دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و دومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح دلیل بررسی دو شوری طرح تعارض منافع گفت: به دلیل برخی از ابهاماتی که در طرح تعارض منافع وجود داشت به هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد دادیم که این طرح به صورت دو شوری بررسی شود.
- اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خبر داد که این معاونت برنامه ویژه‌ای را با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین اتاق بازرگانی دربارۀ شناسایی مصادیق تعارض منافع در امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
- احسان ارکانی نماینده نیشابور در توییتر خود نوشت: استعفای رسانه‌ای عضو جدید شورای عالی بورس، نشان داد وزیر محترم اقتصاد باید پیش از انتخاب و معرفی این اعضا به هیات دولت، نسبت به موضوع تعارض منافع آنها در بورس، حساسیت بیشتری داشته باشد.
- روزنامۀ شرق طی گزارشی به تاثیر تضاد منافع پزشکان متخصص در محرومیت ماماها از دریافت تعرفۀ منصفانه و پوشش نظام بیمه‌ای پرداخته است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۷ آذر ۱۴۰۰
دلیل بررسی دو شوری طرح تعارض منافع
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
به دلیل برخی از ابهاماتی که در طرح تعارض منافع وجود داشت هیئت رئیسه پیشنهاد دادیم که این طرح به صورت دو شوری بررسی شود. درباره یکی از این ابهامات مسئولان اتاق تعاون و اصناف به کمیسیون نامه‌ای ارسال کردند مبنی بر اینکه این طرح ساختار و موضوع تعارض منافع را در بحث‌های دولتی تعریف کرده و نگاهی به بحث‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون نداشته است علاوه بر این ابهاماتی نیز از سوی همکاران در زمان بررسی کلیات طرح مذکور در جلسه علنی مطرح شد که این موارد باعث شد که این طرح به صورت دو شوری ارزیابی شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به این طرح ایراداتی را مطرح کرده است، تلاش خواهیم کرد در کمیسیون اجتماعی این ایرادات و ابهامات را بررسی کنیم تا طرح پخته‌ای را به جلسه علنی ارائه دهیم.
منبع:خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع؛ سرطان خاموش
محمد امینی رعیا (مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی) ـ ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
باید به ملزومات اجرای برنامه های کلان نیز توجه ویژه شود. یکی از الزامات از بین بردن موقعیت های دارای تعارض منافع است. آسیب مدیران یا ساختارهای دارای تعارض منافع آن است که در بهترین حالت، حتی اگر افراد منتخب و تصمیم گیر، صالح و متخصص هم باشند، در زمان تصمیم گیری، ناخودآگاه از موقعیت های «دارای منفعت برای شخص یا صنف خود» اثر می پذیرند و این باعث می شود تصمیماتی که اتخاذ می کنند، نتواند منافع ملی را حداکثر نماید.
به عنوان نمونه وقتی اختیار قضاوت در خصوص شکایات مردم از پزشکان، در دست نظام صنفی پزشکی باشد، آیا می توان انتظار استیفای حقوق مردم و برخورد با پزشکان خاطی را داشت؟ یا وقتی وزیری همزمان سهامدار بخش خصوصی مرتبط با حوزه وزارتی خود است، آیا در تصمیمات می تواند خلاف منافع آن بخش عمل نماید؟ یا در شرایطی که مدیر یک بانک در جایگاه حکمرانی نظام بانکی قرار می گیرد، می تواند رویکرد کلان و ملی را بر منافع بنگاهی و خرد ترجیح دهد؟ تعارض منافع مانند یک «سرطان خاموش» است که به صورت نامحسوس، مانع از تحقق اهداف کلان می شود و کشور را تضعیف می کند و کسی هم متوجه نمی شود ایراد کار کجاست! این مهم هرچند در اصول دوازده گانه دولت مورد تاکید قرار گرفته بود، اما در عمل در برخی انتصابات رعایت نشد. با این حال امیدواریم در اصلاح ساختارها مورد توجه قرار گیرد!
منبع:نسیم آنلاین
برای مقابله با تعارض منافع تاکنون معطل کرده ایم
جواد امام (دبیرکل حزب مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی) ـ ۲۹ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحۀ تعارض منافع
اگر قوانین از جمله مدیریت تعارض منافع به درستی اجرا شوند، بسیاری از فسادها، رانت ها از بین می رود. ما از جمله کشورهایی هستیم که در این زمینه کاستی داشته و معطل کرده ایم و نتیجه در شاهد بروز فساد در دستگاه اداری هستیم. مهمتر از وضع قانون، اجرای دقیق آن است. ما پیش از این، قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی هم داشته ایم، اما این قوانین به درستی اجرا نشده اند. باید بین تصمیم گیران، مجریان و بهره برداران مرز مشخصی وجود داشته باشد، نباید این سه ضلع با یکدیگر منافع مشخصی داشته باشند، زیرا اگر منافع مشترک داشته باشند، زمینه فساد شکل خواهد گرفت.
تعارض منافع در عرصه سیاسی به دلیل لغزش زیادی که می‌تواند ایجاد کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. مثلا سیاست‌مداری که در شرایط گفتن حرف حق اما علیه هم‌حزبی‌های خود قرار دارد یا مدیری که در شرایط انتخاب میان تلاش زیاد برای حل مشکلی ساختاری یا اکتفا به شرح وظایف مکتوب خود قرار دارد. نماینده مجلسی که برای ارائه طرحی به مجلس، برای احداث یک پالایشگاه در شهرستان متبوع خود (که دارای مزیت مکانی برای پالایشگاه نیست) تحت فشار قرار گرفته است یا صاحب تصمیمی که در معرض رشوه‌ای برای اتخاذ تصمیمی به نفع گروه مشخصی قرار دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع و تصمیمات مدیریتی
علی اخلاقی (معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران) ـ ۳۰ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
جولان تعارض منافع در عرصه های سیاسی و تصمیم‌گیری های اجتماعی موجب لغزش‌هایی خواهد شد که در برنامه ریزی‌های کلان، سبب به هم ریختگی فکری و فساد تصمیم گیری می‌شود. بطوریکه مدیران در دوراهی تصمیم‌گیری تعارض منافع سیاسی و حزبی با منافع جمعی قرار می‌گیرند که در یک گستره عام می‌تواند حیات و شرایط زیست همه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. منفعت‌طلبی از مهمترین کنش‌های انسانی است و این دامنه منافع به قدری گسترده خواهد شد که در تعارض منافع می‌تواند مانند تقابل دو رقیب عمل کند؛ بطوریکه انتخاب یکی، موجب تضعیف دیگری خواهد شد. در مجموع این تقابل منافع و تعارضات را نمی‌توان منکر شد و همین موضوع هنگام تصمیم‌گیری، سبب لغزش و بروز فساد در انتخاب شده و عواقب آن می‌تواند یک جامعه را درگیر کند. حقیقت این است که بخشی از راه حل تعارض منافع، به حاکمیت وجدان و پایبندی به اخلاق و ارزش‌های فردی و دینی بر می‌گردد. اما تجربه نشان داده است، شفافیت در مسایل تا حدود بسیاری این معضل را کنترل خواهد کرد.
منبع:پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
احصاء مصادیق تعارض منافع به منظور تسهیل فرآیندهای اقتصادی
اصغر جهانگیر (معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه) ـ ۳۰ آبان ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برنامه ویژه‌ای را در خصوص شناسایی مصادیق تعارض منافع در امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی در دستور کار قرار داده و مصادیق تعارض منافع را به منظور تسهیل فرآیندهای اقتصادی احصاء کرده است. نتایج این اقدام که با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین اتاق بازرگانی انجام شده است، به زودی اعلام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
لزوم حساسیت وزیر اقتصاد درباره تعارض منافع اعضای بورس
احسان ارکانی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه) ـ ۱ آذر۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در بازار سرمایه
احسان ارکانی نماینده نیشابور در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «استعفای رسانه‌ای عضو جدید شورای عالی بورس، نشان داد وزیر محترم اقتصاد باید پیش از انتخاب و معرفی این اعضا به هیات دولت، نسبت به موضوع تعارض منافع آنها در بورس، حساسیت بیشتری داشته باشد. اعضای شورا نیز فعالیت در بانک‌های خصوصی را به حمایت از میلیون‌ها سهامدار نگران، ترجیح ندهند.»
منبع:خبرگزاری ایسنا
لزوم برخورد با تعارض منافع کارمندان دولت در دوران خدمت
اصغر سلیمی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) و جعفر قادری (نماینده مردم شیراز) ـ ۱ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
اصغر سلیمی: بعضا فردی در چندین هیئت مدیره و شرکت مشغول فعالیت است که چنین مسئله‌ای باعث می‌شود که تصمیمات کارشناسی و علمی دچار مشکل شود لذا نباید منافع خود و سازمان‌مان را بر منافع ملی و کلان ارجحیت دهیم. مجلس در حال حاضر طرح مدیریت تعارض منافع را پیگیری می‌کند، تصویب این طرح و تایید آن از سوی شورای نگهبان، قطعا به بسیاری از موارد این چنینی پایان می‌دهد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در توئیتی نوشت:برخورد با تعارض منافع ایجاب می‌کند که کارمندان دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در دوران خدمت، مجاز به اخذ موافقت اصولی واحد تولیدی و پروانه صنفی نباشند و اجازه اشتغال به وکالت، نظارت فنی بر ساخت و ساز و کارشناسی رسمی دادگستری نداشته باشند.
منبع:خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع عامل مقاومت در اجرای نسخه الکترونیکی
داریوش چیوایی (کارشناس حوزه مدیریت سلامت) ـ ۱ آذر۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های درمان از جمله مزایای اجرای طرح نسخه الکترونیکی است و عملیاتی نشدن آن شائبه نبود اراده در وزارت بهداشت برای بهبود شرایط نظام سلامت را تقویت می‌کند. عملیاتی شدن نسخه الکترونیکی در بیمه تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های لازم برای تکمیل این پروژه وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی نیز نباید اجازه تمدید فرصت تمدید مهلت اجرای طرح نسخه الکترونیکی را به وزارت بهداشت بدهند. ممکن است دلایل فرهنگی در تأخیر به وجود آمده موثر باشد؛ اما دلیل اصلی آن مشکل تعارض منافع و قانونگذاری نامناسب است.
منبع:خبرگزاری فارس
«خ» مثل خودرو؛ «ت» مثل تعارض منافع
اندیشه معاصر ـ ۳ آذر ۱۴۰۰
دسته بندیتعارض منافع در صنعت
ماجرا از دهه هشتاد آغاز شد؛ وقتی بنا بود با ابلاغ سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی، صنایع بزرگ خصوصی‌سازی شوند. دو خودروساز بزرگ ایرانی هم در صف فروش قرار گرفتند. حدفاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۰ اما شرکت‌های اقماری وابسته به ایران‌خودرو مثلاً توانستند با خرید سهام از بازار سرمایه، سهامدار ایران‌خودرو شوند!
همین حالا شرکت‌هایی مانند «سرمایه‌گذاری سمند» در لیست سهام‌داران ایران‌خودرو قرار دارند که بیش از ۶۰درصد سهام آنها متعلق به ایران‌خودرو است. یا شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو که مالک بیش از ۱۰درصد سهام این خودروساز بزرگ ایرانی است! از این جالب‌تر اما ورود «قطعه‌سازان» به جمع سهام‌داران خودروسازی است.
جمشید پژویان رئیس پیشین شورای رقابت معتقد بود عضویت یک قطعه‌ساز در هیأت‌مدیره بزرگ‌ترین خودروسازی کشور موجبات رانت اطلاعاتی فراوانی را برای آنها فراهم می‌آورد. بعلاوه تصمیماتی که در جایگاه هیأت‌مدیره اتخاذ خواهد کرد، برای حداکثرسازی انتفاع شخصی است؛ نه رضایت میلیون‌ها مشتری.
قطعه‌سازان همه این سال‌ها به گروگان‌گیری خودروسازان متهم بودند. در گزارش سال ۹۳ مجلس شورای اسلامی آمده است: «با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور، عدم تأمین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغایت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده.»
منبع:پایگاه خبری – تحلیلی اندیشه معاصر
زنان باردار قربانی تعارض منافع سیستم پزشکی؟
روزنامه شرق ـ ۶ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
روزنامه شرق: پس از پزشکان عمومی، ماماها بیشترین اعضای سازمان نظام پزشکی ایران را تشکیل می‌دهند. با وجود آنکه مامایی از معدود رشته‌های گروه پزشکی است که از سال ۱۳۰۷ خدماتش نظام‌مند شده و دارای شرح وظایف مصوب است اما آشفتگی در این صنف ورای تصور است. آشفتگی‌ای که از شرح وظیفه آنها در بیمارستان‌ها آغاز می‌شود، به اختصاص‌یافتن تعرفه‌های زایمان بسط پیدا می‌کند و روشن است به محض اینکه تضاد منافع یک گروه با گروهی دیگر خودنمایی می‌کند، آن کسی که قدرت بیشتری در دست دارد، جولان بیشتری هم خواهد داد. در واقع شکلی از تعارض منافع از سوی متخصصان زنان با ماماها در این جدال‌ها دیده می‌شود؛ چه در پرداخت تعرفه ماماها و چه استفاده از مامای همراه این تعارض منافع خودنمایی می‌کند. روی دیگر این تعارض منافع را شاید بتوان در بخش بیمه‌ای کشور بررسی کرد. آنجا که با وجود مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته برای پوشش بیمه‌ای خدمات مامایی، تجربه زنان باردار و همچنین ماماها از مخالفت سازمان‌های بیمه برای بستن قرارداد با ماماها و پوشش بیمه‌ای نسخه الکترونیکی آنها خبر می‌دهد. مصوبه هفتادونهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور که با حضور سعید نمکی، وزیر بهداشتِ وقت برگزار شده بود، پوشش بیمه‌ای ویزیت کارشناس و کارشناس ارشد مامایی در قالب طرح نسخه الکترونیک به تصویب رسید. امضای سازمان نظام پزشکی، وزیر بهداشت، وزیر کار، وزیر اقتصاد، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت کشور هم در این مصوبه وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
ماریا صادقی، رئیس جمعیت ماماهای ایران، با اشاره به این معضل می‌گوید: «ما برای زن باردار نسخه می‌نویسیم؛ اما نسخه‌های الکترونیک‌مان پوشش داده نمی‌شود. درحالی‌که در یک مرکز تخصصی حرفه‌ای حضور دارم و فعالیت می‌کنم اما وقتی زنان باردار به ما مراجعه می‌کنند و نسخه‌شان در مقابل سازمان بیمه ارزشی ندارد، مجبور می‌شوند سراغ متخصص زنان بروند».
چرایی این اختلال را از رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت پرسیدیم. سجاد رضوی ضمن تأیید ابلاغ مصوبه مورد اشاره به سازمان‌های بیمه، بی‌توجهی نسبت به آن را تخلف بیمه‌ها اعلام کرد: «ما مدت‌هاست که پیگیر این موضوع هستیم. مصوبه به سازمان‌های بیمه هم ابلاغ شده است و اگر از نسخه الکترونیک ماماها سر باز می‌زنند، قطعا تخلف مرتکب شده‌اند؛ اما باید یک نکته مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از موارد زنان باردار به ماما مراجعه می‌کنند و پیرو دستور او سونوگرافی می‌دهند؛ اما به هر دلیلی سراغ پزشک متخصص هم می‌روند و پزشک زنان می‌گوید که این سونوگرافی مورد قبول من نیست و باید دوباره سونوگرافی بدهی. بیمه‌ها در شرایط عادی هزینه دو سونوگرافی در طول ۹ ماه را متقبل می‌شوند؛ در سایر نسخه‌ها هم این اتفاق می‌افتد. در غیر این صورت برای نظام درمان، سیستم بیمه و همچنین خود خانواده‌ها به‌صرفه‌تر است که نسخه‌های ماماها لحاظ شود، چون اصولا ارزان‌تر هستند. در تمام دنیا هم عموما در طول بارداری ماما اوضاع را مدیریت می‌کند و در شرایط خاص از متخصص زنان کمک می‌گیرد؛ اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق رخ نمی‌دهد».
منبع:روزنامه شرق
معرفی و نقد گزارش مصداق شناسی تعارض منافع در تأمین اجتماعی
زهره سروش‌فر (کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۶ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گزارش کارشناسی با عنوان «مصداق‌شناسی تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی: گامی در جهت مبارزه با فساد و ارتقاء عدالت» توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به قلم زهرا اکبری در سال ۱۴۰۰ اجرا و در پاییز ۱۴۰۰ منتشرشده است. این گزارش همان‌طور که از عنوانش پیداست تلاش کرده است به موضوع تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و مصادیق آن را در این سازمان شناسایی کند.
گزارش از چندین جهت دارای نکات مثبت و قابل‌تأملی است که عبارت‌اند از
• تلاش در جهت شناسایی و استخراج موارد متعددی از مصادیق تعارض منافع در تأمین اجتماعی
• مطالعه و بررسی گزارش‌ها و پژوهش‌های دیگری که در این زمینه تهیه‌شده است ازجمله اینکه پژوهش در موارد متعددی به گزارش «موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در تأمین اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن» که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تهیه‌شده است، ارجاع داده است.
اما در کنار نکات مثبت مواردی هم هست که اگر گزارش به آنها توجه نموده بود، گزارش قابلیت کاربرد بیشتری پیدا می‌کرد. در اینجا به این موارد به‌طور مختصر اشاره می‌شود:
• اولین نکته‌ای که در خصوص گزارش تهیه‌شده توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی قابل‌توجه است، عدم پرداخت گزارش به‌صورت کافی و مفصل به دستورالعملی است که توسط سازمان تأمین اجتماعی در تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد و مدیریت تعارض منافع را هدف خود قرار داد.
• عدم توجه به مشکلات و مسائل قانونی و نواقصی که در قوانین سازمان وجود دارد که موجب شکل‌گیری برخی موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان شده است، از دیگر مواردی است که خلأ آن در گزارش احساس می‌شود.
• نپرداختن به راهکارهای رفع موقعیت‌های تعارض منافع احصا شده در گزارش یکی دیگر از مشکلاتی است که در گزارش به چشم می‌خورد و امکان استفاده و به‌کارگیری گزارش را توسط سیاست‌گذاران کاهش می‌دهد.
لازم به ذکر است که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی نیز در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ در مورد موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی انجام داده به‌طور تفصیلی به این موضوع و ابعاد مختلف آن پرداخته است. این گزارش در دی ۱۳۹۹ در اختیار رئیس سازمان تأمین اجتماعی قرارگرفته بود.
منبع:مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
شفاف شدن مصادیق تعارض منافع برای اعضای هیئت مدیره سازمان
احمد خرم (رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان) ـ ۴ آذر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
رضا بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، در دیدار اعضای این سازمان با احمد خرم بحث تعارض منافع را دغدغه‌های مهم سازمان عنوان کرد و خواهان شفاف‌سازی تعارض منافع برای اعضای هیأت مدیره، گروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی، بازرسان و کارشناسان سازمان شد. وی با بیان مشکلات ایجاد شده بخصوص در شهرهای کوچک پیشنهاد داد تا این اجرای موضوع تا تعیین تکلیف اصلاح قانون نظام مهندسی متوقف شود.
احمد خرم پس از استماع سخنان حاضرین به موضوع تعارض منافع پرداخت و گفت در یک سال اخیر بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه صورت گرفته و در جلسات متعدد درخواست سازمان مبنی بر عدم اقدام وزارت در این خصوص تا جمع‌بندی نهایی با شورای مرکزی به ایشان انتقال داده شد.
وی از جلسه خود، چند روز قبل از ابلاغ این دستورالعمل با وزیر سابق راه و شهرسازی و معاونت امور مسکن و ساختمان خبر داد و گفت متاسفانه بر خلاف قول مساعدی که در آن جلسه داده شد دستورالعمل تعارض منافع به همان شکل ابلاغ گردید. البته در رابطه با این موضوع توسط وزیر سابق محترم از بنده سوال شد که نظر شما در رابطه با تعارض منافع چیست و توضیح لازم ارائه شد مبنی بر اینکه روسای سازمان استانها بدلیل تمام وقت بودن تعارض منافع شامل می شود ولی اعضای هیات مدیره باتوجه به اینکه هفته ای ۲ تا ۴ ساعت فعالیت دارند مشمول تعارض منافع نباید باشند و برای آنها نُرم و حد و حدودی در سقف ظرفیتی که دارند باید اجازه داد و از طرف دیگر هر محرومیتی که ایجاد می شود باید حق محرومیت دیده و جبران شود بر همین اساس آقای مهندس اسلامی وزیر سابق محترم خطاب به آقای دکتر محمودزاده معاون محترم امور مسکن و ساختمان فرمودند این نکات قابل تامل است. لذا تقاضا کردیم که قبل از ابلاغ هر مصوبه و بخشنامه و دستورالعملی نظر سازمان نظام مهندسی کشور لحاظ شود. همچنین به این نکته تاکید شد که وزارت راه و شهرسازی مصوبات، دستورالعمل و بخشنامه ها را باید به سازمان نظام کشور ابلاغ کند و اختیار ابلاغ به سازمان استانها در آئین نامه اجرایی قانون به سازمان استان ها توسط رئیس سازمان کشور طبق بند ذ ماده ۱۱۶ باید انجام شود ولی دو روز بعد بخشنامه بدون لحاظ موارد فوق الذکر ابلاغ شد و پس از ابلاغ تا پایان زمان دولت دوازدهم پیگیری های متعدد انجام شده بی پاسخ ماند.
منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
- آخرین مصاحبه دکتر طریقت منفرد و ناگفته‌هایی درباره نظام سلامت کشور / برنامه هزارتوی سلامت/ ۱ آذر ۱۴۰۰
بخشی از آخرین مصاحبه دکتر طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت پیش از مرگ درباره بیداد و فاجعه “تعارض منافع” پزشکان در نظام سلامت کشورمان است که به قیمت جان بیماران تمام می‌شود.
دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و دومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=20158
بدون دیدگاه