شناسایی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در حوزه تعاون و راهکارهای مقابله با آن

سال انتشار: 1399
تعارض منافع در حوزه تعاون

تاریخ انتشار : ۳۰ شهریور ۹۹

گزارش «شناسایی موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در حوزه تعاون و راهکارهای مقابله با آن»، علاوه بر توضیحاتی از کلیات تعارض منافع، ساختار دولتی و غیردولتی نهادهای مرتبط با امور تعاون، به بررسی موقعیت تعارض منافع در معاونت امور تعاون پرداخته است.

با توجه به مصاحبه‌های عمیق با کارشناسان و مدیران بخش تعاون، مصادیق تعارض منافع در دو سطح اداره‌های دولتی تعاون و سطح مستقل تعاون یعنی اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی احصا شده است. همچنین تلاش شده است مهم‌ترین اقدامات معاونت امور تعاون در خصوص مدیریت تعارض منافع و کاهش موقعیت‌های آن تشریح شود و سپس راهکارهایی برای مدیریت تعارض منافع در معاونت امور تعاون و دیگر ذینفعان تعاون ارائه شود.

ضرورت مطالعه تعارض منافع در امور تعاون ازآنجا ناشی می‌شود که به استناد قانون اساسی، تعاون یکی از اضلاع اقتصاد کشور قلمداد می‌شود و بر این اساس کیفیت زندگی تعداد بسیاری از مردم تحت تأثیر اقتصاد تعاونی‌ها است.

درواقع موضوع تعاونی در سطح جهان با برنامه‌های اشتغال پایدار، کاهش فقر و نابرابری و توسعه عدالت اجتماعی پیوند دارد. با توجه به این لازم است تا موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در امور تعاون کشف و شناسایی شوند تا با برنامه‌ریزی صحیح و تدوین راهکارهای مدیریت تعارض منافع در این بخش، بیش‌ازپیش به توسعه تعاونی‌ها و کاهش نابرابری‌ها کمک کرد.

این گزارش بر اساس سیزده مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته با متخصصان، مدیران و کارشناسان امور تعاون نوشته شده است.

مهم‌ترین مصادیق شناسایی شده تعارض منافع در حوزه تعاون و در اتاق‌های تعاون، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی به قرار زیر است:

وضعیت اشتغال و یا عضویت هم‌زمان کارمندان امور تعاون به هر شکلی که باشد می‌تواند وظیفه نظارت را تحت تأثیر قرار دهد و ایجاد تعارض منافع اشتغال هم‌زمان کند: ۱٫ کارشناسان و حسابرسان حوزه تعاون، خود عضو و سهامدار شرکت‌های تعاونی باشند. ۲٫ کارشناسان و حسابرسان حوزه تعاون، سهامدار غیر عضو شرکت‌های تعاونی باشند. ۳٫ کارشناسان و حسابرسان بابت مشاوره و کار حسابرسی در شرکت تعاونی دستمزد دریافت کنند.

تعارض منافع درب گردان یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های تعارض متافع در حوزه تعاون است که پیامدهای منفی بسیاری نیز داشته است. معمولاً مدیران در سال‌های پایانی خدمتشان، روابط دوستانه‌ای با اتاق‌های تعاون برقرار می‌کنند تا پس از بازنشستگی و یا با موج تغییر دولت بتوانند وارد لایه‌های مختلفی از اتاق تعاون شوند. چنین افرادی با تجربه بسیار و شناخت از نقاط قوت و ضعف قوانین و حتی شناخت از نحوه مدیریت افراد در مجموعه و حتی کارمندان، پس از بازنشستگی و یا اتمام دوره دولت وارد اتاق تعاون می‌شوند و در مقابل دولت قرار می‌گیرند و به دنبال تأمین منافع اتاق می‌روند که حتی ممکن است به ضرر منافع مردم و تعاون‌گران باشد.

اقدامات معاونت امور تعاون نشان می‌دهد که این مجموعه تلاش کرده است تا با راه‌اندازی سامانه جامع و هوشمند تعاون، زمینه‌های تعارض منافع و فساد را کاهش دهند.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17886

پژوهشگر

راضیه شیخ رضایی

کارشناس ارشد جامعه شناسیکارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *