مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 71

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هفتاد و یکم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 23 تا 29 آبان 1400 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 71 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۰۰

 

دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و یکمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

 

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • علی سعیدی عضو جدید شورای عالی بورس به دلیل تذکرهایی مبنی بر تعارض منافع به سبب عضویت در هیأت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی از سمت خود، استعفا کرد.
  • محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت لازم است در قوانین خاص مصوب مجلس نیز جلوی تعارضات منافع را گرفت؛ به فرض مثال کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار دارد، ممنوعیت‌های قانونی تعارض منافع در بانک مرکزی را در همین قانون لحاظ کند.
  • مهسا جزینی، دبیر گروه سیاست روزنامه شرق طی یادداشتی به تحلیل این مسئله پرداخت که مدیریت تعارض منافع مستلزم پشتوانه هنجارهای جامعه است و به صرف قانون نمی‌توان بر این معضل غلبه کرد.
  • بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: ساختار نظام سلامت را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که تعارض منافع از میان برود و مدیران فاقد هرگونه تعارض منافع انتخاب خواهیم کرد.
  • عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری خوزستان، در نشستی با دستگاه‌هایی چون اداره جهاد کشاورزی، اداره صنایع و معادن و اتاق بازرگانی از حاضران خواست مصادیق تعارض منافع را در حوزه کاری خود استخراج کنند تا سند استانی تهیه و تدوین و برای جمع بندی نهایی به تهران ارسال شود.
  • احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، با انتقاد از ردصلاحیت برخی اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها در جریان انتخابات اخیر با استناد به بخشنامه منع منافع متعارض گفت: آیا سایر نهادهای حرفه‌ای کشور مانند نظام پزشکی و کانون وکلا می‌پذیرد، کسانی عضو هیئت مدیره باشند که نتوانند طبابت و وکالت کنند؟

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۳۰ آبان ۱۴۰۰

تعارض منافع؛ موضعی کم رونق در برنامه وزیر آموزش و پرورش؟

مسعود فیاضی (وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش) ـ ۲۳ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی

مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش درباره رویکرد خود برای مقابله با موضوع تعارض منافع گفت: یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های دولت سیزدهم مبارزه با فساد در سطوح مختلف و شفاف سازی امور دولت است. این امر در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش و به ویژه در بخش‌هایی که وجه اقتصادی آن‌ها پر رنگ‌تر است به صورت جدی دنبال خواهد شد. یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های مقابله با فساد و موضوع تعارض منافع در آموزش و پرورش شفاف‌سازی تمام امور مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش از طریق سامانه سپاری امور و یکپارچه‌سازی سامانه‌های مختلف در سطح آموزش و پرورش است تا نظارت دقیق و لحظه‌ای بر کلیه امور و فرایند‌های آموزش و پرورش فراهم شود. در سال گذشته بخشنامه قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش ابلاغ شده است که نظارت بر اجرای صحیح این قانون در آموزش و پرورش نیز به صورت جدی دنبال خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

احصاء مصادیق تعارض منافع در امور اقتصادی و تدوین سند استانی

عبدالحمید امانت بهبهانی (معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری خوزستان) ـ ۲۴ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع

نشست احصاء مصادیق تعارض و راهکار‌های رفع تعارض منافع در امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی، در معاونت اجتماعی دادگستری استان خوزستان برگزار شد. در این نشست، در خصوص مسائل و مشکلات مبتلابه برخی دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و اتاق بازرگانی گفت‌وگو شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خوزستان در این نشست با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در این استان، اظهار کرد: با تنظیم مقررات و خط مشی‌هایی در زمینه رفع تعارض منافع، می‌توان تا حد زیادی زمینه‌های بروز فساد را کاهش داد. در صورت اجرای قوانین و مقررات رفع تعارض منافع در کشور، اطمینان عمومی نسبت به سلامت اداری، عدم‌تبعیض و بی‌طرفی کارمندان دولت، افزایش می‌یابد و این خود سرمایه اجتماعی بزرگی است که به ایجاد وحدت و توسعه در کشور می‌انجامد.
حجت‌الاسلام والمسلمین امانت بهبهانی از حاضران در این نشست خواست تا با مطالعه قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و همچنین قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کاری خویش، مصادیق تعارض و راهکار‌های رفع این تعارضات را بررسی کنند تا در کارگروه‌های ویژه، سند استانی تهیه و تدوین و برای جمع بندی نهایی به تهران ارسال شود.

منبع:خبرگزاری میزان

قانون مدیریت تعارض منافع را مشمول استثناسازی نکنیم

سیدافضل موسوی (عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی) ـ ۲۳ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع

اگر قانون مدیریت تعارض منافع بدرستی اجرا شود، می‌تواند زمینه‌های فساد را از بین ببرد. تعارض منافع پدیده‌ای منحصر به ساختار نظام سیاسی و اقتصادی ایران نیست، این مشکل در تمام دنیا وجود دارد و قانون مدیریت تعرض منافع هم راهکاری است که سایر کشورها برای مقابله با رانت، سوء استفاده و تعارض منافع در نظر گرفته اند و کشور ما هم باید همین رویه را در پیش بگیرد.
قانون مدیریت تعارض منافع باید درست اجرا شود. پیش شرط موفقیت آمیز بودن اجرای این قانون هم این است که همه دستگاه‌ها رصد شده و این قانون بدون استثنا و تبعیض اجرا شود. اگر دستگاهی مستثنا شود یا قانون تبعیض‌آمیز اجرا شود، دیگر کارایی نخواهد داشت و زمینه فساد از بین نخواهد رفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا

بیماران دیالیزی، قربانی تعارض منافع

سعید خجسته (مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی) ـ ۲۴ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه درمان و سلامت

باید توجه داشته باشیم با بروز علائم نارسایی کلیوی یک سال اول برای پیوند زمان طلایی است که اقدام به پیوند می‌تواند بهترین نتیجه را داشته باشد اما گاهی شنیده می‌شود برخی پزشکان می‌گویند اعتقادی به پیوند زنده نداریم! در حالی که بیماران نیازمند به پیوند ما تا همین یکی دو ماه پیش مجبور بودند به تهران یا شیراز برای دریافت کلیه بروند که هزینه‌های اضافی برایشان در پی داشت. متأسفانه برخی که خودشان دست‌اندرکار تأیید بیماران برای پیوند هستند به دلایل واهی بیماری که نیاز شدید به پیوند دارد را رد می‌کنند و نتیجه‌اش این می‌شود که در سال‌های اخیر آمار پیوند کلیه در مشهد به شدت کاهشی می‌شود به طوری که در یک سال گذشته تنها دو عمل پیوند در مشهد به سرانجام رسیده که باید گفت هیچ بوده است. نکته دیگر اینکه در مشهد تنها یک بیمارستان داریم که در آن پیوند کلیه انجام می‌شود این یعنی انحصار. انحصار که وجود داشته باشد برای دست‌اندرکاران و آن‌هایی که در کمیسیون پزشکی هستند قدرت می‌آورد و نتیجه عدم تأیید برای پیوند این است که مشکلات برای بیماران بیشتر می‌شود!
هر بیمار کلیوی در سال چیزی حدود ۱۸۰ میلیون تومان برای انجام دیالیزش به مراکز خصوصی پرداخت می‌کند اگر تنها در یک سال ۳۰۰ نفر از آن‌ها پیوند شوند نزدیک به ۵۵میلیارد تومان از درآمد آن‌هایی کسر می‌شود که گفته شده تعارض منافع با این اقدام دارند پس مقاومت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این انحصار از آن‌ها گرفته شود. البته این را هم باید گفت که در یکی دو ماه اخیر شرایط قدری بهتر شده و مقاومت‌ها در زمینه انجام پیوند کمتر شده است.

منبع:پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین

طرح مدیریت تعارض منافع به سرنوشت سایر قوانین دچار نشود

عزت الله یوسفیان ملا (نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع

اگر می‌خواهیم قانون مدیریت تعارض منافع موفق شود، نباید اجازه دهیم به سرنوشت سایر قوانین دچار شود.وقتی قانونی تصویب می‌شود و وظایفی را بر عهده دستگاه‌ها می‌گذارد، آن دستگاه‌ها به سوی ایجاد تشکیلات و سمت‌های جدید می‌روند و بار مالی ایجاد کرده، ولی قانون به درستی اجرا نمی‌شود. پیشنهاد من برای اجرای درست قانون مدیریت تعارض منافع این است که تشکیلات و بار مالی جدیدی ایجاد نشود و با استفاده از همین ظرفیت و نیروهای دستگاه‌ها این قانون اجرا شود. اگر دستگاه‌ها برای اجرای این قانون به سمت جذب نیروی جدید، ایجاد تشکیلات، ساختمان،خودرو و سفر خارجی بروند، قانون مدیریت تعارض منافع کارایی لازم را نخواهد داشت.

