دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و چهارمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- سید محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حوزه کسب‌وکار قوانین مترقی داریم، اما چون دستگاه‌های صادر کننده مجوز، تعارض منافع و امضاء طلایی دارند دریافت مجوز بسیار سخت است.
- حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با رد اینکه استفاده از ظرفیت انجمن داروسازان در صدور مجوز داروخانه به تعارض منافع می‌انجامد، اظهار داشت صدور مجوز به انجمن مذکور سپرده نشده و تنها از ظرفیت این انجمن برای استعلام استفاده می‌شود.
- علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تعارض منافع در صنعت خودرو گفت: سهامداری قطعه‌سازان در شرکتهای خودروسازی هم تعارض منافع ایجاد کرده و هم به ناکارآمدی این صنعت منجر شده است.
- حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، ضمن اعلام خبر طرحی برای تشکیل اورژانس دارایی‌های راکد دولت در ستاد اقتصادی گفت: بسیاری از دارایی‌های ۱۸ هزار هزار میلیارد تومانی دولت به دلیل تعارض منافع نهادها و عدم همکاری آنان، عملاً مغفول و بدون استفاده باقی مانده است.
- موسی بزرگ اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور از تقدیم لایحه‌ای به نام نهاد ناظر به دولت خبر داده که مطابق آن نباید افرادی که ذی‌نفع هستند در انتخاب ناظران جامعه حسابداران رسمی ایران دخالت داشته باشند.
- علی صالحی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تصویب و اجرایی شدن طرح شفافیت در شورای شهر و شهردای اصفهان به عنوان نمونه‌ای از مدیریت تعارض منافع در این طرح به بند محرمانگی اطلاعات شغلی را برای شخص کارمند اشاره کرد تا کارکنان نتوانند از اطلاعات شغلی خود در جای دیگری استفاده کند.
- نشستی در كمیته سیاست و تنظیم‌گری انجمن علوم سیاسی ایران و با همكاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد که در آن حمیدرضا قاسمی و شهرام حلاج به نقد تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل عنوان مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان مصداقی از تعارض منافع عمیق پرداختند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱ اسفند ۱۴۰۰
صدور مجوز تاسیس داروخانه به انجمن داروسازان واگذار نشده است
حسین قناعتی (رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران) ـ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
تمامی گلوگاه‌های قانونی در دست دانشگاه است. برای مشاوره‌ها و گرفتن اطلاعات از افراد در زمینه سوابق و مسائل حرفه‌ای آنها، به دلیل اینکه انجمن‌ها بهتر و دقیق‌تر داروسازان را می‌شناسند و بیشتر با آنها آشنا هستند؛ صرفا استعلامات مورد نظر برای تاسیس داروخانه را در انجمن‌ها انجام می‌دهند و اقدام نهایی در کمیسیون دانشگاه انجام خواهد شد. بنابراین اختیار این موضوع را به انجمن‌ها واگذار نشده و صرفا در این زمینه از انجمن‌ها کمک گرفته‌اند.
قناعتی در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه به عقیده کمیسیون بهداشت و درمان، این مقوله مصداق عینی تعارض منافع است و انجمن از این موضوع نفع می‌برد، تصریح کرد: اگر کنترل‌های قانونی لازم و دقت در اجرا اعمال نشود، هر موضوعی و هر موقعیتی می‌تواند تعارض منافع به دنبال داشته باشد. اصولا ما نمی‌توانیم با کنترل‌هایی که انجام می‌دهیم، همه عوامل ایجادکننده تعارض منافع را برطرف کنیم. ضمن اینکه به هر روی اعضای انجمن‌ها متشکل از افراد دانشمند، بسیار اخلاقی و شناخته شده هر صنفی هستند که مورد وثوق فعالان آن صنف هستند، بنابراین ما باید این مزیت را در نظر بگیریم و به آن احترام بگذاریم. بنابراین طبق بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکل خاصی در زمینه صدور مجوز تاسیس داروخانه به انجمن داروسازان وجود ندارد و نیازی نیست که این حساسیت بالا درباره آن وجود داشته باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
وزارت بهداشت باعث ایجاد انحصار در ارائه آموزش مهارت‌های پزشکی؟
جمشید حاجتی (سرپرست مرکز ملی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی) ـ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
سرپرست مرکز ملی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی در پاسخ به این سؤال که “آیا محدود کردن اجازه تأسیس مؤسسه آموزشی به گروه‌های پزشکی مصداق بازر تعارض منافع نیست؟” تصریح کرد: اگر در آیین‌نامه تأسیس این مراکز قید شده بود که صرفاً پزشکان می‌توانند مؤسس این مراکز باشند این صحبت مطرح میشد که چون سیاستگذاران تأسیس این مراکز پزشک هستند، بحث تعارض منافع و انحصار مطرح است اما ارائه مجوز تأسیس این مراکز صرفا به پزشکان محدود نمی‌شود و متعلق به کل حوزه علوم پزشکی است. فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی را جزو دروس خود داشته‌اند که این یک درس تخصصی در حوزه علوم پزشکی است و بنابراین مسئله صدور مجوز برای گروه‌های علوم پزشکی را نمی‌توان به حساب تعارض منافع گذاشت زیرا صدور مجوز محدود به یک صنف نیست بلکه در برگیرنده یک حوزه تخصصی است. مانند این است که کسی بخواهد در زمینه هنری، فعالیت آموزشی انجام دهد اما هیچ آشنایی و ورودی به حوزه هنر نداشته باشد؛ طبیعتاً این فرد نمی‌تواند مدیریت خوبی انجام دهد.
