تعارض منافع بین نهادی

مرور تعارض منافع اختراع چرخ میان سازمان‌ها و نهادهای ایران


مفهوم تعارض منافع تنها ناظر بر موقعیت‌های فردی نیست بلکه می‌تواند جنبه‌های سازمانی و بین نهادی نیز داشته باشد. تعارض منافع بین نهادی، تعارض میان منافع ملت و منافع نهادها و سازمان‌ها است که می‌تواند شامل طیف گسترده‌ای از رانت‌ها، حامی پروری و ... باشد. یکی از مصادیق این وضعیت، تعارض منافع بین دولت و مجلس است که هردو نهاد را می‌تواند به ورطه سوء مدیریت بی اندازد و از سوی دیگر منابع عمومی را اتلاف کنند. رقابت‌های ناصحیح میان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و حکومتی نیز می‌تواند منجر به تعارض منافع شود چنانکه که هیچ‌گاه مردم خدمات اصلی این نهادها را دریافت نکنند و نسبت به تمام نهادها بدبین شوند.

تاریخ انتشار : ۰۴ اردیبهشت ۰۰

تعارض منافع بین نهادی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

در ادبیات رایج از تعارض منافع، موقعیت‌ها و اشکال فرد محور بیشتر مدنظر قرارگرفته است؛ بدین معنی که فرد در موقعیت بین انتخاب منافع شخصی‌اش و منافع عمومی قرار بگیرد. حال اگر در این تعریف ساده به‌جای فرد، نهادها و سازمان‌ها را قرار دهیم که می‌خواهند برای انجام کاری بین منافع سازمانی خود یا منافع عموم مردم تصمیم بگیرند، داستان تعارض منافع بین نهادی بر سر اختراع چرخ معنا پیدا می‌کند. در این وضعیت به‌قدری نهادها و سازمان‌ها به دنبال منافع خودشان هستند که غایت و هدف اصلی کار را فراموش می‌کنند و منافع عمومی برای استفاده و بهره‌ها و خدمات چرخ به اولویت‌های دوم و سوم تبدیل می‌شود و در فاجعه‌بارترین وضعیت، هیچ‌گاه آن چرخ به دست عموم مردم نخواهد رسید.

این مثالی از وضعیت کنونی میان نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و حکومتی در ایران است که گاهی عرضه نهایی خدمات عمومی را با تأخیر مواجه می‌سازند و یا هیچ‌گاه تصمیمات درست به سرانجام نمی‌رسند و در هزارتوی بوروکراسی گم می‌شوند.

تعارض منافع بین نهادی می‌تواند تعارضی بر سر طیفی گسترده از رانت‌ها، حامیان، ارزش‌های اجتماعی، محبوبیت و … باشد. حال سؤال اصلی در جلسات متعدد بین نهادی برای حل یک مسئله فرانهادی و پیچیده این است که کدام منافع یک سازمان تأمین می‌شود و چه اقدامی بیشترین منافع را برای سازمان دارد. حال اگر هر نهاد و سازمانی با چنین رویکردی عمل کند، آیا منافع عموم تأمین می‌شود؟! پاسخ قطعاً منفی است.

این وضعیت یادآور اقدامات بسیاری است که هرروزه ما در اخبار و رویدادهای کشور شاهد هستیم. در همین باره می‌توان به وضعیت روابط بین دولت و مجلس اشاره کرد. دو نهاد بزرگی که تصمیمات آنان سرنوشت‌ساز هستند و تأثیرات عمیقی بر تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور دارد. این دو نهاد در وضعیت تعارض منافعی قرارگرفته‌اند که گویی فراموش کرده‌اند که ماهیتشان برای تسهیل زندگی مردم است.

یکی از مثال‌های اخیر مربوط به روابط متشنج میان دولت روحانی و مجلس قالیباف بر سر تصویب بودجه ۱۴۰۰ است. مورد دیگر آن شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور برای عدم ابلاغ قوانین است. همچنین باید به معطلی لایحه‌های دولت در مجلس یازدهم نیز اشاره کرد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری ۲۴ فروردین در همین رابطه با برشمردن لیست فهرست لوایح اعلام وصول نشده در مجلس یازدهم، گفت: لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، لایحه اصلاح بند (و) و تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت از جمله این موارد است.

ربیعی با اشاره به لوایح معطل مانده به وضعیتی اشاره کرد که می‌توان آن را به‌عنوان یکی از پیامدهای منفی تعارض منافع بین دولت و مجلس نام برد: «تعدادی لایحه دولت در مجلس یازدهم در حالی معطل مانده که نمایندگان محترم با عناوین مشابه و با بار مالی قابل توجه، اقدام به تهیه و تصویب طرح می‌کنند که به جز تحمیل هزینه در عمل، مشکلاتی را هم ایجاد می‌کند. تجربه گذشته نشان می‌دهد روند تصویب قوانین، اگر از طریق ارائه لوایح باشد، آن قانون، دقیق‌تر خواهد بود؛ چرا که کار کارشناسی کامل بر روی لایحه صورت می‌گیرد.» یکی از مصادیق مشخص این وضعیت، مربوط به ماجرای لایحه و طرح تعارض منافع است که بارها درباره آن نوشته‌ایم.

