به شوک‌های اقلیمی و شوک‌های مرتبط با امنیت انجام می‌شود.

بحران‌ها اغلب تأثیر نابرابری بر آسیب‌پذیرترین افراد و جوامع (مانند زنان و کودکان) دارند. هنگام بروز فاجعه، حمایت اجتماعی انطباق‌پذیر می‌تواند کسانی را که به حمایت بیشتری نیاز دارند، هدف قرار دهد. در بورکینافاسو، یک پروژۀ یارانۀ نقدی به ۵۵۰،۰۰۰ ذینفع (که بیشترشان زنان هستند) تخصیص یافته است. این پروژه همچنین روشی انطباق‌پذیر که قادر به افزایش تاب‌آوری در برابر ناامنی غذایی است را نیز مورد آزمایش قرار داد.

در زمان درگیری، برآورده کردن نیازهای بشردوستانه در راستای نجات جان افراد و رفع نیازهای اساسی بسیار حیاتی است، اما حفاظت از سرمایه انسانی برای بازسازی و بازیابی پس از جنگ نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. در بنگلادش، پروژۀ واکنش اضطراری به بحران چندبخشی روهینگیا، سیستم‌های دولت بنگلادش را برای بهبود دسترسی به خدمات اولیه و ایجاد تاب‌آوری اجتماعی میان جمعیت آواره روهینگیا، تقویت می‌کند. در جمهوری آفریقای مرکزی، پروژۀ انجمن توسعۀ بین‌المللی یکی از معدود پروژه‌هایی است که تمرکز خود را بر آوارگان داخلی معطوف کرده است. این پروژه همراه با یک مؤلفه توسعه جامعه‌محور، از جوامع آواره‌شدگان و جوامع میزبان، با هدف حفظ و ارتقای سرمایه انسانی و تأمین نیازهای مصرفی فوری آن‌ها، با یارانه نقدی حمایت می‌کند. این پروژه همچنین برای اصلاح بخش حمایت اجتماعی جمهوری آفریقای مرکزی، زیرساخت‌های یک ثبت اجتماعی ملی را به کار می‌گیرد و بار دیگر ثابت می‌کند که برنامه‌های حمایت اجتماعی می‌توانند دستاوردهای توسعه پایدار را تقویت نمایند.

به دلیل پیچیدگی و ماهیت بینابخشی بحران‌ها، هیچ عاملی نمی‌تواند به تنهایی از پس همه این موارد برآید. برای ارائه برنامه‌های مؤثر حمایت اجتماعی در کشورهایی که تحت تأثیر بی‌ثباتی، درگیری و خشونت هستند، همکاری‌های مشترک نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. برای مثال، مشارکت جدی صورت‌گرفته میان بانک جهانی و آژانس‌های سازمان ملل متحد در یمن، امکان اجرای عملیات اضطراری با بودجه انجمن توسعه بین‌المللی را فراهم کرده است، در حالی که سرمایه‌گذاری در نهادهای حمایت اجتماعی این کشور با هدف توانمندسازی آن‌ها نیز در حال انجام است. در سومالی، پروژۀ چتر حمایتی سرمایه انسانی برای مقابله با شوک (SNHCP)، از توسعه و اجرای اولین برنامه چتر حمایتی این کشور با مشارکت سازمان ملل متحد، حمایت می‌کند. این پروژه از تلاش‌های مشترک صورت گرفته میان دولت و همکاری‌های بشردوستانه و توسعه‌طلبانه حمایت می‌کند تا این تلاش‌ها به تدریج از یک واکنش بشردوستانه صرف، به سمت رویکردی توسعه‌محور که بر انباشت سرمایه انسانی، تاب‌آوری نهادی و تاب‌آوری خانوارها و کاهش فقر متمرکز است، حرکت کند.

تاکید مضاعف بر مقابله با بی‌ثباتی از سوی بانک جهانی بر مبنای بیش از یک دهه به کار بستن برنامه‌های حمایت اجتماعی با هدف ایجاد تاب‌آوری در شرایط درگیری، صورت گرفته است. صندوق فعالیت اجتماعی اوگاندای شمالی به مدت ۱۶ سال، با ایجاد تاب‌آوری در برابر شوک‌ها از طریق افزایش درآمد خانوار و گسترش فرصت‌های اقتصادی، از آسیب‌پذیرترین خانوارها در منطقه‌ای با بی‌ثباتی طولانی، حمایت کرده است. امروز کمک‌های غذایی به مناطق شمالی اوگاندا که مستعد خشکسالی است، ۸۰ درصد کاهش یافته است (که نشانه خوبی از تاب‌آور شدن جامعه است) و به دنبال آن متوسط درآمد خانوارهای ذینفعان پروژه نیز افزایش یافته است.

اتخاذ یک رویکرد توسعه بلندمدت در شرایط بحران و درگیری، در همکاری با عوامل بشردوستانه، رویکردی کلیدی است که گروه بانک جهانی (WBG) برای مقابله مؤثر با چالش توسعه بلندمدت در شرایط بی‌ثباتی، درگیری و خشونت اتخاذ کرده است. تمرکز این رویکرد بر روی حفاظت از سرمایه انسانی، نهادهای ضروری و خدمات حتی در زمان بحران است. به علاوه، این رویکرد توسعه حوزه‌های دیگری همچون رسیدگی به علل اصلی بی‌ثباتی (مانند تغییرات اقلیمی و نابرابری)، کمک به خروج کشورها از بی‌ثباتی، و حمایت از پناهندگان و جوامع میزبان در جهت کمک به کشورها برای مدیریت چالش آوارگان را در اولویت قرار می‌دهد.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21939

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *