دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و هشتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- کلیات طـرح «اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» با اکثریت آرا به تصویب رسید. با تصویب این طرح پس از موافقت فرمانداری، به کار گیری بستگان مدیران شهری و اعضای شورای شهر در بدنه شهری ممنوع خواهد شد.
- رمضانی مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد از ارسال نامه وزیر نیرو درخصوص رفع تعارض منافع در شرکت‌های برق منطقه‌ای خبر داده و افزوده است: با توجه به دستورات وزیر نیرو و دستورالعمل صادره تمامی قراردادهای منعقد شده در شرکت کاملاً شفاف‌سازی شده است.
- رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اظهار داشت: یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است، بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌هایی به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند، پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.
- سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: تعارض منافع یکی از علت‌های اصلی کم اثر بودن اقدامات پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱۹ دی ۱۴۰۰
طرح مدیریت تعارض منافع در شورای شهر تهران تصویب شد
باشگاه خبرنگاران جوان ـ ۱۲ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
اعضای شورای شهر تهران بررسی طـرح «اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» را در دستور کار خود قرار دادند. در ابتدا اقراریان عضو شورای شهر تهران درباره این طرح گفت: قرار شد بر روی این طرح اصلاحاتی صورت گیرد و همکاران به کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ارسال کنند، در یک مورد جمع بندی این بود که امکان پذیر نیست، اما سایر موارد اصلاح شد؛ در بخش دوم ماده ۲ بعد از کلمه مدیران شهرداری و واحد‌های تابع، عبارت اعضای شورای شهر تهران در مدت عضویت اضافه می‌شود، بخش ۷ ماده ۱۵ عبارت سایر مراجع قانونی بعد از عبارت مراجع قضایی الحاق شد. در ادامه ناصر امانی عضو شورای شهر تهران گفت: هدف این طرح نشان دادن عزم جدی اعضا بر اجرای قانون، رعایت شایسته‌سالاری است.
احمد صادقی عضو شورای شهر تهران گفت: کمیسیون نظارت باید به شورای شهر تبدیل شود، زیرا به کمیته شفافیت و منابع انسانی بر می‌گردد همچنین این مجازات تعارض منافع بازدارنده نیست و باید مجددا بررسی شود.
در ادامه محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت که در تعریف آیا تنها پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، داماد و عروس هستند و یا اگر نسبت دیگری داشته باشند مشکلی ندارد و تعارض منافع اتفاق نمی‌افتد؟ اگر قرار است تعارض منافع را در نظر بگیریم اگر کسی شوهر خواهر خود را منصوب کند اشکالی ندارد؟ باید همه موارد را مورد بررسی قرار گیریم. ما نازل‌ترین سطح تعارض منافع را در نظر گرفتیم.
در پایان کلیات طـرح «اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» با اکثریت آرا به تصویب رسید. همچنین با تصویب این طرح پس از موافقت فرمانداری، به کار گیری بستگان مدیران شهری در بدنه شهری ممنوع خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان / خبرگزاری ایلنا
عبور از سد تعارض منافع با شفافیت و عدالت
مهدی عسگری (نماینده مردم کرج) ـ ۱۲ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
مجلس یازدهم در بیستمین ماه کاری خود قرار دارد و در این مدت قوانین مهم و مفیدی را تصویب کرده که از جمله آن در حوزه تسهیل صدور مجوزها، تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی، اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است. اوضاع حوزه اقتصاد، سلامت و بانکداری نیز خوب نیست. آیا انقلاب ما به دنبال چنین اهدافی بود؟ اگر اسیر عادت های غلط زمانه شویم هیچ تحولی رخ نمی دهد هرچند ذینفعان سیاست باز، مخالفت و مقاومت می کنند اما دولت قوی آن است که با شفافیت و عدالت از سد تعارض منافع عده‌ای خاص عبور کرده و قدرت و اراده تغییر وضعیت به نفع مردم را داشته باشد که در این صورت بن بست ها شکستنی و تحول انجام شدنی است.
منبع:خبرگزاری ایرنا
تاکید بر رفع دغدغه فرهنگیان درباره مدیریت تعارض منافع
محمود فرشیدی (وزیر آموزش و پرورش دولت نهم) ـ ۱۳ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
معنای شفاف تعارض منافع یعنی کسی در مسند تصمیم گیری، اقدام و اجرا باشد و خود نیز ذینفع تصمیم گیری باشد. در زمینه آموزش و پرورش آنچه که بیشتر مطرح شده اخذ مجوز توسط مسئولین برای تأسیس مدارس غیردولتی است؛ یعنی شخصی که در زمان مسئولیت خود، مجوز مدرسه غیردولتی اخذ کرده یا از امکانات آموزش و پرورش سوءاستفاده کرده است، منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده است که این موضوع ناشی از تعارض منافع است. به نظر من علاوه بر این، مسائل دیگری نیز وجود داشته و دارد و به طور کلی هر امتیازی که قرار است واگذار شود، اگر ضابطه مند نباشد، طبعاً تصمیم گیران خود یا دوستانشان را در اولویت قرار می دهند. یکی از دغدغه های ما این بود که کارمندان حوزه ستادی وزارتخانه از این امتیاز استفاده نکنند. دادن تسهیلات و قرارداد بستن با شرکت ها و انتشار کتاب نیز از دیگر موضوعاتی است که به تعارض منافع باز می گردد.
یکی از بخش هایی که مدیریت تعارض منافع در آن باید مورد توجه قرار گیرد، پژوهشگاه ها و پژوهش سراهاست. ضوابط در زمینه های مختلف باید شفاف باشد و نظارت دقیق بر اجرای این ضوابط و برخورد قاطع با کسانی که سوء استفاده کردند، صورت گیرد. همان گونه که رئیس جمهوری تأکید کردند، یکی از شیوه های مقدماتی این نیز سوت‌زنی است یعنی زمینه ای برای اعلام و معرفی کارکنانی که ممکن است منافع شخصی را منافع ملی ترجیح دهند، ایجاد شود و به دستگاه های مربوطه ارجاع شود.
منبع: خبرگزاری پانا
تعارض منافع یکی از علل کم اثر بودن مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سیدعبدالمجید اجتهادی (مدیرعامل سازمان اموال تملیکی) ـ ۱۳ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه کسب‌وکارها و بازرگانی
تعارض منافع یکی از علت‌های اصلی کم اثر بودن اقدامات پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در بسیاری از مواقع منفعت شخصی و سازمانی به عنوان منفعت عمومی ترجیح داده می‌شود.
یکی از مسایلی که موجب می‌شود اقدامات ناجا و سایر دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق به نتیجه مطلوب نرسد، تعارض منافع است؛ یعنی در بسیاری از مواقع منفعت شخصی و سازمانی به عنوان منفعت عمومی ترجیح داده می‌شود.
پدیده خودروهای شوتی نیز از همین جا شکل گرفته و به یک معضل تبدیل شده است. درباره کولبری نیز همین موضوع صدق می‌کند و می‌بینیم که همان کولبر هیچ نفعی نمی‌برد و منتفع اصلی این قاچاق و سود آن در جیب قاچاقچیان پشت پرده می‌رود. اگر این تعارض منافع به درستی مدیریت و رفع نشود موفقیتی نیز حاصل نخواهد شد.
منبع:خبرگزاری ایرنا
تعارض منافع را به گردن شورای پنجم نیندازیم
مطهره شفیعی (روزنامه نگار) ـ ۱۳ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
اصل طرح تعارض منافع در شورای شهر پنجم مطرح شد و اعضای این شورا بر عدم استخدام بستگان در شورای شهر و شهرداری تاکید کردند. این موضوع چنان مهم که اعضای شورای شهر ششم بارها به تحسین آن پرداختند اما عمل به آن را فراموش کردند چنانکه استخدام‌های فامیلی در بهشت پررنگ شد. بسیاری این سوال را دارند چرا در همان ابتدای کار شورای شهر ششم، به این موضوع پرداخته نشد و چرا زمانی که به دفاع از انتصاب داماد زاکانی پرداخته می‌شد، عضوی از شورای شهر به یاد اصل تعارض منافع نبود. بدون شک این اصل در ادامه کار شورای ششم هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای اثبات این ادعا کافی است به آن روزی بازگشت که چمران در قامت رئیس شورای شهر ششم در واکنش به اینکه براساس مصوبه تعارض منافع مدیران شهرداری حق ندارند از بین بستگان خود انتصاب انجام دهند اظهارکرد: «تعارض منافع با انتصاب نزدیکان فرق دارد.»
منبع:روزنامه آرمان ملی
وضعیت بورس از مصادیق تعارض منافع است
احسان ارکانی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه) ـ ۱۴ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
تصویب طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس، نشان می دهد که وجود مقررات لازم برای مبارزه با فساد یکی از دغدغه های مهم این دوره محسوب می شود تا امکان فساد در نظام سیاسی و اقتصادی به حداقل ممکن برسد. یکی از مهمترین مصادیق تعارض منافع مربوط به مباحث مرتبط به بورس و بازار اوراق بهادار است که اثرات و تبعات فراوانی روی نظام اقتصادی و پولی کشور دارد. تاکنون نمونه های مختلفی از این موضوع کشف شده و مورد پیگرد نهادهای مسئول قرار گرفته است. مدارک و اسنادی در خصوص خرید سهام یک شرکت سبدگردانی توسط عضو هیات مدیره یک بانک خصوصی منتشر شده که مورد تایید فرد خریدار نیز قرار گرفته است. باید این موضوع به عنوان یک مصداق تعارض منافع مورد بررسی نهادهای مسئول قرار گیرد. طبیعی است در حالتی که این شرکت سبدگردان از بانک مذکور وام دهها میلیاردی دریافت کرده، واگذاری میلیون ها سهم آن به عضو هیات مدیره همان بانک، دارای ابهامات و سوالات مختلفی است.
با توجه به برنامه دولت جدید برای نظارت دقیق‌تر و جامع‌تر روی بورس، چنین مصادیقی محک مناسبی برای نهادها و مدیران مربوطه است تا نشان دهند چقدر در بررسی و پیگیری این مصادیق جدی و مصر هستند. باید بانک خصوصی مذکور که مدیر عامل و عضو هیات مدیره‌اش، قبلا از مدیران ارشد بورس بوده اند نیز در خصوص این نقل و انتقال پرابهام به مجلس، بانک مرکزی و سازمان بورس پاسخگو باشند.
منبع:خبرگزاری ایسنا
اصلاحیه طرح مدیریت تعارض منافع شورای شهر ایراد حقوقی دارد
علی دشتی (حقوقدان عمومی) ـ ۱۴ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه شوراها و شهرداری
کلیات طرح اصلاحیه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» سرانجام دو روز پیش در شورای شهر تهران تصویب شد. طرحی که پیشنهاد عطف به ماسبق در آن پذیرفته نشد و انتصابات شهردار تهران بعد از تصویب این طرح محدود می‌شود. اما براساس این مصوبه حضور بستگان و نزدیکان شورای شهر تهران هم در بدنه مدیریت شهری ممنوع می‌شود. در روزهای اخیر اما حقوقدانان عمومی به این طرح ایراداتی وارد کردند. علی دشتی، حقوقدان عمومی در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما توضیحاتی در این رابطه می‌دهد.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که از آنجایی که انتصابات حق شهردار تهران آیا طرح چنین طرحی دخالت در عملکرد شهرداری نیست، گفت: از نظر من شورای شهر مقام صالح به تصویب این مصوبه نبوده و نیست. به علت اینکه این موضوع جزو قوانین موجد حق یا ایجاد کننده تکلیف برای افراد است و در مقام قانون‌گذاری مجلس باید این اتفاق بیفتد نه در مقام شورای شهر تهران.
منبع: روزنامه پیام ما
دستور وزیر نیرو به شرکت‌های برق منطقه‌ای برای رفع تعارض منافع
کمیته نظام سلامت اداری شرکت برق مشهد ـ ۱۴ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه انرژی
کمیته نظام سلامت اداری اداره برق خراسان رضوی با حضور مدیرعامل، نماینده سازمان مدیریت برنامه ریزی استان خراسان رضوی، معاونین و مدیران دفاتر ستادی برگزار گردید.
مهندس رمضانی مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد ضمن تشریح نامه ارسالی وزیر نیرو درخصوص تعارض منافع گفت: با توجه به دستورات وزیر نیرو و دستورالعمل صادره تمامی قراردادهای منعقد شده در شرکت کاملاً شفاف‌سازی شده است و قراردادهای معادل سازی کاملاً حذف شده و همچنین با توجه به اهمیت موضوع تمامی قراردادهای شرکت دارای پاراف حقوقی بوده که با توجه به حساسیت های قراردادهای منعقد شده تمامی مسائل حقوقی در قراردادهای مزبور رعایت شده و تحت کنترل می باشد.
مهندس مولوی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در کارگروه توسعه مدیریت گفت: در سازمان هایی که نظام پیشنهادات، کلینیک مدیریت و تعارض منافع به خوبی خودنمایی می کند، کمتر فساد در بین کارکنان دیده می شود و همواره سازمان از نظام سلامت اداری بسیار مطلوبی برخوردار است. وی ضمن ارائه تعاریفی از تعارض منافع از دیدگاه علم مدیریت سوت زنی را یکی از مهم ترین عوامل کنترل‌های مردمی دانست و اشاره کرد که تا زمانی که مردم نظات بر عملکرد سازمان ها داشته باشند نظام سلامت اداری به خوبی می تواند در سازمان و نهادها نقش‌آفرینی کند.
منبع:شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
بررسی قانون تعارض منافع در کالیفرنیا
فاطمه نصیری (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) – ۱۴ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی تعارض منافع
کارن گتمن استاد مدعو در مدرسه حقوق بولت هال، و پاملا اس. کارلان استاد حقوق عمومی در دانشگاه استنفورد، با بررسی قانون تعارض منافع در کالیفرنیا، بر مباحثات کثرت‌گرایانه/جمهوری‌خواهانه، قوانین و استانداردها مروری کوتاه کرده‌اند و تلاقی‌گاه این دو بحث را به‌عنوان چیزی که با تنظیم تعارض منافع مرتبط است، توصیف کرده‌اند.
تا سال ۲۰۰۳، آژانس اخلاق کالیفرنیا، ۳۹ قاعده مجزا درباره تعارض منافع تدوین کرده است که ۶ اصل را تجسم می‌بخشند: نخست، این مقررات تعارضاتی را که به رد صلاحیت منجر می‌شوند، به تعارضات روی‌داده بر سر منافع مالی محدود می‌کنند. دوم، مقامات دولتی موظف هستند منافع مالی خود را به شکل گسترده‌ای افشا کنند. سوم، این مقررات بیشتر بر معیارهای عینی اتکا دارند تا معیارهای ذهنی. چهارم، این مقررات رویکردی پیش از وقوع داشته و بر این نکته تمرکز دارند که آیا تأثیر مالی رخ‌داده درزمانی که مقام موردنظر درباره شرکت یا عدم شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری، تصمیم می‌گرفت منطقاً قابل پیش‌بینی بود یا نه. پنجم، آژانس تنظیم‌گری منابع خود را به مراحل پیش‌بینی اختصاص می‌دهد و درنهایت، رژیم تنظیم‌گری به‌طور ثابت و برابر در مورد تمامی مقامات در همه سطوح دولت به کار گرفته می‌شود.
اگر نگاهی به پرونده‌های اجرایی آژانس اخلاقی کالیفرنیا بیندازیم، خواهیم دید که در سال ۲۰۰۳، این آژانس ۱۷۴ مورد را تحت پیگرد قانونی قرار داد که تنها ۳ مورد از این تعداد به تعارض منافع مربوط بودند. چرا این آژانس بیش از ۵۰ درصد از منابع توصیه‌گری خود را وقف مسئله تعارض می‌کند، درحالیکه تنها قسمت کوچکی از منابع اجرایی خود را به این منظور اختصاص می‌دهد؟ چنین رویکردی پیامدهای منفی به همراه دارد.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
چگونه می‌توان به تعارض منافع در حکمرانی جهانی اندیشید؟
زهره سروش‌فر (کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۱۲ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تجارب جهانی تعارض منافع
رنه اورنا نویسنده مقاله استادیار و مدیر برنامه حقوق بین‌الملل دانشگاه لس اندلس در کلمبیاست. وی در ابتدای مقاله خود که در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آمده است، موضوع مقاله را در چهار تز اصلی خلاصه کرده است: «نخست استدلال خواهم کرد که تعارض منافع در حکمرانی جهانی ماهیتاً با هم‌نام‌های محلی خود تفاوت دارد. دوم این تفاوت به دلیل نقش مهمی است که به‌ویژه تخصص در حکمرانی جهانی ایفا می‌کند. و سوم نقش تخصص در حکمرانی جهانی پارادوکسی را برمی‌انگیزد که می‌توان آن را چنین بیان کرد: تنظیم (و کنترل) قدرت متخصص در حکومت جهانی وابسته است به مشروعیت متخصصانی که خود سعی در تنظیم و کنترل این قدرت دارند. تز چهارم این است که برای فرار از بن‌بست مفهومی که ممکن است از چنین پارادوکسی پدید بیاید به این نظریه باید امیدوار شد که به زبان اخلاق فضیلت روی آوریم تا بدین‌وسیله تعارض منافع را در یک سطح حقیقتاً جهانی بازاندیشی کنیم.» این مقاله به بررسی نقش قواعد تعارض منافع در قانون اساسی جهانی می‌پردازد.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
نگرانی‌ها از ایجاد تعارض منافع در مراکز درمان اعتیاد
بیژن پیرنیا (درمانگر و پژوهشگر اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ـ ۱۶ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
درحالیکه گفته می‌شود موضوع یکی شدن «موسس» و «مسئول فنی» مراکز درمان اعتیاد در جلسات بازبینی پروتکل درمان اعتیاد مطرح شده، اما دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور می‌گوید که طبق آخرین مصوبات مقرر شده تا “مراکز تک شیفت” از این قاعده مستثنی شوند و “مراکز دوشیفت”، حداقل یک شیفت‌شان مسئول فنی و موسس یک نفر باشند. بیژن پیرنیا، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن مخالفت با یکی شدن موسس و مسئول فنی مراکز درمان اعتیاد معتقد است که این موضوع نه تنها به فسادزدایی کمک نمی‌کند، بلکه منجر به فسادزایی می‌شود و تعارض منافع ایجاد می‌کند..
مراکز درمان نگهدارنده از جمله متادون، اپیوم و بوپرنورفین بخش اعظمی از بار درمان و کاهش آسیب را در این حیطه به دوش می‌کشند که چندی است انتقادهایی را پیرامون نحوه عملکرد و نتایج درمانی این مراکز برانگیخته‌اند. منتقدان عملکرد برخی از این مراکز را غیرشفاف و ساختار آنها را غیرنظارتی می‌دانند و معتقدند که خدمات روان‌شناختی به عنوان رکن اصلی درمان اعتیاد، در این مراکز جای خود را صرفا به عرضه دارو داده و شاهد کم‌رنگ شدن بیش از پیش نقش روان‌درمان‌گران (روان‌شناس، روان‌پزشک و مربیان اعتیاد) در این مراکز هستیم.
