تعارض منافع یا ناسازگاری علاقه‌ها؟!

وزیر نیرو برای بیان مفهوم تعارض منافع (Conflict of Interests) ترجمه جدیدی به نام «ناسازگاری علاقه‌ها» ارائه داد. رضا اردکانیان در نشستی با مدیران شرکت‌های زیرمجموعه و مادر تخصصی آب و برق، ناسازگاری را نسبت به منافع و علاقه فردی و سازمانی تشریح کرد. در اولین گام ترویج این مفهوم در وزارت نیرو، به‌عنوان وزارتخانه‌ای کلیدی و مهم در کشور، صحبت‌های وزیر شایسته بود و باید آن را به فال نیک گرفت که تا موقعیت‌های رایج تعارض منافع در وزارت نیرو شناسایی شود، به‌خصوص موقعیت‌هایی که به‌زعم وزیر منشأ هرگونه فساد اداری است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

ناسازگاری علاقه‌ها ترجمه‌ای است که رضا اردکانیان وزیر نیرو برای اصطلاح تعارض منافع به کار برد. فارغ از مناقشه‌های ترجمه‌ای که در انتهای متن به آن پرداخته شده است، باید اذعان داشت که موقعیت‌های تعارض منافع در وزارت نیرو بسیار وجود دارد و هر مدیر و مسئولی با اندکی لغزش به سمت منافع شخصی‌اش می‌تواند در دام فساد افتد و یا بر ناکارآمدی‌های اداری دامن بزند.

ابتکار عمل وزارت نیرو برای برگزاری نشست «تعارض منافع در صنعت آب و برق» در شهریورماه نشان داد که دغدغه تعارض منافع در میان وزارتخانه‌ها در حال گسترش بوده و می‌توان امیدوار بود که وزارت نیرو، بعد از وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و وزارت آموزش‌وپرورش، پیشگام مدیریت تعارض منافع در میان وزارتخانه‌های دولت دوازدهم خواهد بود.

وزارت نیرو چهار وظیفه خطیر مدیریت صنعت برق، انرژی‌های تجدید پذیر، صنعت آب و فاضلاب را بر عهده دارد که تمام آن‌ها با سطح رفاه مردم در ارتباط است. در دنیای معاصر همواره یکی از وظایف دولت‌ها تأمین این خدمات با کیفیت مطلوب برای شهروندان بوده است. از سوی دیگر به خاطر اهمیت استراتژیک این خدمات و همچنین حجم عظیم سرمایه‌گذاری در این بخش، وزارت نیرو وزارتخانه‌ای با حجم بالایی از رانت‌ها و امتیازات دولتی است. بر همین اساس، وزارت نیرو ویژگی‌ای دارد که آن را از دیگر وزارتخانه‌ها مستثنا کرده است. این خصوصیت در نحوه مدیریت سازمانی وزارتخانه نهفته است. وظایف وزارت نیرو در دو سطح میانی تخصصی و سطح عملیاتی بر عهده شرکت‌های مادر تخصصی دولتی است و این شرکت‌های دولتی اجازه برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها، خرید و هرگونه عقد قرارداد با بخش خصوصی را دارند.

از طرف دیگر، وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی، سهامدار بخشی از شرکت‌های غیردولتی بوده و هستند که ازقضا بخشی از پیشرفت‌ها در صنایع بزرگ و کوچک در صنعت آب و برق در جمهوری اسلامی به خاطر وجود چنین شرکت‌هایی بوده است. اما این شرکت‌ها در ماجرای خصوصی‌سازی تبدیل به یکی از گلوگاه‌های تعارض منافع و فساد در صنعت آب و برق شده‌اند. درواقع سطحی از مشکل تعارض منافع می‌تواند در تعارض بین منافع و اهداف شرکت‌های دولتی و منافع و اهداف شرکت‌های غیردولتی اتفاق افتد که ریشه یکی از این تعارضات مربوط به جابه‌جایی افراد بین این دو بخش است. این جابه‌جایی که در ادبیات تعارض منافع با نام درب گردان یا حیاط پشتی مشاغل دولتی شناخته می‌شوند ریشه بسیاری از سوءاستفاده‌ها و بهره‌برداری‌ها از اطلاعات دولتی به سود شرکت‌های غیردولتی است.

از سوی دیگر اشتغال همزمان آفتی در روابط بین شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی است که خود را به دو شکل اشتغال پاره‌وقت در شرکت‌های خصوصی و روابط سهامداری نشان می‌دهد. درواقع یک شخص حقوق‌بگیر دولت در هر موقعیتی که روابطی خارج از دولت و مرتبط با حوزه کاری تخصصی‌اش داشته باشد، در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. عدم شفافیت نحوه اشتغال بیرونی مسئولان و کارکنان صنعت آب و برق به‌قدری است که منجر به ناکارآمدی‌های سازمانی شده است، تا آنجا که در برخی مواقع این‌گونه برداشت می‌شود که وزارت نیرو عاملیت و اراده خود را ازدست‌داده و مجری سناریوهای شرکت‌های غیردولتی و خصوصی شده است.

با طرح دغدغه تعارض منافع توسط رضا اردکانیان، وزیر نیرو، می‌توان امیدوار بود که اگر موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در سطوح سازمانی و فردی شناخته شود و درصدد حل آن برآیند، کارآمدی وزارت نیرو برای بهبود کیفیت خدماتش بهتر خواهد شد و همچنین از فسادهای مالی و اداری نیز کاسته خواهد شد.

رضا اردکانیان در نشست تعارض منافع در صنعت آب و برق در تعریف تعارض منافع چنین عنوان کرد که ناسازگاری و تعارض بین علائق و منافع شخص حقیقی با اهداف و منافع سازمان ایجاد موقعیت “Conflict Of Interests‌” می‌کند و به نحوی باید اشخاص حقیقی از قرار گرفتن در این موقعیت‌ها پیشگیری کنند و درصورتی‌که این موضوع پیشگیری و مدیریت نشود، سیستم با مفسده روبرو می‌شود.

وزیر نیرو به تعبیری درست، اصل توسعه را توسعه مدیریت انسانی و ارتقای ارزش‌های اخلاقی دانسته و در نظر دارد که مدیریت تعارض منافع را در انتخاب‌ها و انتصابات مدیران در نظر بگیرد اما باید عنوان کرد که مدیریت تعارض منافع صرفاً با ارزش‌ها و اصول اخلاقی محقق نمی‌شود، بلکه سازوکارهای شفاف و مستحکم قانونی را نیز طلب می‌کند.

در این نشست،‌ اردکانیان سوءاستفاده از موقعیت حقوقی برای شخص حقیقی را به‌عنوان یک جرم تلقی کرد و برخورد با آن را نیازمند قانون واضح دانست. در واقع وزیر نیرو این موقعیت را تعارض منافع قلمداد نکرده است، اما به وضوح آن نتیجه موقعیت تعارض منافع است؛ بدیهی است که امکان استفاده از موقعیت حقوقی به نفع شخصیت حقیقی تنها از بسترهایی حاصل می‌شود که موقعیت‌های تعارض منافع را تشکیل می‌دهند. ازجمله این موقعیت‌ها می‌توان به اشتغال همزمان یا اشتغال بیرونی اشاره کرد که پیش‌تر توضیح داده شد.

درهرصورت باید صحبت‌های وزیر نیرو را از چند جهت اولاً برای طرح مسئله تعارض منافع در میان مدیران و ذی‌نفعان، دوماً ابراز آمادگی برای تولید مبانی مفهومی و مصادیق تعارض منافع و در آخر آمادگی برای تدوین بخشنامه و دستورالعمل به فال نیک گرفت زیرا نهایتاً مسیری که در آن قدم گذاشته‌شده است، برای منافع وزارت نیرو و مردم راهگشا خواهد بود.

با وجود آنکه ورود وزیر نیرو به موضوع تعارض منافع منشأ خیر بسیاری خواهد بود، اما یک نکته قابل‌توجه وجود دارد. رضا اردکانیان با اشاره به اینکه «ناسازگاری علاقه‌ها» ترجمه مناسب‌تری برای اصلاح Conflict of Interest است، تأکید می‌کند که برگردان «تعارض منافع» گویای این واژه انگلیسی نیست. پیش از آنکه به بررسی این برگردان پیشنهادی بپردازیم، لازم است توجه شود که اغتشاش در کلمات و دال‌های متصوف یک مدلول نتیجه سازنده‌ای در پی نخواهد داشت. افزایش اصطلاحات موازی برای اشاره به یک مفهوم امکان برجسته‌سازی آن در افکار عمومی را کاهش داده و مسیر را برای قلب معنا نیز باز می‌کند. با چنین مقدمه‌ای و با توجه به اینکه اصطلاح «تعارض منافع» در ادبیات سیاسی و اداری ایران جا افتاده است، به نظر می‌آید به‌کارگیری همین اصطلاح با تمام نارسایی‌های ممکن بهترین راهبرد باشد.

بااین‌حال باید اشاره کرد که اگرچه برگردان ناسازگاری برای واژه Conflict درست و شاید حتی در متن مورد استفاده مناسب‌تر باشد، اما یقیناً برگردان علاقه برای Interest مناسب نیست. در فرهنگ دهخدا معنای علاقه با واژگانی همچون به دل دوست داشتن، آویزش دل، دوستی، دوستی لازم قلبی، بستگی و ارتباط و مشابه آن نشان داده‌شده است. در فرهنگ‌عامه نیز علاقه به علقه و دل‌بستگی داشتن به چیزی اطلاق می‌شود. این در حالی است که Interest در ادبیات مربوط به تعارض منافع، دقیقاً بر «منفعت» به معنای سود، بهره، فایده و مشابه آن اشاره دارد، اگرچه در معنای گسترده خود از منافع مادی فراتر رفته و منافع غیرمادی و نمادین (نظیر منزلت و اقتدار سازمانی) را نیز شامل می‌شود.

از طرف دیگر اگرچه ناسازگاری معنای دقیقی از کاربرد conflict در متن مربوط به تعارض منافع ارائه می‌دهد اما به این معنی نیست که تعارض چنین معنایی را نمی‌رساند. آن‌چنان‌که در فلسفه و کلام «هرگاه یکی از دو دلیل حکمی را اثبات کند و دیگری نفی آن را به‌طوری‌که جمع بین مدلول آن دو دلیل ممکن نباشد گویند بین آن دو دلیل تعارض است و آن دو را نسبت به یکدیگر متعارض گویند.» تنها کافی است جای حکم واژه منافع گنجانده شود، تا مشخص شود که تعارض نیز معنای دقیقی از Conflict ارائه خواهد داد.

درنهایت باید دوباره تأکید کرد که ابتکار عمل وزارت نیرو و پرداختن صریح و دقیق شخص وزیر نیرو به موضوع تعارض منافع یا زعم خودشان ناسازگاری علاقه‌ها را باید اقدامی مثبت ارزیابی کرد. علاوه بر این باید اذعان نمود که اشاره وزیر نیرو به سه سطح پرداختن به ابعاد نظری و مفهومی تعارض منافع، شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و مدیریت آن، حاکی از تسلط ایشان به ابعاد تعارض منافع است. در نهایت باید امیدوار بود که این وزارتخانه چهارمین وزارتخانه دولت دوازدهم باشد که به‌طور عملی موضوع مدیریت تعارض منافع را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

نویسندگان: راضیه شیخ‌رضایی- سعید هراسانی

مطالب مرتبط:

بیم و امیدهای بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو تعارض منافع اشتغال بیرونی در وزارت نیرو برای مدیریت تعارض منافع نمی‌توان فقط به تصویب قانون اتکا کرد آزمایشگاه­ های معتمد محیط­ زیست در کجای پازل تعارض منافع قرار دارند؟ قانون حق‌الکشف محیطبانان ؛ دوراهی درآمد و وظیفه؟ آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست در دوراهی انجام وظیفه و کسب درآمد