قانون، پشت قانون
حساسیت‌ها بر ممنوعیت چند شغله بودن در كشور از سال‌ها قبل وجود داشت. در دی ماه سال ۹۱ در یكی از جلسات مجلس ۶ ماده از طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یك شغل را به تصویب رساندند. بر اساس این مواد مدیران، روسا و كاركنان دستگاه‌ها و نهادهای ذیل و موسسات و شركت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بیش از یك شغل داشته باشند. از مهم‌ترین دستگاه‌های مشمول این قانون، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌كنند، بود. البته كه این طرح شامل حال نمایندگان نیز می‌شد و مصوب شد كه نمایندگان مجلس نمی‌توانند همزمان عهده‌دار مسوولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شركت‌ها اعم از خصوصی و دولتی و … باشند. هر چند كه در دی همان سال نمایندگان مصوب كردند كه متخلفین از قانون ممنوعیت دو شغله بودن در صورت ارتكاب در مرتبه اول به انفصال موقت از خدمات دولتی و در صورت تكرار، به انفصال دایم از این خدمات محكوم می‌شوند، اما این قانون نیز نتوانست جلوی اشتغال همزمان افراد در چند جایگاه را بگیرد و كلاف چند شغله‌ها، پیچیده‌تر شد.
پیكان به سمت بازنشسته‌ها
در ادامه روند كنار گذاشتن چند شغله‌ها، مجلس در سال ۹۵ به سراغ بازنشستگان رفت و در طرح «قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» با عنوان دو فوریت مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. هدف از این طرح نیز همان‌طور كه مشخص است، خروج افراد مسن و بازنشسته از سیستم اداری و هموار كردن مسیر برای ورود جوانان به مقام‌های بالاتری بود كه چندین و چند سال توسط افراد مسن اشغال شده است. به این قانون ابهاماتی وارد كه باعث شد در نهایت در سال ۹۶ طرح با استفساریه برخی نمایندگان به تایید شورای نگهبان برسد. بعد از وقفه‌ای چند ماهه و به دنبال لازم‌الاجرا شدن قانون منع به‌كارگیری بازنشسته‌ها در سال ۹۷، برخی بازنشسته‌ها مجبور به استعفا شدند اما برخی نیز در مقام‌های خود باقی ماندند. هر چند كه آمارهای متناقضی از اشتغال بازنشستگان ارایه شد. به طور مثال در یكی از اظهارنظرات عادل آذر، رییس كل دیوان محاسبات كشور تعداد بازنشستگان را ۱۷۰ نفر عنوان كرد. در سوی دیگر میدان احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس حدود ۲۷۰۰ شاغل بازنشسته را برای یك دستگاه عنوان كرد. او معتقد است كه آمار بازنشستگان شاغل بسیار بیشتر است اما شاید یكی از مهم‌ترین آمارها را رییس سازمان اداری و استخدامی كشور داد. جمشید انصاری تعداد بازنشسته‌های مستعفی را ۱۱۷۰ نفر اعلام كرده بود. اگر آمارهای قاضی‌زاده و انصاری درست باشد، ۱۵۳۰ بازنشسته شاغل همچنان در دستگاه‌های اجرایی حضور دارند.
یكی از انتقادات اخیر به قوانینی كه برای اشتغال مصوب می‌شود، احتمال بالای «رایزنی برای ماندن» و «گرفتن اجازه از مقامات بالا» است. هر چند كه این مساله همچنان ادامه دارد ولی مجلس بار دیگر در مصوبه‌ای از ممنوعیت اشتغال چند شغله‌ها پرده‌برداری كرد تا راه برای اشتغال هموارتر شود.
قانون ممنوعیت چندشغله‌ها در بودجه
مدیریت شفاف و استفاده از ظرفیت‌های جوان كشور، یكی از دغدغه‌ها و مطالبه‌های گروه‌های سیاسی و مردم از مسوولان كشوری و نمایندگان مجلس بود. در این راستا و براساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، «عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی كشور و همچنین كاركنان شاغل در كلیه پست‌های مدیریتی و كارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسوولیت‌های اجرایی و عضویت هیات مدیره شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور مسوولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حكم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند.»
در ادامه توضیح این قانون جدید كه در قالب قانون بودجه است، آمده كه روسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس‌جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا، مقامات اداری كشور از جمله معاونان، مدیران، كاركنان پست‌های مدیریت و كارشناسی در كلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت‌های دولتی و كلیه دستگاه‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانك‌ها و بیمه‌های دولتی و… ممنوع است.
قانون اجرا می‌شود؟
هر چند كه قانون فوق گامی بلند و رو به جلو برای افزایش شفافیت و كمك به بازیابی اعتماد از دست رفته مردم است اما چند نقطه مبهم و ضعف دارد كه لازم است به آنها توجه شود. اول اینكه افراد چندشغله، نه لزوما اما دارای زد و بندهای سیاسی و لابی‌گری قدرتمندی هستند كه می‌تواند قانون را دور بزند. برای اینكه استفاده همزمان چندشغله‌ها به طور كامل ممنوع شود لازم است تمام اركان حكومت در كنار هم هرگونه تفسیر یا تغییری از این قانون را ممنوع كرده و بر لزوم اجرای تمام و كمال آن پافشاری كنند.
نقطه ضعف دیگر، وجود این قانون به صورت تبصره در لایحه بودجه است. لایحه بودجه یك ساله تدوین می‌شود و در سال آینده نیز ممكن است مجددا تصویب نشود بنابراین تا اینجا، قانون ممنوعیت اشتغال چند شغله‌ها به صورت یك‌ساله مصوب شده است كه این نه تنها خنده‌دار كه اجرایی شدن آن را نیز با اختلال و كندی مواجه می‌كند.
طرح حمایت و صیانت از كاشفان و گزارشگران فساد
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و تدوین كردند كه در جهت مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع آن، مشوق‌هایی را برای افشاكنندگان فساد در نظر گرفته است.
این طرح در جلسه علنی روز یكشنبه (۱۸ فروردین) پارلمان توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده و در دستوركار كمیسیون قضایی، به عنوان كمیسیون اصلی و كمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به عنوان كمیسیون‌های فرعی قرار گرفته است. اگرچه این طرح را می‌توان یك كپی‌برداری از یك طرح امریكایی تلقی كرد اما گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد این طرح می‌تواند نقش ویژه‌ای در كاهش فساد داشته باشد. در اهداف این طرح آمده است:
- حفاظت از اقدامات تلافی‌جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تحدید و تهدید اداری، كاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی با وجود شایستگی
- اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه مطبوع و معرفی به عنوان كارمند برجسته
- دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف
- پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی وصول شده به هریك از اشخاص حقیقی یا حقوقی كاشف یا گزارشگر جرم.
حمایت از سوت‌زن‌ها
در نامه این طرح كه به هیات رییسه مجلس تقدیم شده، آمده است: ارتكاب جرایم اقتصادی یكی از مهم‌ترین آسیب‌های كنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. با وجود پیشرف‌های به عمل آمده در این خصوص، كماكان نیاز به استفاده از ابزار نظارت عمومی و نیز پدیده سوت‌زنی فساد و تخلف كه مدت مدیدی است در كشور‌های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است ضروری می‌نماید. سوت‌زن اصطلاحا به كسی اطلاق می‌شود كه درون یك سازمان كار می‌كند و خلافكاری‌های آن را افشا می‌سازد. این خلافكاری‌ها می‌توانند شامل انواع حركت‌های غیراخلاقی سازمان و مدیران آن، از قبیل تقلب، احتكار، تثبیت قیمت، رشوه، تولید محصول غیر ایمن و نقص قوانین یا مقررات باشد. سوت زنی سبب می‌شود سازمان‌ها، جلوی خلافكاری‌ها یا تصمیمات اشتباه را بگیرند یا در نهایت موضوع به نهادهای دولتی یا رسانه‌ها كشیده شود. تقلب نیز براساس بخش ٢٤ استاند‌ارد‌های حسابرسی ایران عبارت است از هرگونه اقد‌ام عمد‌ی یا فریبكارانه یك یا چند نفر از مدیران، كاركنان یا اشخاص ثالث، برای برخورد‌اری از مزیتی ناروا یا غیرقانونی. تحلیلگران مالی، حسابرسان، سرمایه‌گذاران موقت، كاركنان، رسانه، رقبای واحد تجاری، اتحاد‌یه‌ها (صنایع) هركد‌ام سهمی را در شناسایی تقلب ایفا می‌كنند.
