دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
نابرابری‌های سلامت کشورهای درحال‌توسعه یکی از چالش‌های عمده نظام‌های سلامت است و این نابرابری منجر به نابرابری در جایگاه اجتماعی و شرایط زندگی افراد شده و تلاش دولت‌ها درزمینه‌ی مداخلات اجتماعی را با شکست مواجه می‌نماید.
سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۰ یکی از اهداف سه‌گانه نظام سلامت را مشارکت عادلانه برای تأمین مالی هزینه‌های سلامت اعلام کرده است؛ اما مطالعات صورت گرفته در کشور، بیان‌گر وضعیت نامطلوب عدالت در تأمین مالی هزینه‌های سلامت بوده است.
طی سه دهه‌ی اخیر، مقام معظم رهبری نیز از لزوم تحقق عدالت اجتماعی در ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند.
ازجمله آخرین نمونه، در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم، یکی از محورهای اصلی توصیه‌ها به دولت جدید را «عدالت‌ورزی» عنوان کرده و به دولت‌مردان توصیه کردند هر مصوبه، لایحه، بخشنامه و مقرره‌ای که توسط دولت تدوین و تصویب می‌شود، باید یک «پیوست عدالت» داشته باشد.
با پیچیده‌تر شدن زندگی مدرن و افزایش جمعیت و شهرنشینی، ابعاد تازه‌ای از مصائب مربوط به سلامت جسم و روان قابل‌مشاهده است. علی‌الخصوص و با توجه به اتخاذ برخی سیاست‌های ناکارآمد، گرانی فزاینده در حوزه سلامت منجر به آن شده که بیش‌ازپیش فقر و نابرابری فشار بیشتری را بر محروم‌ترین طبقات و اقشار اجتماعی، تحمیل کند.
یکی از فعالیت‌های مهمی که می‌توان در خصوص کاربست عادلانه سیاست‌های سلامت مدنظر داشت، تنظیم و تدوین شیوه‌نامه‌ای است که بتواند این سیاست‌ها را از منظر کاهش یا افزایش فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار داده و به‌مثابه نوعی هشدار عمل نماید بلکه از تبعات و آسیب‌های احتمالی ناشی از آن بکاهد و به‌ویژه در جهت بهبود کیفیت اقشار کمتر برخوردار، عمل کند.
با توجه به توصیه مؤکد مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تنظیم پیوست عدالت در سیاست‌ها و طرح‌ها، در طرح مطالعاتی حاضر در حوزه سلامت امکان‌ها و اقتضائات نظری و عملی ایجاد پیوست عدالت مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پژوهش ابتدا تلاش شده تا نگاهی جامع و کلی بر مهم‌ترین سیاست‌های سلامت صورت گیرد. در همین رابطه، سیاست‌های کلی ابلاغی نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری مورداشاره بوده است. به‌علاوه، اهم قوانین و سیاست‌ها پس از انقلاب (ازجمله قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی) و نیز مهم‌ترین سیاست‌های سلامت در برنامه‌های توسعه موردبررسی قرارگرفته است.
در ادامه، شاخص HEIA (ارزیابی سیاست‌گذاری‌های سلامت بر عدالت و برابری) که در استاندارد بین‌المللی موردتوجه بوده، معرفی‌شده است. در حقیقت این ابزار که متشکل از چند شاخص کلیدی است، تأثیر یک برنامه یا سیاست را بر نابرابری‌های سلامت و/یا جمعیت‌های محروم تجزیه‌وتحلیل می‌کند.
در کنار روند مطالعاتی، با پژوهشگران حوزه سلامت و بهداشت که در دانشگاه‌ها و مؤسسات یا در دستگاه‌ها و موقعیت‌های اجرایی حضور دارند، گفتگوهایی صورت گرفته که مشروح آن‌ها در پیوست گزارش در دسترس مخاطبان قرارگرفته است.
تصویری که این پژوهش به دست می‌دهد، حاکی از آن است که سیاست‌های حوزه سلامت و بهداشت را می‌توان با دو رویکرد درون بخشی و فرا بخشی تحلیل کرد. در رویکرد درون بخشی، شاخص‌هایی در حوزه سلامت طرح می‌شود اما در رویکرد فرا بخشی، حوزه سلامت خود تابعی از تغییرات در حوزه کلان سیاسی و اقتصادی است و از آن متأثر می‌شود.
در رویکرد درون بخشی، مواردی همچون عدالت در تأمین مالی، پرداخت بیمه به‌صورت تصاعدی، اجرای طرح پزشک خانواده، پذیرش بیمار بر اساس نیاز بالینی، کاهش پرداخت از جیب و …. و در رویکرد فرا بخشی، به مواردی ازجمله مؤلفه‌های اجتماعی سلامت، عدالت در دسترسی (جغرافیایی، فیزیکی و …)، پایبندی به قانون اساسی، اجتناب از خصوصی‌سازی خدمات سلامت، کارآمد سازی نظام بودجه‌ریزی و … اشاره‌شده است.
دیدگاهتان را بنویسید