چنین روابطی که می‌توان آن را تعارض منافع ناشی از موازی کاری دانست، ثمره‌ای جز اتلاف منابع عمومی ندارد. تعارض منافع بین دولت و مجلس کنونی نیز حکمرانی قانونی کشور را فرسایشی کرده است. باوجود تعارض منافع در این سطح کلان و در غیاب پاسخگویی آنان به مردم و قانون، ملت ایران شاهد بی‌نظمی، بی‌انسجامی، کاهش اعتماد و افزایش سوء مدیریت هستند.

 موضوع دیگری که تعارض منافع بین نهادی دارد مربوط به وقتی است که دو سازمان یا نهاد نه‌تنها موازی کاری نمی‌کنند بلکه صرفاً برای کار یکدیگر مانع‌تراشی می‌کنند و یا خوش‌بینانه اقدامات یکدیگر را خنثی‌سازی می‌کنند تا پروژه‌ای به‌خصوص به نفع یک نهاد تمام نشود. تعارضات مختلفی بین وزارتخانه‌ها در این مورد وجود دارد، به‌طور مثال تعارضاتی میان وزارت نیرو و نفت بر سر توسعه صنعت برق و یا میان نیرو و جهاد کشاورزی بر سر مدیریت آب وجود دارد اما دو سر طیف به‌واسطه منافع سازمانی خودشان سر سازگاری برای حل مشکلات ندارند و در اینجا صرفاً منافع ملت نادیده گرفته می‌شود.

 سوی دیگر این ماجرا مانع‌تراشی و مصادره به مطلوب است. در واقع نهادها به‌واسطه روحیه برتری جویانه و کسب محبوبیت خود درصد تخریب پروژه‌ای برمی‌آیند و صرفاً قصد دارند آن پروژه توسط خودشان اجرایی شود و متولی اصلی آنان باشند، بی‌آنکه متوجه اقدامات پیشین باشند و منافع بلندمدت آن را بر جامعه ببینند. این اقدامات نه‌تنها بین دولت‌های مختلف در ایران مسبوق به سابقه است بلکه در میان جمعی از نهادهای مختلف برای حل یک مسئله نیز وجود دارد به‌طور مثال به همین واسطه، برنامه‌های مختلف برای مدیریت مسئله کودکان کار در بین جمعی از سازمان‌های مختلف به نتیجه نرسیده است.

درنهایت می‌توان به موقعیتی اشاره کرد که نهادها و سازمان‌ها برای کسب بودجه بیشتر باهم رقابت می‌کنند و یا از طرفی بدون نگرانی برای کاهش هزینه‌های دولت و منابع عمومی خواهان بودجه بیشتر هستند و اصلاً علاقه‌ای برای کاهش مخارج دولت ندارند. در توصیف این موقعیت از تعارض منافع در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «مدیریت هزینه‌های دولت»[۱] آمده است: «در بسیاری از موارد گزینه‌های پس‌انداز یا افزایش بهره‌وری شناسایی شده مربوط به فرایندها یا قراردادهایی هستند که مسئولان وزارتخانه‌ها از آن‌ها به‌عنوان محلی برای توزیع رانت استفاده می‌کنند. برای مثال ممکن است در بررسی‌ها مشخص شود که قرارداد برون‌سپاری وظیفه الف در وزارتخانه می‌تواند با هزینه‌ای کمتر منعقد شود، یا اینکه اصلاً انجام آن وظیفه ضرورتی ندارد. از آنجایی که انعقاد این قراردادها در بسیاری از موارد محلی برای توزیع رانت است لذا مسئولان وزارتخانه‌ها علاقه‌ای برای شناسایی و ارائه آن‌ها به رهبری سیاسی ندارند.» باوجوداین تعارض منافع هر وزارتخانه و سازمان دولتی در ایران می‌تواند در این موقعیت قرار بگیرد و در برابر کاهش بودجه‌اش مقاومت نشان دهد.

به‌طورکلی، بااینکه ممکن است تعارض منافع بین نهادی طبیعی باشد اما بدون ساختاری مناسب و قانونی، این روابط تبدیل به هرج‌ومرج و تعارض منافع می‌شود که هر گروه و یا نهادی با رانت خواهی و حامی پروری و کسب محبوبیت پروژه‌های خود را جلو ببرد بی‌آنکه به قانون و منافع عمومی توجه ای کند. همان‌طور که بیان شد بدون شک پیامد این وضعیت ناکارآمدی دستگاه‌ها و ناتوانی در حل مسائل واقعی مردم است.

این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۴۰  منتشر شده است.

پانوشت:

  • [۱] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت (گروه بودجه). (۱۳۹۹). مدیریت هزینه‌های دولت ۲. معرفی فرایند «بازنگری در مخارج دولت». شماره مسلسل: ۱۷۴۱۶٫
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16043

مبانی نظری و روش‌شناختی تعارض منافع

تعارض منافع بین نهادیتعارض منافع سازمانیدولتمجلس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *