خبرنامه شماره ۱۵ مقابله با فساد و فقر : ادراک فساد و احساس عدالت


ادراک فساد و احساس عدالت

برای مقابله با فساد تنها وجود شواهد مبنی بر  فساد درون ساختارها کافی نیست، شناخت اینکه فساد در کدام بخش‌ها شایع‌تر است، یا اینکه فساد در کدام بخش‌ها اثرات مخرب‌تری دارد و نیز اینکه ارزیابی شهروندان از میزان فساد چه میزان است،  اهمیتی دوچندان دارد. شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد که شهروندان چه ارزیابی­ای از وضعیت فساد دارند. این ادراک از فساد رابطه بسیار نزدیکی با احساس عدالت دارد.

مطالعات فسادسنجی عموماً در پی آن هستند تا تصویری حتی‌الامکان جامع‌تر از فساد ارائه دهند. ادراک فساد عبارت است از تصور افراد جامعه از وضعیت فساد و مصادیق آن در جامعه. عموماً برای سنجش ادراک فساد سؤالاتی درباره رشوه‌گیری مقامات دولتی، کلاه‌برداری در خریدهای دولتی، اختلاس و میزان قوت و تداوم سیاست‌های ضد فساد پرسیده می‌شود. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، ایران بر حسب شاخص ادراک فساد رتبه ۱۳۷ را در میان ۱۷۵ کشور کسب کرد. اگرچه مطابق این گزارش کشورهایی مثل لبنان، سوریه، یمن، عراق و سودان، وضعیتی به‌مراتب بدتر از ایران دارند، اما در همان حال بسیاری از کشورهای منطقه نیز وضعیتی بسیار بهتر از ایران داشته‌اند.

در مقابل ادراک فساد می‌توان از احساس عدالت سخن گفت. احساس عدالت برآیندی از ذهنیت و عینیت عدالت در جامعه است. احساس عدالت را می‌توان بر حسب دو نوع عدالت توزیعی و رویه‌ای مورد بررسی قرار داد. احساس عدالت توزیعی نشان‌دهنده احساس مردم نسبت به موفقیت دولت در انجام تکالیفی مثل توزیع مناسب دسترسی به مشاغل، مناصب و اموال عمومی است. احساس عدالت رویه‌ای نیز نشان می‌دهد رویه‌های جاری در جامعه و سازمان‌ها تا چه حد از نظر مردم عادلانه است.

شواهد هم در سطح ملی و هم در سطح محلی و سازمانی نشان می‌دهد سطح ادراک از فساد بالا است. در بسیاری نظرسنجی‌ها درباره مسائل و مشکلات جامعه ایران، پاسخ‌دهندگان فساد اداری را یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جامعه ایران به شمار آورده‌اند. فساد خود یکی از نمودهای نبود عدالت اجتماعی است. در واقع باور شهروندان به وجود فساد به معنای آن است که آنان معتقدند ساختارهای موجود فاقد شایسته‌سالاری بوده و در ضمن از توزیع عادلانه اقتصادی نیز بی‌بهره‌اند. ادراک شهروندان از فساد حاصل تجربه عینی و روزمره‌شان از زندگی اجتماعی است . به همین دلیل هرچه تجربه فساد در یک بخش، سازمان یا مؤسسه در مقایسه با بخش دیگر بیشتر باشد به همان میزان بر کاهش احساس عدالت در میان شهروندان نیز اثرگذار است. از همین رو سازمان‌ها و مؤسساتی که مردم ناچارند در زندگی روزمره بیشتر با آن‌ها سروکار داشته باشند، در اولویت مبارزه با فساد قرار دارند. به‌عبارت‌دیگر، جهت مبارزه برای کاهش فساد باید متوجه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی شود که بیشترین ادراک از فساد را تولید می‌کنند.