شنیده‌ها حاکی از آن است که دستورالعملی جدید توسط تعدادی از ذینفعان در این حیطه ارائه و خدمت معاون درمان رسیده که پیشنهاد یکی شدن موسس و مسئول فنی مراکز را به عنوان یک پیشنهاد سازنده و در راستای فسادزدایی از مراکز مطرح کرده‌اند و بنیان این پیشنهاد را تخلف موسسین غیرپزشک برشمرده‌اند، حال آنکه تخلف در مراکز صرفا از مجاری مسئول فنی ممکن می‌شود. این بدعت می‌تواند به شکل‌گیری بدنه تنومندی از فساد و نهادینه شدن تخلف در مراکز درمان اعتیاد منجر شود و از آنجا که تعارض منافع از ریشه‌های اصلی فساد قلمداد می‌شود، این مسئله از چند منظر حائز توجه است.
در حال حاضر تفکیک موسس از مسئول فنی در بسیاری از مراکز سبب مخالفت احتمالی مسئولین فنی دلسوز و سالم مراکز با هرگونه تخلف از سوی موسسین غیرپزشک شده است، هرچند حقوق‌های نجومی برخی مسئولین فنی را می‌توان شگردی دیگر در همسویی با موسسین متخلف دانست که روی دیگری از سکه است، اما یکی شدن موسس و مسئول فنی آشکارا به پدیدایی “تعارض منافع مالی” منجر می‌شود و مسئول فنی می‌تواند در غیاب هر نوع مخالفت یا مزاحمت موسسین صالح، منافع مالی خود را مقدم بر ضوابط و مقررات داند و به تضاد بین منافع خود و وظایف اخلاقی و حرفه‌ای معنا دهد. بعد دیگر، مسئله نظارت بر مراکز است که با یکی شدن موسس و مسئول فنی با چالش معنادار همراه خواهد شد.
بسیاری از تخلفات در مراکز به واسطه ناکوکی ساز موسس و مسئول فنی افشا می‌شود حال آن که این ایده می‌تواند هرگونه ناسازگاری را، مدیریت و بسترساز تخلفات غیرقابل پیگیری در سیستم نظارتی شود که به درستی با مخالفت نهادهای نظارتی نیز همراه بوده است.
منبع:خبرگزاری ایسنا
قانون تعارض منافع باعث کاهش بی‌عدالتی‌ها می‌شود
علیرضا پاک فطرت (عضو کمیسیون عمران مجلس) ـ ۱۵ دی ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحۀ تعارض منافع
تعارض منافع در کشور ما در حوزه شغل های مختلف در سازمان های مختلف بیداد کرده که باعث بی عدالتی و رنجش مردم می شود و روز به روز مردم را ناامید تر و افسرده تر می کند از این رو باید خون تازه در رگ جامعه تزریق کرد و آن هم در اولویت قرار دادن قوانینی است که فساد را کاهش می دهد. از مجلس انقلابی انتظار می رود که چند موضوع مهم را در دستور کار خود قرار دهد و در سال جاری به تصویب برساند تا مردم امیدوار شوند. برای یک بار هم که شده قانون تعارض منافع را تدوین کنید و در قالب یک کتاب چاپ و به کل کشور ابلاغ کنید.
منبع:خانه ملت
تعارض منافع و کندی روند الکترونیکی شدن خدمات
رضا باقری اصل (دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات) ـ۱۷ دی ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است؛ بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌هایی به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند، پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند. مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و دو سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده‌اند که یک چالش است. حدود ۵۰۰ خدمت بالای ۷۵ درصد الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه‌هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ درصد است.
منبع:خبرگزاری ایرنا
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفته گذشته، دو برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:
- تعارض منافع در وزارت صمت / خبرگزاری مهر/ ۱۳ دی ۱۴۰۰
عضو اتاق بازرگانی، معتقد است پس از ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع، وزارت صمت درگیر تعارض منافع شدیدی شده است.
«بهداشت و درمان» زیر تیغ تعارض منافع / محمود عباس‌زاده مشکینی / سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس/ خبرگزاری قدس / ۱۵ دی ۱۴۰۰
دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و هشتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=20772
بدون دیدگاه