سهم ۵۱٫۵ درصدی كارمندان در افشاگری
گزارش انجمن بازرسان تقلب گواهیشده (ACFE) به عنوان یكی از تاثیرگذارترین تشكلهای حرفه‌ای ضد تقلب در امریكا و جهان نشان می‌دهد كه اطلاعات محرمانه (Tips) با اختلاف، بیشترین روش كشف تقلب‌ها را شامل می‌شد‌ند (۳۹٫۱ درصد) همچنین حسابرسی د‌اخلی (۱۶٫۵ درصد) بررسی‌های برون‌مرزی مدیریتی (۱۳٫۴ درصد) رتبه‌های بعد‌ی را در اختیار دارند. اطلاعات محرمانه یا همان تیپ‌ها به عنوان مهم‌ترین روش تشخیص تقلب توسط منابع متفاوتی تأمین می‌شود و تقلب‌ها به سازمان‌های مربوطه گزارش د‌اد‌ه می‌شود. كارمندان كسانی هستند كه ۵۱٫۵درصد از تیپ‌ها كه در بسیاری از سازمان‌ها با تمركز بر مكانیزم‌های گزارش‌د‌هی است را فراهم می‌كنند. با این حال كسانی كه به صورت حرفه‌ای علیه تقلب اقد‌ام می‌كنند باید توجه داشته باشند كه بیش از ٤٠درصد اطلاعات محرمانه از طرف كسانی كه كارمند نیستند، به دست می‌آید. مشتریان (۱۷٫۸درصد) و فروشند‌گان (۹٫۹درصد) و دیگر بخش‌ها از منابع قابل توجه اطلاعات محرمانه هستند. بنابراین برخی سازمان‌ها ممكن است تیپ‌ها را به وسیله ترغیب مكانیزم‌های گزارش‌د‌هی تقلب‌ها به وسیله مخاطبان مختلف گسترش د‌هند. علاوه بر این ١٤درصد از تیپ‌ها از منابع ناشناس به دست آمده است. برخی حوزه‌های قضایی برای ترغیب مكانیزم‌های گزارش‌د‌هی توسط منابع ناشناس با محد‌ود‌یت روبه‌رو هستند اما سازمان‌ها، خطر از دست د‌اد‌ن منابعی كه با فاش شدن هویت‌شان مشكل دارند را نخواهند داشت.
۱۸٫۹درصد از تقلب‌ها توسط صاحبان و هیات‌رییسه انجام می‌شود
بررسی گزارش‌های این سازمان نشان می‌دهد كه، سطح اقتد‌ار مرتكبین به‌شد‌ت با اند‌ازه تقلب ارتباط دارد و این حقیقت علاوه بر تكرار، قدرتمند شده است. تنها ۱۸٫۹درصد از تقلب‌ها توسط صاحبان و هیات رییسه مرتكب شده اما میانه زیان این موارد ۷۰۳هزار د‌لار است. كارمندان و مدیران به مراتب بیشتر دست به تقلب شغلی زد‌ه‌اند. زیان در این طرح‌ها بسیار كمتر است (هرچند همچنان قابل توجه است). رابطه میان اقتد‌ار و زیان بیشتر به این د‌لیل كه متقلبان رد‌ه بالا تمایل دارند كه د‌سترسی بیشتری به د‌ارایی‌های سازمان نسبت به كارمندان رد‌ه پایین داشته باشند، رخ می‌دهد. آنها همچنین توانایی بیشتری برای گریز یا ناد‌ید‌ه گرفتن كنترل‌های ضد تقلبی دارند. بنابراین كاهش قدرت اعضای هیات مدیره‌ها می‌تواند به ابزاری موثر در كاهش فساد و تقلب منجر شود. خروج مدیران سیاسی و دولتی از شركت‌ها و بنگاه‌ها به معنی كاهش قدرت سیاسی اعضای هیات مدیره‌ها و كاهش فساد و تقلب است.
ارتكاب جرایم اقتصادی یكی از مهم‌ترین آسیب‌های كنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. با وجود پیشرف‌های به عمل آمده در این خصوص، كماكان نیاز به استفاده از ابزار نظارت عمومی و نیز پدیده سوت‌زنی فساد و تخلف كه مدت مدیدی است در كشور‌های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است ضروری می‌نماید.
در دی ماه سال ۹۱ در یكی از جلسات مجلس ۶ ماده از طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یك شغل را به تصویب رساندند. بر اساس این مواد مدیران، روسا و كاركنان دستگاه‌ها و نهادهای ذیل و موسسات و شركت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بیش از یك شغل داشته باشند.
مجلس در سال ۹۵ به سراغ بازنشستگان رفت و در طرح «قانون ممنوعیت به‌كارگیری بازنشستگان» با عنوان دو فوریت مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
كارمندان كسانی هستند كه ٥١.٥درصد از تیپ‌ها كه در بسیاری از سازمان‌ها با تمركز بر مكانیزم‌های گزارش‌د‌هی است را فراهم می‌كنند.
منبع:
- روزنامه اعتماد/۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بدون دیدگاه