خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقداماتی گفته می‌شود که در قالب آن، بنگاه‌های موجود تحت مالکیت دولت به مالکیت بخش خصوصی منتقل می‌شوند. این انتقال می‌تواند به شکل انتقال مدیریت، مالکیت یا هردو باشد.
امروزه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و رفاهی کشور از طریق بخش خصوصی اداره و اجرا می‌گردد. مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به دولت سهم قابل‌ملاحظه‌ای از تولید و سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. بطوریکه در برخی موارد عملکرد فعالیت‌های بخش عمومی در فعالیت‌های همگن و مشابه، ضعیف‌تر از بخش خصوصی بوده است. بنابراین برای افزایش کارایی باید مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری افزایش یابد. مشارکت بین دولت و بخش خصوصی همواره چالش‌هایی را برای سیاست‌گذاران و مدیران دولتی ایجاد کرده است. بیشترین حساسیت مربوط به تعارض منافع خصوصی و عمومی است.
به‌طورکلی، فرایندهایی که دارای ویژگی ارتباط مستقیم بخش خصوصی و بخش عمومی با یکدیگر هستند، مقامات و دستگاه‌های حکومتی را بیشتر در معرض تعارض منافع قرار می‌دهند. آنچه خصوصی‌سازی را به تعارض منافع پیوند می‌زند، به مشارکت طلبیدن بخش خصوصی توانمند در اداره بنگاه‌های دولتی و تسهیل فرایندها برای فعالیت این بخش است. بر این اساس هرگونه اقدامی در هر مرحله از خصوصی‌سازی شامل قیمت‌گذاری، واگذاری و نظارت پس‌ازآن که به نفع گروهی خاص و نه منافع عموم مردم باشد نه‌تنها کل فرایند خصوصی‌سازی را با شکست مواجه می‌کند، بلکه منابع عمومی را که متعلق به تمام مردم است به هدر می‌دهد.
به‌طورکلی مراحل واگذاری بنگاه‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی را می‌توان به پنج مرحله اصلی تقسیم کرد: آماده‌سازی بنگاه، مرحله قیمت‌گذاری، مرحله واگذاری توسط هیئت واگذاری، آگهی و عرضه بنگاه و نهایتاً نظارت بر بنگاه‌های واگذارشده. در طرح فوق تلاش شده است تا مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع در هر یک از این مراحل و نیز در ساختار واگذاری از طریق سهام عدالت بررسی و احصا شود. برای این منظور با تعدادی از مدیران ارشد کنونی یا بازنشسته سازمان خصوصی‌سازی مصاحبه عمیق انجام گرفت. موقعیت‌های تعارض درآمد-وظیفه، اتحاد ناظر و نظارت شونده، تعارض وظایف، وابستگی به گروههای اجتماعی، قبول هدیه یا دعوت ازجمله مهم‌ترین مصادیق و موقعیت‌های احصا شده درروند خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در سازمان خصوصی‌سازی است.
در بخش دیگری از طرح فوق به بررسی نقش ذینفعان خارجی خصوصی‌سازی در شکست این فرایند در کشور پرداخته و توضیح می‌دهیم که چگونه تعارض منافع آنان در روند خصوصی‌سازی در کشور اختلال ایجاد کرد. بخش آخر گزارش نیز به موضوع سهام عدالت و تعارض منافع شکل‌گرفته به‌واسطه ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری شهرستانی و استانی پرداخته‌شده است. موقعیت‌های نظارت بر خود، وابستگی به گروههای اجتماعی و در اختیار داشتن اطلاعات درونی ازجمله مهم‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع شناسایی‌شده در این بخش از گزارش است.
سال تاریخ اجرا: تیر تا مهر ۱۴۰۰
دیدگاهتان را بنویسید