منبع: خبرگزاری ایسنا

نقدی بر طرح تعارض منافع از منظر درآمدهای عمومی دولت

محمدکاظم انبارلویی (روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی:طرح و لایحه تعارض منافع

یك اشكال مهم وكلیدی در طرح تعارض منافع مجلس وجود دارد و آن این‌كه طراحان طرح از یك مقوله مهم از تعارض منافع، در بخش اول این طرح كه موضوع تعاریف و مشمولین را تعریف كرده، غفلت نموده‌اند. آن مقوله مهم و اصلی در موضوع تعارض منافع این است كه وقتی تعارض منافع بین دو دستگاه دولتی و عمومی ایجاد می‌شود یا تعارض منافع بین یك دستگاه دولتی و یا شركت دولتی با خود «دولت» به ماهو «درآمد عمومی» ایجاد می‌شود، چه باید كرد؟ در بودجه‌های سالیانه دولت، بخشی از بودجه برخی دستگاه‌های دولتی را (جمعی – خرجی) حساب می‌كنند. مفهوم این تدبیر آن است كه منافع عمومی را نادیده گرفته و درآمدی كه مربوط به درآمد عمومی می‌باشد به یك دستگاه دولتی اختصاص داده وخزانه – بخوانید منافع عمومی – را از آن درآمد محروم كرده است. مفهوم این رویكرد آن است اگر دستگاهی درآمد اضافی آورد مال خودش است اگر كم آورد باید از جیب ملت پرداخت شود. در این حالت مسئول دستگاه و رئیس دولت تعارض بین منافع عمومی ودستگاه دولتی را به ضرر مردم حل و فصل می‌كند!
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دریافت‌ها و پرداخت‌های ۳۵۴ دستگاه اجرایی از طریق خزانه‌داری كل كشور و نزد بانك مركزی صورت نگرفته است حال آنكه براساس اصل ۵۳ قانون اساسی همه دریافت‌ها و پرداخت‌های دستگاه‌های دولتی باید از طریق خزانه صورت گیرد همچنین حكم بند الف تبصره ۷ بودجه سال ۹۹ همین بود. واكاوی این پدیده نشان می‌دهد تعارض منافع یك دستگاه اجرایی با «درآمد عمومی» دولت به ماهو «تمركز وجوه در خزانه‌داری كل» كاملا مشهود است.این كار اصلا جرم است. در حالی كه در طرح «تعارض منافع» اصلا ورودی به این مقوله نشده است. ترجیح «منافع دستگاه‌های دولتی» بر «منافع عمومی» – بخوانید درآمد عمومی دولت – یك جرم آشكار در یك اقتصاد دولتی است كه ضرر و زیان آن برای مردم بر كسی پوشیده نیست. طراحان طرح از چنین جرم مشهودی غفلت كرده‌اند. امیدواریم كمیسیون اجتماعی با اعتنا به این نقد ، نقیصه طرح را برطرف كنند.

منبع:جامعه خبری – تحلیلی الف

انتقاد خرم از ردصلاحیت در انتخابات نظام مهندسی بر اساس تعارض منافع

احمد خرم (رئیس سازمان نظام مهندسی کشور) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

خرم درباره دلایل رد صلاحیت‌های رخ داد در جریان انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها گفت: استناد آن‌ها به موضوع تعارض منافع است؛ موضوعی مبهم که هنوز ابعاد آن روشن نیست. مکاتبات متعددی انجام شد،گفتیم که بخشنامه‌ها تا کنون به این سازمان ابلاغ نشده و مصادیق آن روشن نیست، آقای مهندس اسلامی دستور مساعد دادند، اما توجهی نشد شخصاً قبل از انتخابات با مقامات وزارت راه و شهرسازی صحبت کردم و قرار شد کسانی که عضو هیئت مدیره هستند و در حد میانگین کار کردند مشکلی نداشته باشند اما با وجود قولی که داده شد؛ در یک استان همه را رد و در استانی دیگر همه را تایید کردند. آقایان در سال گذشته مصاحبه کرده اند که بخشنامه‌های آقای آخوندی دارای ابهام است، نمی‌تواند شامل همه باشد، اما به گونه‌ای دیگر عمل کردند. بیش از ۸۰ درصد از اعضای دور هشتم یا رد صلاحیت شدند و یا تهدید به تعلیق پروانه و مجبور انصراف شدند و بالغ بر ۶۰ نفر پروانه اشتغال به کارشان تعلیق شد، شما چنین امری را در کدام نهاد مدنی سراغ دارید؟

در بخشنامه دوم ۱۲ دستگاه ذکر شده است، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری ها، بنیادمسکن، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و از همه مهم تر وزارت راه و شهرسازی در ردیف نخست عنوان شده است، وزارت راه و شهرسازی چه اقدامی در خصوص این دستگاه‌ها انجام داده است؟ آیا به آن‌ها ابلاغ کرده و برای دارندگان پروانه اشتغال در این دستگاه‌ها منعی ایجاد شده است؟ راه دوری نرویم در مورد خود وزارت راه و شهرسازی چه کرده اند؟

بخشنامه‌ای که وزیر سابق، آقای اسلامی صادر کردند و بخشنامه اول و دوم که به آن اشاره شد هیچ مصداق روشنی برای اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان ندارد و بخشنامه‌های آقای اسلامی هم دارای دستور موقت مبنی بر توقف هستند و تنها چیزی که ابلاغ شده توسط رئیس سابق سازمان است که روسا چون تمام وقت هستند، نمی‌توانند کار قبول کنند و اعضای هیئت مدیره در این حوزه منعی ندارند.

خرم افزود، تلقی امروز بعضی مدیران راه و شهرسازی این است که ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان شامل اعضای هیئت مدیره، شورای انتظامی، بازرسان، به همراه پرسنل سازمان، هیئت رئیسه دفاتر نمایندگی و … به‌طور مطلق نمی‌توانند از پروانه اشتغال خود استفاده کنند. ولی حاضر نیستند همین موضوع را شفاف بیان کنند، فارغ از اینکه این تلقی مغایر قانون است، آیا پذیرفتنی است که نمایندگان یک حرفه خود مجاز به فعالیت در آن حرفه نباشند؟ از طرفی عضویت در هیئت مدیره سازمان استان شغل نیست، چه منافعی باید برای اعضا هیئت مدیره دیده شود که او از فعالیت حرفه‌ای دست بشوید؟ از طرفی منابع مالی این ممنوعیت که باید مابه ازایی داشته باشد از کجا تامین می‌شود؟ آیا سایر نهادهای حرفه‌ای کشور مانند نظام پزشکی و کانون وکلا می‌پذیرد، کسانی عضو هیئت مدیره باشند که نتوانند طبابت و وکالت کنند؟ اهالی رسانه می‌پذیرند کسانی نمایندگی آن‌ها را به عهده بگیرند، بدون اینکه اجازه خبرنگاری داشته باشد؟

منبع:تاسیسات نیوز

ریشه اصلی مشکلات زیست محیطی استان مرکزی تعارض منافع است

فرزاد مخلص الائمه (استاندار مرکزی) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی:تعارض منافع در حوزه محیط زیست

ریشه اصلی مشکلات زیست محیطی تعارض منافع است، زمانی که بین منافع سازمان‌ها و شرکت‌ها و اشخاص و منافع مردم تعارض به وجود می‌آید، محیط زیست دچار آسیب می‌شود و برای حل آن قطعاً مسائل عدیده دیگری نیز بروز می‌کند. محیط زیست استان مرکزی وظیفه رعایت و توجه به خیر جمعی را دارد و نباید به تعارض این منافع توجهی داشته باشد، متأسفانه آلودگی هوا برای بخشی از اقتصاد جامعه رانت ایجاد کرده که از این پس مانع شکل گیری این رانت خواهیم شد.

منبع:خبرگزاری مهر

مدیریت تعارض منافع نیازمند پشتوانۀ هنجارهای اجتماعی است

مهسا جزینی (دبیر گروه سیاست روزنامه شرق) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی:کلیات تعارض منافع

اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس درباره انتصابات فامیلی به رئیسی تذکر دادند. این مجلس هم‌زمان کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را هم تصویب کرده است. یکی از بندهای این مصوبه، انتصابات فامیلی را جرم‌انگاری کرده است. ظاهرا مصوبه خوبی است و قرار است جلو یک رانت بزرگ را بگیرد؛ رانت ناشی از تعارض منافع. تجربه اما ثابت کرده راه‌های فرار از قانون زیاد است. بسیار گفته شده که ما در کشور قانون کم نداریم و چه‌بسا با تورم قانون‌گذاری روبه‌رو هستیم، اما همچنان با معضلاتی به نام «عدم اجرای قانون»، «دور‌زدن قانون»، «عدم ضمانت اجرای قانون» و «نبود سازوکار نظارتی» روبه‌رو هستیم. شورای شهر پیشین نیز آمده بود و قانون تعارض منافع را برای ارکان شهرداری در راستای جلوگیری از فامیل‌بازی و انتصابات مخل شایسته‌سالاری تصویب کرده بود؛ اما نتیجه چه شد؟ زاکانی ابتدا برای دامادش حکم زد، بعد که با واکنش روبه‌رو شد آن را لغو و برای برادر داماد حکم زد! شایان توجه اینکه آنچه باعث لغو حکم اول شد، نه اخطار قانونی شورای شهر به‌عنوان ارگان ناظر بر شهردار و شهرداری، بلکه فشار رسانه‌ای و افکار عمومی بود. جالب اینکه حتی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران مدعی بود انتصابات جزء حقوق شهردار است و شورای شهر حق دخالت ندارد! ( نقل به مضمون). به نظر می‌رسد اجرای قانون فراتر از خود قانون، به چیزی یا چیزهایی فراتر نیاز دارد که می‌توان از آن تحت عنوان هنجار در کنار نهادهای عمومی ناظر نام برد. در کتاب «چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند»، نوشته «استیون لویتسکی» و «دانیل زیبلات»، نقل شده حتی اگر مشروط‌ترین قوانین اساسی هم حاکم شوند، تا وقتی از سوی هنجارهای نانوشته پشتیبانی نشوند، هر آن امکان لغزیدن وجود دارد. شاید بشود قانون را دور زد یا اجرا نکرد، اما نمی‌توان مانع انتقادها و اعتراضاتی شد که پشتوانه‌اش هنجارهای یک جامعه است. آنچه باعث لغو حکم داماد زاکانی شد، هنجارها بودند نه قانون.

منبع:روزنامه شرق

لایحه تعارض منافع به عاقبت سند چشم‌انداز دچار نشود

منصور حقیقت‌پور (نماینده سابق مجلس) ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی:کلیات تعارض منافع

همه باید در هر سه قوه باهم همراه شوند و اجرا، نظارت و پیگیری قانون تعارض منافع را در اولویت کار خود قرار دهد تا این قانون هم مانند سند چشم‌انداز و موارد دیگر فقط بر روی کاغذ نماند. در خود مجلس هم باید ترتیبی اتخاذ شود تا نمایندگانی که سابقه کار در امور اقتصادی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و کارخانه‌ها را دارند در کمیسیون‌های مربوط به همان امور عضو نشوند تا در خود مجلس هم به شکلی شاهد عدم اجرای تعارض منافع نباشیم.

منبع:خبرگزاری ایسنا

عضو جدید شورای عالی بورس به دلیل تعارض منافع استعفا داد

بورس پرس ـ ۲۵ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

علی سعیدی عضو جدید شورای عالی بورس به دلیل تعارض منافع از سمت خود استعفا کرد.علی سعیدی معاون سابق سازمان بورس یکم دی سال ۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره وارد بانک ۱٫۶ هزار میلیارد تومانی آینده و حاضر در بازار پایه نارنجی فرابورس شد و به تازگی هم به عنوان عضو جدید شورای عالی بورس انتخاب شده بود. اما داستان استعفا از اظهارنظر احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شروع شد که حضور همزمان سعیدی را در هیأت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی و شورای عالی بورس، مصداق تعارض منافع خواند و ادعا کرد این موضوع سبب تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانک‌های حاضر در این بازار شده است.
این در حالی است که در بند ۸ ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۸۴ در بخش اعضای شورای‌عالی بورس اعلام شده، سه عضو خبره مالی آن هم منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویت هیأت وزیران در جمع ۱۲ نفره این شورا قرار می‌گیرند. بنابراین بر اساس این بند، هیچ‌گونه تخلفی در انتخاب این فرد وجود ندارد. زیرا وجود چنین همزمانی در قانون بازار اوراق بهادار منعی نداشته که مصداق تخلف تلقی شود.
علی سعیدی در این‌باره توضیح داد: با فرض آنکه وزن آرا یکسان باشد و رأی نماینده بخش خصوصی به اندازه وزیر اقتصاد یا صنعت خوانده شود، یک دوازدهم آرا، تضاد منافعی ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر این مصوبات شورای‌عالی بورس پس از تأیید وزیر اقتصاد قابل اجرا است. به عبارتی، وزیر اقتصاد از حق وتو بر مصوبات شورای عالی بورس برخوردار است. از سوی دیگر، عضویت در شورای‌عالی بورس، شغل تلقی نمی‌شود از این رو این موضوع از جمله مصادیق دو شغلی بودن برشمرده نمی‌شود. به بیانی دیگر، عضویت در شوراها و کمیسیون‌ها شغل محسوب نمی‌شود زیرا تواتر برگزاری جلسات طولانی مدت است.

منبع:بورس پرس

مدیریت تعارض منافع با قانون یا توصیۀ اخلاقی؟

محمدرضا یوسفی (عضو هیئت علمی دانشگاه مفید) ـ ۲۶ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی:کلیات تعارض منافع

در دنیا جدید اعطای امتیازات خاص همانند انحصار صادرات یا واردات کالا یا انحصار استخراج از فلان معدن رواج دارد، اما حضرت علی(ع) چنین چیزهایی را به دور از انصاف می‌دانند. نکته دیگر درباره رعایت انصاف در دعاوی قضایی است که اگر حاکم جانب دوستان و فامیل را در دستگاه قضایی بگیرد از انصاف به دور است. اصل انصاف می‌گوید در جاهایی که حقوق مردم برابر است نباید به کسی تقدم بخشیده شود. در اینجا امام تبعیض را نفی می‌کند که امروزه تحت عنوان مدیریت تعارض منافع از آن یاد می‌شود. مدیریت تعارض منافع در مواردی است که دوستان و خانواده چیزی را می‌‌خواهند اما منابع ملی چیز دیگری را می‌طلبد و این برای یک مدیر یا حاکم اتفاقی طبیعی است که تصمیمات وی گاهی با منافع شخصی‌اش در تضاد باشد لذا در دنیای امروز سعی شده راه‌هایی برای کنترل این مسئله پیدا شود. اما برخی از موارد را واقعاً سخت است که از طریق قانون بخواهیم اعمال کنیم و مخصوصاً در جهان سنتی که سطح سواد جامعه بسیار پایین است همه چیز را نمی‌توان با قانون حل کرد و در نتیجه توصیه‌های اخلاقی می‌تواند بسیار کارساز باشد.

منبع:خبرگزاری رکنا

تعارض منافع باعث بی‌اعتمادی عمومی می‌شود

رضوانه باهری (خبرنگار پایگاه نمانیوز) ـ ۲۷ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی:کلیات تعارض منافع

وقتی حرف از تضاد منافع به میان می‌آید دیگر پای سود و زیان یک گروه یا جناح سیاسی مطرح نیست بلکه حرف اصلی بر سر منافع عمومی است که به دلیل سوداگری عده‌ای با مخاطره مواجه می‌شود. در کشورهایی نظیر کانادا با تصویب چندین ممنوعیت قانونی در رابطه با تعارض منافع سعی شده تا نظام اداری کارآمد و نظام استخدامی مبتنی بر شایستگی ایجاد شود. در ایالات‌متحده قوانینی مثل درب‌های گردان یا محدودیت‌های پساشغلی، اشتغال هم‌زمان در دو شغل دولتی یا خصوصی و… برای مقابله با ایجاد تعارض منافع در حوزه‌های گوناگون که در نهایت منتهی به کسب سود فردی اقتصادی می‌شود، وضع‌شده است. در کره جنوبی برای اجرای سیاست‌های ضد فساد یا سیاست‌های مقابله‌گر با تعارض منافع، ابزارهای مختلفی استفاده‌شده است.
تعارض منافع در اسلام و امر حکومت‌داری اسلامی هرگز پذیرفته نیست. در سیره حکومت علوی تضاد منافع جایی ندارد؛ اما امروز به‌واسطه عدم وجود قوانین لازم‌الاجرا و همچنین نگرش سیاستمداران و کارگزاران هرگز آن‌طور که بایدوشاید تعارض منافع مورد توجه و مقابله جدی قرار نگرفته است و در برخی از مسائل به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل بهداشت و درمان موجب بی‌اعتمادی عمومی شده است. از همین رو ضرورت شفافیت فعالیت‌ها و وضع و اجرای پرقدرت قوانین بازدارنده از تعارض منافع می‌تواند گامی مؤثر برای ایجاد امید در جامعه باشد.

منبع:پایگاه خبری – تحلیلی نمانیوز

حضور هیئت مدیره بانک‌ها در شورای عالی بورس تعارض منافع است

محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) ـ ۲۷ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

عضویت برخی از اعضای شورای عالی بورس در هیئت مدیره بانک‌‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، قطعاً تعارض منافع است و نباید اتفاق بیفتد. در حوزه میدانی اگر رصد کنیم برخی از تعارض منافع‌ها را می‌توان مشاهده کرد؛ به طور نمونه فردی تا چند ماه پیش مسئولیتش صدور مجوز بوده اما بعد از مدتی در مقام مسئول سازمانی قرار می‌گیرد که خودش به دنبال مجوز است که این تعارض منافع است، اینگونه تعارضات در دنیا حل شده است و این کار ممنوع است، فردی که در شورای پستی دارد که سیاستگذار است حق ندارد دو سال بعد در جای که عملیات اجرایی انجام می‌دهد قرار گیرد. در قوانین خاص مصوب مجلس نیز می‌توان جلوی اینگونه تعارضات منافع را گرفت؛ به فرض مثال کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار دارد که در آن طرح این موضوع را دیدیم که اگر فردی رئیس کل شد نمی‌تواند بعد از آن پست مدیر عامل بانکی شود ممنوعیت قانونی برایش وضع کرده‌ایم.

منبع:خبرگزاری تسنیم

سیاست‌گذاری در حوزه سلامت باید مستقل از بدنه‌ اجرایی باشد

علی ملکی (رئیس پژوهشکده سیاستگذاری شریف) ـ ۲۹ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان

در دولت قبلی عمده استدلالی که دوستان در توجیه عدم افزایش ظرفیت پذیرفته‌شدگان رشته پزشکی مطرح می‌کردند این بود که ما کمبود نیروی متخصص نداریم. چون روند هفت، هشت سال گذشته به صورت متوسط سالی هفت تا هشت درصد ظرفیت پذیرش پزشکی توسعه پیدا کرده است، اما اکنون شاهد هستیم از حدود ۵۰۰ هزار نفر ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی در سال ۹۰_۹۱ تا کنکور سال ۱۴۰۰ روند افزایشی وجود نداشته است. در حالی که حتی اگر این افراد وارد بازار پزشکی بشوند باز هم نیروی پزشکی کم داریم، دلیلش این است که میزان مطلوب را تعداد ۱۷۰ تا ۱۸۰ یعنی پایین‌تر از میزان کشور‌های مشابه کشور خودمان در نظر می‌گیرند.
این‌ها استدلال‌های مختلفی است که مطرح می‌شود. ولی یک بحثی همیشه وجود داشته است و این موضوع است که سیاست‌گذاری در حوزه سلامت باید مستقل از بدنه‌ اجرایی اتفاق بیفتد. این کاریست که متاسفانه در کشور اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی سیاست گذاری برای موضوعی مثل تعیین تعداد پزشک، تعرفه پزشکی، مثل نظام پرداخت پزشکی باید خارج از دست پزشکان باشد. این سیاست‌گذاری‌ها نباید در اختیار کسانی قرار بگیرد که ذی‎نفع هستند. همین تعارض منافع در ساختار سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نظام سلامت مانع این می‌شود که سیاستگذاری‌ها در راستای منافع ملی باشد و بعضا منافع گروه‌ها و بخش‌های خاص نسبتا به منافع عموم جامعه اولویت پیدا میکند. این از نقطه نذراتی است که در موردش بحث می‌شود.

منبع:خبرگزاری دانشجو

طرح فعلی تعارض منافع ما را با مشکلات بیشتری در ساختار اداری مواجه می‌کند

قاسم مهرزاد صدقیانی (عضو مجمع نیروهای خط امام) ـ ۲۸ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی:طرح و لایحه تعارض منافع

اگر طرح تعارض منافع بدون تغییر و به شکل فعلی اجرا شود که برای هر موردی، استثنایی قائل شوند آن وقت باید گفت متاسفانه اجرای چنین لایحه‌ای بیشتر به شوخی شباهت خواهد داشت تا اقدامی جهت شفافیت‌بخشی به امور اداری و استخدامی در کشور. تصور می‌کنم چنانچه این طرح با همین شرایط و بدون تغییراتی راهگشا در متن آن به عرصه اجرایی وارد شود، به احتمال فراوان ما را با مشکلات بیشتری در ساختار اداری و استخدامی مواجه می‌کند.
مجلس هم باید در این زمینه به انتقادات و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی کارشناسان توجه کند و بر اعمال آنها در متن طرح اهتمام داشته باشد. در غیر اینصورت باید گفت عزمی برای جلوگیری از تعارض منافع در ساختار مدیریتی کشور وجود ندارد.

منبع:خبرآنلاین

کارآمدی قانون مدیریت تعارض منافع منوط به جامعیت آن است

محمدحسین شفیعی‌ها (فعال سیاسی) ـ ۲۸ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع

شکی نیست که در کشور ما تعارض منافع یکی از مظاهر فساد اداری است، اظهار کرد: در ابتدای انقلاب اسلامی روحیه ایثار و فداکاری وجود داشت و این ذهنیت شکل گرفت که کسانی که در نظام به قدرت رسیده و مسئولیت می‌پذیرند، همیشه همان روحیه ایثار و فداکاری را دارند، اما گذشت زمان و شرایط قدرت گرفتن این را ثابت کرد که مسئولیت تحریک‌آمیز است و انسان را وادار می‌کند که از موقعیت خود با توجهیات مختلفی به نفع خود و نزدیکان استفاده کنند. ما از این مسئله غافل بودیم و خیلی از مفاسد اداری از همان ناحیه شکل گرفت.
تعارض منافع آنجا شکل می‌گیرد که افرادی که مسئولیت دولتی می‌گیرند، در ارتباط با همین مسئولیت خود و بیرون از دولت منافعی دارند که تصمیم‌گیری های دولتی کاملا مرتبط با این منافع است. در دنیا هم چنین چیزی وجود دارد و به همین خاطر قانون تعارض منافع را در نظر می‌گیرند تا مسئولیت دولتی، منافع شخصی به دنبال نیاورد.
یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم، برخورد با فساد است که سایر دستگاه‌ها هم چنین اراده‌ای دارند و در واقع اراده‌ای در نظام در این زمینه شکل گرفته است. تعارض منافع یکی از مظاهر فساد است. تلاش مجلس برای وضع قانون در این زمینه کار درستی است، اما کارآمدی این قانون اولا مشروط به این است که قانون جامع و مانع بوده و خلائی نداشته باشد و مهمتر از آن این است که مجلس نظارت دقیق و دائمی داشته باشد و بدون رودربایستی و تساهل و تسامح نظارت انجام دهد. اگر این شروط محقق شود می‌توان امید داشت که شاهد شکل‌گیری فساد در این زمینه نباشیم و سیستم اداری ما سالم شود.

منبع:میر نیوز

نظام الکترونیک سلامت، تعارض منافع را از بین می‌برد

بهرام عین‌اللهی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ ۲۹ آبان ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان

متاسفانه امروزه در کشور نسخه‌های درمانی دوبرابر استاندارد جهانی دارو نوشته می‌شود که با توجه به نظام الکترونیک سلامت این مشکل هم رفع خواهد شد، یکی دیگر مشکلات ما این است که آمار درستی از نظام سلامت نداریم، اما وقتی این مشکل رفع می‌شود که نظام سلامت الکترونیک داشته باشیم. نظام الکترونیک سلامت، تعارض منافع را هم از بین می‌برد.
در حوزه مقابله با تعارض منافع در دو بخش کار خواهیم کرد، در ابتدا ساختار نظام سلامت را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که تعارض منافع از میان برود، ولی به عقیده من مهم ترین کار در این حوزه توجه مدیران ارشد هستند، بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب مدیرانی انقلاب، متخصص و پاکدست و جهادی و فاقد هرگونه تعارض منافع انتخاب خواهم کرد، عدم همکاری مدیران با مجلس برای من خط قرمز بوده چراکه معتقدم مدیران من باید به سخنان نمایندگان توجه کند.

منبع:خبرگزاری ایرنا

 

محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع

در هفتۀ گذشته، دو برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این برنامه توضیح می‌دهد که معضل تعارض منافع چگونه باعث شده که نظام سلامت در مدار پیشرفت قرار نگیرد.

در نشستی با سخنرانی دکتر امیرحسین تکیان، استاد و مدیر گروه سلامت جهانی و سیاست گذاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، محور اصلی بحث تعارض منافع در نظام سلامت ایران بوده است.

دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و یکمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=20039

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.