پژوهشگر توسعه
کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
دموکراسی‌های شکننده، حامیپروری و فساد
مشتاق خان بحث خود را با درگیر شدن با استدلال‌های متفکران نئووبری آغاز می‌کند که ادعا می‌کنند دموکراتیزاسیون می‌تواند روابط حامیپروری (نئوپاتریمونیالیسم) و رهبری فردی رایج در کشورهای در حال توسعه که مانع توسعه هستند را تضعیف کند. اما از نگاه خان در واقعیت دلایل ساختاری قدرتمندی وجود دارد که این اتفاق نمی‌افتد. در چارچوب تحلیلی خان، تغییراتی در نظام حامیپروری و نوع توزیع رانت در جامعه است که کشور را به سوی شیوه حکمرانی دموکراتیک هدایت می‌کند و نه بالعکس. درواقع، در مشاهده توزیع رانت و روابط حامیپروری در کشورهای در حال توسعه و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته، مسیر علیت در چارچوب تحلیلی نهادگرایانی همچون خان عکس نگاه رایج است که می‌پندارد این دموکراتیزاسیون است که حامیپروری و فساد را از میان برمی‌دارد. از سوی دیگر خان استدلال می‌کند دلایلی ساختاری وجود دارد که دموکراتیزاسیون قادر به حل مسئله سیاست مبتنی بر حامیپروری نیست.
در سیاست‌گذاری به دموکراتیزاسیون اولویتی داده شود که ممکن است ما را از اولویت‌های مهم‌تر دور کنند. این اولویت‌های مهم‌تر ممکن است برای دستیابی به رونق اقتصادی لازم در جهت پایدارتر ساختن دموکراسی و نیز برای ایجاد ظرفیت‌های بیشتر در جهت ارائه قدرت تصمیم‌گیری حقیقی به جوامع ضرورت داشته باشند.
در ادامه، او به شواهد بسیاری می‌پردازد مبنی بر این که کشورهای غنی می‌توانند از دموکراسی‌هایی پایدار حفاظت کنند، درحالی‌که کشورهای فقیر اغلب از این کار عاجز هستند. داده‌هایی که نشان می‌دهند کشورهای با اقتصاد توسعه یافته‌تر دموکراسی‌های پایدارتری دارند از قطعی‌ترین داده‌ها در علوم اجتماعی هستند. اما بحث بیشتر بر سر این است که دموکراسی به چه میزانی توسعه اقتصادی را امکان‌پذیر می‌سازد یا حتی برای توسعه اقتصادی ضروری است.
شواهد تاریخی را می‌توان بر اساس دوره مورد بررسی و نمونه‌های انتخاب شده تفسیر کرد ولی درمجموع شواهد در مورد تاثیر دموکراسی بر توسعه نتیجه قطعی نداشته‌اند. ما می‌توانیم مثال‌هایی از توسعه سریع در کشورهای دموکراتیک بیابیم، همان طور که می‌توانیم در مجموعه‌ی کشورهای اقتدارگرا چنین مثال‌هایی پیدا کنیم. به همین صورت، می‌توانیم مثال‌هایی از رکود اقتصادی در هر دوی این مجموعه‌ها بیابیم. از آن‌جایی که بیشتر مردم توافق دارند که وجود دموکراسی از غیاب آن بهتر است، از این شواهد تفسیری در دفاع از دموکراسی ارائه می‌کنند. اما این شواهد را می‌توان به این معنی نیز تفسیر کرد که دموکراسی لزوما پیش‌شرطی برای توسعه اقتصادی نیست. مشتاق خان در اینجا تاکید می‌کند که این امر در سال‌های اخیر منجر به این شده است که در سیاست‌گذاری به دموکراتیزاسیون اولویتی داده شود که ممکن است ما را از اولویت‌های مهم‌تر دور کنند. این اولویت‌های مهم‌تر ممکن است برای دستیابی به رونق اقتصادی لازم در جهت پایدارتر ساختن دموکراسی و نیز برای ایجاد ظرفیت‌های بیشتر در جهت ارائه قدرت تصمیم‌گیری حقیقی به جوامع ضرورت داشته باشند.
خان برای تحلیل اینکه چرا دموکراتیزاسیون در برخی بسترها ممکن است باعث شکننده‌تر شدن جامعه شود و ثبات اقتصادی را از بین ببرد، به تحلیل منازعات گروهی برای کسب منافع در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد. او توضیح می‌دهد که چینش‌های خاصی از توزیع رانت بین گروه‌های حامیپروری در جامعه می‌توانند مکانیسم‌هایی برای حل منازعات در جامعه فراهم آورند و توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشند. بنابراین، تاکید بر دموکراتیزاسیون بدون توجه به این زیرساخت‌های منازعات گروهی خاص هر جامعه می‌تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد. خان پس از نقد نظریه غارتگر ایستای اولسون، بیان می‌کند که «در برخی موارد دموکراتیزاسیون می‌تواند غارت اسراف‌گرانه را کاهش دهد؛ در برخی موارد دیگر دموکراتیزاسیون ممکن است به اسراف بیشتر توسط فعالیت‌های گروهی رانت‌جویانه منجر شود.» . بنابراین در مورد حکومت‌های کشورهای در حال توسعه باید نگاه دقیق‌تری به ساختار گروه‌های ذینفع داشته باشیم تا بتوانیم توضیح دهیم که چگونه دموکراسی یا اقتدارگرایی در جهت بهبود یا تضعیف ثبات سیاسی و اقتصادی عمل خواهد کرد.
مدرنیزاسیون، دموکراسی و بازارها
مشتاق خان در بخش بعدی مقاله به نظریه مدرنیزاسیون پرزورسکی و همکارانش می‌پردازد. آن‌ها استدلال می‌کنند که درآمد سرانه در طولانی مدت بهترین عامل پیش‌بینی دموکراسی است و اینکه متغیرهای ممکن دیگر ازجمله مذاهب غالب، تاریخ سیاسی و استعماری، وجود شکاف مذهبی، زبانی و قومیتی چیز زیادی به قدرت درآمد سرانه در پیش‌بینی احتمال دموکراسی اضافه نمی‌کنند. به لحاظ آماری نیز احتمال بیشتری وجود دارد که مشاهده کنیم درآمدهای سرانه بالا به دموکراتیزاسیون منجر شود و نه بالعکس. این پژوهشگران بیان می‌کنند که زمانی که کشورهای غنی دموکراتیک‌تر می‌شوند (از طریق هرگونه مکانیسمی) احتمال بیشتری وجود دارد که دموکراتیک باقی بمانند. این درحالی است که کشورهای فقیرتری که گذار زودهنگامی به دموکراسی انجام می‌دهند بیشتر امکان دارد که به اقتدارگرایی بازگردند. مشتاق خان این استدلال و نتایج پژوهش آماری پرزورسکی و همکارانش را می‌پذیرد اما تاکید می‌کند که ریشه‌های این تفاوت‌ها را در شیوه حل منازعه گروه‌های حامی‌پرور باید یافت. جوامعی که موفق می‌شوند با سازوکارهای بهتری منازعات بین‌گروهی را حل کنند، همزمان هم رشد اقتصادی بهتری تولید می‌کنند و هم زمینه مساعدتری برای گذار به دموکراسی فراهم می‌سازند.
این خطر وجود دارد که با اولویت‌گذاری مجموعه‌ای از اصلاحات که با شتاب دادن به توسعه یک اقتصاد مولد ارتباط اندکی دارند، سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه به بسط ظرفیت‌های اصلاحی محدود در ناحیه‌هایی تشویق شوند که احتمالا در سالیان نزدیک نتایجی نداشته باشند. نتیجه احتمالا نه تنها رشد آهسته استانداردهای زندگی در اقتصادهای بسیار فقیر بلکه همچنین سرخوردگی بسیار جدی‌تری از دموکراسی و احتمال بازگشت به استراتژی‌های اقتدارگرایی است که به همین اندازه نامطلوب هستند
توضیح جایگزینی که خان ارائه می‌کند بر این اساس است که حکومت‌ها و بازارها در کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته عملکرد متفاوتی دارند. حکومت‌های کشورهای در حال توسعه شدیدا تحت نفوذ گروه‌های حامی‌پرور هستند. در این تفسیر، توسعه‌نیافتگی بخش سرمایه‌داری و استفاده از قدرت سیاسی گروهی برای حفاظت از دارایی‌ها و حمایت از استراتژی‌های انباشت بر اساس کسب دارایی‌ها با استفاده از قدرت سیاسی از ویژگی‌های بارز بازارهای کشورهای در حال توسعه هستند. این مشاهدات تجربی برای توضیح آسیب‌پذیری دموکراسی‌ها در کشورهای در حال توسعه، برای تحلیل شرایط لازم برای بقای دموکراسی‌ها و تحلیل محدودیت‌های جدی پیش‌روی دموکراسی‌ها و برای بحث در مورد پیامدهای فرآیندهای دموکراتیک برای توسعه اقتصادی اهمیت بالایی دارند.
در تضاد با جنبه‌های کارکردگرایانه نظریه مدرنیزاسیون، تحلیل خان و همکارانش از اقتصاد کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که دموکراسی در کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیر است و ممکن است عملکرد بسیار متفاوتی با کشورهای پیشرفته داشته باشد، اما مهم‌تر اینکه دموکراسی منشا توسعه‌نیافتگی نیست. از سوی دیگر اقتدارگرایی نیز برای توسعه ضرورت کارکردی ندارد. بدین لحاظ، تحلیل آن‌ها با نظریه مدرنیزاسیون تفاوت‌هایی اساسی دارد. خان و همکارانش درعوض ادعا می‌کنند که انواع سیاست‌های حامیپروری ممکن است در کشورهای در حال توسعه اقتدارگرا و نیز دموکراتیک وجود داشته باشند. اگر مشاهده شود که تغییر رژیم در یک کشور خاص به تغییری در عملکرد منجر شود، دلایل آن باید در ساختار گروه‌های حامیپروری در آن کشور خاص و همچنین شکل تاثیر وجود یا غیاب دموکراسی بر الگوهای الحاق یا رقابت جستجو شود. مشتاق خان بر این مبنی نتیجه‌گیری می‌کند که «تاثیرات دموکراتیزاسیون می‌تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در برخی کشورها دموکراتیزاسیون می‌تواند باعث تقویت توسعه شود و در برخی کشورهای دیگر می‌تواند اثر عکس داشته باشد. اما نتیجه‌گیری‌های کلی در مورد تاثیرات دموکراتیزاسیون قطعا گمراه‌کننده خواهند بود.»
در تضاد با تحلیل نئوپاتریمونیال، این استدلال بیان می‌کند که دموکراتیزاسیون سیاست‌های پاتریمونیال را تضعیف نمی‌کند. این امر به این دلیل است که غیاب دموکراسی سازماندهی گروه‌های حامیپروری شخصی‌سازی شده را ایجاد نمی‌کند بلکه این ویژگی‌های ساختاری اقتصادهای کشورهای در حال توسعه است که سیاست‌های بازتوزیعی رفاه‌محور مدرن را ناممکن می‌سازد.
توسعه و دموکراسی
خان استدلال می‌کند که تا زمانی که سطحی حداقلی از توسعه اقتصادی به دست نیاید اقتصادهای کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند برای بازه وسیعی از گروه‌های اجتماعی منافعی واقعی ارائه کنند. چالش توسعه بر چگونگی شتاب دادن به این گذار معطوف است و با اینکه دموکراتیزاسیون حتی در نامساعدترین زمینه‌ها نیز امری مطلوب است با شتاب دادن به تحولات اجتماعی مورد نیاز کشورهای در حال توسعه ارتباط اندکی دارد. آهنگ تحولات اجتماعی لازم به چگونگی تاثیرگذاری رقابت بین گروه‌ها به پدیداری یک بخش سرمایه‌داری، کسب تکنولوژی‌های پیشرفته توسط این بخش و توانایی شروع رقابت در بازارهای جهانی بستگی دارد.
مثال‌های تاریخی نشان می‌دهند که تعدادی از الگوهای مختلف رقابت حامیپروری با پدیداری سریع چنین بخش سرمایه‌داری سازگار هستند، درحالی که بسیاری از الگوهای دیگر از رقابت گروهی همچون ترمزی در برابر این تحولات عمل می‌کنند. اگر هدف ما شتاب دادن به این تحولات باشد، این الگوهای سیاست‌های گروهی باید هدف تحلیل و سیاست‌گذاری باشند و آن‌ها همبستگی ساده‌ای با دوگانه اقتدارگرایی و دموکراسی ندارند. این خطر وجود دارد که با اولویت‌گذاری مجموعه‌ای از اصلاحات که با شتاب دادن به توسعه یک اقتصاد مولد ارتباط اندکی دارند، سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه به بسط ظرفیت‌های اصلاحی محدود در ناحیه‌هایی تشویق شوند که احتمالا در سالیان نزدیک نتایجی نداشته باشند. نتیجه احتمالا نه تنها رشد آهسته استانداردهای زندگی در اقتصادهای بسیار فقیر بلکه همچنین سرخوردگی بسیار جدی‌تری از دموکراسی و احتمال بازگشت به استراتژی‌های اقتدارگرایی است که به همین اندازه نامطلوب هستند. برای مقابله با انتظار بیش از حد از دموکراسی و همچنین به چالش کشیدن دفاع کارکردگرایانه از اقتدارگرایی که از انواع مختلف نظریه مدرنیزاسیون می‌آید، یک تحلیل واقع‌گرایانه‌تر از عملکرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه لازم است. این اولویت‌های مهم‌تر ممکن است برای دستیابی به رونق اقتصادی لازم در جهت پایدارتر ساختن دموکراسی و نیز برای ایجاد ظرفیت‌های بیشتر در جهت ارائه قدرت تصمیم‌گیری حقیقی به جوامع ضرورت داشته باشند.
ترجمه متن کامل این مقاله در آبان ماه ۱۳۹۸ در مجله مشق فردا منتشر شده است.
نویسنده: مشتاق خان، ۲۰۰۵
بدون دیدگاه