بازنشستگان وزارت نیرو و تعارض منافع درب گردان


وزیر نیرو نامه‌ای به رئیس جمهور درباره بازنشستگی کارمندان وزارت نیرو نوشت که پیرو آن بیش از سه هزار نفر طی سه سال گذشته از وزارتخانه بازنشسته شده‌اند. وزیر نیرو با امید به جوانگرایی و چابک‌سازی بدنه وزارتخانه دست به این اقدام زده است اما سوال این است که آیا وزیر فکری به حال وضعیت تعارض منافع درب گردان یا ارتباطات پسا شغلی نیز کرده است. تعارض منافع درب گردان، تعارضی است که منجر می‌شود بازنشستگان دولتی بلافاصله وارد بخش خصوصی ‌شوند و در ارتباط با بخش دولتی، در دو راهی انتخاب بین منفعت عمومی و منفعت شخصی خود گیر ‌کنند.

تاریخ انتشار : ۰۷ خرداد ۹۹

تعارض منافع درب گردان- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع درب گردان ناظر بر موقعیتی است که افراد پیش از استخدام در دستگاه‌های دولتی و یا پس از استعفا و بازنشستگی از دولت در شرکت‌های خصوصی در حیطه شغلی مرتبط مشغول به کار شوند. به موقعیتی که افراد بازنشسته بلافاصله از دستگاه‌های دولتی وارد بخش خصوصی شوند، تعارض منافع ارتباطات پساشغلی می‌گویند.

تحول در بدنه و چابک سازی فضای مدیریتی در دستگاه‌های دولتی همواره با مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی روبرو بوده است. مهم‌ترین استدلال مخالفین این است که بازنشستگی کارکنان باتجربه و باسابقه باعث از دست دادن نیروهای توانمند و متخصص می‌شود. از سوی دیگر مدیران بازنشسته همواره این فشار را به دستگاه دولتی می‌آورند تا بار دیگر به بدنه دولت برگردند که این فشارها با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تا حدودی مهار شد اما حضور بازنشسته‌ها در لایه‌های دیگر، به‌خصوص بخش‌های خصوصی و خصولتی، حفره دیگری است که از آن به‌عنوان تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی و یا درب‌های گردان یاد می‌شود.

تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی یا درب گردان به شرایطی اطلاق می‌شود که کارمندان و مقامات دولتی به بخش خصوصی و یا بالعکس، جابه‌جا شوند. این موقعیت می‌تواند مربوط به قبل از استخدام در بخش دولتی، استعفای از آن و یا بعد از پایان خدمت دولتی و بازنشستگی باشد.

امکان شکل‌گیری تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی به‌خصوص در دستگاه‌هایی که تعاملات بین بخش خصوصی و دولتی بیشتر است، وجود دارد. در ایران نیز وضعیت بازنشستگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که در ارتباط بیشتری با بخش خصوصی هستند، تعارض منافع درب‌ گردان بسیار بیشتر است.

درب‌های گردان یا ارتباطات پسا شغلی به این دلیل ایجاد تعارض منافع می‌کند که بازنشستگان با ارتباطات و سرمایه اجتماعی که از دوران خدمت در دستگاه دولتی دارند، پس از ورود به بخش خصوصی، می‌توانند قاعده‌گذاری، نظارت و صدور مجوز را به نفع شرکتی که در آن فعال می‌شوند تغییر جهت دهند. یا به طور مشابه، وقتی فعال بخش خصوصی بلافاصله وارد جایگاه دولتی در همان حوزه می‌شود، امکان دارد در سه بعد صدور مجوز، قاعده‌گذاری و نظارت، از جایگاه دولتی خود به نفع کسب و کار خصوصی قبلی که اکنون نیز جریان دارد استفاده کند. این امر سبب شکل‌گیری انحصار یا رقابت ناعادلانه، یا سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای منافع شخصی می‌شود که مصداق تعارض منافع است.

وضعیت بازنشستگان وزارت نیرو

اقدام اخیر رضا اردکانیان، وزیر نیرو در اجرای ماده 3 قانون خدمات کشوری برای بازنشستگی کارکنان اتفاقی است که می‌تواند حفره‌های تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی را عمیق‌تر کند و وزارتخانه را درگیر ناکارآمدی کند. در اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود که آیا آقای وزیر به پیامدهای بعدی بازنشستگی کارکنان فکر کرده است.

 اردکانیان با محوریت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان، شایسته گزینی و چرخش مدیران از سال 1397 تاکنون بازنشستگی کارکنان را در دستور کار خود قرار داده است، چنانکه پیش‌ازاین بازنشستگی وزارت نیرو زیر صفر بود.

بر اساس نامه اردکانیان به رئیس‌جمهور برای اجرای قانون خدمات کشوری، در سال 1397 حکم بازنشستگی 1359 نفر صادرشده است و 912 نفر دیگر در سال گذشته، و امسال نیز از شرایط بازنشستگی 900 نفر خبر داده است.

جزئیات بازنشستگان در سال 98 بدین ترتیب بوده است: 10 نفر مدیران ارشد (13.7 درصد کل)، 160 نفر مدیران میانی (7.8 درصد کل)، 123 نفر از مدیران پایه (4.3 درصد کل) و 619 نفر دیگر شامل کارکنان (2.3 درصد کل) بوده است.

اقدام وزارت نیرو برای بازنشستگی کارمندان منجر به تقدیر حسن روحانی شد. چنانکه رئیس‌جمهور از رئیس سازمان اداری و استخدامی خواست تا ابتکار وزارت نیرو مبنی بر ایجاد تحول در بدنه مدیریتی را در سایر دستگاه‌های اجرایی کشور الگو قرار گیرد.

درب گردان از وزارت نیرو به بخش خصوصی

بازنشستگی 3171 نفر طی سه سال می‌تواند بدنه فعلی وزارتخانه را تحت‌فشار بگذارد و در حالت بدبینانه ممکن است سه هزار بازنشسته در ارتباط با بخش‌های خصوصی و یا تأسیس شرکت‌های خصوصی دوباره به عرصه کار برگردند ولی این بار در قامت پیمانکار با دولت وارد تعامل شوند. در چنین وضعیتی، افراد بازنشسته در بخش خصوصی می‌توانند به‌واسطه اطلاعات و ارتباطاتشان در بخش دولتی، منافع و درآمد شخصی بیشتری را کسب کنند و یا به‌واسطه نفوذشان بتوانند قراردادهایی با بخش دولتی تنظیم کنند.

علاوه بر اینکه بازنشستگان می‌توانند از این وضعیت برای شرکت‌های خصوصی خود درآمدزایی کنند، بخش دیگری از بازنشستگان این ظرفیت را خواهند داشت تا شبکه‌های لابی‌گری با مسئولان دولتی را ایجاد کنند تا سیاست‌ها و مقررات را به نفع بخش خصوصی تغییر دهند. مصداق لابی‌گری بازنشستگان در ایران می‌تواند همکاری آن‌ها در چارچوب مشاوره یا مشاور پروژه بخش خصوصی باشد.

وجود وضعیت‌های مشابه با ایران که منجر به تعارض منافع درب گردان یا ارتباطات پساشغلی می‌شود در سایر کشورها نیز وجود دارد اما هر کشوری به‌واسطه قوانین و کدهای رفتاری مدیریت تعارض منافع، راه‌حل‌هایی را در نظر گرفته‌اند. رایج‌ترین قانون برای مدیریت تعارض منافع درب گردان، این است که افراد بازنشسته و یا استعفا داده در یک بازه زمانی بین یک تا پنج سال از اشتغال در حوزه کاری تخصصی خویش محروم باشند و یا به‌اصطلاح یک دوره استراحت (یا تنفس) داشته باشند تا نتوانند از شبکه روابط و اطلاعاتی خود استفاده کنند.

این در حالی است که وزیر نیروی کنونی که در اقدامی شایسته و ابتکاری و با تأیید ریاست جمهوری دست به بازنشستگی کارمندان زده است، در تیرماه 1398 نامه‌ای به «شرکت‌های مادر تخصصی، ساتبا و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته» نوشته است تا «سازوکاری مناسب برای استفاده از بازنشستگان در زمینه‌های فنی، مدیریتی، آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره‌ای» فراهم کنند. همین بند اول نامه وزیر نه‌تنها می‌تواند بازنشستگان را دوباره بر سر شغل‌های مرتبط بیاورد و برخلاف شعار چرخش مدیران و جوان‌گرایی باشد، می‌تواند دقیقاً در راستای ایجاد تعارض منافع در وزارت نیرو، اختلال و فساد باشد که منجر به تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.

لزوم تعریف دوره تنفس از اشتغال مجدد برای بازنشستگان

حال باید به وزیر نیرو گوشزد کرد که اگرچه بازنشستگی کارکنان اقدامی مثبت برای جوان‌گرایی خواهد بود اما بهتر است که پیامدهای منفی تعارض منافع ارتباطات پساشغلی را هم در نظر گرفت که چه طور بخشی از این بازنشستگان با اشکال مختلف دوباره به بدنه وزارت نیرو برمی‌گردند و حتی ممکن است وضعیت چرخش مدیران و جوان‌گرایی را هم نیز به خطر بیندازند و از طرف دیگر فساد را در لایه‌های دیگر نهادینه کند و اعتماد جامعه را به خطر اندازد.

درنهایت، انتظار می‌رود که با تصویب لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در مجلس، هر چه سریع‌تر وزارتخانه‌هایی که با ارتباط بیشتر با بخش خصوصی‌اند، مدیریت بازنشستگان بخش دولتی را نیز در دستور کار قرار دهند و با تعریف دوره‌های محرومیت و یا استراحت بر اساس سطح شغلی، دسترسی به اطلاعات و میزان حساسیت شغل‌های مدیران ارشد، مانع ایجاد تعارض منافع درب گردان شوند. با مدیریت چنین وضعیتی می‌توان امیدوار بود که بازنشسته‌ها بلافاصله وارد بخش خصوصی نمی‌شوند و دچار تعارض منافع در انتخاب بین منفعت شخصی و منفعت عمومی نمی‌شوند.

 

منبع :

 

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=7067

تعارض منافعتعارض منافع در حوزه انرژی

تعارض منافع ارتباطات پساشغلیتعارض منافع در حوزه برقتعارض منافع درب گردانوزارت نیرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *