پژوهشگر توسعه
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
با کمی ساده‌سازی می‌توان گفت این چارچوب نظری بیان می‌کند که چرا (و تحت چه شرایطی) قدرت حاکم بر جامعه خود دست به اصلاحاتی می‌زند که در وهله اول باعث افزایش سود نخبگان قدرتمند حاکم بر جامعه می‌شود ولی در طولانی مدت حاکمیت قانون، پاسخگویی حکومت و شایسته‌سالاری را به همراه می‌آورد. درواقع، نظریه نورث و همکارانش به درک رفتار قدرتمندان حاکم بر جامعه کمک می‌کند و طرح جدیدی از توسعه و گذار جوامع به دموکراسی را ترسیم می‌کند که دیدگاه‌های سنتی در این مورد را به چالش می‌کشد. در این چارچوب نظری آلترناتیو، نقش برخی از شکل‌های بسیج اجتماعی و انقلاب‌ها در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی به کلی به چالش کشیده می‌شود و در عوض نقش عوامل دیگری همچون نوع ارتباطات تجاری و اصلاح نظام اداری پررنگ‌تر می‌شود. نورث به دلیل پژوهش‌های خود در مورد کاربرد نظریه اقتصادی و روش‌های کمی در توضیح تغییرات نهادی و اقتصادی جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۳ را دریافت کرد.
دولت طبیعی
نورث و همکارانش پژوهش خود را با اشاره به شواهد انسان‌شناسی در مورد شیوع خشونت در طول تاریخ بشر و شیوه‌های کنترل آن آغاز می‌کنند. آن‌ها بحث خود را به این صورت شروع می‌کنند که در جوامع اولیه، گروه‌های مختلف مردم برای حفاظت از خود به کارشناسان خشونت مراجعه می‌کردند. در مرحله بعد برای اینکه خشونت بین این کارشناسان محدود شود و آن‌ها بتوانند سلاح خود را زمین بگذارند، به تعهدات معتبری نیاز بود. اگر دو کارشناس خشونت توافق کنند که به حقوق مالکیت یکدیگر احترام بگذارند، جامعه مولدتر می‌شود و زمین و کار تحت کنترل هر کارشناس رانت بیشتری تولید می‌کند. این فرآیند تولید رانت باعث محدود شدن خشونت در جامعه می‌شود. بنابر تعریف نورث و همکارانش، دولت‌ها بر همین اساس ساخته می‌شوند. بنابراین نظریه دولت نورث برخلاف نظریات پیشین هابز، وبر و غیره، بر اساس ایجاد قدرت مرکزی و انحصار بر خشونت نیست بلکه متمرکز بر ایجاد امکان همکاری در جامعه برای تولید و سود بیشتر است.
پیامدهای تبیین نورث از دولت (طبیعی) به این صورت خواهد بود: (۱) دولت یک سازمان است، (۲) این شکل از دولت، قدرتمندان را ترغیب می‌کند که خشونت را محدود سازند، (۳) در این مدل ظرفیت خشونت قدرتمندان لزوماً متوازن نیست، بلکه سود آن‌ها در اجتناب از خشونت بیشتر از سود حاصل از شروع درگیری است.
پس از برقراری چنین ترتیباتی، نخبگان حاکم تلاش می‌کنند تا با تقویت تجارت، تخصصی‌سازی و تقسیم‌کار، باعث افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و مردم تحت کنترل‌شان شوند.
هر عضو فرادستان حاکم کنترل انحصاری بر منابع یا فعالیت‌هایی خاص را در اختیار دارد و با ایجاد محدودیت برای ساخت سازمان‌ها توسط افراد دیگر جامعه از رانت‌های حاصل از این فعالیت‌ها حفاظت می‌کند و درواقع همین رانت‌های اقتصادی هستند که باعث انسجام جوامع اولیه می‌شوند. نورث و همکارانش این شکل از حکومت را دولت طبیعی می‌نامند زیرا حاصل واکنشی طبیعی جوامع بشری به تهدید خشونت بوده است. در دولت‌های طبیعی این حقوق فرادستان است که حقوق مالکیت و نظام‌های حقوقی را تبیین می‌کنند. همهٔ دولت‌های طبیعی، تجارت را کنترل می‌کنند و دسترسی به قالب‌های سازمانی را محدود می‌سازند.
برای بسط حمایت به غیرفرادستان در دولت‌های طبیعی، شبکه‌های حامی‌پروری شکل می‌گیرند. حامیان به فرادستان کمک می‌کنند تا از موقعیت ممتاز خود بهره‌برداری کنند و درعوض فرادستان نیز حمایت لازم را برای آنان فراهم می‌سازند. شناخت شبکه‌های حامی‌پروری می‌تواند به شناخت بهتر پویایی‌های دولت‌های طبیعی کمک کند.
نظام‌های دسترسی باز
نوع دوم از نظام‌های اجتماعی در چارچوب مفهومی نورث، نظام‌های دسترسی باز هستند. برخلاف نظام‌های دسترسی محدود که از خلق رانت برای ایجاد نظم اجتماعی استفاده می‌کنند، نظام‌های دسترسی آزاد از رقابت برای نیل به این مقصود استفاده می‌کنند. البته باید ذکر شود که در تمامی نظام‌های دسترسی محدود، همیشه از رقابت اندکی وجود دارد و همچنین در نظام‌های دسترسی باز نیز مقداری تولید رانت وجود دارد.
سه ویژگی مهم نظام‌های دسترسی باز به شرح زیر هستند: (۱) امکان ایجاد سازمان‌های سیاسی و اقتصادی برای همه افراد جامعه وجود دارد، (۲) دولت حق انحصاری اعمال خشونت را دارد و منابع بدیل خشونت را سرکوب می‌کند، (۳) قوانین مشخصی وجود دارد که دولت چه زمانی و چگونه می‌تواند از خشونت استفاده کند.
تبیین فرآیند گذار از دولت طبیعی به نظام دسترسی باز
نورث و همکارانش بعد از معرفی دو نظام اجتماعی، فرآیند گذار از دولت طبیعی به نظام‌های دسترسی باز را مورد بحث قرار می‌دهند. فرآیند گذار چگونگی حرکت از یک نظم اجتماعی باثبات به نظم باثبات دیگر را توضیح می‌دهد. برای درک گذار از جوامع دسترسی محدود به جوامع دسترسی آزاد نورث و همکارانش فرآیندهای تغییر نهادی را مطرح می‌کنند که اجازه دسترسی به قالب‌های سازمانی را برای غیرفرادستان فراهم می‌سازند.
نظریه نورث و همکارانش به درک رفتار قدرتمندان حاکم بر جامعه کمک می‌کند و طرح جدیدی از توسعه و گذار جوامع به دموکراسی را ترسیم می‌کند که دیدگاه‌های سنتی در این مورد را به چالش می‌کشد. در این چارچوب نظری آلترناتیو، نقش برخی از شکل‌های بسیج اجتماعی و انقلاب‌ها در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی به کلی به چالش کشیده می‌شود و در عوض نقش عوامل دیگری همچون نوع ارتباطات تجاری و اصلاح نظام اداری پررنگ‌تر می‌شود.
تبیین نورث و همکارانش از شرایط گذار بر اساس منطق پیش‌رو است: (۱) نهادها، سازمان‌ها و رفتار افراد در شروع گذار باید با منطق دولت طبیعی سازگار باشند، (۲) اصلاح نهادها و شروع تغییرات با منافع ائتلاف حاکم سازگار است ولی نتیجه این تغییرات لزوماً این‌طور نیست، (۳) گذار از طریق تغییراتی در نهادها، نظام‌ها و رفتار افراد اتفاق می‌افتد. افزایش تدریجی دسترسی به سیستم‌های سیاسی و اقتصادی در هر مرحله از مسیر، گذار را تقویت می‌کند.
ویژگی محوری گذار، گسترش مبادله غیرشخصی بین فرادستان است. دولت طبیعی در همهٔ نظام‌ها متکی به مبادله شخصی، روابط شخصی و تعهدات شخصی است. تا زمانی که شرایط خاصی برقرار نشود، مبادله غیرشخصی بین فرادستان در یک دولت طبیعی گسترش پیدا نمی‌کند.
سه شرط آستانه‌ای لازم برای حرکت به سوی گذار عبارتند از: (۱) حاکمیت قانون برای فرادستان، (۲) قالب‌های دائمی سازمان‌ها برای فرادستان، (۳) کنترل سیاسی بر نظامیان.
این شرایط آستانه‌ای بر روی یکدیگر بنا می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر، ایجاد سازمان‌های دائم‌العمر فرادستان مستلزم حاکمیت قانون برای فرادستان است و ایجاد کنترل سیاسی بر نظامیان مستلزم سازمان‌های دائمی فرادستان و همچنین حاکمیت قانون برای فرادستان است.
در اینجا باید تأکید شود که از دیدگاه نورث و همکاران، تبدیل دولت طبیعی به یک نظام دسترسی باز به صرف تقلید از نهادها و سازمان‌های حاکم بر نظام‌های پیشرفته امکان‌پذیر نخواهد بود و واردات نهادهایی مانند خصوصی‌سازی و بازار رقابتی فاجعه‌بار خواهد بود یا با مقاومت شدید روبه‌رو خواهد شد. بر همین اساس، فرآیند گذار باید با منطق دولت طبیعی (جایی که گذار آغاز می‌شود) منطبق باشد. در سطور پیش‌رو در مورد این شرایط بیشتر توضیح داده می‌شود.
شرایط آستانه‌ای
(۱) حاکمیت قانون. ائتلاف حاکم در هر دولت طبیعی سازمانی است متشکل از گروه‌های مختلف که با تهدیدها و خواسته‌های مشترک به هم پیوند یافته‌اند. کنش متقابل مداوم آن‌ها امکان تنظیم رفتار آن‌ها را از طریق قواعد مختلف رسمی و غیررسمی افزایش می‌دهد. همه دولت‌های طبیعی با به‌رسمیت شناختن رویه‌هایی برای حکمیت و کارکردهای میانجیگری به این امر دست می‌یابند. حاکمیت قانون نیازمند تأسیس یک نظام قضایی با آرای الزام‌آور و بدون تبعیض است. امتیازهای فرادستان معمولاً به‌عنوان حقوق فردی تبیین نمی‌شوند بلکه با منصب خاص در یک سازمان مرتبط هستند.
(۲) قالب‌های دائمی سازمان‌ها. سازمان دائم‌العمر سازمانی است که فراتر از عمر یکایک اعضای خود فعالیت می‌کند. یک سازمان دائم‌العمر در غیاب نظام حقوقی که قابلیت تنفیذ حاکمیت قانون در رابطه با سازمان را داشته باشد، امکان موجودیت ندارد. درنتیجه، سازمان‌های دائم‌العمر ملزم به به‌رسمیت شناختن مجموعه‌ای از قالب‌های سازمانی هستند که دولت و دادگاه‌ها آن‌ها را به رسمیت بشناسند و عمر سازمانی آن‌ها فراتر از عمر هر یک از اعضای سازمان‌شان ادامه یابد. به لحاظ تاریخی، توسعه حاکمیت قانون برای فرادستان مستلزم مسائلی ازجمله توسعه حمایت حقوقی از قالب‌های سازمانی فرادستان است. این شرط آستانه‌ای مستلزم این است که هر سازمانی (به‌ویژه دولت که مهم‌ترین سازمان در یک جامعه است) به انجام تعهدات و توافق‌های خود ملزم باشد و این تعهدات پس از تغییر در هویت افراد در این سازمان‌ها محترم شناخته شوند.
(۳)کنترل سیاسی بر نظامیان. در یک دولت طبیعی، خشونت در انحصار ائتلاف حاکم است اما درون این ائتلاف یک فرد یا یک گروه خاص بر نیروهای نظامی کنترل ندارد. جناح‌های بدون منابع نظامی قادر به دفاع از خویش نخواهند بود و جناح دارای انحصار بر کنترل نظامیان، تمام مازاد در دسترس ائتلاف را برای خود برخواهد داشت. علاوه بر این، گروه‌هایی در ائتلاف حاکم که ابزاری برای دفاع از خود نداشته باشند، هیچ دلیلی نمی‌بینند تا باور کنند تعهداتی که به آن‌ها داده شده، محترم شمرده خواهند شد.
کنترل سیاسی نظامیان مستلزم مجموعه‌ای از شرایط است: وجود سازمانی با کنترل بر همه منابع نظامی کشور، کنترل بر دارایی‌های نظامی، وجود مجموعه‌ای از پیمان‌ها و توافقات معتبر در مورد اینکه چگونه از قوه قهریه علیه اعضای ائتلاف استفاده شود.
با کمی ساده‌سازی می‌توان گفت این چارچوب نظری بیان می‌کند که چرا (و تحت چه شرایطی) قدرت حاکم بر جامعه خود دست به اصلاحاتی می‌زند که در وهله اول باعث افزایش سود نخبگان قدرتمند حاکم بر جامعه می‌شود ولی در طولانی مدت حاکمیت قانون، پاسخگویی حکومت و شایسته‌سالاری را به همراه می‌آورد.
حرکت جوامع در مسیر گذار دو اثر مهم دارد: (۱) تهدید به خشونت تا حدود زیادی کاهش می‌یابد و این امر میزان منافع حاصل از تجارت را افزایش می‌دهد. (۲) کاهش تهدید سلب مالکیت باعث افزایش منافع حاصل از مبادلات می‌شود. درنتیجه، حرکت دولت‌های طبیعی به سمت آستانه باعث ثروتمندتر شدن آن‌ها می‌شود.
شرایط آستانه‌ای باعث افزایش مبادلات غیرشخصی می‌شوند و این امر خود دسترسی به نهادهایی که از مبادله غیرشخصی حمایت می‌کنند را افزایش می‌دهد. وقتی فرادستان این پیشرفت‌ها را به نفع خود بدانند، دولت طبیعی انگیزه پیدا خواهد کرد تا دسترسی را افزایش دهد. به همین صورت نیز مبادله غیرشخصی بین فرادستان، انگیزه‌هایی برای گسترش سازمان‌های مورد حمایت دولت در جهت شمول افراد غیرفرادست ایجاد می‌کند. برای اینکه تمایل دولت طبیعی به ایجاد انحصار خنثی شود، فرادستان باید از افزایش دسترسی سود ببرند.
درنهایت به‌رغم اینکه انگیزه نخبگانی که جامعه را به‌سوی شرایط آستانه‌ای و دسترسی باز هدایت می‌کنند، ممکن است دستیابی به منافع بیشتر باشد اما این گذار درنهایت به تولید ثروت بیشتر، نهادها و سازمان‌های اقتصادی و سیاسی کارآمدتر و شمول بخش‌های بیشتری از جامعه در رقابت‌های سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و همچنین به کاهش ظرفیت خشونت و رانت در جامعه کمک می‌کند. چالش اساسی در این چارچوب نظری را می‌توان یافتن مسیر منحصربه‌فرد هر جامعه برای فراهم‌ساختن شرایط رسیدن به آستانه‌های گذار دانست.
* این یادداشت در سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
ترجمه دکتر خیرخواهان از این مقاله در اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه ۱۳۸۵ شماره ۳ منتشر شده است.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=9125
بدون دیدگاه