نویسندگان: جعفر خیرخواهان و مسعود درودی
پرسش اساسی این است که چگونه این قابلیت‌ها را ایجاد کنیم و ارتقا بدهیم بدون آنکه در «دام‌های قابلیت»[۱] گرفتار شویم. منظور از دام قابلیت یعنی سازمان‌های حکومتی بیش از آنکه نتایج و دستاوردهای ملموسی و مفیدی برای جامعه داشته باشند، ادای موفقیت و پیشرفت را درآورده‌اند و فقط در ظاهر خود را شبیه کشورهای توسعه یافته کرده‌اند که به این پدیده «تقلید ظاهری»[۲] گفته می‌شود. در مقابل فشار جامعه و جو افکار عمومی نیز این انتظار را از حکومت دارد که مسائل بسیار پیچیده، پرزحمت و اختلافی و زمان‌بر را بتواند خیلی سریع حل کند و به نتیجه مطلوب برساند یعنی خواستن خیلی زیاد، خیلی زود و به دفعات زیاد اما با قابلیت اندک حکومت که دچار «تحمیل بار زودهنگام»[۳] می‌شویم. یعنی حکومت‌ها سازکارهای جدیدی اقتباس می‌کنند درحالی‌که واقعا توان به‌کار گرفتن آن‌ها را، با توجه به قابلیت‌های ضعیف موجود ندارند.
تقلید ظاهری: تلاش‌های با نیت خیر برای ظرفیت‌سازی در دولت به دلیل تقلید شکلی (توجه به شکل و ظاهر به جای کارکرد) باعث شکست سیاست‌ها می‌شود. یک ترفند که همیشه باعث شکست می‌شود، «تقلید ظاهری» است؛ حالتی که در آن سازمان‌ها با تقلید از قالب‌های آزمایش‌شده و مشروع، بی‌توجه به کارکرد خود به کپی‌برداری از سایر سازمان‌ها دست می‌زنند. در واقع قالب و ظاهر (یعنی آنچه سازمان از بیرون به نظر می‌رسد) جای کارکرد (آنچه سازمان واقعا انجام می‌دهد) را می‌گیرد.
تحمیل بار زودهنگام: حالت دیگر که دام قابلیت ایجاد می‌کند هنگامی است که یک مداخله بیرونی راه را بر ظهور سازمان‌هایی که به شیوه داخلی و سازگار تکامل می‌یابند، سد می‌کند و با فشار بیش از حد و خلق سازمان‌هایی ناقص تصور می‌کند که باعث افزایش قابلیت می‌شود ولی به صورت متناقض باعث تحمیل بار زودهنگامی می‌شوند که با به شکست انجامیدن آن سیاست و مداخله، باعث بی‌اعتمادی و بدبینی جامعه به هر گونه حرکت اصلاحی می‌شود.
انحراف مثبت:[۴] پروژه‌های موفقی که ترکیبی قابل اثبات از سرعت، کم‌هزینه‌بودن و به نتیجه رسیدن را دارا هستند و در فرایند قابلیت‌سازی دولت اقتباس می‌شوند و با توجه به واقعیات محلی انطباق می‌یابند.
در ایران هر ساله انواع برنامه‌های اصلاحی و طرح‌های توسعه‌ای در کشور به تصویب می‌رسد با این انتظار که در کمترین زمان ممکن اجرا شوند. همچنین نزدیک به ۷۰ سال است که هر پنج سال یکبار یک برنامه جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می‌شود تا به بهبود روندها، عملکردها و نتایج در سطح ملی، بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی، ساختار دولت و سایر قوا کمک کند. اما در یک دو دهه اخیر، محدودیت‌ها و شکاف‌های کاملاً محسوسی بین آنچه در برنامه‌ها آمده است و آنچه در صحنه‌ی عمل محقق می‌شود را شاهد هستیم. این مسئله اینک به شکلی فراگیر و قابل پیش‌بینی درآمده است به طوری‌که همگان بر آن اذعان دارند: قوانینی که (فقط بر روی کاغذ) نوشته می‌شوند بدون اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند، سیاست‌هایی که طراحی و تنظیم می‌شوند اما به اجرا درنمی‌آیند یا کاملاً منحرف می‌شوند. این محدودیت و شکاف بین سیاست و اجرا، از یک سو ناشی از پیچیده و دشواری این مسائل، و از سوی دیگر ضعف قابلیت و سازماندهی دولت در اجرای سیاست‌ها است. علیرغم اینکه اقتصاد ایران در قرن جاری خورشیدی توانست از کشوری فقیر و کم‌درآمد به کشوری با درآمد متوسط به بالا برسد، اما رسیدن به چنین سطح درآمدی در مقایسه با رسیدن به گروه کشورهای پردرآمد و ثروتمند، آسان بوده است. اگر به توسعه به عنوان یک درخت میوه نگاه کنیم که مردم را از مواهب خویش بهره‌مند می‌سازد، دستاوردهایی که تاکنون به دست آمده است شبیه میوه‌های آسان‌چین توسعه بوده است که نیازمند مهارت خاصی نیستند و می‌توان راحت به آن‌ها دست یافت و حالا مجبوریم میوه‌هایی را بچینیم که با زحمت بیشتر دست‌یافتنی هستند یعنی حالا به مسائل خیلی سخت یا هسته سخت توسعه اقتصادی رسیده‌ایم. اما چطور می‌توان به میوه‌های دور از دسترس و سخت‌چین توسعه رسید؟
نتایج بررسی‌های چندین دهه‌ای سه پژوهشگر ارشد[۵] در دانشگاه هاروارد و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه که در کتاب «قابلیت‌سازی حکومت: شواهد، تحلیل، اقدام» مستند شده است تلاش دارد راه رسیدن به میوه‌های سخت‌چین توسعه را نشان دهد. کتاب به لحاظ محتوایی بر موضوع گسست میان تدوین سیاست و اجرای سیاست دست گذاشته است و نشان می‌دهد بیشتر حکومت‌ها به نتایج و بروندادهای ضعیف می‌رسند، نه به این دلیل که فاقد «برنامه‌ها و سیاست‌های خوب» هستند بلکه چون «قابلیت اجرایی و عملیاتی ساختن» این برنامه‌ها و سیاست‌ها را ندارند. مشکل اصلی در کشورهای درحال توسعه مانند ایران به کسری و ضعف قابلیت دولت و حکومت مربوط می‌شود. تجربه دهه‌های گذشته گواهی می‌دهد که در مرحله تدوین و تصویب سیاست‌ها و برنامه‌ها نسبتا خوب عمل می‌کنیم و به‌راحتی می‌توانیم قوانین و برنامه‌های (موفق) سایر کشورها را کپی کرده و در مراحل بالای تصمیم‌گیری به تصویب برسانیم (از قبیل خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، ایجاد مناطق آزاد، توسعه منطقه‌ای و از این قبیل) اما در مرحله اجرا و پیاده‌کردن درست آن‌ها بسیار ناتوان هستیم.
این پژوهشگران رویکرد «انطباق تکرارشونده مسئله-محور»[۶] را معرفی می‌کنند که ابزاری فوق‌العاده کارآمد برای قابلیت‌سازی دولت‌ها است تا مسائل واقعی جامعه شناخته و حل شود. در بیشتر اوقات دلیل اجرای ضعیف یا ناموفق سیاست‌ها به عواملی مانند ظرفیت پایین (افراد)، انگیزه‌ها و مشوق‌های نامناسب، یا نبود عزم و اراده سیاسی نسبت داده می‌شوند. اگرچه این عوامل مهم هستند، اما به رویکردی جامع‌تر و مفصل‌تر برای راهنمایی در جهت اقدام درست نیاز است. شواهد انکارناپذیر حاکی از آن است که دولت‌ها در ایران، حتی پس از ده‌ها سال اصلاح و تلاش برای ظرفیت‌سازی، فاقد ظرفیت‌های اساسی برای حل مسائل خیلی سخت و پیچیده هستند.
در حالی که بسیاری از سیاست‌ها و پروژه‌های اصلاحی در سطح جهان شکست خورده‌اند آن‌هایی که موفق شدند اغلب «مسئله-محور» بوده‌اند. نویسندگان اذعان می‌دارند یک سیاستِ مبتنی بر شواهد، باعث ایجاد انسجام، توجیه و انگیزه برای اقدام هدفمند در واکنش به وضعیت واقعی می‌گردد.
بنا بر آموزه‌های کتاب، در حالی که بسیاری از سیاست‌ها و پروژه‌های اصلاحی در سطح جهان شکست خورده‌اند آن‌هایی که موفق شدند اغلب «مسئله-محور» بوده‌اند. در هر کشوری همواره گزاره‌های ناخوشایندی در مورد وضعیت امور عمومی عمدتاً ناشی از «سیاست‌های ناموفق» ارائه می‌شود و در مقابل اغلب توصیه بر این است که «سیاست‌های خوب» برای بهبود امور، از سوی حکومت باید اتخاذ شود. نویسندگان اذعان می‌دارند یک سیاستِ مبتنی بر شواهد، باعث ایجاد انسجام، توجیه و انگیزه برای اقدام هدفمند در واکنش به وضعیت واقعی می‌گردد. علیرغم اهمیت تدوین سیاست‌های خوب (مناسب) اما هر سیاستی به‌اندازۀ اجرای آن خوب است؛ حتی اگر استنادات محکمی برای این اعتقاد وجود داشته باشد که یک «سیاست» خاص، در واقع نتایج بهبودیافته‌ای خواهد داشت، تحقق موفقیت‌آمیز آن مشروط به اراده و توانایی کارگزار تعیین‌شده برای اجرای شایستۀ آن سیاست است. به عبارت دیگر، کارآمدی یک سیاست دولتی مشخص منوط به میزان تطابق درستی محتوای سیاست و عمق پشتیبانی سیاسی از آن، با دستگاه اجرایی قدرتمند است؛ دستگاهی که قادر به تحقق اهداف سیاست است. اما غالباً در سیاست عمومی این تطابق حیاتی اتفاق نمی‌افتد: سیاست‌های درست و معقول اتخاذ می‌شوند یا اصلاحات مورد نیاز وضع می‌شوند اما مُنتج به نتایج مطلوب نمی‌شود زیرا کارگزاری که اجرای این سیاست به آن سپرده شده، اراده، اختیار یا توانایی انجام آن را ندارد. چنین گزاره‌ای می‌تواند تفاوت سطوح توسعه در کشورهایی با بافتارها، قوانین و مناطق جغرافیایی مشابه را توجیه‌پذیر سازد. این موضوع به ویژه در مسائلی که مستلزم بروکراسی‌ای با قابلیت متناسب برای حل مسائل سخت همچون کنترل فساد اداری، ارتقای شاخص‌های زیستی شهروندان در حوزه‌های سلامت، حکمرانی منابع طبیعی، تنظیم‌گری معطوف به بهینه‌گی، ارتقای کیفیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، …؛ از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.
کتاب تلاش دارد تا راه دشوارِ ارتقای قابلیت فضای اداری و اجرایی حکومت را گوشزد کند؛ به ویژه حکومت‌هایی که دچار در خودماندگی یا گیر بزرگ[۷] شده‌اند و به دلیل ضعف ظرفیت سیاست‌گذاری[۸] ناتوان از حل مشکلات خود هستند؛ اگرچه که طی سال‌های متمادی تلاش داشته‌اند بر این مشکلات کلیدی فائق آیند ولی فقدان رویکرد مسئله- محوری، دوری و پرهیز از راهکارهای متناسب بومی آن‌ها را به تقلید ظاهری از دیگر کشورها و مدل‌های بین المللی سوق داده است. بی‌آنکه به بافتار اجرای الگوهای جهانی توجه کنند سعی کرده‌اند از رهگذر اقدامات خود و پروپاگاندای متعاقب آن، مشروعیتی هر چند موقتی و سطحی برای خود دست و پا سازند. این اقدامات خیالی و موهومی به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد ادعای موفقیت کنند بدون اینکه واقعاً به هیچ هدفی رسیده باشند. این فرایند تقلیدکردن به خودی خود میل به تشدید شدن دارد و عاقبت حکومت‌ها (و سازمان‌های آن‌ها) را، هم از درون به مقاومت در برابر اصلاحات وامی‌دارد، و هم از فشارهای بیرونی برای هر تغییر واقعی مصونیت می‌بخشد: با اینکه چیزهای زیادی تغییر می‌کند اما آن‌ها همچنان مثل سابق باقی می‌مانند. نهادهای بالادستی و سازمان‌های خارجی، نسخه‌های تغییر براساس بهترین رویهها را به مسئولان اجرایی کشورها می‌دهند که آن‌ها هم در ظاهر رعایت می‌کنند یعنی ظاهر تغییر را به خود میگیرند بدون اینکه واقعا تغییر کنند. آنگاه از این سازمان‌های کپی‌برداری شده انتظار میرود تا مانند سازمان‌های واقعی عمل کنند. از آن‌ها خواسته می‌شود وظایف بسیار پیچیده، شاق و کمرشکن، را در فاصله زمانی کوتاه و به دفعات زیاد انجام دهند. این عامل مداخله و فشار بیرونی، مانع پیدایش سازمان‌های داخلی طبیعی تکامل‌یافته و کارآمد می‌شود چون فشار شدیدی به سازمان‌ها وارد می‌کند به طوری‌که این فشارها و تنشها از قابلیت‌ها پیشی می‌گیرد. نویسندگان چنین وضعی را «تکلیف شاق یا مالایطاق» مینامند و اذعان می‌دارند وجود هر دو ویژگی «تقلید ظاهری» و «تکلیف شاق» همان «دام قابلیت» حکومت‌ها است.
قابلیت‌سازی حکومت، فرایندی اختصاصی است، به این معنا که در هر کشوری به شکلی متفاوت دیده می‌شود. ساختارهای نهادی معین که از مشروعیت محلی و کارآمدی برخوردارند، کاملاً وابسته به تعامل پیچیده بستر محلی، تاریخ، سیاست و فرهنگ هستند. به عبارت دیگر، در اینجا هر بار باید «چرخ را از نو اختراع کرد»
اما پرسش این است که چگونه می‌توان یک سازمان را در اجرای وظایف دائما پیچیدهتر و اختلافبرانگیزتر ارتقا بخشید؟ به زعم نویسندگان کتاب پاسخ به این پرسش ازجمله مسائلی است که راه‌حل آن معمولاً شناخته شده نیست یا حتی پیش از اجرا قابل دانستن نیست. هیچ راه‌حل آسان یا درمان سریعی[۹] وجود ندارد. قابلیت‌سازی حکومت، فرایندی اختصاصی است، به این معنا که در هر کشوری به شکلی متفاوت دیده می‌شود. ساختارهای نهادی معین که از مشروعیت محلی و کارآمدی برخوردارند، کاملاً وابسته به تعامل پیچیده بستر محلی، تاریخ، سیاست و فرهنگ هستند. به عبارت دیگر، در اینجا هر بار باید «چرخ را از نو اختراع کرد» چون فرایندی که از میان این تعامل ظاهر می‌شود بیش از خود محصول اهمیت دارد. راهکارها برای اینگونه مسائل را نمیتوان در فوت و فنهای بهترین رویه‌های جهان‌شمول یا توصیه‌های نهادی عام پیدا کرد. امکان وارد کردن یا پیوند زدن نهادهای کارآمد و پایدار به درون هر بستر معین در حال توسعه وجود ندارد. اکثر کارشناسان توسعه اقتصادی در موافقت با چنین نظری سر تکان خواهند داد- همه شعار می‌دهند «بسترها، زمینه‌ها و بافتارها مهم هستند» ، «عصای معجزهآسا برای حل مشکلات وجود ندارد» ، «هر جامعه‌ای باید خود مسیر و سرنوشت خود را تعیین کند» اما در صحنه عمل، این اجماع ظاهری معمولاً نقض و فراموش می‌شود.
برای گریختن از دام قابلیت و رهایی از سردرگمی‌های روزافزون در مراحل مختلف سیاست‌گذاری، نیازمند «مدل‌های مفهومی جدید از قابلیت حکومت» هستیم که از اقتباس و پیوند زدن ساده‌انگارانه طرح‌ها و نقشه‌های نهادی سایر کشورها با سیاست‌های کشورهای درحال‌توسعه فراتر برود. رویکرد بدیلی که در این کتاب پیشنهاد می‌شود، رویکرد انطباق تکرارشونده مسئله-محور است. این رویکرد، چهارچوب و روشی قدرتمند برای علاقه‌مندان به توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد تا کارها را به نحو متفاوت انجام دهند. این روش بر چهار اصل متکی است:
(۱) راهکارهای بومی برای مسائل بومی و محلی: گذار از ترویج راه‌حل‌های از قبل تعیین شده، به ایجاد شرایطی تا عوامل محلی و بومی شروع به تعیین، تشریح و اولویت‌بندی مسائل ملموسی کنند که قرار است حل شود؛
(۲) شناسایی انحراف مثبت (یک نوآوری و گشایش و موفقیتی کوچک) مسئله-محور: ایجاد (و حمایت) از محیط‌هایی در درون و بین سازمان‌ها که آزمون کردن و سنجیدن و انحراف مثبت (نوآوری) را تشویق می‌کنند؛
(۳) آزمایش، یادگیری، تکرار، انطباق: ترویج یادگیری از اقدامات قبلی با بازخورد شواهد-محور به درون تصمیمات مدیریتی که اجازه انطباق و سازگاری را بدون فوت وقت می‌دهد؛ و
(۴) ارتقای راه‌حل با اشاعه و انتشار آن: حضور فعال پیشتازان و رهبران اصلاحات در همه بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط، کسانی که به ما اطمینان می‌دهند اصلاحات امکان‌پذیر و شدنی، مشروع و مطلوب، و مرتبط و متناسب است.
درحالی‌که انطباق تکرارشونده مسئله-محور شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با کارهای مشابه دارد و از برخی جنبه‌های ادبیات توسعه اقتصادی وام گرفته است در واقع با آن‌ها کاملاً متفاوت است. انطباق تکرارشونده مسئله-محور به دنبال ارائه یک چارچوب کاملاً جامع است که از نقاط قوت رویکردهای قبلی بهره گرفته و نقاط ضعف آشکارشده را برطرف می‌سازد. در این رویکرد یک مجموعه اصول و روش‌ها با طیفی از تکنیک‌ها برای به پیش رفتن در هر کدام از گام‌ها ارائه می‌شود: تعریف مسئله، ایجاد فضای اختیاردهی برای آزمایش و نوآوری و انحراف مثبت، بازخورد و تکرار، و افزایش مقیاس عملیات با انتشار ایده‌ها و راهبردهای جدید از طریق یک جامعه در حال گسترش، متشکل از افرادی که اهل عمل هستند. چنین راهکاری درجه پایداری بالایی دارد چون مشروعیت را وارد فرایندهای تغییر می‌کند زیرا هر تغییری ذاتاً باعث ایجاد ترکیبی ستیزه‌گر از برندگان و بازندگان می‌شود. تعریف مسئله باید چنان باشد که بتواند احساس عمومی و بسیج همگانی را برانگیزد، یعنی همه حس کنند باید حضور فعالی در موضوع داشته باشند.
ارتقای نظام تدبیر در ایران مهمترین مساله‌ای است که باید در باب آن گفتگوی اجتماعی و نخبگی و موثری صورت گیرد. از منظر این کتاب، ایران راه دشواری را برای توسعه در پیش دارد و نقطه شروع موثر برای رفع این معضل عظیم، ارتقای کارآمدی دستگاه بروکراتیک کشور برای شناخت دقیق مسایل واقعی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خوب و مناسب است.
اصلاح بودجه دولت، ساختار شرکت‌های دولتی، نظام قضایی، رسیدن به عدالت اجتماعی، محو فقر، ازجمله مسائل سخت و پیچیده‌ای هستند که نیاز به اختراع دوباره چرخ دارند تا حل شوند. هنر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته که توانسته‌اند مسیر پیشرفت خود را پیوسته و کم‌وبیش راحت ادامه دهند، در این بوده است که مسائل ماهیتاً سخت را به‌تدریج و با کمک سازمان‌های حکومتی که هر روز قابلیت و توانایی‌شان ارتقا می‌یابد به مسائل ساده تبدیل کرده و هزینه و زحمت حل آن‌ها را به‌شدت کاهش داده‌اند. این رویکرد به تعبیر آلبرت هیرشمن اقتصاددان بزرگ توسعه اقتصادی، سفر پر طول و دراز کشف در قلمروهای بسیار متنوع، از فناوری گرفته تا عرصه سیاست، است. درنتیجه کارگزاران باید آمادگی برای آزمون کارهایی را داشته باشند که قبلا امتحان نشده است.