رابطه ادراک فساد و احساس عدالت، متقابل و همبسته منفی است. در واقع  کاهش احساس عدالت به تقویت ادراک فساد منجر می‌شود و در مقابل، ادراک فساد بیشتر به کاهش احساس عدالت خواهد انجامید. برای مثال وقتی افراد نوعی از بی‌عدالتی را در جامعه، سازمان یا هر محیط دیگری ادراک کنند، در معرض آسیب‌دیدگی قرار می‌گیرند و در پی تأمین نیازهای خود از طرق غیرمعمول اقدام می‌کنند. این فرایند عموماً به فساد اداری ختم می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، احساس بی‌عدالتی به کاهش وفاداری، تعهد و احساس مسئولیت اجتماعی و سازمانی منجر می‌شود. بر این اساس  انتظار می‌رود هرچه جوامع نابرابرتر شوند، فساد در آن‌ها شایع‌تر شده و در نتیجه ادراک فساد نیز افزایش یابد. متقابلاً با افزایش فساد و ادراک آن توسط شهروندان، احساس عدالت اجتماعی آنان کاهش می‌یابد. آیا راهی برای خروج از این چرخه سیاه وجود دارد؟

***

در هفته ­ای که گذشت، اخبار زیر جلب توجه می­کند:

  • علی مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در پول­ شویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۵ میلیون شماره حساب مسدود شد.
  • رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ٣۴ هزار خودرو غیرقانونی در سال‌های ٩۶ و ٩٧ ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی، ١٢۵ هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند.
  • مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور گفت: خیریه­­ها و سمن­ها براساس شاخص­ های تعیین شده­ای، رتبه­بندی می­شوند.
  • مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از انتشار سالنامه‌های آماری شهرداری از سال ۱۳۶۳ تا تا ۱۳۹۶ در سامانه «داده نمای تهران» خبر داد.
  • حاصل قانون­گریزی مؤسسان و طمع سپرده­گذاران، ۳۶ هزار میلیارد تومان جبران خسارت برای سه میلیون و ۴۰۰ هزار فردی شدکه به هشدارها بی­توجهی کردند و سود پول خواستند. در یک حساب سرانگشتی این رقم به ازای هر ایرانی چیزی در حدود ۴۵۰ هزار تومان است.
  • در ادامه روند شفاف­سازی در صندوق بازنشستگی کشوری، مدارک تحصیلی ۱۱۷ نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت­مدیره شرکت‌های تابعه این صندوق منتشر شد.
  • «فیلیپ آلستون»، گزارشگر ویژه فقر و حقوق بشر سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود هشدار داده است: «اگر فکری برای تغییرات جوی نشود، این تغییرات باعث می‎شود روند توسعه، بهداشت جهانی و فقرزدایی ۵۰ سال به عقب بازگردد و تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱۲۰ میلیون نفر بر جمعیت فقرای جهان افزوه شود.
  • گزارشی حیرت­انگیز از بازار خرید­وفروش مو به دلیل تنگناهای معیشتی: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیاز مالی دلیل اصلی فروش مو خصوصاً موهای کودکان است.
  • با توجه به آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، در ایران نزدیک به ۵/۲ تا ۳ میلیون افغان زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد تا اواخر امسال به نصف برسد.
  • اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی حداقل ۴ میلیون تومان عقب‌ماندگی مزدی دارند. در این میان، کارگران ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان و بازنشستگان ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان عقب­ماندگی مزدی دارند.
  • مسکن اجتماعی، وتو شد. این سرنوشت طرح تولید مسکنی است که در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم با هدف تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد ارائه شده بود اما به دلیل کمبود بودجه، هیچ‌گاه به بار ننشست.
  • در آخرین روز اردیبهشت امسال دیوان عالی کشور سرانجام رأی وحدت رویه‌ای را صادر کرد که براساس آن، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی موظف شده تا مابه‌التفاوت دیه بانوان اعم از دیه نفس یا اعضا را پرداخت کند. این اتفاق در واقع گامی بسیار بلند و مثبت در راستای کاهش تبعیض بین حقوق زنان با مردان محسوب می‌شود.
  • سازمان بین‌المللی کار در گزارش اخیر خویش(۲۰۱۸) با عنوان «بازگشت از خصوصی سازی: بازسازی نظام بازنشستگی عمومی در اروپای شرقی و امریکای‌لاتین» به بررسی وضعیت روند خصوصی‌سازی و بازگشت آن در نظام بازنشستگی پرداخته است. بنا به گزارش مذکور، در کشورهای مورد اشاره(شیلی، آرژانتین و …)، نرخ پوشش راکد شده یا کاهش یافته است، مزایای بازنشستگی وضعیتی بدتر از گذشته یافته، نابرابری جنسیتی و درآمدی دوچندان شده و خصوصی کردن از مقبولیت افتاده است.

لینک دانلود خبرنامه

بخش اول : «شفافیت و مقابله با فساد»

فصل اول: اخبار برگزیده هفته

رأی به بی‌نفعی مردم در اموال عمومی

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

روزنامه شرق-۶ تیرماهِ ۱۳۹۸

حسن خلیل‌خلیلی، وکیل پایه‌یک دادگستری

اخیراً دیوان عدالت اداری در جایگاه سکان‌دار دفاع از حقوق ملت در مقابل دولت، با صدور رأیی قدم در راهی گذاشته و شهروندان را نسبت به اداره و نظارت بر اموال عمومی و شهرداری‌ها، ذی‌نفع نمی‌داند. لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای مرتبط با دفاع از حقوق اموال عمومی، با استناد به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی خویش، با این استدلال که «شاکی در دعوای مطروحه دارای سمت و صاحب نفع محسوب نمی‌شود»، اقدام به صدور قرار رد شکایت کرده است.

چرا حقوق‌ها در سامانه حقوق و مزایا ثبت نمی‌شود؟

دسته بندی: شفافیت در حوزه اطلاعات و فضای مجازی

تابناک-۶ تیرماهِ ۱۳۹۸

سامانه ثبت حقوق و مزایا اهمیت بسیار زیادی در ایجاد عدالت اداری یا حتی همسان‌سازی حقوق‌ها می‌تواند داشته باشد. اما اخیراً این سامانه از نهادی به نهاد دیگر منتقل شده که با این جابجایی‌ها به حاشیه رفته است. چراکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت مسئول راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا است و نسبت به جمع‌آوری و شفاف‌سازی کلیه پرداخت‌های مورد نظر مکلف شده است. دولت نیز در ابتدا سازمان امور استخدامی را مسئول این کار کرد اما در ادامه و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجلس تشخیص داد که این سامانه به وزارت اقتصاد منتقل شود.

خریدوفروش میلیاردی مجوز داروخانه‌ها

دسته بندی: شفافیت در حوزه بهداشت و سلامت

روزنامه شرق-۶ تیرماهِ ۱۳۹۸

سمیرا حسینی، روزنامه‌نگار

۸۰۰ میلیون تا ۱۱ میلیارد تومان؛ این قیمت پروانه فعال و مجوز خام داروخانه‌ها در مناطق مختلف کشور است. در کانال تلگرامی‌ای که برای فروش مجوز داروخانه‌ها وجود دارد، هر روز مشخصات داروخانه‌های مختلف با میزان فروش روزانه، بیمه و منطقه فعالیت آن برای فروش منتشر می‌شود. این در حالی است که برخی فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی با گذشت چندسال همچنان در صف دریافت مجوز داروخانه هستند.

۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت برای جبران پنهان‌کاری بانک‌ها

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

خبرآنلاین-۷ تیرماهِ ۱۳۹۸

زهرا علی‌اکبری، خبرنگار

بررسی ها نشان می دهد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز چیزی بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره سپرده را در خود جای داده بودند. پرداخت سود به این سپرده‌ها غالبا بین ۲۰ تا ۳۸ درصد بود. در این مکانیزم برخی سپرده‌گذاران حتی سودهایی در محدوده ۸۰ درصد نیز دریافت کرده بودند. حاصل قانون‌گریزی مؤسسان و طمع سپرده‌گذاران اما ۳۶ هزار میلیارد تومان جبران خسارت شد برای سه میلیون و ۴۰۰ هزار فردی که به هشدارها بی‌توجهی کردند و سود پول خواستند. در یک حساب سرانگشتی این رقم به ازای هر ایرانی چیزی در حدود ۴۵۰ هزار تومان است.

کدام دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی با سازمان امور مالیاتی همکاری نکردند

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری فارس-۸ تیرماهِ ۱۳۹۸

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار توئیتی، نام ۱۲ دستگاه که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده‌اند را اعلام کرد. این ده دستگاه عبارت‌اند از: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران، سازمان ثبت احوال، اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)، شرکت های مخابرات و همراه، معاونت ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز آمار قوه قضائیه، نیروی انتظامی و …

انتشار اطلاعات تحصیلی ۱۱۷ نفر از مدیران صندوق بازنشستگی

دسته بندی:  شفافیت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی

خبرگزاری مهر-۹ تیرماهِ ۱۳۹۸

سید میعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

در ادامه روند شفاف‌سازی در صندوق بازنشستگی کشوری، مدارک تحصیلی ۱۱۷ نفر از مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه این صندوق منتشر شد. سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جدیدترین پست اینستاگرامی خود نوشت: در ادامه مسیر شفافیت، اطلاعات تحصیلی ۱۱۷ نفر دیگر از مدیران شرکت‌های تابعه‌ی صندوق بازنشستگی منتشر شد. صالحی در ادامه تأکید کرد: هرچند مدرک تحصیلی، مهم‌ترین معیار یک مدیر شایسته نیست، اما یکی از معیارهای مهم در شایسته‌سالاری است.

 ایران دربین ۱۹۰ کشور از نظر پرداخت مالیات ۱۴۹ است

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری ایرنا-۹ تیرماهِ ۱۳۹۸

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رویکرد مالیات در سال رونق تولید باید حمایت از واحدهای تولیدی باشد، گفت: بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، رتبه کشور در یکی از زیرشاخص‌های سهولت کسب وکار با عنوان «پرداخت مالیات»، ۱۴۹ از بین ۱۹۰ کشور جهان، که نامناسب است. «سعید زرندی» افزود: ایران در این شاخص‌ها وضعیت مناسبی نداشته و بدین ترتیب، شاهد وخیم‌تر شدن رتبه کشور در این بخش بوده‌ایم، به‌طوری‌که در سال‌های گذشته رتبه کشور در این شاخص ۵۰ رتبه تنزل داشته است.

 انتشار ۳ دهه آمارِ شهر و شهرداری تهران

دسته بندی: شفافیت در حوزه مدیریت شهری

کسب‌وکار نیوز-۹ تیرماهِ ۱۳۹۸

محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از انتشار سالنامه‌های آماری شهرداری از سال ۱۳۶۳ تا تا ۱۳۹۶ در سامانه «داده نمای تهران» خبر داد. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، دکتر محمد فرجود با اشاره به تهیه و انتشار آمارنامه شهر و شهرداری تهران توسط این سازمان گفت: سالنامه‌های آماری تصویری شفاف از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر تهران ارائه می‌دهند و سازمان فاوا به تازگی این اطلاعات آماری را به طور کامل در درگاه data.tehran.ir منتشر کرده است.

خیریه‌ها رتبه‌بندی می‌شوند

دسته بندی: سایر

خبرگزاری ایرنا- ۱۰ تیرماهِ ۱۳۹۸

جهان حیدری، مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور

مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و مؤسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور گفت: خیریه‌ها و سمن‌ها براساس شاخص های تعیین شده‌ای، رتبه‌بندی می‌شوند. جهان حیدری روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: شفافیت عملکرد و توانمندی آن‌ها و همکاری در طرح‌های اجتماعی از جمله شاخص‌هایی است که برای رتبه‌بندی خیریه‌ها و سمن‌ها در نظر گرفته شده است. وی اضافه کرد: رتبه‌بندی خیریه‌ها به ما امکان می‌دهد تا هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد از خیریه ها داشته باشیم و احتمال اقداماتی مانند پول‌شویی در خیریه‌ها به حداقل برسد.

افشاگری یک نماینده از نقش ۴ خانواده در وارد کردن ۰۰۰/۱۲۵ خودرو خارجی به کشور

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرآنلاین- ۱۲ تیرماهِ ۱۳۹۸

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ٣۴ هزار خودرو غیرقانونی در سال‌های ٩۶ و ٩٧ ثبت سفارش شده است و همچنین چهار خانواده با استفاده از رانت و تشکیل باندهای فساد اقتصادی، ١٢۵ هزار خودرو خارجی را به کشور وارد کردند. نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس قوانین کافی را برای مبارزه با فساد در دست دارد و این فراکسیون در زمینه اعاده اموال نامشروع، شفافیت اموال مسئولین و پیگیری دستور هشت ماده‌ای رهبری، اقداماتی را آغاز کرده است.

حدود ۵ میلیون شماره حساب فعال در پول‌شویی و قاچاق مسدود شد

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

خبرگزاری مهر- ۱۲ تیرماهِ ۱۳۹۸

علی مویدی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مویدی از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در پول‌شویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۵ میلیون شماره حساب مسدود شد. وی اظهار داشت: همچنین از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از ۳ میلیون شماره حساب افراد حقوقی بود که از این تعداد بیش از ۲ میلیون شماره حساب مسدود و ۷۰۰ هزار شماره هم پالایش شده است. از سویی دیگر، ۵۸۲ هزار حساب بانکی فاقد شماره فراگیر اتباع بیگانه که با تخلف بانک‌ها و افراد باز شده بودند همگی مسدود شد و کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب باقی مانده است.

فصل دوم:سایر اخبار هفته

 نسبت به فساد درون قوه‌قضاییه سخت‌گیری کنید

دسته بندی: شفافیت در حوزه قضایی

روزنامه همشهری-۶ تیرماهِ ۱۳۹۸

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای قوه قضاییه از وظایف مهم این قوه را «مبارزه سخت‌گیرانه با فساد» درون قوه و در خارج از قوه برشمردند و تأکید کردند: مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه در اولویت است؛ زیرا حتی یک عنصر ناباب در دستگاه قضایی می‌تواند زحمات قضات شریف و پاکدامن و کارکنان امین این قوه در سراسر کشور را مخدوش کند و تأثیرات مخربی بر جای بگذارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: گناه فردی که مسئول مبارزه با فساد است و دچار فساد می‌شود، چند برابر و نابخشودنی است، بنابراین در این موضوع سخت‌گیری شود.

مافیای دخانیات سرمایه‌های ملی را دود می‌کند

دسته بندی: شفافیت در حوزه بهداشت و سلامت

روزنامه رسالت-۶ تیرماهِ ۱۳۹۸

محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

وزارت بهداشت اعلام کرده است که مصرف دخانیات سالیانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می‌کند. در همین رابطه، محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، حضور مافیایی در حوزه دخانیات را یکی از دلایل شکست در زمینه کسب مالیات دانست و گفت: وجود این مافیا در همه جا منجر شده است که نتوانیم قانون دریافت مالیات از خُرده فروش را مورد توجه قرار دهیم و امروز آنچه مورد توجه بوده، مبلغ نزدیک به۲۰ میلیارد تومان است که هزینه درمان کسانی می‌کنیم که دخانیات مصرف می‌کنند.

«کدفروشی» حبس دارد

دسته بندی: شفافیت در حوزه بازرگانی و امور مالیاتی

خبرگزاری ایسنا-۷ تیرماهِ ۱۳۹۸

کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در درآمدهای مالیاتی اثری منفی دارد که باعث از بین رفتن عدالت مالیاتی می‌شود. به همین خاطر است که قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مجازات‌های پیشگیرانه‌ای را لحاظ کرده است. در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند. ضمن اینکه در ماده ۱۶۹ این قانون نیز قانون‌گذار کسانی را که از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده می‌کنند، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شوند.