منبع:خبرگزاری تسنیم
نگاهی به تعارض منافع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پایگاه خبری «صبح شد» ـ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
درحالی‌که اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های کلی سلامت، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سالانه همواره نقشه راه نظام سلامت کشور را تبیین و راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرائی را برای رفع مشکلات این حوزه ارائه داده‌اند، بررسی عملکرد وزارت بهداشت و نهادهای صنفی متولی این حوزه نشان می‌دهد که اقدامات جاری این نهادها با سیاست‌های ابلاغی همخوانی ندارد بلکه در مواردی در جهت عکس این سیاست‌ها حرکت می‌شود. به‌عنوان نمونه: الف) درحالی‌که سیاست‌های کلی سلامت بر «تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی و تحقق عدالت (بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت)» تأکید دارد، وزارت بهداشت تجمیع این وظایف را در دستور کار قرار داده است: وزارت بهداشت از سویی خود را متولی و سیاست‌گذار حوزه سلامت می‌داند، از سویی بخش قابل توجهی از تأمین مالی خود را به‌صورت مستقیم از بودجه عمومی کشور و جیب مردم (و نه از طریق بیمه‌ها) انجام می‌دهد و سوی دیگر با بنگاه‌داری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تابعه به تدارک و ارائه خدمات می‌پردازد. اقدامات تجمیعی در مواردی گام را فراتر نهاده و نهادهای خریدار خدمت (بیمه) را ذیل نهادهای فروشنده خدمت (وزارت بهداشت) قرار داده است (مانند جداکردن بیمه سلامت از وزارت رفاه و قراردادن آن ذیل وزارت بهداشت در دوره اجرای طرح تحول سلامت)؛ اقدامی که با بدیهی‌ترین اصول مدیریت مالی و نیروی انسانی در تناقض است و نهاد بیمه را در مدیریت منابع به نهادی بی‌خاصیت و گوش‌به‌فرمان تبدیل می‌کند و در نهایت به ورشکستگی و بدهکاری بیمه می‌انجامد.
علاوه بر «تجمیع وظایف در ساختار واحد به جای تفکیک» مسئله «تجمیع نقش حاکمیتی و صنفی در کنار یکدیگر» نیز مشکلات نظام سلامت را دوچندان کرده است. به عبارت ساده‌تر، ارکان «قانون‌گذاری»، «اجرا» و «نظارت» در نظام سلامت کشور به‌شدت درگیر مسئله تعارض منافع است و این امر باعث شده خروجی این ارکان بیش از آنکه در راستای احقاق حقوق بیمار و منافع عمومی باشد، در راستای منافع صنفی قرار گیرد. قانون‌گذاری نظام سلامت در مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون بهداشت انجام می‌گیرد که اکثر اعضای آن را پزشکان تشکیل می‌دهند. در ۱۲ سال گذشته خروجی‌های این کمیسیون در بعد قانون‌گذاری معطوف به دغدغه‌های صنفی پزشکان (مانند حقوق و دستمزد و بودجه و معافیت مالیاتی و…) بوده است و کمتر مصوبه‌ای (اگر نگوییم هیچ!) در احقاق حقوق بیمار و مردم می‌توان در این کمیسیون مشاهده کرد. فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی (نظیر طبابت، سهامداری و…) و هم‌زمان قانون‌گذاری در بخش حاکمیتی منجر به خلق موقعیت تعارض منافع و ذبح منافع عمومی در پای منافع صنفی و شخصی می‌شود که متأسفانه اعضای کمیسیون بهداشت در دوره‌های مختلف مبتلابه این موضوع بوده‌اند. از سوی دیگر رکن اجرائی نظام سلامت در دولت (وزرات بهداشت) در ۴۰ سال گذشته همواره توسط پزشکان و وزیر پزشک اداره شده است.
منبع: سایت خبری صبح شد
اثر واترگیت یا چرا مقررات اخلاقی دائماً در حال افزایش است؟
فاطمه نصیری(کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
در حکومت‌های دموکراتیک از گذشته تاکنون نگرانی‌های زیادی راجع به اخلاق مقامات دولتی وجود داشته است. اما با آن که تخلفات مقامات سیاسی نسبت به گذشته بیشتر نشده، اما دائماً به تعداد قوانین و آیین‌نامه‌هایی که به وضع استانداردهای رفتاری و ممنوعیت‌های اخلاقی برای مقامات سیاسی می‌پردازند افزوده می‌شود. بیشتر تحقیقات رشته علوم سیاسی با رویکردی جامعه‌محور به چرایی این موضوع پرداخته‌اند. دنیس سن‌مارتین دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مونترال در مقاله خود استدلال کرده است که بیشتر تحقیقات رشته علوم سیاسی که به افزایش مقررات اخلاقی پرداخته‌اند، تمرکزشان به‌شدت جامعه‌محور بوده است. وی به‌عنوان یک اصلاحیه رویکردی را معرفی کرده است که در آن روندهای علّی تا کنونی وارونه می‌شوند. این رویکرد حاکی از آن است که خود قوانین اخلاقی بخشی از علت افزایش مداوم ممنوعیت‌های اخلاقی در سیاست به شمار می‌آیند. سپس به‌طور مختصر تشریح کرده است که برخی از اثرات بازخوردی بالقوه به‌واسطه قوانین اخلاقی پدید می‌آیند.
منبع: تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهایی چندملتی، (۱۳۹۹). ترجمه گروه مترجمان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
تعارض منافع دستگاه‌ها دریافت مجوز کسب و کار را سخت کرده است
سید محمدهادی سبحانیان (معاون اقتصادی وزیر اقتصاد) ـ ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
در حوزه کسب‌وکار قوانین مترقی داریم، اما چون دستگاه‌های صادر کننده مجوز، تعارض منافع و امضاء طلایی دارند دریافت مجوز بسیار سخت است و شفاف شدن فرآیند صدور مجوز‌ها مشکل شده است. در اسناد تحولی دولت آمده که باید به سمت صدور مجوز‌های کسب و کار برود تا مردم آثار خوب آن را در زندگی احساس کنند.
در سالهای گذشته رویکرد مناسبی برای ساده سازی و شفاف سازی اتخاذ نشده بود. در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال در موضوع تسهیلات پرداختی به کسب و کارها که منجر به اشتغال می‌شود تقریباً در ۶ ماهه اول سال اتفاقی نیفتاد، ولی در ۶ ماهه دوم سال اقدامات بسیار گسترده توسط دستگاه انجام شد.حدود ۵ ماه است که مرکز پایش کسب و کار برای شفاف شدن مجوز‌ها فعالیت می‌کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تاریک‌خانه‌های مدیریت شهری را به حداقل می‌رسانیم
علی صالحی (عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان) ـ ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شهرداری و شوراها
علی صالحی در برنامه آنلاین “مرز شفافیت کجاست” که از طریق صفحه اینستاگرام مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر با همراهی جنبش “از ما” پخش شد، در خصوص طرح شفافیت که از سوی شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره ششم به تصویب رسیده اظهار کرد: طرح شفافیت اجازه نمی‌دهد کارکنان شهرداری و وابستگان آنها طرف معامله قرار گیرند و به طور کلی مواردی تحت عنوان تعارض منافع نداریم. تنها مصوبه‌ای که در حوزه شفافیت و تعارض منافع داشتیم، طرح سال ۹۷ شورای پنجم است که تاکید بر قانون سال ۸۷ داشته است. دوره گذشته شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع توجه به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را به شهرداری در قالب طرحی ارائه کرده که بر این اساس دو سایت مصوبات شورای اسلامی شهر و شفافیت شهرداری نیز تعریف شده و برخی از قراردادها و مناقصه‌ها بر روی آن بارگذاری شده است. در حوزه مدیریت تعارض منافع، یک بند محرمانگی اطلاعات شغلی را برای شخص کارمند قرار دادیم تا این فرد نتواند از اطلاعات شغلی خود در جای دیگری استفاده کند.
منبع:خبرگزاری ایمنا
طرح مجلس؛ پایانی بر دوران مجوز‌های رانتی و امضا‌های طلایی
خبرگزاری صدا و سیما ـ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
تجربه این سال‌ها در مسیر اشتغال آفرینی نشان داده است که سد بروکراسی در مسیر گرفتن مجوز کسب و کار آن چنان افراد را در راهرو‌های پیچ در پیچ ادارات سرگردان می‌کند که گاهی متقاضیان مجوز، عطایش را به لقایش می‌بخشند و راهی بازار سیاه فروش و اجاره مجوز‌ها می‌شوند. ایراد کار در انحصار مجوز‌ها و البته خلاء قانونی است؛ قانونی که سال ۸۷ در تصویب ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت را ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار کرد، اما با وجود اصلاح مجدد این قانون در سالهای بعد، باز هم آبی برای متقاضیان مجوز گرم نشد. در نهایت شهریورماه امسال طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار که با اولویت و با هدف ایجاد شفافیت، رقابت و رفع انحصار، رانت، امضا‌های طلایی و تعارض منافع روی میز نمایندگان قرار گرفت. گرچه این طرح گام‌های پایانی برای اعمال اصلاحات مد نظر شورای نگهبان را برای قانونی شدن بر می‌دارد، اما مجلسی‌ها امیدوارند با اجرای درست این قانون، سنگ تعارض منافع از پیش پای فعالان اقتصادی برچیده و بازار کار رقابتی و شفاف شود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما
تعارض منافع در صنعت خودروسازی: خودسهام‌داری قطعه‌سازان
علی اکبر کریمی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ـ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه صنعت
یکی از بزرگترین چالش هایی که امروزه در صنعت خودرو وجود دارد، وجود تعارض منافع و فعالیت جریان مافیایی در این صنعت است که هم در ترکیب سهامداران عمده دو شرکت اصلی این صنعت وجود دارد و هم در فرآیندهای تولید، سفارش قطعه، قیمت گذاری و نحوه فروش خودرو نمود دارد. طبق قوانین موجود، در زنجیره تولید، شرکت قطعه ساز حق حضور و نقش آفرینی در هیئت مدیره شرکتهای خودرو ساز را ندارد اما متأسفانه این اتفاق در سالهای گذشته افتاده است و الان گروهی از قطعه سازان که سهم بسیار بالایی در تولید قطعه در کشور دارند، در هیات مدیره شرکتهای اصلی و بزرگ خودرو ساز کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. تعداد محدودی از شرکتهای قطعه ساز، نبض بازار قطعه خودرو و به تبع آن نبض بازار خودرو را در دست دارند. این شرکت‌ها در شرکتهای بزرگ خودروسازی هم سهیم شده‌اند و در هیئت مدیره آنها حضور یافته‌اند. این عوامل باعث ایجاد یک تعارض جدی منافع شرکتهای قطعه ساز و خودرو ساز شده است. به این ترتیب که در عمل قطعه ساز به خودرو ساز دیکته می‌کند چه قطعه‌ای با چه کیفیتی و با چه قیمتی تولید شود.
در خصوص مالکیت سهام، لایه‌های مختلفی شکل گرفته که هم تعارض منافع ایجاد کرده و هم به ناکارآمدی این صنعت منجر شده است. بطور نمونه بخش زیادی از سهام سایپا متعلق به شرکتهای زیرمجموعه خودش است. یعنی هیئت مدیره شرکت سایپا، مدیران شرکتهای تابعه خود را انتخاب و منصوب می‌کنند و مدیران آن شرکت‌ها نیز در مجمع عمومی شرکت سایپا، هیئت مدیره و مدیرعامل سایپا را تعیین می‌کنند. قطعاً در این چرخه به وجود آمده، تعارض منافع وجود دارد و قطعاً در آن فساد ایجاد می‌شود. در مورد ایران خودرو نیز وضعیتی بغرنجی وجود دارد به نحوی که بخشی از قطعه‌سازان سهامدار ایران خودرو هستند.
منبع:خبرگزاری ایرنا
چرا طرح شفافیت در مجلس به سامان نمی‌رسد
محمدجواد آرین‌منش (کارشناس مسائل سیاسی) ـ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در مجلس
محمدجواد آرین‌منش، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده پیشین مجلس درباره دلایل به سرانجام نرسیدن وعده نمایندگان مبنی بر شفافیت در مجلس و عملی نشدن این وعده گفت: اصطکاک و تعارض منافع مانع از شفافیت می‌شود. اگر شفافیت در مجلس حاکم شود نمایندگان باید در قبال آرای خود به مردم پاسخگو باشند و باید بگویند چرا به طرح یا لایحه‌ای رأی موافق یا مخالف داده‌اند و چون تمایل چندانی برای توضیح دادن این امر به مردم ندارند به نوعی از شفافیت آرای خود فرار می‌کنند.
منبع:خبرگزاری ایکنا
تعارض منافع از منظر جامعه‌شناسی کنش سازمان‌یافته
زهره سروش‌فر (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
ارهارد فریدبرگ استاد جامعه‌شناسی مرکز جامعه‌شناسی سازمان‌ها در موسسه مطالعات سیاسی پاریس است. وی در مقاله تعارض منافع از منظر جامعه‌شناسی کنش سازمان‌یافته که در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آمده است، به این پرسش مهم پرداخته است که چرا در دنیای امروز موضوع تعارض منافع آنقدر مهم شده و مورد توجه قرار گرفته است؟ در پاسخ به این پرسش وی به چند دلیل اشاره‌کرده است. دلیل اول افزایش پیچیدگی و وابستگی متقابل در جوامع امروز است که مرتبط با تمایزات ساختاری بیشتر و در نتیجه امکان بیشتر ریسک و خطر تعارض منافع است. دلیل دوم تقاضای شفافیت و پاسخگویی در جامعه امروز است که ضریب رسوایی‌ها را افزایش داده است و در نتیجه خواست برای مبارزه با تعارض منافع را در میان اعضای جامعه بالا برده است. دلیل سوم پایین بودن سطح اعتماد نهادی در جامعه است یعنی مردم تردید دارند که حتی اگر بررسی و پیگیری‌های مداوم در خصوص تعارض منافع صورت گیرد باز هم جامعه از گرفتار شدن در موقعیت‌های استثمارگری منفعت‌طلبانه در امان بماند. دلیل چهارم تمایل جوامع مدرن به ایجاد مرزبندی‌های سفت‌وسخت به جای مرزبندی‌های مبهم سابق است. این تمایل به جدا کردن حوزه‌های فعالیت از تخصصی شدن در این دوران، ایجاد مسئولیت‌پذیری بهتر از طریق شفاف‌سازی مأموریت‌ها، تمایل به آزادی بیشتر در کار و مواردی از این قبیل نشأت گرفته است. این تمایز پذیری و مرزبندی‌های مشخص موجب توجه بیشتر به ظرفیت‌های تعارض منافع در هر موقعیت شغلی می‌شود و هر چه توجه افزایش یابد، بیشتر درگیر تعارض منافع می‌شویم.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
اورژانس دارایی‌های راکد دولت برای غلبه بر تعارض منافع نهادها
حسین قربانزاده (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) ـ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
پیشنهاد تشکیل اورژانس دارایی‌های راکد دولت در ستاد اقتصادی ارائه شده که هدف از راه‌اندازی آن ایجاد شرایطی برای احصای آماری از دارایی‌های راکد دولت است. هدف اصلی نیز مشارکت مردم در شناسایی دارایی‌های دولت است؛ چراکه مردم دارایی دولت را می‌بینند. بر اساس آمارها و برآوردها پیش‌بینی می‌شود دولت میزان ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول داشته باشد؛ اما مسئله اساسی اینجاست که بسیاری از این دارایی‌ها به دلیل تعارض منافع نهادها و عدم همکاری آنان، عملاً مغفول و بدون استفاده باقی مانده است.
چالش تعارض منافع زیر سایه «مشاركت عمومی و خصوصی»
معصومه سلطانی(خبرنگار روزنامه شرق) ـ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰v
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه برنامه و بودجه
تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مانند تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از عناوینی مانند مشاركت در طرحهای عمرانی نیمه‌تمام نام برده است. این تبصره از نظر كارشناسان موضوعات نام‌برده، دارای متنی مبهم و پیچیده‌تر از گذشته است و از نظر اجرائی نیز غیر‌عملی و بلكه برای صدها هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های كشور خطرناك ارزیابی می‌شود که در هفته‌های گذشته واكنش‌هایی را در رسانه‌ها برانگیخته است. در همین رابطه نشستی در كمیته سیاست و تنظیم‌گری انجمن علوم سیاسی ایران و با همكاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شده است.
در این نشست حمیدرضا قاسمی (دبیر كمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران) درباره غلبه امور شخصی بر «ضابطه‌محوری» در لایحه مورد بحث، به گروه شش‌نفره‌ای اشاره کرد که به منظور تهیه آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های آن و نیز تشخیص صلاحیت‌ها پیش‌بینی شده است. او درباره گرایش به ایجاد «سازمان‌های مریدی» گفت: افرادی كه در بدنه دولت در حال نگارش این لایحه یا دفاع از آن هستند، هم‌زمان به ایجاد سازمان‌هایی خارج از دولت اقدام کرده‌اند که بیشتر آنها سازمان‌های مریدی هستند که افرادی در آن درگیر شده‌اند. آنچه باعث پیوند قوانین اقتصادی با موضع کارکنان دولت یا کارمندان حاضر در بخش عمومی است، منافع و رانتی است که در این پروژه‌ها قرار دارد. درخصوص دستکاری منافع و نظام‌های موجود باید به «قانون برگزاری مناقصات» اشاره کرد که بدون توجه به هزینه‌هایی که برای شکل‌گیری آن از سوی جامعه پرداخت شده است، به‌راحتی از لایحه مذکور کنار گذاشته شده است و آیین‌نامه‌هایی که از سوی گروه شش‌نفره یادشده نوشته می‌شوند، در معاملات مبنا قرار می‌گیرند. طبیعتا این گروه شش‌نفره بعد از تصویب قانون، حقوق ویژه شخصی نسبت به این آیین‌نامه‌ها را برای خود در نظر خواهند گرفت. در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صورت کاملا معکوس به این ترتیب، «بخش دولتی» پروژه‌ها را به «بخش غیردولتی» واگذار می‌کند و بخش غیردولتی در بهترین حالت آنها را با برداشتن سهم خودش به «بخش خصوصی» می‌دهد که نتیجه آن گران اداره‌کردن کشور و ورود بیشتر نظامیان در اقتصاد است.
در ادامه نشست، شهرام حلاج (پژوهشگر تدوین و اجرای قوانین و مقررات معاملات دولتی و نظام فنی طرحهای عمرانی) در مورد تبعات تبصره مذکور اظهار کرد: در غیاب مكانیسم‌های مناقصات سنجیده و قانون‌مند، این مخاطره تشدید می‌شود كه گروهی در سایه ابهام‌ها و پیچیدگی‌های قراردادها منتفع شوند و اینها برای تأمین منفعت شخصی خودشان، كنار‌گذاشتن قانون مناقصات را دنبال می‌كنند. نمونه دیگر تعارض منافع دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ است که به موجب آن نویسندگان این دستورالعمل از اختیارات اجرائی برخوردار شدند. علاوه‌بر‌این همان نویسندگان می‌توانند برای آن دستورالعمل، فارغ از هرگونه کنترل مجلس و دولت، راهنماهای تفصیلی بنویسند و حتی می‌توانند به دیگران نظارت کنند. حتی داوری کنند. تجمیع این همه اختیار متعارض و شگفت‌انگیز نمونه روشنی از موقعیت‌های تعارض منافع است كه در زیر نام «مشاركت عمومی و خصوصی» در این سال‌ها در كشور ما شكل گرفته است.
منبع:روزنامه شرق
تقدیم لایحه‌ای برای رفع تعارض منافع میان جامعه حسابداران و موسسات
موسی بزرگ اصل (رئیس سازمان حسابرسی) ـ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه حسابرسی
با وجود اینکه در ایران وظیفه حسابرسی شرکتهای دولتی و تنظیم استانداردهای حسابرسی بر عهده سازمان حسابرسی کشور است، ولی وجود برخی خلأهای قانونی و عدم وجود قدرت اجرایی برای این نهاد موجب شکل‌گیری برخی تعارضات منافع شده است.
موسی بزرگ اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور در تشریح منشأ شکل‌گیری تعارض منافع گفت: به طور مثال اگر کسی حسابدار رسمی و ذیل جامعه حسابداران رسمی باشد می‌تواند با جمع کردن سه نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی مؤسسه تشکیل دهد ولی از طرفی جامعه هم باید بر آنها نظارت، کنترل کیفیت و گاهی اوقات مجازات کند. بالاترین رکن جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای عالی آن است که مؤسسات در انتخاباتی نمایندگان خود را در شورای عالی انتخاب می‌کنند. کسی که مؤسسه دارد می‌تواند اینجا با چند نفر دیگر لابی کند تا نماینده خودمان را در شورا بفرستد. اینجا آن تعارض منافع شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به تقدیم لایحه‌ای به نام نهاد ناظر به دولت گفت: ما در لایحه جدید می‌گوئیم نباید افرادی که ذی‌نفع هستند در انتخاب ناظران دخالت داشته باشند. بلکه باید یک نهاد جداگانه‌ای باشد، مثل شورای عالی بورس. این دستور در کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
تعارض منافع یکی از شاخصه‌های وجود فساد نهادینه در جوامع
سید حمیدرضا صالحی ـ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
اجرای طرح مدیریت تعارض منافع می‌تواند از فساد در دستگاه‌ها و نهادها جلوگیری کند وجلوی سوءاستفاده شخصی یا گروهی و سازمانی را بگیرد. البته به شرطی که این قانون موجب شود شرایط برای سوءاستفاده‌ها، فراهم نشود و با ایجاد توازن در حقوق ذینفعان، نقطه تعادلی و برد -برد برای همه ذینفعان فراهم کند. موفقیت‌آمیز بودن اجرای این قانون هم بستگی به این دارد که همه دستگاه‌ها رصد شده و این قانون بدون استثنا و تبعیض اجرا شود. اگر دستگاهی مستثنا شود یا قانون تبعیض‌آمیز اجرا شود، دیگر کارایی نخواهد داشت و زمینه فساد از بین نخواهد رفت. یکی دیگر از روش‌های پیشرفته جلوگیری از تعارض منافع ایجاد زیرساخت‌های قانونی نظام امتناع از مشارکت در تصمیم‌گیری در شرایط تعارض منافع است. این موضوع می‌تواند در جایگاه تصمیم‌گیری کمک کند که حقوق ذینفعان بدرستی دیده می‌شود. اما مهم‌ترین راهکار مدیریت تعارض منافع ایجاد شفافیت است.
منبع: روزنامه تعادل
مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش: برخی ممنوعیت‌های قانونی
سید عیسی سهرابی (سرپرست آموزش‌وپرورش لرستان) ـ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
سرپرست آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به قانون مدیریت تعارض منافع، جانب‌داری و رفتار تبعیض‌آمیز، ادامه داد: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری صدور مجوز مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به کارکنان رسمی ممنوع است، همچنین عضویت در شورای نظارت استان برای این افراد امکان‌پذیر نخواهد بود و هرگونه انعقاد قرارداد پیمانکاری و خرید خدمات آموزشی و تجهیزات تخلف محسوب می‌شود و سایر قوانین مشابه موجب اجرای بهتر قانون مدیریت تعارض منافع می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مخالفان افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی تعارض منافع ندارند
محمد رئیس‌زاده (رئیس کل سازمان نظام پزشکی) ـ ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
رئیس نظام پزشکی ضمن رد دوباره اتهام تعارض منافع پزشکان در بحث افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی گفت: درمورد انحصار چند دلیل وجود دارد. این افزایش جمعیت جامعه پزشکی به ۱۲٫۵ برابر در این ۴۰ سال را چه کسی انجام داده است؟ آقایان حوزه فنی و علوم انسانی یا آقایان در حوزه علوم پزشکی انجام دادند؟ ما پزشکان، ظرفیت پزشکی را خیلی بیشتر از سایر حوزه‌ها رشد دادیم؛ آن زمان که دکتر مرندی ۴۰ ساله بود. الان آقای دکتر مرندی ۸۲ ساله چه نگرانی‌ای از تعارض منافع دارد؟ نگران این است که هشت سال دیگر دست زیاد شود؟ دکتر شهریاری ۷۰ ساله یا دکتر عین‌اللهی ۶۴ ساله نگران دست زیادشدن هستند؟ پزشک عمومی طبق این طرح بخواهد پزشک شود من ۵۴ساله می‌شوم، اگر بخواهد مثل من جراح عروق شود ۱۷سال دیگر است، یعنی سن من به ۶۳ سالگی می‌رسد. من به‌عنوان فرد ۶۳ ساله نگران آن می‌شوم که یک جراح عروق فارغ‌التحصیل می‌شود؟ همین آدم‌هایی که الان می‌گویند عامل ایجاد انحصار هستند، وقتی جوان‌تر بودند افزایش ظرفیت را انجام دادند. بعد از افزایش ظرفیت، دانشجوی پزشکی امروز، هفت‌سال دیگر به‌عنوان پزشک عمومی برای طرح می‌رود. دو سال هم طرح می‌رود و چهار سال هم تخصص بگیرد ۱۲سال می‌شود. این حرف بی‌ربطی است و هرکسی این حرف را می‌زند هم بی‌انصاف است، هم بی‌اطلاع است و هم خبر ندارد چه کسی این وضعیت را ایجاد کرده است. حالا که می‌خواهید بگویید دست زیاد نشود این حرف دروغ است. هیچ‌یک از این افراد و پزشکان هیچ نگرانی‌ای بابت این مساله ندارند. مشکل اصلی این است که برخی از مسئولان حرف کارشناسی را نمی‌پذیرند، همچنین سراغ اصلاح کارهایی که قدری سخت است نمی‌روند و حرف‌هایی می‌زنند که عامه‌پسند باشد. این پدر پزشکی مملکت را درمی‌آورد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
تعارض منافع و عدم‌شفافیت در صندوق تثبیت بازار سرمایه
حسین مریدالسادات (کارشناس و فعال بازار سرمایه) ـ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
مرتضی عبدالحسینی (خبرنگار رزونامه فرهیختگان): صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌‌‌‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌‌‌‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، به تصویب هیات‌وزیران رسید. ارکان این صندوق متشکل از سه هیات است؛ اول هیات امنا که ۵ عضو شامل وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس است. هیات دوم هیات عاملی است که از سه فرد صاحب‌نظر در بازار سرمایه با پیشنهاد سازمان بورس و تایید هیات‌امنا تشکیل می‌شود. رکن سوم نیز حسابرس قانونی است. در معرفی ارکان این صندوق ابهام‌های بزرگی وجود دارد. عمده افرادی که در سالهای اخیر به‌عنوان هیات عامل این صندوق انتخاب شده‌اند، از بدنه بانکی بوده‌اند و نه از بدنه بازار سرمایه، به‌طور کلی افراد منتخب بین بانک‌ها و این صندوق در رفت‌وآمد بوده‌اند. به‌عنوان مثال رئیس قبلی این صندوق ابراهیم آقابابایی بعد از استعفا به «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها» رفت. بنابراین ابهام اول تعارض منافعی است که در اساسنامه این شرکت برای تعیین هیات عامل در‌نظر گرفته نشده است. ابهام دوم اما نبود شفافیتی‌ای است که با وجود حسابرس قانونی جای تعجب دارد.
حسین مریدالسادات، با انتقاد از صندوق تثبیت بازار توضیح داد: براساس آماری که اعلام شده در سال ۹۹ و سال جاری بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت واریز شده که ظاهرا ۹ هزار میلیارد تومان آن به سهم تبدیل شده و مابقی آن(۳ هزار میلیارد تومان) به‌عنوان سپرده در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است. نکته مهم این است که هیات عامل صندوق چطور ۳ هزار میلیارد تومان را در بانک‌ها که p/e آنها دو برابر بازار سرمایه است سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اصلا این سرمایه‌گذاری‌ها در چه بانک‌هایی و با چه معیار‌های بوده است؟ اگر کارکرد صندوق حمایت از بازار است چرا این پول وارد سیستم بانکی شده است؟ جالب است بدانیم که همواره هیات‌های عامل صندوق تثبیت از بدنه بانکی انتخاب شده، بدنه‌ای که به صورت کلاسیک با بازار سرمایه در تعارض است. آیا در بدنه بازار سرمایه قحط الرجال است؟
منبع: روزنامه فرهیختگان
دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و چهارمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21205
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هشتادم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هشتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هفتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم
بدون دیدگاه