در انتها باید گفت محتوا و مضامین و مفاهیم به کار رفته در کتاب، دلالت‌های مهم و راهگشایی برای کشور ما ایران دارد. کتاب برخلاف دیگر آثار در حوزه دانش سیاست‌گذاری و مدیریت عمومی، بی‌آنکه در سطح تئوری‌ها و نظریات سیاست‌گذاری عمومی سیر کند، به طور مستقیم بر ضعف و افول کارگزاران و کارکنان اجرایی دستگاه‌های حکومتی انگشت اتهام را نشانه رفته است؛ کارکنانی که نبض بروکراتیک حکومت را در دست دارند و به جهت عدم تجهیز به دانش و مهارت‌های موردنیاز برای مقابله با بحران‌های پیچیده، سیاست‌های خوب را در عمل به شکست می‌کشانند. کتاب حتی نگاه مخاطب را به مقوله توسعه تغییر می‌دهد و راه دشوار و پرپیچ و خم توسعه واقعی را ترسیم می‌کند. اینکه حکومت‌ها نمی‌توانند با صرف انجام اقداماتی توسعه‌گرا، کشوری یا جامعه‌ای را توسعه یافته بسازند. توسعه واقعی از منظر کتاب قابلیت‌سازی حکومت، از رهگذر ارتقای نظام بروکراتیک و تدبیر یک کشور است که صورت می‌گیرد. در شرایطی که کشورمان با مسائل و بحران‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روبروست و عملاً هم‌آیندی این بحران‌ها وضعیت سختی را برای دولت و حاکمیت رقم زده است، ارتقای کارآمدی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. طرفه‌آنکه این مساله به نوعی بنیان مجموعه مشکلاتی است که امروزه با آن دست به گریبانیم. ارتقای نظام تدبیر در ایران مهمترین مساله‌ای است که باید در باب آن گفتگوی اجتماعی و نخبگی و موثری صورت گیرد. از منظر این کتاب، ایران راه دشواری را برای توسعه در پیش دارد و نقطه شروع موثر برای رفع این معضل عظیم، ارتقای کارآمدی دستگاه بروکراتیک کشور برای شناخت دقیق مسایل واقعی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خوب و مناسب است. دولت و سایر قوای دیگر تا به امروز عمدتاً به چیدن میوه‌های آسان توسعه مشغول بوده‌اند و کمتر تلاش کرده‌اند به میوه‌های سخت‌چین توسعه دست پیدا کنند. ظهور توسعه واقعی نه توسعه ظاهری و سطحی مستلزم کسب مهارت و تجهیز فضای بوروکراتیک ایرانی برای ورود به زمین سفت حل مسائل سخت و پیچیده است. تا زمانی که ساختارهای تدبیر و سیاست‌گذاری عمومی در حکومت به سمت بهینه ساختن فرایندهای تصمیم‌سازی از طریق مساله محوری مبتنی بر شواهد دقیق گذار نکنند، بهبودی اساسی و ملموس در عملکرد و نتایج اقدامات را شاهد نخواهیم بود.
منبع:
- معرفی کتاب: قابلیت‌سازی حکومت: شواهد، تحلیل، اقدام/ نوشته مت اَندروز، لَنت پریچت، و مایکل وولکاک/ انتشارات دانشگاه آکسفورد (۲۰۱۷)/ ترجمه جعفر خیرخواهان و مسعود درودی (در مرحله آماده‌سازی و انتشار)
پانوشت:
- [۱] Capability Traps
- [۲] isomorphic mimicry
- [۳] Premature load bearing
- [۴] positive deviations
- [۵] Andrews, Matt, Lant Pritchett and Michael Woolcock
- [۶] Problem-Driven Iterative Adaptation (PDIA)
- [۷] Big Stuck
- [۸] Policy Capacity
- [۹] Quick-Fix
بدون دیدگاه