میلیاردرهایی که نماینده به مجلس می‌فرستند/ دلال‌ها در بازی انتخابات

دسته بندی: شفافیت در حوزه مجلس و نمایندگان

خبرآنلاین-۸ تیرماهِ ۱۳۹۸

زهره ترسایی، خبرنگار

هنگامه انتخابات مجلس بازهم نزدیک است و هشدارها درباره لزوم شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات بیش از هر زمان دیگری. هشدارهایی که به نظر می‌رسد باید شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد. حرف و حدیث پیرامون هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها زیاد است؛ از شائبه دلال‌بازی و خریدوفروش رأی در شب انتخابات گرفته تا زدوبندهای پشت پرده با اسپانسرهای میلیاردی؛ اقداماتی که به گفته جمالی نوبندگانی، نماینده فسا در مجلس در سنوات گذشته، منجر به شکل‌گیری رقابت ناسالم اقتصادی شده و در پی آن افراد شایسته‌ای که حاضر نبودند از منابع غیرشفاف استفاده کنند،  بازنده کارزار انتخابات شدند.

چرا شفاف نمی‌گویید استراماچونی، برانکو، ویلموتس، کالدرون و بقیه چقدر می‌گیرند؟

دسته بندی: شفافیت در حوزه ورزش

خبرآنلاین-۸ تیرماهِ ۱۳۹۸

درحالی که وزارت ورزش ایران عضو سامانه شفافیت است و طبق قانون باید همه قراردادهای نهادهای وابسته‌اش شفاف‌سازی شوند، به کدام مجوز قانونی در قراردادهای این افراد نمی‌آورد که رقمش محرمانه نیست و آن‌ها افشا نمی‌شوند تا هم بحث مالیاتی‌شان مشخص باشد و هم شیوه نظارت بر آن‌ها؟

گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره زمین‌خواری برخی مسئولان در قزوین

دسته بندی: شفافیت در حوزه املاک و مستغلات

خبرگزاری فارس-۹ تیرماهِ ۱۳۹۸

دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول قوه قضائیه، به تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان دشت قزوین، اعتراض و علیه برخی مسئولان اداری و قضایی استان قزوین اعلام جرم کرد. در گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت آمده است: ماجرا از این قرار است که تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شامل برخی مسئولین قضایی و اداری این استان، اراضی کشاورزی هفت‌سنگان در ۵ کیلومتری شهر قزوین به مساحت ۲۴٫۵ هکتار را خریده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری در آن ویلاسازی کرده‌اند.

 شفافیت، حلقه مفقوده صورت‌های مالی در صنعت بیمه

دسته بندی: شفافیت در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی

اقتصادآنلاین-۱۰ تیرماهِ ۱۳۹۸

شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیرها در تعیین سیاست‌های سرمایه‌گذاری بازارهای مالی مطرح بوده که در این بین، شرکت‌های بیمه‌ای هم به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی از رعایت و توجه به این اصل مهم مستثنی نیستند. باید اذعان داشت که موارد بسیاری بر حوزه مالی شرکت‌های بیمه‌ای تاثیر می‌گذارند که یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، رعایت نکردن حد نصاب ذخائر کافی در شرکت‌های بیمه‌ای است. هرساله و در آستانه برگزاری مجامع شرکت‌های بیمه‌ای درتیرماه، شفاف بودن یا نبودن صورت‌های مالی این شرکت‌ها به سوژه‌ای داغ مبدل می‌شود.

مجلس گزارشی درباره حقوق‌های نجومی ارائه می‌کند

دسته بندی: شفافیت در حوزه سلامت اداری و بوروکراتیک

روزنامه اعتماد- ۱۰ تیرماهِ ۱۳۹۸

به گزارش اعتماد، گزارشی از سوی بهارستان‌نشینان تهیه شده که بیشتر گزارشی شامل بایدها و نبایدها درباره برخورد با حقوق‌های نجومی است. در بخشی از این گزارش آمده است: «مجموع بررسی‌های صورت‌گرفته توسط این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در کشور باید به‌طور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود، هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از ساز و کارهای قانونی و حتی شبه‌قانونی به مدیران و کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت می‌کند.»